بیش و پیش از هر چیزی، سیاست‌گذاری اشتغال از تعهد صریح سیاسی و سیاستی برای رسیدن به سطح مناسبی از آن آغاز می‌شود و مهم‌ترین نکته در این فرآیند قرار گرفتن امر اشتغال در مرکز (و به‌عنوان هسته) همه سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و اتخاذ فرماندهی واحد و منسجم برای تحقق این هدف مشترک است. با این حال، تلاش برای ایجاد شغل که درحال‌حاضر با ویروس کرونا روبه‌رو هستیم، بسیار مشکل‌تر از گذشته شده است که حتی قبل از همه‌گیر شدن این ویروس نیز، نرخ بیکاری بالا بود. این معضل به‌ویژه در کشور با ورود تصاعدی نیروی کار از یکسو و عدم توازن بازار کار در جذب چنین نیروی عظیمی از سوی دیگر، باعث شکل‌گیری مشکلات فراوانی شده است. پس تفکر و تعقل در این مقوله و انجام تحقیق و پژوهش در آن منجر به ارائه راهکارهای اجرایی برای مقابله با معضل بیکاری می‌شود.

در دنیای امروز به‌دلیل وجود عواملی همچون رشد فزاینده رقابت در سطح ملی و بین‌المللی، تغییرات سریع محیطی و تکنولوژیک، افزایش نوآوری و خلاقیت، اثربخشی، بهره‌وری و ایجاد کسب و کارهای جدید و به عبارتی، دستیابی به ثروت و رفاه و اشتغال، پرداختن به توسعه کارآفرینی، خصوصی‌سازی و بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEها) امری اجتناب‌ناپذیر از سوی دولتمردان محسوب می‌شود.

در یک اقتصاد پویا، ایده‌ها، محصولات و خدمات همواره درحال‌ تغییر هستند و در این میان کارآفرین است که الگویی را برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید به ارمغان می‌آورد. امروزه در بیشتر کشورها، نسبت به کارآفرینی توجه خاصی صورت می‌گیرد و از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه است به‌طوری‌ که آن را موتور توسعه اقتصادی در هر کشور می‌دانند. به‌عنوان مثال، کارآفرینان بنگاه‌های کوچک نقش بزرگی در اقتصاد ایالات‌متحده ایفا می‌کنند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق (7/ 99درصد)کل کارفرمایان را تشکیل می‌دهند. از این رو تقویت کارآفرینی و نوآوری‌ها و ایجاد بستر مناسب برای این امر، از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورهای درحال‌ توسعه به‌شمار می‌آید؛ زیرا می‌تواند منجر به توسعه پایدار اقتصادی (ایجاد اشتغال، نوآوری در فعالیت‌ها، ریسک‌پذیری و موارد دیگر) شود. بنابراین لزوم ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت‌های منطقی اعم از مادی، معنوی، فرهنگی، تحقیقاتی و علمی از کارآفرینی و کارآفرینان بیش از پیش در کشور احساس می‌شود.

همچنین ما برای ایجاد شغل به یک محیط توانمند نیاز داریم این به آن معنی است که جوانان را ترغیب کنیم که نه تنها به بخش عمومی اعتماد کنند؛ بلکه بتوانند به کمک خصوصی‌سازی و بخش‌خصوصی مشاغل خود را ایجاد کنند.

ایـده اصـلی در تفکـر خصوصـی‌سازی ایـن اسـت که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بـنگاه‌ها و واحدهـای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کارآتری داشته باشند. اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت سبب افـزایش درآمـد دولـت از محـل فروش بنگاه‌های دولتی و کاهش کسری بودجه می‌شود و در بلندمدت به پیشـرفت فنـاوری، افزایش کارآیی و ایجاد بخش‌خصوصی قوی و تقویت آن می‌انجامد. هرچند بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی در معرض کاهش‌ نیروی انسانی قرار می‌گیرند، اما پس از مدتی این روند اصلاح و سطح اشتغال افزایش می‌یابد که میزان افزایش‌ به عوامل متعددی ازجمله وضعیت اقتصادی کشور و شرایط داخلی بنگاه‌ها بستگی دارد. البته باید گفت تاثیر خصوصی‌سازی بر اشتغال به عوامل متعددی از جمله اندازه بنگاه، گستره فعالیت و نوع محصول، زمان و روش خصوصی‌سازی شدن، مالکیت قبلی بنگاه، سطح‌ تکنولوژی و ساختار نیروی انسانی آن بستگی دارد.

از طرف دیگر، توسعه اقتصادی هر کشور تا حد زیادی به موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز وابسته است. در بیشتر کشورهای جهان، اتخاذ سیاست‌های مربوط به حمایت از این بنگاه‌ها برای افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. ویژگی‌های حیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت‌ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه‌ها، برخورداری کارکنان این بنگاه‌ها از انگیزه بالا، سرمایه اولیه محدود مورد نیاز و محرک اصلی تحقق کارآفرینی، آنها را به مهم‌ترین عامل رشد، نوآوری و تحرک اقتصادی و توسعه کشورها تبدیل کرده است. در واقع، انعطاف‌پذیری این بنگاه‌ها به‌گونه‌ای است که قادرند در شرایط تحریم نیز با تمرکز بر بازار‌های داخلی و تولید محصولات متنوع، کمک فراوانی به رشد و تعالی کشور کنند.

به عبارت دیگر، این بنگاه‌ها نقش کلیدی در تضمین رشد اقتصادی به شیوه‌ای پایدار و فراگیر دارند. آنها غالبا منشأ راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که تاثیر طولانی‌مدتی در اقتصادهای جهانی، منطقه‌ای و ملی دارند و منبع مهمی برای مشاغل جدید به‌ویژه برای جوانان به‌شمار می‌روند. به همین دلیل است که بیش از 95 درصد کل مشاغل جهان را تشکیل می‌دهند و راهی برای فرار از فقر برای بسیاری از کشورهای درحال‌ توسعه هستند.

بنگاه‌های کوچک در سال 2015 مسوولیت 6/ 97درصد کالاهای صادراتی در ایالات‌متحده را بر عهده داشتند و اشتغال در این بنگاه‌ها حدود 45درصد از کل اشتغال‌زایی خصوصی را تشکیل می‌داد. در اتحادیه اروپا هم دو‌سوم کل اشتغال بخش‌خصوصی را SMEها تشکیل داده‌اند به همین دلیل است که کمیسیون اروپا، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی را کلیدی برای تضمین رشد اقتصادی، نوآوری، اشتغال‌زایی و ادغام اجتماعی در اتحادیه اروپا می‌داند. 

نتیجه اینکه، رشد و توسعه هر کشور در گرو توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی آن است. این به آن معنی است که حل چالش بیکاری، فقر و دستیابی به توسعه اقتصادی و از همه مهم‌تر اشتغال‌زایی و جهش تولید در گرو توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارآفرینی و خصوصی‌سازی است.

mahfouzi04@gmail.com

این مطلب برایم مفید است
28 نفر این پست را پسندیده اند