علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه انتظار می‌رود برای مدیریت آلودگی هوای تهران، بهبود کیفیت سوخت از سوی وزارت نفت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی و موتورسیکلت‌ها از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت مورد توجه قرار بگیرد، گفت: در کلان‌شهر تهران برای نخستین بار در سال 1374 هشدار جدی به دلیل پدیدار شدن معضل آلودگی هوا توسط کارشناسان مختلف در قالب بیانیه «هوای تهران ۷۴» اعلام و از این پدیده تحت عنوان بحران ملی یاد شد. بیانیه‌ای که شاید اگر مسوولان ذی‌ربط در اجرای الزامات قانونی مصوب مربوط به پیشگیری از معضل آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها اهتمام بیشتر و دقیق‌تری به خرج می‌دادند، اکنون شاهد گسترش روزافزون و افسارگسیخته آن نبودیم.

او ادامه داد: طبق مطالعات رسمی که با همکاری موسسه همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در مورد منابع انتشار آلودگی هوا انجام شده است، سهم منابع ثابت در آلودگی هوای تهران ۳۰ درصد و سهم منابع متحرک ۷۰ درصد اعلام شده است. منابع متحرک خودروهایی هستند که به دلیل فرسودگی، عدم رعایت استاندارد‌های لازم در ساخت و نیز کیفیت پایین سوخت مصرفی، مسبب چنین وضعیتی شده‌اند. اعطا تصریح کرد: در روزهای گذشته به‌جای اینکه شاهد هم‌افزایی دستگاه متولی محیط‌زیست با سازمان‌های مسوول برای حل مشکلات زیست‌محیطی شهر تهران به‌ویژه در زمینه آلودگی هوا باشیم، شاهد ادبیات نامناسب یکی از معاونان سازمان محیط‌زیست در پاسخ به انتقاد یکی از همکاران عضو شورا بودیم که خواستار ارائه راهبرد کوتاه‌مدت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای کنترل آلودگی هوای پایتخت شده بود.

او اظهار کرد: با کمال تاسف معاون مربوطه در پاسخ به انتقاد یکی از همکاران عضو شورا، با ادبیاتی نامناسب گفته است: «شورای شهر تهران به وظایف دستگاه‌ها آگاهی دقیق ندارد و به‌جای اینکه از زیرمجموعه خود یعنی شهرداری برنامه کاهش آلودگی هوا را مطالبه کند سراغ سازمان محیط‌ زیست آمده است. این حرکت شورا از ابتدا دچار اشکال است و این موضوع نشان می‌دهد که شورای شهر نمی‌داند وظایف شهرداری چیست و سازمان محیط ‌زیست چه مسوولیت‌هایی برعهده دارد، بنابراین این اظهارات نشان می‌دهد که شورا آدرس را اشتباه آمده است.»

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: مطابق ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۲۴ آبان ماه ۱۳۷۱؛ «حفاظت، بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.» اعطا یادآور شد: آقای دکتر کلانتری، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست در صحن شورا گفتند؛ «۲۰درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فعالیت یک نیروگاه است» مگر وظیفه دادن اخطار و در صورت عدم رفع مشکل، تعطیلی نیروگاه جزو وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست؟ او همچنین تاکید کرد: انتظار می‌رود برای مدیریت آلودگی هوای تهران بهبود کیفیت سوخت از سوی وزارت نفت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی و موتورسیکلت‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت موردتوجه قرار بگیرد. همچنین از سازمان حفاظت محیط‌زیست انتظار می‌رود راهبرد کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را برای کنترل آلودگی هوای شهر تهران ارائه کند. اعطا افزود: شایسته است شهرداری تهران نیز به‌صورت جدی موضوع توسعه حمل‌ونقل ریلی را دنبال کند و براساس تکالیفی که قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت کشور گذاشته است، موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را به‌طورجدی پیگیری کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اظهارنظرهای متفاوت از سوی مدیریت شهری و مسوولان دولتی درباره مدیریت آلودگی هوای پایتخت نشان می‌دهد نه تنها دولت و شهرداری هنوز به مسوولیتی که در موضوع آلودگی هوای تهران دارند آگاه نیستند بلکه یک تفاهم و هم‌افزایی نیز بین دستگاه‌های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که نهادها و سازمان‌های مختلف بهتر است به جای آنکه توپ مسوولیت مدیریت آلودگی هوا را به زمین یکدیگر پرتاب کنند با ایجاد هم‌افزایی برای مدیریت چالش آلودگی هوای پایتخت تلاش کنند. در عین حال کارشناسان شهری معتقدند سازمان محیط زیست نباید مصوبه سال گذشته دولت را در حوزه مدیریت آلودگی هوای تهران فراموش کند که براساس آن سازمان محیط زیست کشور موظف به تشکیل کارگروهی برای تدوین بسته مدیریت تقاضای سفر برای تهران و سایر کلان‌شهرها با هدف کاهش ساعت کار و روزهای کاری دولت و ارسال آن به هیات دولت برای تصویب بود که تاکنون هیچ خبری مبنی بر تهیه بسته و جمع‌بندی احتمالی اعلام نشده است.