چاد باون، از موسسه پترسون در واشنگتن، تحریم‌ها را به پنج‌دسته تقسیم می‌کند: ۱) تحریم ثروت افرادی مانند پوتین، «الیگارش‌ها» و همکاران نزدیک وی؛ ۲) تحریم‌‌‌های مالی، از اخراج بانک‌های مختلف روسیه از سیستم پیام‌‌‌رسانی بین بانکی سوئیفت تا مسدود کردن دارایی‌‌‌های بانک روسیه واقع در مراکز مالی غرب؛ ۳) تحریم‌های مربوط به سفر، مانند بسته شدن حریم هوایی اروپا به روی خطوط هوایی روسیه؛ ۴) تحریم‌‌‌های مربوط به محدودیت‌های صادرات به روسیه، به‌ویژه فناوری‌‌‌های دوگانه (غیرنظامی و نظامی) و ۵) تحریم‌های مربوط به محدود کردن یا ممنوعیت واردات، مانند تصمیم ایالات‌متحده برای ممنوعیت نفت و گاز روسیه. اگر همه این تحریم‌ها به‌شدت و برای مدت طولانی اعمال شود، روسیه وارد وضعیتی شبه‌انزوا از اقتصاد بین‌المللی خواهد شد و اثرات کلان اقتصادی آن شدید خواهد بود. تحلیلگران کاهش تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری را بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد (برخی فکر می‌کنند حتی بیشتر خواهد بود) و تورم را ۲۰‌درصد در طول سال ۲۰۲۲ تخمین می‌زنند؛ اگرچه در حال حاضر پیش‌بینی‌ها قدری دشوار است. با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه انسانی، در حالی که جریان‌‌‌های بین‌المللی سوخت و سایر مواد خام مجددا پیکربندی می‌‌‌شوند، باید دید آیا در بلندمدت عواقب درازمدت بسیار زیان‌‌‌باری در پی خواهد داشت یا خیر.

به‌منظور پاسخگویی به این سوال، ابتدا باید آنچه را که در سال ۲۰۱۴ برای روسیه رخ داد؛ یعنی زمانی که غرب تحریم‌‌‌هایی را برای حمله به کریمه اعمال کرد، به یاد بیاوریم. تحریم‌‌‌ها در آن زمان به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی بسیار سخت‌‌‌تر بودند، اما به واسطه اینکه تحریم‌‌‌های ۲۰۱۴ جدیدترین سابقه تحریمی علیه روسیه هستند، می‌توان آن را به‌عنوان معیار در نظر گرفت، به‌ویژه به این دلیل که واکنش بانک روسیه بسیار در هر دو مورد مشابه یکدیگر است؛ در سال ۲۰۱۴ برای حفظ ارزش روبل نرخ بهره را از ۵/ ۵‌درصد به ۱۷‌درصد افزایش داد و در تحولات اخیر نیز همین استراتژی اتخاذ شد. روند کاهش ارزش پول روسیه نیز در هر دو دوره مشابه است. از فوریه ۲۰۱۴ تا فوریه ۲۰۱۵ نرخ برابری روبل در برابر دلار از ۳۵روبل به به ۶۹ دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش ۵۰درصدی روبل در برابر دلار بود. هفته قبل از جنگ اوکراین ارزش برابری روبل در برابر هر دلار ۷۷ بود که با انتشار خبر جنگ، شروع به کاهش کرد و در هفته اول مارس به بیش از ۱۴۰روبل در برابر هر دلار رسید که مانند سال ۲۰۱۴ از کاهش ۵۰درصدی ارزش روبل حکایت داشت، اما تنها وجه اختلاف این کاهش ارزش نسبت به سال ۲۰۱۴ این بود که در زمان حمله به کریمه این کاهش ۵۰درصدی در طول یک‌سال به طول انجامید و در حمله اخیر سقوط نیمی از ارزش پول ملی روسیه در کمتر از یک‌ماه صورت گرفت. در ابتدای ماه مه رشد ۷درصدی ارزش روبل در برابر دلار را شاهد بودیم.عوامل مختلفی در بازگشت ارزش برابر روبل در برابر ارزهای خارجی نقش داشت که عمده‌ترین دلایل آن همان‌طور که در بالا برشمرده شد، شامل موارد زیر است:

۱) اتخاذ سیاست صحیح افزایش نرخ بهره سپرده‌گذاری باعث شد پس‌‌‌انداز‌‌‌کنندگان روسی عملا وقتی دیدند سپرده‌‌‌هایشان سود بیشتری جذب می‌کند، سعی نکردند روبل خود را به دلار تبدیل کنند.

۲) بانک مرکزی روسیه مبادلات روبل به دلار و یورو را در سطح ۱۰هزار دلار آمریکا محدود کرد و حذف این پول از کشور بسیار دشوار است. بنابراین روسیه به مسدود کردن دارایی‌ها به سبک کورالیتو (اصطلاحی که توسط آنتونیو لاژه، روزنامه‌‌‌نگار اقتصادی آرژانتینی ابداع شد و به قفل کردن پول نزد بانک‌ها اشاره دارد که امکان فرار آن را سخت می‌کند) اقدام کرد.

۳) علاوه بر دو تصمیم فوق، دولت روسیه مانند سال ۲۰۱۴، شرکت‌های انرژی روسیه را مجبور کرد تا بخش قابل‌توجه (۸۰درصد) دلاری را که برای صادرات به آنها پرداخت می‌شود، به سیستم بانکی بفروشند. به عبارتی دیگر، حاکمیت فدراسیون روسیه به‌رغم تحریم‌های غرب و مسدود کردن دارایی‌های خارجی این کشور، با نظارت بر ذخایر داخلی و اتخاذ تصمیم به‌موقع باعث حفظ ارزش روبل در برابر ارزهای خارجی شد.

۴) دولت روسیه برای قوام این تصمیمات و ایجاد سپری مستحکم در برابر ارزش پول ملی اقدام به اتخاذ تصمیمی تاثیرگذار کرد. پوتین اعلام کرد از ابتدای آوریل فروش گاز طبیعی به اروپا به روبل انجام می‌شود و این به معنی کنترل کامل ذخایر بانک‌مرکزی و کنترل شرکت‌های انرژی است که ممکن بود با اقدامات غیرقابل اعتماد خود باعث خروج سرمایه‌ها شوند. با این تصمیم نه‌تنها دغدغه انتقال و تبدیل ارز و بازگشت آن به سیستم بانکی کشور برطرف شد، بلکه این تعهد بر دوش خریداران گذاشته شد و عملا خریداران را به سد دفاعی در برابر تصمیمات آتی دولت‌‌‌های دیگر تبدیل کرد.

۵) کاهش اتکا به درآمدهای انرژی در بودجه: دولت روسیه برخلاف سایر کشورهای تولیدکننده نفت که هزینه و امور کشورداری خود را به نفت گره زده‌اند، بودجه سالانه خود را با قیمت محافظه‌کارانه هر بشکه نفت ۴۰دلار بسته است، از این رو با مازاد حساب جاری روبه‌‌‌روست و این مازاد حساب جاری سبب افزایش ذخایر ارزی این کشور به ۶۳۰میلیارد دلار (بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی) شده است.

۶) سیاست کاهش نرخ بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی طی دو دهه گذشته: دولت پوتین از زمان سرکار آمدن، تلاش خود را معطوف به کاهش سطح بدهی دولت به زیر ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی کرده است که این شاخص یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در اقتصادهای بزرگ به شمار می‌رود. روند ‌درصد بدهی‌‌‌های دولت روسیه نسبت به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نشان می‌دهد، بیشترین میزان بدهی‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۹۹۸ است که برابر ۱۳۵‌درصد بوده است و با سرکار آمدن پوتین این‌ درصد رو به کاهش رفت و پایین‌ترین میزان مربوط به سال ۲۰۰۸ با نرخ برابری ۴/ ۷‌درصد است، سیاست دولت کماکان نگاه‌داشتن بدهی‌های خارجی زیر ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است. در مقایسه با سایر کشورهای جهان، فدراسیون روسیه در ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۶۷ کشور قرار داشت.

