گروه صنعت و معدن- مجموعه سیاست‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۵ به ویژه سیاست‌های بازرگانی موجب شد سهم واردات در تامین نیاز داخلی برخی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی رشدهای بالایی را تجربه کند. این سیاست که توسط وزارت بازرگانی اجرا شد نیاز به کاهش تعرفه واردات داشت که در کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات اتخاذ شد. وزارت صنایع و معادن که عضو این کمیسیون است و البته فقط یک رای دارد، در سال گذشته نتوانست در تنظیم نرخ تعرفه واردات تاثیر زیادی داشته باشد و کار از دست درآمد و میلیون‌ها دلار شکر، کنجاله، خوراک دام و... وارد شد. علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در نشستی با تشکل‌های صنعت غذایی و فعالان این بخش تاکید کرد، با اصلاح مناسب تعرفه‌ها در سال ۱۳۸۶، قصد داریم از فشارهای نا‌متعارف بر صنایع غذایی جلوگیری کنیم.

طهماسبی افزود: سهم صنایع غذایی در تولید ناخالص ملی حدود ۲‌درصد است، ضمن این که سهم ارزش افزوده صنایع غذایی در سال گذشته حدود ۲/۸‌درصد و ارزش ستانده این صنعت حدود ۵۳هزار میلیارد ریال بوده است.

اهمیت صنایع غذایی از لحاظ ارزش افزوده حدود هشت برابر صنایع الکتریکی و سه برابر صنایع لاستیکی و پلاستیکی است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان این که نبود انحصار در صنایع غذایی ایران باعث شده تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت طی سال‌های اخیر افزایش یابد، افزود: صنایع غذایی از دو جنبه ایجاد اشتغال، تامین نیازهای تغذیه‌ای و امنیت غذایی در بین دیگر صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و تقویت این صنایع گام نخست برای توسعه صنعتی هر کشور به‌شمار می‌رود.

او گفت: تاکنون حدود ۸‌هزار و ۵۰۰ پروانه بهره‌برداری برای واحدهای فعال در صنایع غذایی توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده است که در مجموع ۱۲‌درصد از کل پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده برای کل صنایع را شامل می‌شود.

وی با اشاره به این که سرمایه‌گذاری انجام شده در صنایع غذایی حدود ۵۰‌هزار میلیارد ریال است، افزود: این مبلغ ۱۶‌درصد از کل میزان سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف را شامل می‌شود.

طهماسبی، اشتغال ثبت شده در صنایع غذایی کشور را برای حدود ۲۷۰‌هزار نفر عنوان کرد و گفت: اگر اشتغال واحدهای تولیدی فعال در این صنعت را که از وزارت صنایع و معادن مجوز نگرفته‌اند نیز در نظر بگیریم، تعداد کل شاغلان در صنایع غذایی به حدود ۷۰۰‌هزار نفر در کشور می‌رسد.

او همچنین تعداد کارگاه‌های صنعتی فعال در صنعت غذایی در ایران را که بدون مجوز وزارت صنایع و معادن در حال فعالیت هستند، حدود ۸۷‌هزار واحد عنوان کرد.

وی در ادامه به مشکلات به وجود آمده برای صنایع غذایی مانند لبنیات، روغن و قندوشکر در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با اصلاح مناسب تعرفه‌ها در سال جدید قصد داریم از فشارهای نامتعارف بر صنایع غذایی جلوگیری کنیم.

طهماسبی همچنین با اعلام این که وزارت بازرگانی حاضر شده است در تمامی میادین فروش میوه و تره بار کشور امکان عرضه عمومی قندوشکر چه به صورت باز و چه به صورت بسته‌بندی فراهم شود، تصریح کرد: صنایع قندوشکر کشور نیز باید روی صنعت بسته‌بندی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند تا بدین ترتیب محصولات آنها با شرایط بهتری به فروش برسد.

او از عزم دولت برای یک رقمی کردن نرخ تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه خبر داد و بیان کرد: لوایحی نظیر جایگزینی مالیات بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نظام مهندسی صنعت و کاهش عوارض دریافتی از بخش صنعت، تلاش‌های دولت هستند که در صورت همکاری مجلس تحول قابل توجهی در صنعت کشور رخ می‌دهد.

در این مراسم همچنین ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به این که صنعت غذایی از نظر ارزش افزوده ششمین صنعت کشور به حساب می‌آید، توضیح داد: بی توجهی به استفاده از روش‌های تولید پیشرفته و وجود ضایعات بالا در صنایع غذایی کشور باعث شده است که صنایع غذایی با چالش های متعددی در کشور روبه‌رو شود.

ملکی تصریح کرد: اگر به صنعت غذایی کشور بی توجهی شود این صنعت نیز به زودی به سرنوشت نساجی دچار می‌شود و علاوه بر آن، کشاورزی کشور نیز به شدت آسیب می‌بیند و در نتیجه سیر مهاجرت از روستاها به شهرها شدت می‌گیرد.

همچنین ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: چندی قبل پیش‌نویس طرحی درباره وثیقه‌های بانکی با قید دو فوریت در مجلس به تصویب رسید و در صورت تصویب نهایی این طرح مشکلات صنعت کشوردر خصوص وثیقه‌های بانکی تا حد زیادی برطرف می‌شود.

وی افزود: لایحه مربوط به تجمیع عوارض نیز در حال بررسی است و به زودی پس از بررسی در مجلس به رای‌گیری گذاشته می‌شود.