گروه صنعت‌و‌معدن- وزیر صنایع می‌گوید که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وزیرصنایع و معادن «علی‌اکبر محرابیان» روز گذشته در پاسخ به پرسش‌های «ایسنا» گفت که به‌زودی نشست خبری با خبرنگاران خواهد داشت و نظرات خود را در رابطه با مسائل مختلف در این نشست مطرح خواهد کرد. مهندس محرابیان در پاسخ به‌این سوال که آیا گزارش مربوط به کمیته بحران قطعه‌سازان را خوانده است؟گفت : این‌ گزارش را خوانده است و در نشست خبری درباره آن صحبت خواهد کرد.

علی‌اکبر محرابیان در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره اظهارات رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره انحلال وزارت بازرگانی و ادغام این وزارتخانه در وزارت صنایع و معادن چیست؟گفت: من چیزی درباره اظهارات آقای اکبری نشنیده‌ا‌م و ترجیح می‌دهم راجع به چیزی که تاکنون هیچ مطالعه‌ای در مورد آن نکرده‌ام، صحبت نکنم.

وی در واکنش به این سوال که نظر شما درباره مطالعات مفصل چندی پیش مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی درباره ادغام بخش صنعت و بازرگانی چیست؟ تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که اگر قرار است بخش صنعت و بازرگانی ادغام شود، باید مطالعات انجام شده در این زمینه بررسی شده و نتایج آن نیز مورد توجه قرار گیرد و سپس درباره‌ چنین ادغامی اظهارنظر کرده و تصمیم گرفته شود.

وزیر صنایع و معادن گفت: تاکنون مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی را درباره ادغام بخش صنعت و بازرگانی ندیده‌ام و به همین دلیل نمی‌توانم درباره نتایج چنین ادغامی نظر دهم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در نشست جامعه اسلامی کارگران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار انحلال وزارت بازرگانی شده و عنوان کرده بود که وزارت بازرگانی باید درون وزارت صنایع جا گیرد تا مشکلات موجود در کشور برطرف و امکان تصمیم‌گیری مناسب در مورد صنعت و بازرگانی فراهم شود.

در خبرها آمده بود که عزت‌ا... اکبری با تاکید بر لزوم ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع گفته بود که وزیر بازرگانی نمی‌داند صنعت چیست و به همین دلیل یک شبه تعرفه‌های واردات را تغییر می‌دهد و همین امر موانعی را برای سرمایه‌گذاران و صنعتگران ایجاد می‌کند.

ایسنا در ادامه این خبر می افزاید:البته وزیر صنایع و معادن اوایل امسال نیز درباره ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی عنوان کرده بود که تاکنون بحث ادغام این دو وزارتخانه در هیات دولت مطرح نشده، اگرچه در حدود ۷۷ کشور از مجموع کشورهایی که دارای نظام تصمیم‌گیری مشابه ایران هستند، وزارت صنایع و بازرگانی آن‌ها یکی است.

وزیر صنایع و معادن که رییس شورای سیاست‌گذاری خودرو هم است همچنین در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌ برخی از محصولاتشان را افزایش داده‌اند؟ خاطرنشان کرد: هر نوع افزایش قیمت از سوی خودروسازان باید مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو را داشته باشد و اگر این مصوبه را نگرفته باشد، موضوع قابل بررسی است. وی همچنین در واکنش به این سوال که رییس جمهور سال گذشته در مراسم رونمایی موتور ملی در ایران‌خودرو گفته بود که موتور ملی را باید هم ایران‌خودرو و هم سایپا روی محصولاتشان بگذارند، پس چرا سایپا برای خودش موتور طراحی کرد؟ عنوان کرد: موتور ملی سایپا تنها برای این شرکت نبوده و این دو شرکت می‌توانند موتورهای طراحی شده یکدیگر را روی محصولاتشان ببندند.