پیش‌تر نیز علیرضا بختیاری، مهدی رحمانیان و مصطفی کواکبیان، مدیران سه روزنامه یاد شده نسبت به تلاش برای حذف مدیران صنفی و غیردولتی مطبوعات اعتراض کرده بودند. مدیران برخی از انجمن‌های مطبوعاتی نیز در بیانیه‌ای که دیروز امضا کرده‌اند، در حمایت از این سه مدیرمسوول خواستار اصلاح ساختار انتخابات و جلوگیری از ایجاد خدشه در عادلانه برگزار شدن آن کرده‌اند. اما چه چیزی سبب شده تا مدیران مسوول عطای تنها جایگاه صنفی خود را در هیات نظارت بر مطبوعات به لقایش ببخشند؟ متن بیانیه این مدیران را که رئیس هیات‌مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور، رئیس انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی، مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور، رئیس انجمن مدیران نشریات کشور و رئیس انجمن نشریات تخصصی کشاورزی پای ‌آن را امضا کرده‌اند در ادامه می‌خوانید.

«یکی از ارکان اصلی فعالیت مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران، هیات نظارت بر مطبوعات است که در طول حیات مطبوعات از ابتدا تا انتها ( از صدور مجوز تا تداوم، تعلیق و ابطال آن) جایگاه و نقش کلیدی ایفا می‌کند. هیات نظارت بر مطبوعات با توجه به جایگاه حاکمیتی آن و وظایفی که قانون‌گذار بر عهده آن نهاده است در رشد و توسعه کمی و کیفی مطبوعات، ارتقای جایگاه رسانه‌ها و افزایش سطح آگاهی جامعه، رسالت خطیری را به دوش می‌کشد. نگاهی به ترکیب هفت نفره هیات نظارت بر مطبوعات که بر اساس قانون تعیین شده، نشان می‌دهد که برای تشکیل این رکن اساسی حیاتی، شش نماینده از سوی قوای سه‌گانه، حوزه علمیه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و تنها و تنها یک نماینده از سوی مطبوعات (با برگزاری انتخابات و رای مستقیم و مخفی مدیران نشریات بدون حق وکالت) برگزیده و در این هیات حضور دارد. فارغ از آنکه این ترکیب تا چه میزان مطلوب و مناسب برای پویایی، کارآمدی و اثربخشی رسانه‌ها در کشور است، نکته مهم‌تر این است که همان یک نماینده مدیران مسوول مطبوعات، چگونه انتخاب می‌شود. روند انتخاب نماینده مدیران مسوول نشریات در دوره‌های اخیر به گونه‌ای بوده که عملا شرایط برای برگزاری یک رقابت منطقی و عادلانه به‌طور جدی مخدوش شده و این روند غیر منطقی در دوره جدید هیات نظارت بر مطبوعات که انتخاب آن قرار است در ۲۷ آبان ماه جاری برگزار شود، بیش از پیش شده و به منظور جلوگیری از تداوم این روند ناعادلانه اهم ایرادات و اشکالات آن ذکر می‌شود:

۱- به‌رغم سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان نظام جمهوری اسلامی مبنی بر جلب مشارکت بخش خصوصی برای اداره امور، متاسفانه مشاهده می‌شود که در زمینه انتخاب تنها نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات، برخی مقامات دولتی با بهره‌مندی از انواع رانت‌ها، ارتباطات و ابزارها طی سال‌های گذشته جایگاه بخش خصوصی را در این هیات اشغال کرده و اکنون نیز برای دوره جدید برنامه‌ریزی کرده‌اند. این در حالی است که همان‌گونه که در ابتـدای این اطـلاعیه بیان شد از ترکیب هفت نفره این هیات، تعـداد شش نفر از حاکمیت هستند و لذا نهایت بی‌عدالتی و ظلم در حق مطبوعات است که تنها نماینده آنها نیز در این هیات از مدیران ارشد دولتی باشد. خوشبختانه این موضوع مورد توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و تعداد کثیری از نمایندگان به‌طور رسمی و مکتوب نسبت به منع کاندیداتوری مقامات دولتی در این انتخابات، به جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داده‌اند، اما متاسفانه دیده شده که همچنان برخی در تلاش برای رای آوردن دوباره نامزد دولتی در این انتخابات هستند؛ اتفاق نامبارکی که در دوره قبل این هیات رقم خورد و معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان به‌عنوان نماینده مدیران مسوول نشریات نیز در این هیات حضور داشت که در تناقض آشکار بود.

2- با عنایت به اهمیت اصل اساسی چرخش نخبگان و محدودیت در انتخاب یک شخص برای بیش از دو دوره در بسیاری از مناصب مهم از جمله ریاست جمهوری و...، لذا انتظار می‌رود این موضوع در برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسوول که خود نیز مدعی این قبیل مباحث در جامعه هستند، مورد توجه قرار گیرد تا سایر مدیران نشریات نیز امکان حضور در این عرصه و خدمت به جامعه مطبوعات را داشته باشند. در حالی که عده‌ای درصدد هستند تا نامزد دولتی این انتخابات به‌رغم چندین دوره حضور در این هیات، این نمایندگی را به پستی مادام‌العمر تبدیل کرده و همچنان بر این جایگاه تکیه زند.

۳- مدیران مسوول نشریات در سال‌های گذشته هر دوسال یک‌بار به مناسبت برگزاری این انتخابات، مجمع و گردهمـایی را برگـزار می‌کـردند و ضمن تبادل نظر و دیدار مجـدد، انتخابات نیز صـورت می‌گرفت. متاسفانه از دوره گذشته به بهانه الکترونیکی کردن این انتخابات،گردهمایی مذکور نیز منتفی شده و مدیران نشریات این فرصت با ارزش را از دست داده‌اند، حال آنکه می‌توان درکنار حضور واجدان رای در یک مجمع ( با توجه به تعداد آنها)، نسبت به رای‌گیری به‌صورت الکترونیکی نیز اقدام کرد. البته درخصوص مجری انتخابات الکترونیک و ارتباط آن با یکی از کاندیداهای دولتی (طبق تجربه دوره قبل)، نگرانی‌ها و شائبه‌های فراوانی وجود دارد که امید است در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

با عنایت به ایرادات و اشکالات یاد شده و تماس‌ها و مراجعات بسیاری از مدیران شناخته شده مطبوعات و هشدار بابت تداوم روند غیر منطقی و ناعادلانه در انتخابات آینده و همچنین تذکر جمعی از نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع، انتظار می‌رود که اعضای محترم هیات نظارت بر مطبوعات به ویژه جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس این هیات و مسوول دبیرخانه آن، با اعلام تنفس سه ماهه برای برگزاری این انتخابات، تدابیر و اقدامات لازم را برای رفع ایرادات اساسی و جدی فوق‌الذکر، اندیشیده و انجام دهند تا در دولت تدبیر و امید شاهد فراهم کردن بستر و سازوکار برگزاری انتخاباتی عادلانه و رقابتی در میان مدیران مسوول نشریات و تحقق حقوق حداقلی مطبوعات بخش خصوصی در کشور باشیم.  تنها در این صورت می‌توان امیدوار به حضور فعال مدیران مسوول مطبوعات در این انتخابات صنفی بود وگرنه شاهد انصراف بسیاری از مدیران نشریات تاثیرگذار و تشکل‌های صنفی مربوطه و برگزاری انتخاباتی سرد و بی‌روح خواهیم بود که به هیچ وجه شایسته این دولت و جامعه فرهنگی نیست، کما اینکه در برخی مناسبات قبلی نظیر نمایشگاه مطبوعات نیز در سال گذشته نتایج این قبیل بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی به هشدارها را تجربه کرده‌ایم.»