۷) مدیریت کارآمد بانک مرکزی: برخی از اقتصاددان‌‌‌ها موفقیت نسبی روسیه در غلبه بر تحریم‌های ۲۰۱۴ را تا حد زیادی مرهون مدیریت کارآمد الویرا نابیولینا که پیش از سال ۲۰۱۳ وزیر سابق توسعه اقتصادی و مشاور اقتصادی پوتین بود و از ژوئن ۲۰۱۳ تاکنون به عنوان رئیس کل بانک مرکزی روسیه مشغول فعالیت است، می‌دانند. با توجه به افزایش تقاضا برای روبل و گردش بیشتر آن در اقتصاد روسیه، بالطبع شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود و در نتیجه، بانک روسیه مجبور به مقابله با آثار تورمی خواهد شد. آثار تحریمی در گروه اتخاذ تصمیمات آتی دولت روسیه است، باید منتظر ماند و دید آیا می‌تواند این کار را به طور موثر انجام دهد یا خیر. در چند روز گذشته (۲۹ آوریل) بانک مرکزی با توجه به بازگشت ارزش روبل در برابر ارزهای خارجی نرخ بهره را که به ۲۰‌درصد افزایش داده بود، به ۱۴‌درصد کاهش داد.

۸) اقتصاد نسبتا بسته کشور: در کنار تصمیمات و سیاست‌های پولی و مالی صحیح و به‌موقع، ساختار نسبتا بسته اقتصاد کشور یکی دیگر از دلایل تاب‌آوری این کشور در کوتاه‌مدت است. میزان صادرات و واردات کالاها و خدمات فدراسیون روسیه تنها ۴۷‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد که بسیار بیشتر از ایالات‌متحده (۲۴درصد) و ژاپن (۲۵درصد) است، اما تقریبا ۱۰‌درصد کمتر از میانگین جهانی (۵۶درصد) و به طور قابل‌توجهی کمتر از سایر کشورهای تولیدکننده نفت مانند الجزایر (۶۰درصد)، عربستان‌سعودی (۶۲درصد) و نروژ (۶۹درصد) است. علاوه بر این، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در فدراسیون روسیه تنها ۲۰‌درصد است که به نوعی از بسته بودن اقتصاد کشور حکایت دارد و آسیب‌پذیری تحریم‌ها را کمتر کرده است.

۹) پیچیدگی اقتصادی: اقتصادها هر چقدر از درجه پیچیدگی بالایی برخوردار باشند، در رویارویی با مشکلات تاب‌آوری بیشتری خواهند داشت، اما چرا روسیه در قضیه تحریم‌ها به‌‌‌رغم پیچیدگی کم اقتصاد خود، تاکنون با مشکل جدی روبه‌‌‌رو نشده است. ترکیب محصولات صادراتی فدراسیون روسیه، عمدتا انرژی و مواد معدنی است. با توجه به مولفه‌هایی نظیر تولید بالای نفت و گاز این کشور، همچنین با توجه به عدم‌امکان حذف انرژی روسیه از بازارهای جهانی در کوتاه‌مدت، شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان بوده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین به‌عنوان دو تامین‌کننده گندم و ذرت جهان، قیمت جهانی غلات را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، فدراسیون روسیه تامین‌کننده کودهای شیمیایی برزیل، چین، ایالات‌متحده و هند، همچنین پالادیوم، نیکل و یاقوت کبود صنعتی موردنیاز برای نیمه‌هادی‌ها در صنعت جهانی است که به نوبه خود برای ساخت تلفن‌های همراه، اتومبیل و... ضروری است. به عبارت دیگر، اگر صادرات این مواد، بنا به هر دلیلی متوقف شود، اقتصاد بین‌المللی دچار رکود می‌شود و مشکلات جدی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند.

