سیاست‌های تجاری جدید پاکستان

دولت پاکستان پس از مدت‌ها بحث و بررسی، از سیاست تجاری جدید خود رونمایی کرد. در چارچوب این سند، چشم‌انداز اقتصادی پاکستان به این صورت ترسیم شده است: «پاکستان در افق ۲۰۲۵ دارای بازار داخلی پویا از یکسو و اقتصاد دارای مزیت رقابتی در حوره صادرات در پهنه جهانی خواهد بود.» ماموریت این سند «دگرگونی پاکستان از کشور تولیدمحور به کشوری با اقتصادی که بهره‌وری در کانون آن باشد و در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای تنیده شده باشد» تعریف شده است. در قالب این سیاست تجاری، پاکستان هدف بلندپروازانه افزایش صادرات کالا و خدمات این کشور به ۵۷میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ را در نظر گرفته است. در این قالب، صادرات پوشاک به‌عنوان مهم‌ترین مزیت صادراتی این کشور باید تا سال ۲۰۲۵ به ۴۰میلیارد دلار، صادرات چرم به ۳/ ۱میلیارد دلار و صادرات برنج به ۳میلیارد دلار افزایش یابد. افزون بر این، صادرات مواد غذایی و نوشیدنی در افق ۲۰۲۵ به ۵/ ۱میلیارد دلار افزایش می‌یابد. دولت این کشور در نظر دارد صادرات میوه و سبزیجات را به ۳/ ۱میلیارد دلار در ۲۰۲۵ افزایش دهد.

در قالب استراتژی جدید، صادرات این کشور از ۳۱میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳۷میلیارد دلار در ۲۰۲۲، ۴۵میلیارد دلار در ۲۰۲۳ و ۵۷میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. در استراتژی تجاری جدید، افزون بر توسعه توان صادراتی در حوزه‌های سنتی صادراتی، بخش‌های جدیدی نیز به عنوان اولویت در نظر گرفته شده‌اند. صادرات کالاهای ساخته‌شده از ۱۷۴میلیون دلار در ۲۰۲۱ به ۲۶۵میلیون دلار در ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. محصولات دارویی از ۴۰۰میلیون دلار در سال‌جاری به ۶۰۸میلیون در ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. صادرات قطعات خودرو هم از ۷۰میلیون دلار در ۲۰۲۱ به ۱۰۶میلیون دلار در ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد.  دولت پاکستان ۴۴میلیارد روپیه (حدود ۲۵۰میلیون دلار) برای حمایت از اجرایی شدن استراتژی سیاست تجاری جدید در نظر گرفته است. از این میزان، ۱۵میلیارد روپیه در حوزه تنیده شدن صادرات پاکستان در زنجیره جهانی و منطقه‌ای ارزش هزینه خواهد شد. در راستای اجرای این برنامه، دولت پاکستان به توسعه زیرساخت‌ها، تقویت نهادهای فعال در صادرات و بالا بردن استانداردها همت خواهد کرد.  اقتصاد پاکستان در سال‌های اخیر همواره درگیر مشکلات اساسی بوده است. بخش صادرات این کشور از مشکلات ادامه‌دار اقتصادی پاکستان به‌شدت ضربه خورده است. در ۱۰سال اخیر صادرات پاکستان به‌شدت آسیب دیده و بین ۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار در نوسان بوده است. از همین رو در یک‌دهه اخیر سهم این کشور در صادرات جهانی ۱۰‌درصد کاهش یافته، در حالی که سهم کشورهایی مانند چین و هند به ترتیب ۲۷‌درصد و ۱۸‌درصد و حتی سهم کشور توسعه‌نیافته‌ای مانند بنگلادش در یک دهه اخیر ۹۵‌درصد افزایش یافته است. تحت تاثیر این روند، عدم‌توازن تجاری این کشور تشدید شده است. دولت پاکستان برای تحقق اهداف این سند، تصمیم به ایجاد شورای ملی توسعه صادرات گرفته است که تمامی نهادها و بخش‌های ذی‌نفع در توسعه صادرات را در برخواهد گرفت. وزارت بازرگانی این کشور دبیری این شورا و نقش هماهنگ‌کننده را بر عهده خواهد داشت. این شورا خط‌مشی تجارت خارجی پاکستان را تعیین خواهد کرد. این سند، سومین سند تجاری خارجی پاکستان در دوره پساجنگ سرد محسوب می‌شود. دولت این کشور در تحقق بخشیدن به اهداف دو سند پیشین توفیق چندانی نداشت.

