پشتوانه حقوقی این انجمن‌ها در مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار مصوب سال ۱۳۹۰ چنین پیش‌بینی شده است:

ماده٢) دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تغییر مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق نیستند را درخواست و بررسی کند.

ماده٣ ) دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین و اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را مورد توجه قرار دهند.

دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند نسبت به بهبود مقررات و ضوابط؛ انجمن‌های صنفی را مورد مشورت قراردهند و نظرشان را در چارچوب قوانین رعایت کنند.

انجمن نگارخانه‌داران در نخستین اقدام خود پس از تاسیس با معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه کرد و مخالفت خود را با طرح لغو مجوز‌های معتبر نگارخانه‌ها و صدور پروانه یک‌ساله نگارخانه‌داری ابراز کرد. در این مکاتبه با استناد به قاعده‌ حقوقی حق مکتسبه، از نگرانی جامعه نگارخانه‌داران در برابر نظارت سلیقه‌ای گفته شد و خواستار احترام به قواعد و ضوابط حقوقی و لغو دستورکار موصوف شد.

کمتر از یک ماه از تاسیس انجمن گذشته بود که با نگارش پیش‌نویس آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نگارخانه‌ها و ارسال آن به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار اصلاح آیین‌نامه براساس ضوابط قانونی شد. انجمن در نامه‌اش به وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی، مستند به ضوابط و قوانین موضوعه به شرح تناقضات و نواقص و ضرورت اصلاح آیین‌نامه موجود که مصوب ۱۳۷۹ است پرداخت و نوشت:

- ضرورت رعایت قاعده ابتنای تکالیف و التزامات نگارخانه‌ها به قانون و پرهیز از به‌کار بردن واژگانی با تفاسیر موسع و گسترده نظیر موازین، ارزش‌ها و... که نزد هر ممیزی، متفاوت و گاه متناقض است تا به این ترتیب از جرم انگاری به سلیقه خودداری شود.

- رعایت قاعده حقوقی تناسب جرم و مجازات و احصای تخلفات و تنبیه متناسب با آن برای پیشگیری از تضییع حق به سلیقه ناظران دولتی.

- ضرورت ارزیابی و تعیین صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان تاسیس نگارخانه توسط این انجمن یا دست کم پیش‌بینی عضویت دو نماینده از انجمن در شورای پنج نفره بررسی و صدور مجوز نگارخانه ها.

این اقدام و مکاتبه به ذائقه مدیرکل هنرهای تجسمی خوش نیامد و در دیدار بهمن ماه سال گذشته اعضای انجمن، وی به صراحت از اینکه انجمن وارد این عرصه شده گلایه و مخالفت خود را اعلام کرد. پیگیری اصلاح آیین‌نامه آغازی بود بر چالش میان نهاد هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد صنفی. پس از چندی از سوی برخی نگارخانه‌داران عنوان شد که برای صادرات آثارهنری از سوی گمرک محدودیت صدور مجوز از اداره کل هنرهای تجسمی اعمال شده است. به همین دلیل انجمن نگارخانه‌داران ضمن طرح موضوع با مدیرکل هنرهای تجسمی خواستار پیگیری رفع این محدودیت غیرقانونی شد و وی پس از دو اظهارنظر متناقض در نهایت در پاسخی به انجمن پذیرفت که این محدودیت را مستند به اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال کرده است. این اقدام به‌رغم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دولت، موجب افزایش بوروکراسی و در نتیجه محدودیت در صادرات آثار هنری شده و گردشگران و مسافران خارجی را از خرید آثارهنری با محدودیت و مشکلات جدی روبه‌رو کرده، در حالی که در قوانین موضوعه گمرکی موجود، صرفا خروج آثار هنری و اشیای عتیقه تاریخی با قدمت بیش از یکصد سال نیازمند دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.

در این میان، انصراف یکی از پیشکسوتان نگارخانه‌داری به فرمان یا در همسویی با نیات و رفتار صاحب منصبان معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باعث نشد انجمن را از تاکید بر پیگیری مطالبات قانونی و بحقش بازدارد. آنچه از مطالعه برآیند تصمیمات و اقدامات این انجمن و ساختار هنری وزارت ارشاد برداشت می‌شود این است که انجمن نگارخانه‌داران استان تهران در دوره یکساله تاسیس‌اش با قوت و آگاهانه به دنبال اصلاح مقررات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار هنری است، اما از پیگیری‌های نافرجام این انجمن بر می‌آید که با پسرفت میزان مشارکت پذیری از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه هستیم.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند