مدیران مسوول سه روزنامه دنیای‌اقتصاد، شرق و مردمسالاری با انتشار بیانیه‌ای به شیوه برگزاری انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات اعتراض کرده و به دلیل آنچه «از قبل مشخص بودن نتایج انتخابات» عنوان شده، از حضور در انتخابات این هیات انصراف دادند. این مدیران رسانه‌ای در متن بیانیه خود اگرچه استفاده از ابزارهای الکترونیک را باعث سهولت امر و شفافیت فرآیند رای‌گیری خوانده‌اند، اما از امکان سازماندهی کردن انتخابات و از پیش معلوم کردن نتیجه نهایی آن ابزار نگرانی کرده‌اند. به عقیده آنان شواهد نشان می‌دهد که به احتمال زیاد «انتخابات برنامه‌ریزی شده جایگزین یک انتخابات رقابتی شود؛ انتخاباتی که در آن نتیجه از قبل معلوم باشد و فقط ظاهر قانون رعایت شود.»

علیرضا بختیاری، مهدی رحمانیان و مصطفی کواکبیان در نامه خود هشدار داده‌اند که برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در برگزاری انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات با هدف زمینه‌سازی برای ورود مجدد یک چهره دولتی به جای یک مدیر صنفی و مدنی صورت گرفته است. این سه مدیر رسانه‌ای در همین راستا نوشته‌اند: «زمینه‌سازی برای ورود مجدد یک چهره دولتی در قالب نماینده مدیران مسوول علاوه بر ضایع کردن حق مطبوعات در انجام یک رقابت برابر موجب افزایش احتمال تعارض منافع در این نهاد کلیدی و حساس می‌شود.»

این سه مدیر که برای تصدی جایگاه «نماینده مدیران مسوول» قصد داشتند در انتخابات پیش‌ روی هیات نظارت نامزد شوند،در پایان بیانیه خود تاکید کرده‌اند: «به دلیل نواقص حاکم بر ساز و کار انتخابات و نااطمینانی به منصفانه بودن رقابت درباره ادامه حضور تردید داریم. اگر مجموعه دولت و وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی فرصت، امکانات و شرایط را برای تمامی نامزد‌ها عادلانه تقسیم کند و امکان انتخابات رقابتی فراهم شود، می‌توان بر این تردیدها فائق آمد؛ در غیر این صورت با وجود آمادگی برای یک رقابت برابر به‌دلیل طراحی روندهایی که بی‌طرفانه و کارآمد نیست از ادامه حضور انصراف می‌دهیم و در انتخاباتی که نتایج آن از قبل مشخص است، حاضر نخواهیم شد.»

اهمیت و جایگاه هیات نظارت

روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران به خوبی از اهمیت جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات مطلع هستند. هویت حقوقی و بسیاری از فعالیت‌های صنفی مطبوعات و دیگر رسانه‌ها در ایران به‌صورت مستقیم از مصوبات و آرای اعضای این هیات تاثیر می‌پذیرد. چنان‌که در بیانیه سه تن از مدیران مسوول روزنامه‌ها نیز آمده است: «هیات نظارت بر مطبوعات به‌واسطه نظام انتشار رسانه‌‌ای ایران که نظامی مبتنی بر اخذ مجوز است و همچنین مسوولیت‌های قضایی واگذار شده به آن، از جایگاهی مهم، حساس و ظریف در فعالیت‌های رسانه‌ای کشور برخوردار است.»

این هیات متشکل از هفت عضو حقوقی است: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار او ریاست هیات را بر عهده دارد. از قوه‌مقننه نیز یک نفر به انتخاب نمایندگان مجلس عضو می‎شود و رئیس قوه‌قضائیه هم یک نفر را به نمایندگی از این قوه برای عضویت در هیات معرفی می‌کند. غیر از این سه نفر که نماینده سه قوه هستند، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورای‌عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا در هیات نظارت بر مطبوعات عضویت دارند. در کنار این اعضا یک نفر از مدیران مسوول رسانه‌ها نیز به نمایندگی از جامعه مطبوعات و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و در جریان انتخابات میان مدیران مسوول رسانه‌ها انتخاب و به هیات نظارت بر مطبوعات معرفی می‌شود.

بختیاری، رحمانیان و کواکبیان در ابتدای بیانیه خود نکات مهمی را درباره ترکیب و چیدمان اعضای هیات بر نظارت مطرح کرده‌اند: « این نهاد فراقوه‌ای گرچه برای نظارت بر فعالیت صنف رسانه‌ای ایجاد شده اما در ترکیب، وزن اعضای دولتی و حاکمیتی بر اعضای مدنی تفوق دارد. از معدود اعضای مدنی در این هیات که براساس قانون با رای مدیران روزنامه‌ها و نشریات برگزیده می‌شود، نماینده مدیران مسوول است. با توجه به سهم اندک گروه‌های مدنی در هیات نظارت و جایگاه خطیر این شورا در فعالیت‌های مطبوعاتی، چارچوب انتخاباتی منصفانه و بی‌طرفانه حق طبیعی شرکت‌کنندگان و نامزدهایی است که خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند. چارچوبی که در مدیریت بی‌طرفانه و در ساز‌وکار اجرایی شفاف و به دور از هر شائبه تبعیض‌آمیزی باشد.»در چنین شرایطی، مهندسی انتخابات با هدف پیروزی یک چهره منصوب در دولت، حضور حداقلی مدیران رسانه‌ها را هم در هیات نظارت بر مطبوعات خدشه‌دار می‌کند. این احتمال و نگرانی از تصدی جایگاه صنفی مطبوعات در هیات نظارت،‌ باعث شده است تا نامزدهای اصلی انتخابات مدیران رسانه‌ها از رقابت کنار بکشند و در انتخاباتی که «نتیجه‌اش از قبل معلوم است» شرکت نکنند.

چهره دولتی کیست؟

نویسندگان بیانیه انصراف از نامزدی در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات، مشخصا از کسی نام نبرده‌اند؛ اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که احتمالا هشدار آنان درباره حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد است. انتظامی که پیش از این مسوولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را هم در سابقه‌اش داشته، از دی ماه سال گذشته به‌عنوان دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده است. نام او در روزهای اخیر نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی وزیر ارشاد برای ریاست سازمان سینمایی کشور بارها وبارها در رسانه‌ها منتشر شد. اگرچه تاکنون خبری رسمی درباره تصدی این پست منتشر نشده، اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که حکم انتظامی برای ریاست سازمان سینمایی امضا شده و این در حالی است که کارشناسان سینمایی کشور بارها از سوابق غیرمرتبط انتظامی و بی‌تجربگی او در سینما انتقاد کرده بودند.

طبق آنچه در بیانیه مدیران سه روزنامه آمده است: «روا نیست متصدیان و مشاوران دولتی برای یکی از معدود کرسی‌های انتخاباتی هیات نظارت برای صنف مطبوعات به رقابت با آنان بپردازند و از اهرم و موقعیت اداری خود برای معدود موقعیت‌های ایجاد شده برای صنف بهره ببرند.» اگرچه مصداق نشانه‌های این بیانیه در نهایت یک نفر و احتمالا حسین انتظامی را خطاب قرار داده است، اما تکیه این بیانیه بر اصول حرفه‌ای و اخلاقی عمومی نشان می‌دهد که نویسندگان آن تلاش دارند تا هشدار خود را به‌عنوان یک امر کلی و توصیه عمومی به گوش مدیران و مسوولان و مشاوران دولتی برسانند.

یک تجربه مشابه

بسیاری از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مدیریتی معتقدند که تداخل شخصیت‌های حقوقی و حقیقی افراد، امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری صحیح را سلب کرده و تعارض منافع ایجاد می‌کند. به همین دلیل هم بود که در سال ۹۲ محمد نهاوندیان که مسوولیت رئیس دفتر رئیس‌جمهوری را در اختیار داشت، از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران استعفا کرد.  او همان زمان درباره استعفایش گفته بود: از هیات نمایندگان درخواست می‌کنم تا اجازه دهند برای اینکه خللی در کار اتاق ایجاد نشود از مسوولیت ریاست اتاق کناره‌گیری کنم. آیا آن چهره دولتی که نویسندگان بیانیه انصراف به او اشاره کرده‌اند، از ادامه لابی‌گری‌ها و تلاش برای جهت‌دهی کردن انتخابات امتناع خواهد کرد؟


متن بیانیه مدیران معترض سه روزنامه

هیات نظارت بر مطبوعات به‌واسطه نظام انتشار رسانه‌ای ایران که نظامی مبتنی بر اخذ مجوز است و همچنین مسوولیت‌های قضایی واگذار شده به آن، از جایگاهی مهم، حساس و ظریف در فعالیت‌های رسانه‌ای کشور برخوردار است. این نهاد فراقوه‌ای گرچه برای نظارت بر فعالیت صنف رسانه‌ای ایجاد شده اما در ترکیب، وزن اعضای دولتی و حاکمیتی بر اعضای مدنی تفوق دارد. از معدود اعضای مدنی در این هیات که براساس قانون با رای مدیران روزنامه‌ها و نشریات برگزیده می‌شود، نماینده مدیران مسوول است. با توجه به سهم اندک گروه‌های مدنی در هیات نظارت و جایگاه خطیر این شورا در فعالیت‌های مطبوعاتی، چارچوپ انتخاباتی منصفانه و بی‌طرفانه حق طبیعی شرکت‌کنندگان و نامزدهایی است که خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند. چارچوبی که در مدیریت بی طرفانه و در سازوکار اجرایی شفاف و به دور از هر شائبه تبعیض‌آمیزی باشد. از قرار معلوم در این دور از انتخابات برای بار دوم قرار است از ابزار‌های الکترونیک در فرآیند اخذ رای استفاده شود.

باتوجه به گستردگی مطبوعات در سراسر کشور، استفاده از شیوه‌های نوین در برگزاری انتخابات حتما می‌تواند به تسهیل امر و شفافیت آن کمک کند، اما این امر اگر همراه با ملزومات مورد اشاره نباشد، نتیجه عکس می‌دهد و مانع از رقابت منصفانه می‌شود. از این رو در کنار صرفه‌جویی در زمان برای برگزاری انتخابات، برگزاری شفاف و بی‌طرفانه انتخابات و فرآیند اخذ رای در بستر طراحی شده شرط هر رقابت واقعی است. اطلاعات و شواهد به دست آمده از فرآیندهای طراحی‌شده برای انتخاب نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت تحقق چنین خواسته‌ای را تایید نمی‌کند. بنابراین در کمال تاسف باید گفت بیم آن می‌رود که یک انتخابات برنامه‌ریزی‌شده جایگزین یک انتخابات رقابتی شود. انتخاباتی که در آن نتیجه از قبل معلوم باشد و فقط ظاهر قانون رعایت شود. با توجه به عواقب و خطرات ناشی از برگزاری چنین شکلی از انتخابات باید هشدار داد: زمینه‌سازی برای ورود مجدد یک چهره دولتی در قالب نماینده مدیران مسوول علاوه بر ضایع کردن حق مطبوعات در انجام یک رقابت برابر موجب افزایش احتمال تعارض منافع در این نهاد کلیدی و حساس می‌شود.

حضور یکی از منصوبان دولتی در یک جایگاه انتخابی و به نمایندگی از یک صنف می‌تواند انجام صحیح و به دور از منافع شخصی وظایف را تحت تاثیر قرار دهد. در کنار این روا نیست متصدیان و مشاوران دولتی برای یکی از معدود کرسی‌های انتخاباتی هیات نظارت برای صنف مطبوعات به رقابت با آنان بپردازند و از اهرم و موقعیت اداری خود برای معدود موقعیت‌های ایجاد شده برای صنف بهره ببرند. ما امضا‌کنندگان این بیانیه که براساس نظر جمعی از مدیران شناخته‌شده مطبوعات، نامزد حضور در این دوره انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات شده‌ایم به شدت نسبت به ساز‌و‌کار طراحی‌شده برای برگزاری انتخابات به دلایل گفته شده اعتراض داریم.

با وجود داشتن برنامه برای بهبود شرایط رسانه‌ها و فضای کسب‌و‌کار مطبوعاتی برای همکاران ارجمند، به دلیل نواقص حاکم بر ساز‌و‌کار انتخابات و نااطمینانی به منصفانه بودن رقابت درباره ادامه حضور تردید داریم. اگر مجموعه دولت و وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی فرصت، امکانات و شرایط را برای تمامی نامزد‌ها عادلانه تقسیم کند و امکان انتخابات رقابتی فراهم شود، می‌توان بر این تردیدها فائق آمد؛ در غیر این صورت با وجود آمادگی برای یک رقابت برابر به‌دلیل طراحی روندهایی که بی‌طرفانه و کارآمد نیست از ادامه حضور انصراف می‌دهیم و در انتخاباتی که نتایج آن از قبل مشخص است، حاضر نخواهیم شد.

علیرضا بختیاری- مهدی رحمانیان- مصطفی کواکبیان