  اجرایی شدن موافقت‌نامه تجاری آزاد هند و امارات

مذاکرات هند و امارات برای امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد از اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز شد. دولت هند در هفته‌های اخیر از پایان مذاکرات و اجرای توافق در ماه‌های آتی خبر داد. نخست‌وزیر هند در ژانویه ۲۰۲۲ راهی امارات می‌شود. در این سفر احتمالا اجرایی‌شدن این توافق اعلام خواهد شد. در قالب این موافقت‌نامه، حضور و فعالیت نیروی کار هند در امارات تسهیل می‌شود. ۳میلیون و ۴۰۰‌هزار نفر از شهروندان هند-بزرگ‌ترین بخش نیروی کار هندی در خارج از این کشور- در امارات فعالیت دارند. افزون بر این، در قالب این توافق‌نامه، امارات موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات غذایی هند به این کشور را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، هند سرمایه‌گذاری امارات در این کشور و دسترسی بخشی از زنجیره محصولات نفتی و پتروشیمی به بازار هند را تسهیل می‌کند. هند مدعی است که تدابیری در این موافقت‌نامه اندیشیده شده تا این امتیازات شامل سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و به‌ویژه چین نشود.

حجم تجارت امارات و هند در سال گذشته ۴۳میلیارد دلار بوده است. امارات بلافاصله مهم‌ترین شریک تجاری هند در خاورمیانه محسوب می‌شود. در تصویر کلان، امارات سومین شریک تجاری هند پس از آمریکا و چین است و دومین بازار صادراتی بزرگ هند محسوب می‌شود. هند در گذشته موافقت‌نامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را در دستور کار داشت؛ اما پس از مدتی مذاکرات در این مورد متوقف و این کشور بر مذاکرات دوجانبه متمرکز شد. از طرف دیگر، هند در سال ۲۰۲۰ از حضور در بزرگ‌ترین موافقت‌نامه تجارت آزاد، یعنی موافقت‌نامه جامع مشارکت اقتصادی منطقه‌ای انصراف داد. تسلط چین بر این موافقت‌نامه، مهم‌ترین دلیل کنار کشیدن هندی‌ها بود. اما در سال ۲۰۲۱ هند بر شکل‌دهی به موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهایی که از روابط سیاسی نزدیکی با آنها برخوردار است، متمرکز شد. اکنون هند مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، بریتانیا، رژیم صهیونیستی و استرالیا را در دستور کار دارد. در خاورمیانه نیز امارات به عنوان کشوری نزدیک به ایالات‌متحده، از منظر چشم‌انداز کلان امنیتی در کنار هند قرار می‌گیرد. امارات و عربستان در حالی به سومین و چهارمین شریک تجاری بدل شده‌اند که موقعیت ایران در پیامد تحریم‌ها از دومین شریک تجاری این کشور به کشوری که در میان ۱۰شریک نخست هند هم قرار ندارد، تنزل یافته است.

  تمرکز امارات و رژیم صهیونیستی بر سرمایه‌گذاری

در یک‌سالی که از عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی می‌گذرد، حجم روابط تجاری آنان به حدود یک‌میلیارد دلار رسیده است. افزون بر این، همکاری طرفین حوزه‌های امنیت آب، بهداشت، همکاری فناورانه، همکاری نظامی، همکاری در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و همکاری در حوزه هوافضا را در برگرفته است. در سال ۲۰۲۱، ۳۰۰‌هزار توریست از رژیم صهیونیستی به امارات سفر کرده‌اند و در هفته ۲۸پرواز میان دو طرف صورت می‌گیرد.

در حوزه سرمایه‌گذاری، شرکت‌های اماراتی سرمایه‌گذاری ۲/ ۱میلیارد دلاری در میادین گازی رژیم صهیونیستی را در دستور کار دارند. افزون بر این، انتقال بخشی از نفت امارات از طریق خط لوله‌ای از خاک رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار گرفته است. اخیرا رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که اولویت جدید، شکل‌دهی به موافقت‌نامه تجارت آزاد و تسهیل سرمایه‌گذاری هر یک در اقتصاد دیگری است. هر دو طرف، طرح تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری را پیش کشیده‌اند. افزون بر حوزه سرمایه‌گذاری، نهایی کردن موافقت‌نامه تجارت آزاد نیز در کانون رایزنی‌های طرفین در ۲۰۲۲ خواهد بود. برخی از کارشناسان معتقدند در میانه ۲۰۲۲ طرفین این توافق را امضا خواهند کرد.

  عربستان در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند

دولت عربستان اخیرا اعلام کرده است که در راستای متنوع‌سازی اقتصادی این کشور و گذار تدریجی از اقتصاد نفتی، تا سال ۲۰۳۰، ۴۰میلیارد دلار در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد. عربستان امیدوار است که با توسعه استارت‌آپ‌ها و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، سهم این شرکت‌ها را در تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳۵‌درصد تا ۲۰۳۰ افزایش دهد. افزون بر این، دولت عربستان معتقد است که توسعه نقش این شرکت‌ها می‌تواند نرخ بیکاری در این کشور را کاهش دهد. نرخ بیکاری عربستان ۱۱درصد است و بر مبنای چشم‌انداز این کشور باید تا سال ۲۰۳۰ به ۷‌درصد کاهش یابد. تعداد استارت‌آپ‌های این کشور هزار و ۳۴۴شرکت و سهم شرکت‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی آن حدود ۳۰‌درصد است. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی این کشور نیز حدود ۴۰‌درصد برآورد شده است.

  امیدواری عراق به سرمایه‌گذاران چینی

دولت عراق پس از مذاکرات طولانی‌مدت، اخیرا قراردادی برای سرمایه‌گذاری ۷میلیارد دلاری چین در ساخت پالایشگاه نفت بصره با ظرفیت ۳۰۰‌هزار بشکه نفت در روز منعقد کرد. امضای این قرارداد امیدواری عراق برای گسترش روابط با چین و توسعه صنعت پتروشیمی این کشور را افزایش داده است. بررسی‌های فنی برای ایجاد این پالایشگاه و یافتن سرمایه‌گذار خارجی از سال ۲۰۱۵ آغاز شده است. در فاز دوم این پروژه، ایجاد مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید ۳۰میلیون تن در سال در نظر گرفته شده است که هزینه اجرای آن بالغ بر ۱۲میلیارد دلار خواهد بود. مقامات عراقی مدعی‌اند با ایجاد پالایشگاه، واردات پتروشیمی عراق کاهش خواهد یافت. عراق سالانه حدود ۵میلیارد دلار مشتقات نفتی وارد می‌کند.

شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای در بازار نفت عراق حضور پیدا کرده و به نوعی جایگزین شرکت‌های غربی شده‌اند. عراق توافق همکاری ۲۵ساله را با چین امضا کرده که فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در قالب این قرارداد چین وعده سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری در عراق در قبال واردات نفت از این کشور را داده؛ اما اجرای این توافق با پیچیدگی‌هایی مواجه شده است. قرارداد ایجاد مجتمع پتروشیمی در بصره یکی از بخش‌های توافق کلان ۱۰۰میلیارد دلاری میان چین و عراق محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در عراق با وجود پبچیدگی‌، وضعیت داخلی این کشور و امتناع آنان از هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران، به‌خوبی تاثیر مخرب تحریم‌ها بر موقعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند