اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی تغییر موضع داد
پارادایمشیفت در سیاست غذا
کشاورزان معترض در سوئیس با تراکتور به خیابان‌ها آمده‌اند تا سیاستهای غذا در قاره سبز تغییر کند/ عکس مارسیال ترزینی کی‌استون
این چرخش، که هم‌‌‌زمان با آغاز به کار کمیسیون جدید اروپا و اصلاحات در بازار مشترک و سیاستهای یارانه‌‌‌ای رخ داده، نشان‌‌‌دهنده بازتابی از شرایط اقتصادی بی‌‌‌ثبات این قاره و بازتعریف نقش کشاورزی در نظم جدید سیاستی اتحادیه اروپا نیز به شمار می‌رود.
تغییر در سطح مدیریت و اولویت‌‌‌های راهبردی
با آغاز دومین دوره ریاست اورسولا فن‌‌‌درلاین بر کمیسیون اروپا در دسامبر ۲۰۲۴، نشانه‌‌‌های روشنی از بازنگری در جهت‌‌‌گیری سیاستی این اتحادیه آشکار شد. انتصاب کریستوف هانسن، سیاست‌‌‌مداری اهل لوکزامبورگ با سابقه خانوادگی در کشاورزی، به‌‌‌عنوان کمیسر جدید کشاورزی و غذا، نه‌‌‌تنها پیامی سیاسی به نفع کشاورزان تلقی شد، بلکه بازتابی از درک عمیق‌‌‌تر کمیسیون از وضعیت اضطراری بخش کشاورزی نیز بود. هانسن در نخستین اظهارات خود تاکید کرد که نظام فعلی پشتیبانی از کشاورزان نیازمند بازسازی است و باید با محوریت درآمد عادلانه، کاهش تمرکز یارانه‌‌‌ها در دست زمین‌‌‌داران بزرگ و افزایش قدرت تولیدکنندگان خرد طراحی شود. این موضع‌‌‌گیری نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه بنیان نظری بسته‌‌‌ای از اصلاحات است که در ماه‌‌‌های بعد ارائه شد و رویکرد رسمی اتحادیه در قبال بخش کشاورزی را از نو تعریف کرد.
بازنگری در ساختار بازار مشترک کشاورزی
اولین گام اجرایی در این مسیر، اصلاح بازار مشترک کشاورزی (CMO) بود که طی سال‌ها به بستری برای فعالیت گسترده صنایع غذایی و خرده‌‌‌فروشان بزرگ بدل شده و در این میان، کشاورزان را در موقعیتی شکننده قرار داده بود. در چارچوب اصلاحات پیشنهادی، روند تشکیل سازمان‌های تولیدکنند، ساده‌‌‌سازی و حمایت‌‌‌های مالی از آنها افزایش یافت تا کشاورزان بتوانند در قالب ساختارهای جمعی، قدرت چانه‌‌‌زنی خود را در برابر خریداران عمده تقویت کنند. هم‌‌‌زمان، الزام به انعقاد قراردادهای مکتوب میان تولیدکننده و خریدار به‌‌‌عنوان ابزاری برای ایجاد شفافیت قانونی تصویب شد و مفادی در نظر گرفته شد که امکان بازنگری در مفاد قرارداد را در صورت تغییر هزینه‌‌‌های تولید فراهم می‌‌‌سازد. هدف این اصلاحات، خروج کشاورزان از وضعیت انفعال در ساختار بازار و ارتقای موقعیت آنها به‌‌‌عنوان بازیگران اصلی زنجیره تامین بود؛ تغییری که در صورت اجرای کامل، می‌تواند توازن قوا رادر بازار کشاورزی اروپا دگرگون کند.
مقابله با رفتارهای ناعادلانه تجاری
در موازات اصلاح بازار مشترک، کمیسیون اروپا اقدام به بازنگری در مقررات مقابله با شیوه‌‌‌های ناعادلانه تجاری کرد؛ مقرراتی که گرچه در گذشته به تصویب رسیده بودند، اما به‌‌‌دلیل پراکندگی اجرای آن در کشورهای مختلف، عملا تاثیرگذاری محدودی داشتند. با اصلاحات جدید، امکان تحقیقات فراملی برای پیگیری رفتارهای سوء شرکت‌های چندملیتی فراهم شد و شبکه‌‌‌ای هماهنگ از نهادهای نظارتی در سراسر اتحادیه شکل گرفت تا واکنش‌‌‌ها در برابر تخلفات، هم‌‌‌زمان و با اتکا به شواهد مشترک صورت گیرد. همچنین فروش محصولات کشاورزی با قیمتی پایین‌‌‌تر از هزینه تمام‌‌‌شده، که تا پیش از این در مناطق مختلف با تفاسیر متفاوت مواجه بود، به‌‌‌طور رسمی در فهرست رفتارهای ممنوعه قرار گرفت. این اقدامات، ضمن تقویت موقعیت حقوقی کشاورزان، پیام روشنی به زنجیره تامین ارسال کرد، این پیام حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در صدد احیای عدالت در بازار کشاورزی است و از این پس، حمایت از تولیدکننده به‌‌‌مثابه سیاست محوری دنبال خواهد شد.
بازتعریف سیاست کشاورزی مشترک
در ادامه این روند، تمرکز سیاستگذار از اصلاحات موردی به سمت طراحی مجدد سیاست کشاورزی مشترک برای دوره پس از ۲۰۲۷ حرکت کرد. کریستوف هانسن اعلام کرد که چارچوب جدید اصلاح بازار مشترک کشاورزی، باید منعکس‌‌‌کننده اولویت‌‌‌های جدید اتحادیه در قبال کشاورزی باشد و به‌‌‌جای تداوم الگوی موجود، ساختاری عادلانه‌‌‌تر و هدفمندتر ایجاد کند. از مهم‌‌‌ترین تغییرات مطرح‌‌‌شده در این چارچوب، کاهش تدریجی یارانه‌‌‌های مستقیم به مالکان بزرگ زمین و هدایت منابع به سمت کشاورزان خرد، جوانان و تازه‌‌‌واردان به عرصه کشاورزی است. همچنین طرح‌‌‌هایی برای مشروط‌‌‌سازی دریافت یارانه‌‌‌ها به عملکرد واقعی، بهره‌‌‌وری و مشارکت در زنجیره‌‌‌های پایدار پیشنهاد شده که به‌‌‌معنای فاصله‌‌‌گرفتن از الگوی سنتی حمایت بر مبنای وسعت زمین خواهد بود. این تغییرات، اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت با مقاومت‌‌‌هایی از سوی ذی‌نفعان سنتی همراه خواهد شد، اما می‌تواند در بلندمدت ساختار توزیع منابع عمومی را اصلاح و عدالت اقتصادی را در نظام کشاورزی اتحادیه نهادینه کند.
عقب‌‌‌نشینی از سیاستهای زیست‌‌‌محیطی
در کنار تغییر جهت‌‌‌گیری اقتصادی، یکی از تحولات کلیدی، تعدیل اهداف زیست‌‌‌محیطی پیشین بود که در قالب استراتژی‌‌‌هایی چون «از مزرعه تا بشقاب» تعریف شده بود. این استراتژی، که در سال‌های پیشین با هدف کاهش استفاده از سموم، گسترش کشاورزی ارگانیک و کاهش ردپای کربنی بخش کشاورزی تدوین شده بود، به‌‌‌دلیل تحولات اقتصادی و امنیتی اخیر به حاشیه رانده شده است. بحران جنگ در اوکراین، افزایش هزینه نهاده‌‌‌های تولید، اختلال در زنجیره‌‌‌های جهانی تامین و فشارهای اجتماعی ناشی از تورم، سیاستگذاران را وادار کرد تا بخشی از الزامات زیست‌‌‌محیطی را به حالت تعلیق درآورند. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش موقت محدودیت‌ها در مصرف آفت‌‌‌کش‌‌‌ها، لغو برخی الزامات زیست‌‌‌محیطی برای دریافت یارانه‌‌‌ها و تعویق در اجرای استانداردهای جدید اشاره کرد. این تغییرات، گرچه از نظر فعالان محیط‌‌‌زیست نوعی عقبگرد تلقی می‌شود، اما از نگاه کمیسیون اروپا، ضرورتی موقت برای حفظ پایداری تولید داخلی و جلوگیری از بحران امنیت غذایی است.
تمرکز بر امنیت غذایی و استقلال راهبردی
تغییر اولویت‌‌‌ها در سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا، صرفا واکنشی به بحران‌های موقت نیست، بلکه نشانه‌‌‌ای از بازتعریف رویکرد این اتحادیه به مفهوم تاب‌‌‌آوری است. در حالی که در گذشته تاب‌‌‌آوری عمدتا با شاخص‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی و پایداری در ارتباط بود، اکنون سیاستگذاران مفهوم جدیدی از آن ارائه داده‌‌‌اند که در آن، امنیت غذایی داخلی، کاهش وابستگی به واردات و حفظ تولید مستمر در اولویت قرار گرفته‌‌‌اند. این رویکرد، با بهره‌‌‌گیری از ابزارهایی چون حمایت از تولید داخلی، تسهیل شرایط فعالیت کشاورزان خرد، ایجاد شبکه‌‌‌های توزیع محلی و افزایش ذخایر استراتژیک غذایی پیگیری می‌شود. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا حتی در صورت بروز بحران‌های بین‌المللی یا اختلال در تجارت جهانی، توانایی تامین نیازهای غذایی جمعیت خود را حفظ کرده و از نوسانات شدید قیمتی و کمبود عرضه جلوگیری کند.
تحولات اخیر در سیاستهای کشاورزی و غذایی اتحادیه اروپا، نشان‌‌‌دهنده گذار از یک دوره آرمان‌‌‌گرایی محیط‌‌‌زیستی به دوره‌‌‌ای جدید مبتنی بر ضرورت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی است. این چرخش که با تغییر در ساختار مدیریتی، اصلاحات در بازار مشترک، مقابله با ناعادلانه‌‌‌سازی زنجیره تامین، بازنگری درCAP و تعدیل سیاستهای محیط‌‌‌زیستی همراه شده، تلاشی است برای بازگرداندن ثبات و امنیت به یکی از حیاتی‌‌‌ترین بخش‌‌‌های اقتصادی اروپا. اگرچه این تغییرات با چالش‌‌‌هایی در حوزه اعتبار سیاستهای اقلیمی و مخالفت گروه‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی مواجه خواهد شد، اما از منظر امنیت غذایی و حفظ تاب‌‌‌آوری اقتصادی، گامی واقع‌‌‌بینانه تلقی می‌شود که می‌تواند بستر لازم را برای بازسازی تدریجی اعتماد عمومی و تحقق اهداف بلندمدت توسعه پایدار فراهم آورد.
