سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نه‌تنها می‌تواند فقر امروزه را کاهش دهد، بلکه توانایی جلوگیری از پیدایش فقر در آینده را نیز دارد. اما با این وجود، بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ فقط ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها به فقیرترین کشورهای جهان اختصاص یافته است. این مبلغ کمتر از یک درصد از کل ۱/ ۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مشابه انجام شده در همین مدت، در سطح جهان است. مهم‌تر از تکرار مجدد سخنان سیاستمدار معروف تیپ اونیل در مورد سیاست که می‌گوید «مهم است که به یاد داشته باشیم تمام ریشه فقر به محل آن ارتباط دارد.» این خط از گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان ملل متحد با عنوان «بازنگری در فقر»، نیز تایید‌کننده این واقعیت قدرتمند است که درک مکان فیزیکی زندگی یک فرد، به معنای درک این است که «چرا آن شخص در فقر زندگی می‌کند و می‌تواند در آن شرایط به زندگی خود ادامه دهد.»

مهم‌تر از ثروت و منابع، مشوق‌های مالیاتی، فضای کسب‌وکار و زیرساخت‌های موجود در آن منطقه است که در توسعه موثر بوده، نقش داشته و می‌تواند در شکوفایی مناطق مختلف تفاوت ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کیفی حمل‌ونقل (فرودگاه‌ها، ترانزیت شبکه راه‌ها، راه‌آهن سنگین)، امور اجتماعی (آموزش، مسکن، بهداشت، سرویس بهداشتی) و دیجیتال (باند پهن پهنای باند و گستردگی اینترنت)، نه تنها کیفیت زندگی ساکنان را بالا می‌برد، بلکه به‌عنوان کاتالیزور تسهیل‌کننده مسیر سرمایه‌گذاری بعدی، عمل کرده و موجب گسترش پایگاه مودیان سرمایه‌گذاری شده و علاوه بر معکوس کردن روند فقر موجود، این سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها توانایی جلوگیری از پیدایش فقر در آینده را نیز خواهد داشت. براساس گزارش چشم انداز اقتصادی بانک جهانی، نکته مهم این است که به احتمال قوی، این امکان وجود دارد که آسیب پذیرترین مناطق جهان «یک دهه از دست رفته» را به‌دلیل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ نیز تجربه کنند.

بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹، همزمان با بیشترین میزان کاهش فقر در تاریخ بشر، جمعیت جهانی ساکن در خانه‌های فقیرنشین شهری از ۴۷درصد به ۳۳درصد کاهش یافته است. در همین دوره، سه ملت چین، هند و برزیل که با شرایط اقتصادی از فقیرترین تا با درآمد متوسط معرفی می‌شوند، به ترتیب شاهد کاهش جمعیت زاغه نشین شهری خود از ۴۴درصد به ۲۵درصد، از ۵۵درصد به ۲۴درصد و از ۳۷درصد به ۲۲درصد بوده‌اند.

در این بازه زمانی، گسترش چشمگیر زیرساخت‌های شهری، بهبود دسترسی به آب و امکانات بهداشتی، تامین مسکن با دوام و فضای کافی برای زندگی، اطمینان از وجود برق، عامل موثر و نیروی محرکه این کاهش‌ها بوده و ده‌ها تا صدها میلیون نفر را منتفع کرده است.

 دقیقا به دلیل همین تاثیرات است که روند کاهشی اخیر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیر ساخت‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته، بسیار نگران‌کننده است. طبق گزارش مرکز کنترل زیرساخت‌های جهانی، فقط ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی در زیرساخت‌ها، بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ در فقیرترین کشورهای جهان انجام شده است، این میزان کمتر از یک درصد از کل ۱/ ۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مشابه انجام شده طی آن دوره بوده است.

این کمبود چشمگیر تامین مالی طی یک دوره تاریخی، از سیاست‌های پولی ضعیف نشات می‌گیرد، که در آن بانک‌های مرکزی، بازارهای جهانی را باعرضه بیشترین میزان نقدینگی غرق کردند. از آنجا که سرمایه‌گذاری مالی از بازارهای مناطق فقیرنشین با بیشترین نیاز به زیر ساخت‌های توسعه دور شد، امید تحقق توسعه پایدار نیز از بازارهای این مناطق رخت بر بست.

یک دلیل مهم دیگر برای این عدم سرمایه‌گذاری، شکاف بین داده‌های تجاری و تصمیم‌گیری در بخش‌خصوصی است.

 هر چند نبود بازارهای بزرگ سرمایه در این کشورها، دشواری در انجام کار تجاری و همچنین عدم وجود حاکمیت قانونی قوی، چالش‌هایی را برای تامین شرایط سرمایه‌گذاری واقعی مطلوب ایجاد می‌کند، اما داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد که نرخ پیش‌فرض ۱۰ساله برای میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در آفریقا کمتر از ۲درصد است.

براساس اطلاعات آماری و از نظرتاریخی، طرح زیرساخت‌های اجتماعی در آفریقا، کمترین نرخ پیش‌فرض و بالاترین نرخ بهبود شرایط را نشان می‌دهد.

با این وجود، در دوره‌ای که سرازیر شدن نقدینگی در بازارهای جهانی، تحمل سرمایه‌گذاران را برای پذیرش خطر بالا برده و نقدینگی فراوانی در دسترس قرارگرفته، متاسفانه مبلغ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های امیدوار‌کننده در بازارهای کم‌درآمد، با تغییراتی شاخص در جهت کاهش بوده است.

مساله دیگر ریسک ارزی است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های کشورهای کم‌درآمد کلا با ارزهای خارجی انجام می‌شود نه ارزهای محلی، این به آن معناست که وام‌گیرندگان در معرض خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز نیز قرار دارند، به‌علاوه و به‌طور معمول، دولت‌های محلی معمولا مجبورند از دولت‌های ملی خود برای گرفتن وام با ارز خارجی اجازه بگیرند که این حتی برای شهرداری‌هایی که ترازنامه قوی دارند نیز چالش‌برانگیز است.

نکته آخر، اینکه، چرا دولت‌های محلی در فقیرترین کشورهای جهان غالبا به‌طور مستقل توانایی استقراض از بازارهای سرمایه را ندارند، دلایل بی‌شماری دارد. از جمله اینکه مشخصات اعتباری محلات باتوجه به بدهی دولت‌های ملی و بدون درنظر گرفتن وضعیت مالی خود آنها تعیین می‌شود و این خود یکی از دلایلی است که بانک جهانی اعلام می‌کند تنها ۲۰درصد از ۵۰۰ شهر بزرگ در کشورهای درحال توسعه دارای شرایط قابل قبول برای سرمایه‌گذاری هستند.  بسیاری از مناطق، از اختیار قانونی برای تقاضای وام، وضع مالیات مناسب یا پذیرش مسوولیت بدهی‌های خود محروم هستند، در نتیجه دولت‌های ملی به‌عنوان وام‌گیرنده اصلی ظاهر می‌شوند و این به آن معناست که پروژه‌های زیربنایی محلی برای تامین بودجه خود ناچار هستند با اولویت‌های ملی، از جمله پروژه‌های دفاعی رقابت کنند.

 مقابله با فقر در کشورهای کم‌درآمد و توسعه نیافته جهان، به اقدامات بخش عمومی یعنی دولت‌های مرکزی نیاز دارد که بتوانند دولت‌های محلی را برای دسترسی به بازارهای سرمایه توانمند کنند.

دولت‌های محلی باید اختیارات وام گرفتن، توانایی وضع قوانین مالیاتی برای جمع‌آوری درآمدهای شهرداری‌ها و همچنین مسوولیت قانونی برای بازپرداخت بدهی‌های خود را افزایش دهند تا اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

دولت‌های محلی همچنین باید بتوانند بدون مجوز دولت مرکزی با ارز محلی وام بگیرند. این مهم به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با استفاده از ارز‌های محلی و به‌طور مستقیم، نیاز‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال توسعه را تامین کنند.

اما بیشتر از اقدامات بخش دولتی، ما به نوآوری و خلاقیت مستمر نیاز داریم که سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های امیدوار‌کننده درتوسعه زیرساخت‌های کشورهای کم‌درآمد سوق دهد.

استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین مالی برای تقویت هم‌افزایی بین بازارهای عمده سرمایه جهانی و بازیگران مالی، کمک‌های اعطایی مانند موسسات مالی توسعه، سازمان‌های چندجانبه و دولت‌های عضوسازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) را می‌توان از جمله مصادیق این نوآوری‌های مستمر دانست.

به همان اندازه آنچه مهم است اینکه ما فراتر از داده‌های مربوط به قابلیت تجاری پروژه‌ها، به نوآوری در نوع داده‌ها نیاز داریم.

باید توجه داشت، دوران ارزیابی اعتبار دولت‌های محلی، با قدرت ترازنامه دولت‌های ملی، به‌سر آمده است. این مهم داده‌های اعتباری خاصی را می‌طلبد که بتواند به‌طور دقیق، شهرداری‌ها را با ترازنامه‌های قوی و دارای اعتبار برای سرمایه‌گذاری، به بازارها مالی معرفی کند. ارائه چنین داده‌هایی به‌صورت بر خط، نه تنها باعث جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی می‌شود، بلکه همچنین رهبران تجارت و سیاست را قادر می‌کند از روش حسابداری جداگانه برای تفکیک بدهی‌های ملی و محلی، حمایت کنند.

 درحال‌حاضر صندوق سرمایه‌گذاری سازمان ملل متحد (UNCDF)، به‌صورت آزمایشی انجام این نوآوری‌ها را بر عهده دارد. این صندوق همراه با سایر ملل متحد، دولت‌های محلی و صندوق جهانی توسعه شهرها، صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی شهرداری‌ها را برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و عمومی در پروژه‌های زیربنایی محلی در کشورهای درحال توسعه و کم‌توسعه و با هدف سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا با ۳۵۰ میلیون یورو در اولین بسته، آغاز کرده است. درحال‌حاضر این صندوق، آزمایش‌های اعتباری چندین شهرداری را انجام داده و هفت محل را (سه شهر در بنگلادش و چهار شهر در نپال)که دارای شرایط قابل قبول برای سرمایه‌گذاری هستند معرفی کرده است.

هنگامی که این موضوع را به دولت بنگلادش اطلاع دادند، توانستند در مورد یک برنامه اعتباری آزمایشی با شهرداری‌های انتخاب شده به توافق برسند.

ما امیدواریم که صندوق و نوآوری‌های انجام شده در زمینه اطلاعات اعتباری، نه تنها به پروژه‌های زیرساختی در مناطق کم‌درآمد کمک مالی کند، بلکه امیدواریم که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشابه را نیز باعث شود و عامل افزایش منابع مالی جدید و همچنین باز کردن قفل سرمایه‌گذاری بیشتر بخش‌خصوصی در پروژه‌های زیربنایی مطلوب از نظر تجارت و توسعه، در این مناطق شود.

مجددا لازم است تاکید شود که فقر انسان‌ها به موقعیت جغرافیایی مکان زندگی آنها بستگی دارد، اما باید توجه داشت که همه سعادت‌ها نیز در جغرافیای محل زندگی قابلیت شکوفا شدن خواهند داشت.  مسیر شکوفایی هرمنطقه، فقط به میزان زیرساخت‌هایی که در آن محل ساخته می‌شود بستگی دارد. وقت آن است که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و سیستم مالی جهانی، این واقعیت را دریابند و به کمک این مناطق بشتابند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند