بخش نخست

از دلمشغولی مالیاتی صاحبان کسب و کار در سال‌های اخیر، موضوع نقش تراکنش‌های بانکی در پرونده‌های مالیاتی آنان بوده است. سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌های مهم از جمله بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹، رسیدگی مالیاتی به تراکنش حساب‌های بانکی را مقرر کرده است و دیوان عدالت اداری نیز ضمن تایید اعتبار قانونی بخشنامه، در پرونده‌های شکایت از اوراق مالیاتی مربوط به رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، رویه‌های مهمی را در این مورد ایجاد کرده است.

در این مطلب  کوشش شده است ترسیمی دقیق و قابل فهم از ارتباط قانونی و حقوقی بین تراکنش بانکی با مالیات ارائه شود.

۱-آیا تراکنش‌های بانکی، به عنوان یک منبع مالیاتی مستقل، مشمول مالیات است؟

به موجب اصل «قانونی بودن مالیات» که در اصل ۵۱ قانون اساسی نیز تصریح شده است، هیچ مالیاتی را نمی‌توان مطالبه کرد، مگر اینکه مجلس، آن را به عنوان یک منبع مالیاتی تصویب کرده باشد. در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، منابع مالیاتی گوناگونی پیش‌بینی شده است.

در کنار منابعی همچون مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمد املاک و نیز برخی منابع مالیاتی جدید مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌ها یا خودروهای لوکس که توسط قانون وضع شده‌اند، «مالیات بر درآمد» از نظر حجم تامین مالی آن برای دولت و نیز تعداد مؤدیان مرتبط با آن، مهم‌ترین منبع مالیاتی است.

از نظر حقوقی، تراکنش‌های بانکی هیچ‌گاه به عنوان یک منبع مالیاتی تلقی و تصویب نشده است با این حال، در رسیدگی‌های ادارات مالیاتی به مالیات بر درآمد مؤدیان، از این جهت نقش قابل‌توجهی یافته است که اطلاعات مالی حاصل از تراکنش بانکی، به عنوان مستندی برای تشخیص میزان درآمد مشمول مالیات مودی، شناخته می‌شود.

از نظر قانونی، امکان استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش بانکی، بر اساس مواد قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده ۹۷ و ماده ۱۶۹ قانون، به ادارات مالیاتی داده شده تا با ایجاد پایگاه اطلاعات مالی و پولی مؤدیان شامل جمع گردش و مانده حساب بانکی، از این اطلاعات برای احراز و تشخیص درآمد مالیاتی مؤدی استفاده کنند.

بنابراین تراکنش بانکی مودی، در واقع اطلاعات و دلیلی برای احراز درآمد مالیاتی مؤدیان است نه مبنای وضع مالیات برای تراکنش بانکی.

۲-کدام تراکنش‌ها، می‌تواند به عنوان مستند برای احراز درآمد مالیاتی مؤدی شناخته شود؟

در تراکنش‌های بانکی، همه دریافتی‌های حساب، به معنی کسب درآمد مالیاتی برای مؤدی نیست، بنابراین جنبه درآمدی آنها باید احراز و اثبات شود. به همین دلیل در بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، گروه‌های رسیدگی مکلف شده‌اند که در رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌ها، بر اساس قضاوت حرفه‌ای از شواهد معتبر و قابل اطمینان برای احراز درآمد بودن دریافتی‌های تراکنش استفاده کنند.

براین اساس، برای اینکه تراکنش بانکی مودی، مستندی برای مطالبه مالیات بر درآمد از وی باشد، باید حداقل چهار شرط وجود داشته باشد؛

شرط اول. تراکنشی می‌تواند مستند مطالبه مالیات باشد که مربوط به دریافتی‌های دارای ماهیت درآمدی باشد.

از نظر مالیاتی، هر دریافتی مالی را نمی‌توان به عنوان درآمد مالیاتی دانست بلکه «درآمد مالیاتی» معنی و عناصر خاص خود را دارد. از جمله اینکه دریافتی حساب باعث افزایش واقعی در دارایی مؤدی باشد و نیز همراه با تسلط آزادانه صاحب حساب بر آن از جهت مصرف باشد.

مثلا مبالغ انتقالی بین حساب، یا واریزی بابت حق شارژ یا واریزهای دریافتی به عنوان واسطه‌گری معاملات دلالی یا حق العمل کاری، چون فاقد عناصر مزبور هستند نمی‌توانند به عنوان درآمد تلقی شوند.

شرط دوم. تراکنش مربوط به دریافتی‌هایی که در رسیدگی‌های مالیاتی قبلی، منظور شده باشد، نمی‌تواند مستند مطالبه مالیات از مؤدی قرار گیرد. در مواردی‌که مالیات مؤدی قبلا توسط اداره مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و در آن رسیدگی فعالیت یا درآمد مربوط به تراکنش قبلا در محاسبه مالیات منظور شده باشد، این تراکنش قابل رسیدگی و مالیات‌پذیری دوباره نیست، زیرا درآمد آن تراکنش قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است و طبق اصول مالیاتی، به یک درآمد یا فعالیت نمی‌توان دو بار رسیدگی کرد.

شرط سوم. تراکنش بانکی، مربوط به درآمدهای معاف از مالیات یا درآمدهای با نرخ صفر مالیاتی نباشد. اداره مالیاتی نمی‌تواند واریزی درآمدهای معاف از مالیات یا درآمدهای با نرخ مالیاتی صفر را دلیلی برای مطالبه مالیات بداند.

 البته تراکنش این دسته از درآمدها در صورتی از رسیدگی مالیاتی خارج می‌شود که مؤدی برای آن درآمدها اظهارنامه مالیاتی را در موعد قانونی تسلیم کرده باشد، زیرا تسلیم اظهارنامه شرط قانونی استفاده از هرگونه معافیت قانونی است و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه، معافیت مالیاتی منتفی می‌شود و در نتیجه، تراکنش ناشی از آن نیز به عنوان دلیل تحصیل درآمد قابل رسیدگی خواهد بود.

شرط چهارم. تراکنش، مربوط به واریزی‌های حساب که مالیات آنها در منبع کسر شده است نباشد. به عبارت دیگر تراکنش‌هایی که مالیات درآمد مربوطه، در منبع کسر شده باشد نیز قابل رسیدگی مالیاتی نخواهد بود.

مالیات قابل کسر در منبع، مالیات‌هایی هستند که بر اساس قانون، واریز‌کننده درآمد مکلف است که مالیات آن را قبل از واریز به حساب مودی، کسر و مستقیما به حساب اداره مالیات پرداخت کند.

مثل واریزی وجوه به حساب مؤدی ناشی از فروش سهام وی در بورس که مالیات مقطوع نیم‌درصدی فروش سهام، بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هنگام واریز وجه فروش به حساب فروشنده سهم، توسط کارگزار از مبلغ فروش کسر و مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند