به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور با بیان اینکه محور اول این سند بحث ایمنی، تصادفات و تلفات مصدومان ناشی از تصادفات شهری بود، گفت: محور دوم این سند در مورد تحول یافتن سهم سامانه‌های حمل و نقل عمومی از سفرهای شهری مطابق قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصرف سوخت بود. محور سوم درباره آلودگی هوا و نقش سیستم حمل و نقل در آلودگی هوا که آمار و ارقام‌های بیش از ۷۰ درصد برای آلودگی وسایل نقلیه موجود در شهرها است. محور چهارم به موضوع مدیریت نامناسب تقاضای سفر در شهرها و ساماندهی آن مربوط می‌شود. محور پنجم هم از یکسو مربوط به نبود مدیریت یکپارچه حمل و نقل در شهرها و مدیریت شهری و از سوی دیگر عدم مدیریت ملی است. دلیل آن هم وجود دستگاه‌های موازی در حوزه حمل و نقل شهری اعم از بار و مسافر در سطح ملی مانند وزارت کشور، ستاد سوخت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سطح محلی هم وجود اتحادیه‌های مختلف در حوزه حمل‌ونقل‌ و شهرداری‌ها است. نوذرپور با بیان اینکه از پنج محور این سند، دو محور در نشست اعضای شورا توضیح داده شد، گفت: این دو محور، محور ایمنی و حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری بود که در بحث ایمنی به آمار تصادفات اشاره شد که سالانه بیش از ۱۶ هزار نفر کشته در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد، ۲۸ درصد مربوط به تصادفات شهری است. درصد فوت‌شدگان که رقم قابل توجهی بوده، نشان‌دهنده این است که باید در حوزه شهری اتفاقاتی صورت بگیرد. او با بیان اینکه در جلسه کمیسیون عمران اشاره‌ای نیز به مغفول ماندن بحث ایمنی و شاخص‌های مرتبط آن از سوی مدیریت شهری و فقدان بانک اطلاعات تصادفات شهری شد، گفت: دلیل این کمبود همکاری‌های نامناسب یا عدم همکاری فی‌مابین پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری‌ها است. همچنین در این جلسه اشاره‌ای به عدم پایش شاخص‌های ایمنی در مدیریت شهری و آمار تصادفات شهری شد که به دلایل متعدد و آگاهی نداشتن از وضع موجود تصادفات شهری، از سوی شهرداری‌ها و استانداری‌ها تحلیل نمی‌شود. به گفته وی در این جلسه اشاره‌ای به نبود استانداردهای مصوب درخصوص کمبود تجهیزات ایمنی و ترافیکی شهرها و نقصان در آموزش عوامل انسانی موثر یا متاثر از ایمنی ترافیک که منجر به سهم بالای عوامل انسانی در تصادفات می‌شود، شد. همچنین به سطح پایین ایمنی خودروها که موجب بالا بودن شدت تصادفات و آسیب‌های وارده می‌شود و مدیریت نامناسب صحنه تصادفات به‌ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها به دلیل هماهنگی نامناسبی که بین شهرداری‌ها، اورژانس و نیروی انتظامی وجود دارد، اشاره شد.