تعجبی ندارد و این یک موضوع بدیهی است که اگر انجام یک کار به مراحل اداری زیادی نیاز داشته باشد، افراد کمتری ریسک می‌کنند که کسب‌وکار راه بیندازند. اما پیچیدگی رابطه بین کارآفرینی و بوروکراسی اداری مهم است و می‌تواند برای سیاست‌گذاران سراسر دنیا جالب باشد.

در این مطلب قرار است جزئیاتی در مورد کار بهترین محققانی که داده‌های تجربی را برای این موضوع بررسی‌ کرده‌اند، مطرح کنیم. مطمئنا نمونه‌هایی وجود دارد که این قاعده کلی را که محدودیت‌های قانونی کارآفرینی را کاهش می‌دهد نقض می‌کنند. همچنین می‌توان به‌طور قطع گفت که سنجش اثر قوانین دست و پاگیر بر کارآفرینی با مشکلاتی ذاتی روبه‌رو است. مثلا نمی‌توانیم هزینه‌های مالی قوانین دست و پاگیر را به‌طور دقیق اندازه بگیریم.

اما به هر حال، تلاش برای سنجش و یادگیری برای نظارت و حکمرانی بهتر، اهمیت دارد. همان‌طور که بانک جهانی در گزارش «انجام کسب‌وکار ۲۰۱۷: فرصت برابر برای همه» (doing business) عنوان کرده، سنجش وگزارش‌دهی در این زمینه می‌تواند فشاری باشد برای بهبود کارآیی دولت‌ها.

کشف رابطه بین قوانین و کارآفرینی طی یک دهه و نیم گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده و در مقاله‌ای که سایمون دی‌جانکوف، رافائل لاپورتا، فلورنسیو لوپز و آندری شلیفر در سال ۲۰۰۲ با عنوان «قانون ورود» نوشتند، نمود پیدا کرد. این مطلب مهم، ۸۵ کشور را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید در کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتر است، قوانین دست‌وپاگیر برای ورود به کسب‌وکار کمتر است:

«کشورهایی که قوانین ورود به کسب‌وکار سنگین‌تری دارند، دارای فساد و اقتصاد غیررسمی بیشتری هستند و کیفیت کالاهای عمومی و خصوصی در آنها چندان مناسب نیست. کشورهایی که اندازه دولت در آنها محدودتر است، قوانین ورود به کسب‌وکار سبک‌تری دارند.»

 مطالعه دی‌جانکوف و همراهانش، فساد آشکار را مورد بررسی قرار نداده، بلکه کلیه فرآیندهایی که یک کارآفرین به‌طور رسمی نیاز دارد تا مجوزهای لازم برای کارش را دریافت کند و مدارکش را در اختیار مقامات مرتبط قرار دهد، به اضافه زمان و هزینه‌هایی که باید صرف کند، در نظر گرفته است. این فرآیندها برای کسی که می‌خواهد یک استار‌ت‌آپ داشته باشد کدامند؟ موارد زیر از مقاله استخراج شده‌اند:

۱) فرآیندهای گزینش

۲) ملزومات مرتبط با مالیات

۳) ملزومات مرتبط به قوانین نیروی کار و تامین اجتماعی

۴) ملزومات ایمنی و بهداشتی

۵) ملزومات مرتبط به محیط

دی‌جانکوف و همراهانش در این مقاله به ما می‌گویند: «در بیشتر کشورهای دنیا، ورود به کسب‌وکار از نظر قانونی برای یک کارآفرین بسیار طاقت‌فرسا، وقت‌گیر و هزینه‌بر است و دولت‌هایی بهتر هستند که این قوانین را کمتر کنند.» در چنین تحقیقاتی، ابزار عمومی تحقیق «تحلیل رگرسیون» است یا همان بررسی روند اثراتی که متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته می‌گذارند (مثل سنجش کارآفرینی یا نوآوری).

در مطالعه‌ای که بعدا و در سال ۲۰۰۶ توسط لئورا کلپر، لوک لایون و راگورام راجان انجام شد، باز هم مشخص شد که بین قوانین و ورود به کسب‌وکار در شرکت‌های با مسوولیت محدود اروپایی، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ یعنی هر چه فرآیندها بیشتر، کسب‌وکارهای جدید کمتر. به علاوه، کلپر و همراهانش اشاره می‌کنند که قوانین دست‌وپاگیر باعث می‌شوند بهره‌وری در شرکت‌های بزرگ و پیشکسوت کمتر شود. چنین نتیجه‌ای با این تفسیر از قوانین که شرکت‌های کوچک‌تر قربانی دغدغه‌های منافع عمومی شوند، همخوانی دارد؛ همان‌ چیزی که نظریه اقتصادی «انتخاب عمومی» می‌گوید و اقتصاد را در اختیار منافع سیاسی قرار می‌دهد. محققان مذکور می‌گویند:

«ما دریافتیم که قوانین پرهزینه مانع ایجاد شرکت‌های جدید می‌شوند؛ به‌ویژه در صنایعی که به‌طور طبیعی باید ورود به کسب‌وکار در آنها بالا باشد. همچنین این قوانین باعث می‌شوند شرکت‌های پیشکسوت در صنایعی با ورودی بالا، رشد کندتری داشته باشند.»

پیتر کالکاگنو و راسل سوبل، با تمرکز بر اندازه شرکت‌ها، مجموعه مطالعاتی در مورد فضای کسب‌وکار و تعداد شرکت‌ها انجام داده‌اند. آنها نشان می‌دهند هر چقدر قوانین بیشتری وجود داشته باشد، کوچک‌ترین شرکت‌ها بیشترین آسیب را از آن می‌بینند. بار قانونی باعث می‌شود شرکت‌ها رشد نکنند و کوچک‌تر باقی بمانند، چون مجبور می‌شوند کارکردهایی را که در کشورشان اسیر قوانین هستند برون‌سپاری کنند یا از یک اندازه‌ای بزرگ‌تر نشوند تا به‌طور رسمی از برخی قوانین معاف شوند.

همگام با این یافته‌ها، دونالد بروس، جان دسکینز، برایان هیل و جاناتان رورک، اثر معیارهای فعالیت‌ کسب‌وکار در آمریکا را (مانند تعداد بنگاه‌ها، شرکت‌های پیشکسوت و کارکنان به‌صورت سالانه، ارزش دلاری هزینه‌های حقوق پرسنل و میزان تولد و مرگ‌ومیر شرکت‌های پیشکسوت) بر تولید ناخالص بین سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۲ بررسی کردند. آنها روابط بین فعالیت‌ کارآفرینی و شرایط کلی کسب‌وکار را آزمایش کردند. منظور از شرایط کسب‌وکار نگرانی‌های مربوط به مالیات و دیگر قوانین کار است و این تحقیق دریافت که همه این موارد در کارآفرینی اهمیت دارند. همان‌طور که می‌توان حدس زد، وقتی نرخ خالص تولد شرکت‌های کوچک مثبت است، رشد اقتصادی به‌طور کلی سریع‌تر است.

به دنبال این گزارش‌های پیشتازانه، جیمز بیلی و دیانا توماس گفته‌اند «قانون ورود به کسب‌وکار، اصلی است که از نظر تئوریک برای ایجاد بنگاه‌های جدید بیشترین اهمیت را دارد.» تحقیق آنها به دنبال تخمینی بود که فقط اثر قوانین ورود به کسب‌وکار را در صنایعی که میزان ورود در آنها بالا است بررسی نکند، بلکه اثر واقعی قوانین بر ایجاد یک بنگاه جدید و رشد اشتغال در یک صنعت را بسنجد.

بیلی و توماس در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ کاهش نیم درصدی راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها به دلیل افزایش ۱۰ درصدی قوانین سختگیرانه را کشف کردند.

شاید معروف‌ترین بررسی در حال حاضر، گزارش «انجام کسب‌کار» بانک جهانی باشد که سالانه منتشر می‌شود و دامنه گسترده‌ای دارد. این گزارش کشورها را بر اساس فضای کسب‌وکارشان و با توجه به قوانینی که بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در بزرگ‌ترین شهر تجاری یک اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، رتبه‌بندی می‌کند. همچنین این گزارش در مورد قوانینی که بر بنگاه‌ها در مراحل مختلف چرخه عمرشان اعمال می‌شود، شاخص‌های کمّی ارائه می‌کند. گزارش مذکور، اثر چشمگیر تعداد مراحل لازم برای شروع یک کسب‌وکار بر یک مبنای مقایسه‌ای بین‌المللی را مورد تاکید قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، در آرژانتین در مقایسه با گرجستان:

«۱۴ فرآیند برای شروع یک کسب‌وکار جدید وجود دارد که دو برابر میانگین جهانی است. بنابراین، شاید عجیب نباشد که در آرژانتین به ازای هر ۱۰۰۰ جوان تنها ۴۳/  ۰ کسب‌وکار رسمی جدید وجود دارد. در مقابل، در گرجستان که سه فرآیند برای شروع یک کسب‌وکار جدید کافی است، بیش از ۶۵/  ۵ کسب‌وکار رسمی جدید به ازای هر ۱۰۰۰ جوان وجود دارد.»

در گزارش‌ «انجام کسب‌وکار» ۱۱ مقیاس کمّی هسته‌ای در مورد قوانین کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته که در جدول بالا  می‌بینیم.

با توجه به این حوزه تمرکز جدید، کشورها حالا سعی می‌کنند عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند و در پرورش یک محیط کارآفرینی با یکدیگر به رقابت بپردازند: «گزارش انجام کسب‌کار، بیش از ۲۹۰۰ مورد اصلاح در قوانین در ۱۸۶ اقتصاد دنیا را از سال ۲۰۰۴ ثبت کرده است. اروپا و آسیای مرکزی همواره بیشترین تعداد اصلاحات را به‌طور میانگین داشته‌اند و این دو منطقه اکنون به عملکرد مطلوب اقتصادهای پردرآمد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نزدیک شده‌اند.

در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، رتبه‌بندی انجام کسب‌وکار سه برابر اقتصادهای ثروتمند و قدیمی OECD بهبود پیدا می‌کند. همچنین تعداد کشورهای این منطقه که قوانین ورود به کسب‌وکار را اصلاح می‌کنند، در حال افزایش است. به‌طور کلی، طبق اعلام بانک جهانی «۱۳۷ کشور در سراسر دنیا، اصلاحات کلیدی را که شروع و انجام کار در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تسهیل می‌کنند، آغاز کرده‌اند.»

شاخص انجام کسب‌وکار، با توجه به وسعت و عمقی که دارد به مبنایی برای بیشتر تحقیقات جهانی در مورد کارآفرینی تبدیل شده است:

«شروع یک کسب‌وکار (که عبارت است از فرآیندها، زمان و هزینه‌های مرتبط) یک شاخص کاربردی است که همراه با قوانین بازار کار و پرداخت مالیات، در سطح گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص‌ها معمولا داده‌های انجام کسب‌وکار را با داده‌هایی از منابع دیگر ترکیب می‌کنند تا یک اقتصاد را در کنار بعد تکمیلی خاص دیگری مثل رقابت‌پذیری یا نوآوری، ارزیابی کنند. به‌عنوان مثال، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج، از شش شاخص گزارش انجام کسب‌وکار استفاده کرده تا میزان آزادی اقتصادی در دنیا را بسنجد. اقتصادهایی که در این ۶ حوزه عملکرد بهتری دارند، از آزادی اقتصادی بیشتری هم برخوردار هستند. به‌طور مشابه، مجمع جهانی اقتصاد، از داده‌های گزارش انجام کسب‌کار برای رتبه‌بندی و تحلیل شاخص رقابت‌پذیری جهانی استفاده می‌کند تا نشان دهد رقابت‌پذیری چگونه می‌تواند محرکی جهانی برای رشد اقتصادی باشد.»

البته همه دسته‌بندی‌های قوانین، حتی در بزرگ‌ترین تحقیقات لحاظ نشده‌اند. گزارش انجام کسب‌وکار بار قانونی محیط و امنیت را که نگرانی بزرگی در اقتصادهای پیشرفته محسوب می‌شوند، نادیده گرفته است. به هر حال، این دسته‌بندی‌های قانونی وقتی قرار است در تحقیقات لحاظ شوند، مثل پوست پیاز لایه لایه هستند و باید با جزئیات فراوان مورد بررسی قرار گیرند.

به‌عنوان مثال، معیار «کیفیت روند قضایی» در جدول گزارش انجام کسب‌‌وکار به چند دسته‌بندی ریزتر تقسیم‌ می‌شود. همچنین داده‌های بانک مرکزی در مورد قواین بازار کار، چند ‌دسته‌بندی خرد را در دسته‌بندی‌های استخدام، ساعات کاری، اضافه کار و کیفیت شغلی دربرمی‌گیرد. همچنین گزارش انجام کسب‌کار، موانع دولتی در مورد نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی مثل اشتغال زنان یا شروع کسب‌وکار توسط زنان و اینکه آیا آنها به ملزومات بیشتری برای شروع کسب‌وکار نیاز دارند را ارزیابی می‌کند. این تحقیق همچنین تلاش می‌کند پیشرفت به وجود آمده در کاهش نابرابری درآمدی را بسنجد.

به‌طور طبیعی، همه چیز در قالب ارتباط صریح و واضحی که دی‌جانکوف و دیگران بین سرعت و سهولت انجام کسب‌وکار در یک کشور و عملکرد اقتصادی آن کشور یافتند، نمی‌گنجد. به‌عنوان مثال، کلادیا آلوارز به همراه چند محقق دیگر ۴۹ کشور را بین‌ سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار دادند و به «اثر مثبت هزینه‌های دولت و قوانین کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه» پی بردند. قوانین مطابق با توسعه اقتصادی کشورها می‌تواند اثراتی متفاوت بر کارآفرینی داشته باشد. به هر حال، این تحلیل به این نتیجه رسیده که اقتصادهای در حال توسعه باید به شکلی معقول نهادهای رسمی خود را سازمان‌دهی کنند تا موانع و نظارت‌های غیرضروری که جلوی فعالیت‌های کارآفرینانه را می‌گیرند، حذف شوند.  عجیب نیست که خیلی از محققان، نقش آزادی اقتصادی را در کارآفرینی بسیار مهم می‌دانند. جاشوا هال و رابرت لاوسون، به این نتیجه رسیده‌اند که «آزادی افراد برای انجام تجارت، ورود به قراردادها و شروع کسب‌وکار در سیستمی از دارایی‌های شخصی و حاکمیت قانونی برای یک کارآفرینی مولد حیاتی است.» از نظر برخی دیگر از محققان، نهادها یا «قوانین بازی» که بیشترین ارتباط را با آزادی اقتصادی دارند عبارتند از: حق مالکیت، حاکمیت قانون، بازارهای آزاد و مشوق‌های نوآوری.

گزارش ترکیبی و جهانی آزادی اقتصادی (با همکاری موسسه Cato، موسسه فریزر و ده‌ها اتاق فکر دیگر)، این رویکرد نهادی را نشان داده، به‌طوری که بسیاری از اجزای داده‌های آن در پنج حوزه کلیدی برای ارزیابی آزادی اقتصادی (و سپس رتبه‌بندی کشورها) به کار می‌روند:

۱) اندازه دولت: هزینه‌ها، مالیات و بنگاه‌های اقتصادی

۲) ساختار حقوقی و تضمین حق مالکیت

۳) دسترسی به پول سالم

۴) آزادی تجارت در سطح بین‌المللی

۵) قوانین اعتباری، نیروی کار و کسب‌وکار

مطالعات دیگر می‌گویند اثر قوانین در بخش‌ها و صنایع مختلف متفاوت است و همچنین این اثر در بلند مدت و کوتاه مدت تغییر می‌کند. تعجبی ندارد که محیط جهانی کارآفرینی تصویری مخلوط و درهم به ما می‌دهد. طبق اعلام بانک جهانی، «اقتصادهای پردرآمدOECD به‌طور میانگین راحت‌ترین نظام‌های قانونی را برای شروع کسب‌وکار دارند و بعد از آنها اروپا و آسیای مرکزی قرار می‌گیرند.» از طرف دیگر، برخی از این اقتصادهای ثروتمند دچار رکود شده‌اند.

نکته مهم این است که دانشگاهیان به مرز بین تحقیقات علمی و آموزش عملی کارآفرینی که تلاش‌ها در جهت آزادسازی اقتصادی را پرورش می‌دهد، اهمیت می‌دهند. مثلا دانشگاه گواتمالا از طریق پروژه «دیده‌بان جهانی کارآفرین» (GEM)، یک کار تحقیقاتی انجام داده که هدفش آشکارسازی اثر قوانین زیاد بر فرآیند کارآفرینی است. تلاش‌های آنها انجام تحقیقات بیشتر در مورد اثر قوانین بازار کار و دیگر محدودیت‌های رشد بر اشتغال‌زایی رسمی در بنگاه‌های کوچک و متوسط را دربرمی‌گیرد.

به‌طور کلی، تحقیقات دانشگاهی هم می‌تواند کارآفرینانه شود.

28 (1)