۱۰) نقش کلیدی چین: چین به‌عنوان شریک اول صادراتی و وارداتی روسیه نقش کلیدی در مسیر تکامل اقتصاد روسیه ایفا می‌کند. جای تعجب نیست که در بین صادرات روسیه نفت‌خام، رآکتورهای هسته‌ای و قطعات آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در حالی که در میان صادرات چین به جهان سهم قابل‌توجهی را ماشین‌آلات و دستگاه‌های الکترونیکی از جمله رایانه و تلفن همراه تشکیل می‌دهد که سهم بازار ۴۰درصدی از این صادرات را برندهای بزرگ چینی مانند هوآوی، شیائومی و لنوو در اختیار دارند. چین همچنین شروع به صادرات تعداد زیادی خودرو به روسیه کرده است و اگر تولیدکنندگان غربی از این بازار خارج شوند، از این فرصت برای خودروسازانی همچون جیلی و چری می‌توان به‌عنوان شانس قرن یاد کرد.

پکن به‌خوبی می‌داند که تحت نظارت غرب قرار دارد و باید بسیار محتاطانه عمل کند و اگر آشکارا طرف پوتین را بگیرد، ممکن است بخشی از دسترسی خود به بازارهای غربی را از دست بدهد. از سوی دیگر وسوسه تسلط بر بازار ۲۴۰میلیارد دلاری واردات روسیه نیز به‌سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. از سوی دیگر، پکن به‌خوبی می‌داند که از نظر امنیت ملی، روسیه منبع استراتژیک انرژی برای کشورش محسوب می‌شود و به احتمال زیاد از سرمایه‌گذاری در این حوزه به این راحتی نخواهد گذشت. برخی عوامل بیرونی نیز قوام‌بخش سیاست‌های پولی و مالی دولت روسیه بودند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم‌همکاری کشورهای تامین‌کننده انرژی همچون عربستان و امارات‌متحده عربی با سیاست‌های غرب در جهت عرضه بیشتر نفت اشاره کرد. برخلاف سال‌های پس از جنگ کریمه که قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ نفت از ۱۰۰دلار در هر بشکه به ۴۰دلار کاهش یافت، با وجود پشت‌سر گذاشتن فصل سرما قیمت نفت کماکان بالای ۱۰۰دلار است و چه‌بسا روند افزایشی را در پیش‌رو داشته باشد.

اما در اردوگاه برخی از کشورها نیز استراتژی‌‌‌هایی در دست تدوین است. ژان پیسانی فری، اقتصاددان فرانسوی و مشاور اقتصادی کمیسیون اروپا عنوان کرده است، در عین حال که روسیه پمپ بنزین بزرگ برای جهان است، اما به فناوری، امور مالی، سرمایه و کالاهای مصرفی خارجی متکی است و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که با رژیم تحریم‌‌‌های کنونی، اروپا به خرید انرژی از روسیه ادامه می‌دهد. امروزه تنها صادرات برخی از فناوری‌‌‌ها به روسیه ممنوع است، همچنین تعداد کمی از شرکت‌های غربی، روسیه را برای همیشه ترک کرده‌‌‌اند و در حالا حاضر روسیه روزانه نزدیک به یک‌میلیارد یورو از محل صادرات انرژی خود دریافت می‌کند. برخی از تحلیلگران نیز فکر می‌کردند که مسدود کردن  VISA و Mastercard باعث هرج و مرج در روسیه می‌شود، اما در اینجا نیز مقامات روسیه برای چنین اتفاقی آماده بودند و پس از حمله به کریمه در سال ۲۰۱۴، دولت روسیه یک سیستم پرداخت داخلی به نام MIR را معرفی کرد که هم‌اکنون روشی بسیار مفید برای دور زدن محاصره غرب از خود نشان داده است. بسیاری از کارت‌های  VISA و Mastercard در حال حاضر با این سیستم کار می‌کنند. افرادی که نمی‌توانند به حساب‌های خود دسترسی پیدا کنند، روس‌هایی هستند که در حال حاضر در خارج از کشورند، زیرا تعلیق VISA، Mastercard و American Express در غرب موثر بوده است. برای کاهش این موضوع، به نظر می‌رسد بانک‌های مختلف روسیه پس از مذاکره با همتایان چینی خود سیستم پرداخت‌‌‌های بین‌المللی  UnionPayرا فعال کردند.

از سوی دیگر اجماع فزاینده‌ای در میان اقتصاددانان غربی شکل گرفته است که اعتقاد دارد برای توقف ماشین جنگی پوتین، باید تحریم‌ها را به بخش انرژی کشاند و اتحادیه اروپا را از خرید نفت و گاز از روسیه منع کرد. در این ایام نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. در حالی که برخی از اقتصاددانان آلمانی محاسبه می‌کنند که چشم‌پوشی از سوخت‌های فسیلی روسیه به کاهش ۲درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور منجر خواهد شد و اعتقاد دارند این امر قابل‌مدیریت است، وزارت امور اقتصادی به رهبری رابرت هابک تخمین می‌زند که تاثیر حذف انرژی روسیه بر اقتصاد نزدیک به ۵‌درصد خواهد بود؛ تاثیری حتی بیشتر از شوک ناشی از همه‌گیری کرونا. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، بارها بر مدیریت تنش‌‌‌ها تاکید می‌کند و تاکنون گزینه‌‌‌ تحریم واردات انرژی از روسیه را نپذیرفته است و تلاش دارد مسیری را که سالیان گذشته آنگلا مرکل به‌‌‌رغم فشارهای آمریکا توسعه بخشیده بود، باز نگاه دارد. فشارهای ایالات‌متحده و برخی از کشورهای اروپای شرقی همچنان ادامه دارد و بسیاری از اقتصاددانان راه‌‌‌های مختلفی را برای استفاده از انرژی برای «مجازات» پوتین ارائه کرده‌‌‌اند؛ بدون اینکه مجبور باشند به طور ناگهانی از سوخت‌‌‌های فسیلی روسیه صرف نظر کنند، مثلا به پیشنهاد ریکاردو هاسمن، مالیات تنبیهی اتخاذ شود (این اقتصاددان معتقد است با توجه با اینکه مسکو تحریم‌ها را موثر نمی‌داند به سیاست‌های خود ادامه خواهد داد و یکی از راه‌‌‌های فشار بر پوتین وضع مالیات بر واردات انرژی از روسیه و گران‌تر کردن آن برای واردکنندگان انرژی است تا به فکر جایگزینی انرژی‌های دیگر با روسیه بیفتند).

اگر تهاجم‌های روسیه ادامه یابد یا تشدید شود، اتحادیه اروپا چاره دیگری جز اعمال تحریم بر سوخت روسیه نخواهد داشت. این امر باعث افزایش بیش از پیش قیمت‌ها در اروپا و تنش‌‌‌های اجتماعی خواهد شد و البته فشار زیادی بر مردم روسیه وارد خواهد کرد. امروزه ۲۵درصد از جمعیت روسیه در حومه شهرها زندگی می‌کنند (به طور نمونه ۱۰‌درصد بیشتر از اسپانیا). این جامعه در کنار میلیون‌‌‌ها مردم روسیه که با حقوق متوسط در شهرها زندگی می‌کنند و چندان تمایلی به خرید روزانه محصولات خارجی ندارند، تاب‌آوری بیشتر در برابر تحریم‌ها خواهند داشت (هرچند آنها از تورم عمومی رنج خواهند برد)، در فدراسیون روسیه بیشترین آسیب را طبقات متوسط شهری که محصولات وارداتی مصرف می‌کنند و به خارج از کشور سفر می‌کنند، خواهند دید؛ اما همین قشر متوسط شرایط سخت و ناامنی دهه ۱۹۹۰ را دیده‌اند و باور دارند که زندگی بدتر از دهه ۹۰ نخواهد شد و تن به ناآرامی‌های اجتماعی نخواهند داد.

بنا به دلایل فوق، جنگ ممکن است ادامه یابد؛ حتی اگر آتش‌بس در اوکراین برقرار شود. به دیگر سخن این جنگ شکاف بین اردوگاه شرق و غرب را عمیق‌تر کرد، هزینه‌های اقتصاد و صنعت را برای اروپا افزایش خواهد داد و برای سالیان سال شاهد بی‌اعتمادی بین فدراسیون روسیه و دنیای غرب خواهیم بود.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند