به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در ‌نشست فعالان صنعت دارو در اتاق بازرگانی تهران که به بهانه چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برپا شد، کارفرمایان و تولیدکنندگان دارو، آمار و تحلیل‌‌‌‌‌‌هایی از هزینه‌‌‌های واقعی تولید و بهای تمام‌شده دارو طی چند سال گذشته را در کنار نرخ فروش سالانه شرکت‌های دارویی قرار دادند و با مقایسه آن، ضمن آنکه فاصله این دو شاخص را افزایشی اعلام کردند، یادآور شدند که با رویه در پیش گرفته‌شده و در صورتی که دولت اقدام فوری برای اصلاح قیمت منصفانه دارو انجام ندهد، شرکت‌های داروسازی چاره‌‌‌ای جز توقف تولید نخواهند داشت.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، صنعت داروی کشور به‌طور جدی طی دو، سه سال اخیر، به روش‌های مختلف، این پیام را به دولت و دستگاه‌‌‌های دولتی رسانده که اصلاح قیمت دارو دیگر نه امری ضروری، بلکه برای صنایع فعال در این بخش امری حیاتی است و تاخیر در آن، عواقب سنگینی برای این صنعت به همراه خواهد داشت.

به گفته محمود نجفی‌‌‌عرب، طی این مدت، نمایندگان صنعت دارویی کشور طی مذاکرات و مکاتبات مداوم، موفق شده‌‌‌اند بخشی از نظام تصمیم‌گیر در دولت را نسبت به اصلاح قیمت‌ها متقاعد کنند و آن‌طور که او تاکید کرد، در حال حاضر بدنه کارشناسی و تصمیم‌گیر در دولت و همچنین نهاد مجلس، بر سر این موضوع با فعالان اقتصادی یک‌قول و هم‌‌‌صدا شده‌‌‌اند. وی با این توضیح که در آخرین اقدام، نامه‌‌‌ای به امضای اعضای هیات‌‌‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به دفتر رئیس‌‌‌جمهور ارسال شده و در آن، از مقام عالی دولت خواسته شده است که هرچه سریع‌‌‌تر به صنعت دارویی کشور رسیدگی شود، تاکید کرد: نامه دیگری نیز به امضای رئیس اتاق تهران که حاکی از وضعیت موجود صنایع دارویی و برهان‌‌‌های مربوط به افزایش قیمت داروست، به‌‌‌دست رئیس‌‌‌جمهور خواهد رسید.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، همچنین اشاره کرد که یکی از مطالبات و راهکارهای شرکت‌های دارویی کشور، افزایش قیمت یک‌‌‌باره انواع داروست و این پیشنهاد حتی از سوی برخی سازمان‌ها و نهادهای مسوول مورد تایید قرار گرفته است.

در این جلسه، بهادر نایبی، کارشناس حاضر در نشست نیز در گزارشی که مبنای آن تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی بورسی بود، چالش‌‌‌های قیمت در صنعت دارو را بازخوانی کرد. او با تاکید بر اینکه هزینه‌‌‌های تولید مصوب سازمان غذا و دارو، تنها حدود یک‌‌‌سوم هزینه‌‌‌های واقعی تولید فعلی شرکت‌های داروسازی را پوشش می‌دهد، گفت: این در حالی است که بنا بر ادعای سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هزینه‌‌‌های تولید باید بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده باشد. نایبی، این تحلیل و ادعای سازمان‌های مذکور را مورد نقد قرار داد و افزود: صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در بهترین حالت ۳ تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی در دسترس است که در این اسناد، هزینه‌‌‌های تولید بر مبنای شکل دارویی ارائه نمی‌شود.

وی همچنین با ارائه داده‌‌‌های مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی بورسی که اذعان کرد حدود ۲۵‌درصد از تولید داروی کشور را در اختیار دارند، اظهار کرد: این بررسی نشان می‌دهد که تفاوت هزینه تولید سال ۱۴۰۰ این شرکت‌ها بین هزینه‌‌‌های تبدیل واقعی با هزینه‌‌‌های ساخت محاسبه‌شده براساس نرخ مصوب سازمان غذا و دارو، رقمی نزدیک به ۳‌هزار میلیارد تومان است.

این در حالی بود که مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارویی نیز با حضور در این جلسه، خواستار اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دولت با هدف افزایش نرخ گروهی در بخش دارو شد. الیاس کهزادی با ارائه گزارشی آماری، به تشریح و مقایسه هزینه‌‌‌های این گروه داروسازی با نرخ‌های فروش طی پنج‌سال گذشته پرداخت و افزود: نسبت رشد جمع‌‌‌کل هزینه‌‌‌ها در سال ۱۴۰۱ به سال ۱۳۹۶، رقمی معادل ۳۵۱‌درصد و نسبت رشد نرخ فروش طی این مدت، ۱۸۰‌درصد بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۶‌درصد ارز تامینی شرکت طی سال گذشته نیمایی بوده است، گفت: ارز موردنیاز بسیاری از شرکت‌های داروسازی، به نرخ آزاد تهیه می‌شود، در حالی که نرخ فروش این شرکت‌ها تغییر نکرده است. او افزود: امروز بسیاری از صنایع دارویی کشور زیان‌‌‌ده هستند و افزایش سودهایی که در مجامع این شرکت‌ها اعلام می‌شود، غیر‌عملیاتی است.

پس از این توضیحات و جمع‌‌‌بندی فعالان صنعت داروی حاضر در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مقرر شد طی نامه دیگری که از سوی صاحبان شرکت‌های دارویی تدوین شده و به امضای رئیس اتاق تهران می‌‌‌رسد، مطالبه این بخش از اقتصاد کشور برای اصلاح قیمت منصفانه دارو به طور مستقیم از رئیس‌‌‌جمهور خواسته شود و با یادآوری وضعیت فعلی صنعت داروی کشور، این هشدار به اطلاع مقام عالی دولت برسد که با ادامه وضع موجود، امکان ادامه تولید از سوی داروسازان، به مرز بحرانی و غیر‌قابل بازگشت رسیده است.

احتمال تعطیلی خطوط تولید از تیرماه

نشست این کمیسیون در حالی برگزار شد که اعضای هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با ارسال نامه‌‌‌ به رئیس‌‌‌جمهور، ضمن انتقاد از عدم‌رسیدگی به دادخواست‌‌‌های پیشین این صنعت، اصلاح قیمت منصفانه دارو را مطالبه فوری صنایع و شرکت‌های داروسازی ایران اعلام کردند و هشدار دادند که در غیر‌این‌صورت، امکان ادامه تولید از سوی این صنایع وجود ندارد و شرکت‌های داروساز ناچار به تعطیلی خطوط تولید هستند.

در این نامه که روز یکشنبه ۲۲خردادماه با امضای اعضای هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به دفتر رئیس‌‌‌جمهور ارسال شده، آمده است: «متاسفانه در شرایط کنونی بی‌‌‌توجهی به حداقل درخواست‌‌‌های این صنعت که از الزامات اولیه تولید است، همراه با بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها، شرایط را به‌گونه‌‌‌ای فراهم کرده که امکان تامین و تولید دارو را سخت‌‌‌تر ساخته و به مرز بحران رسانده است.»

در این نامه به برخی از راهکارهای ارائه‌شده از سوی صنایع داروسازی کشور در خصوص تخصیص ارز و قیمت‌گذاری منصفانه با پوشش بیمه‌‌‌ای مناسب، اشاره شده و آمده است: «با کمال تاسف هیچ‌گونه اقدام عملی برای رفع مشکلات کارخانه‌‌‌های داروسازی انجام نشده و عملا ضمن از دست‌دادن فرصت، امکان تولید بسیاری از داروها از بین رفته است.»

اعضای هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نامه خود به نمایندگی از شرکت‌های داروساز به رئیس‌‌‌جمهور، ضمن اشاره به مشکلات رخ‌داده برای این صنعت در زمینه تخصیص به‌موقع ارز و همچنین افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ و افزایش چندبرابری گاز مصرفی واحدهای تولیدی و هزینه‌‌‌های لجام‌گسیخته گمرکی، تاکید کرده‌‌‌اند که «نه‌تنها هیچ نشانه‌‌‌ای از حمایت از تولیدکننده نمی‌‌‌بینیم، بلکه بهای تمام‌شده داروهای تولیدی به‌شدت افزایش یافته و به دلیل عدم‌اصلاح قیمت منصفانه دارو با پوشش بیمه‌‌‌ای مناسب، امکان ادامه تولید برای شرکت‌های داروساز سلب شده و تعطیلی خطوط تولید و کمبود سراسری بسیاری از اقلام دارویی در کشور، بسیار محتمل است.»

این نامه روز ۲۲ خردادماه به دفتر رئیس‌‌‌جمهور ارسال شده است و به گفته محمود نجفی‌‌‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نامه دیگری به امضای رئیس اتاق تهران نیز که حامل وضعیت موجود شرکت‌های داروسازی کشور و پیشنهاد مشخص افزایش قیمت داروست، طی روزهای آینده به دفتر رئیس‌‌‌جمهور ارسال می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند