همچنین پیش‌بینی می‌شود میانگین تورم منطقه در سال ۲۰۲۲ معادل ۸/ ۵درصد و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۰/ ۴‌درصد باشد. بسته به امکان مهار تورم و افزایش نرخ بهره سیاستی در آمریکا تا قبل از اواخر ۲۰۲۲، انتظاری برای تغییر سیاست‌های پولی در منطقه در آینده نزدیک (به‌خصوص در اقتصادهای خلیج‌فارس با سابقه طولانی اجرای نرخ ارز میخکوب‌شده با دلار) وجود ندارد. علاوه بر این، گزارش پیش‌رو می‌افزاید: «موقعیت خارجی و مالی کشورهای منطقه بهبود خواهد یافت و به سطوح قبل از همه‌گیری خواهد رسید.» با این حال سناریوی حصول رشد پایدار همچنان با عدم‌قطعیت‌هایی همراه است. ریسک‌های نزولی، بیشتر از ریسک‌های صعودی در سال آینده ظهور خواهند کرد که یکی از آنها نوسان قیمت هیدروکربورهاست؛ نوسانی که به معکوس شدن روند افزایشی قیمت نفت و گاز منجر خواهد شد. مورد دیگر طولانی‌تر شدن اختلالات زنجیره تامین است که فشارهای قیمتی رو به بالا را تشدید خواهد کرد. در این میان، تنش‌های سیاسی و چالش‌های جدید مرتبط با ظهور سویه‌های جدید کووید-۱۹ هم وجود دارند.

 رشد اقتصادی

محرک‌های اصلی تقویت رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ افزایش درآمدهای انرژی و واکسیناسیون کووید-۱۹ خواهند بود. در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی منطقه منا شتاب خواهد گرفت که محرک‌های آن بهبود مصرف و مخارج سرمایه‌گذاری همراه با تقویب تقاضای خارجی است. فروض اصلی در انتظار مزبور، قیمت‌های بالای نفت و افزایش تولید آن در راستای سهمیه‌های اوپک طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ است.

افزایش قیمت نفت برای اقتصادهای منطقه منا به‌منزله تیغه دولبه است. از یک سو، با رشد قابل‌توجه قیمت نفت، درآمدهای خزانه‌ اقتصادهای صادرکننده نفت افزایش می‌یابد و ظرفیت آنها برای کسب ارز خارجی تقویت می‌شود که این موضوع موجب ایجاد منابع بیشتر برای مصرف در زمینه توسعه اقتصادی و خلق اشتغال در این گروه از اقتصادها خواهد شد. از طرف دیگر، با افزایش قیمت‌ انرژی، ناترازی مالی و خارجی اقتصادهای واردکننده نفت، تشدید خواهد شد و فشارهای رو به بالایی را بر تورم قیمت مصرف‌کننده تحمیل خواهد کرد.

در مجموع انتظار می‌رود، با درآمدهای نفتی بالاتر، رشد واقعی اقتصادی منطقه منا از ۱/ ۴‌درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲/ ۵‌درصد در سال ۲۰۲۲ و ۶/ ۴‌درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد. متوسط رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا بعد از رشد ۸/ ۳درصدی در سال ۲۰۲۱ در محدوده ۵ تا ۷‌درصد در بین کشورها متغیر خواهد بود. متوسط رشد کشورهای واردکننده نفت منطقه هم بعد از رشد ۷/ ۵درصدی در سال ۲۰۲۰ توانست به رشد ۰/ ۵درصدی در سال ۲۰۲۱ برسد. ولی برای دو سال آینده متوسط رشد ۳درصدی برای این گروه کشورها پیش‌بینی می‌شود.

 واکسیناسیون کووید

با افزایش سرعت واکسیناسیون، پیشرفت قابل‌توجهی در زمینه برگشت اقتصادها به شرایط عادی مشاهده می‌شود. موتاسیون‌های ویروسی اخیر مانند سویه دلتا یا اُمیکرون، ممکن است اختلالاتی ایجاد کند و موجب افزایش مجدد تعداد بیماران به‌خصوص در ماه‌های سرد فصل زمستان تا بهار ۲۰۲۲ شود. با این حال طبق تجارب موفق قبلی در خصوص امکان مهار ویروس کووید و اثربخشی آن در کاهش تعداد مبتلایان و احتمال بستری‌ها، ‌‌‌انتظار می‌رود اقتصاد جهان بهتر از امواج قبلی کووید-۱۹ از پاندمی اخیر عبور کند.

واکسیناسیون در منطقه منا سرعت یکسانی ندارد و فقط نیمی از کشورها به وضعیت ایمنی مطلوب رسیده یا به آن نزدیک شده‌اند. بحرین، عربستان و امارات از جمله کشورهای پیشرو منطقه هستند که در واکسیناسیون موفق عمل کرده‌اند. سایر کشورهای منطقه مانند کویت و ایران هم پیشرفت سریعی در این زمینه دارند. مابقی کشورها مانند الجزایر، مصر، عراق، لبنان، سوریه و یمن همچنان از واکسیناسیون مطلوب عقب هستند و در معرض تهدید امواج جدید کووید-۱۹، به‌خصوص طی ماه‌های فصل زمستان پیش‌رو قرار دارند.

  تورم در منا

پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه منا با توجه به سطح تورم آن مشخص شده است. نفت و گاز همچنان بخش اصلی تولید انرژی را در منطقه دارند و قیمت‌های بالای انرژی به معنی فشارهای تورمی رو به بالاست. اثر مزبور به صورت مستقیم بر هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت‌های واردات تاثیر می‌گذارد. در این شرایط کشورهای واردکننده نفت بیش از همه تحت‌تاثیر تحولات مزبور قرار خواهند گرفت. همچنین قیمت‌های بالای نفت با قیمت‌های بالای مواد غذایی و تنگنای عرضه همزمان خواهد بود که جزو پیامدهای پاندمی است.  همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، بر کسب‌وکارها آسیب‌هایی وارد کرد؛ به‌طوری که فعالیت‌های اقتصادی تضعیف شد و بسیاری از بنگاه‌ها توانستند نهاده‌های حد واسط موردنیاز تولید را خریداری کنند. به محض برگشت مجدد رونق اقتصادی، تقاضا افزایش یافت و از عرضه پیشی گرفت که موجب ایجاد اختلالاتی در زنجیره تامین نیز شد. توزیع و حمل‌ونقل دریایی هم از این موضوع بی‌تاثیر نبود و کسری‌های کالایی موقتی را در برخی از بخش‌های جهان ایجاد کرد.

انتظار می‌رود تنگناهای تامین طی سال ۲۰۲۲ و به احتمال زیاد تا نیمه سال آینده رفع شوند. در نتیجه فشارهای افزایش قیمت تا چند ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ ادامه می‌یابد، ولی در ماه‌های بعد از فشارها کاسته می‌شود و میانگین تورم کل سال افزایش ملایمی خواهد داشت.

تورم منطقه منا برای سال ۲۰۲۱ حدود ۳/ ۱۱‌درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۲ به ۸/ ۵‌درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۰/ ۴‌درصد برسد که روند مزبور نشان‌دهنده کاهش سالانه سرعت افزایش شاخص قیمت‌ها در منطقه خواهد بود.

  سیاست پولی منا

در شرایط رونق اقتصادی، وجود فشارهای رو به بالای تورمی و عدم‌قطعیت‌های مربوط به همه‌گیری، بانک‌های مرکزی منطقه بسته به اقتصاد هر کشور، در حال حذف یا در نظر گرفتن روش‌های پشتیبانی هستند. برخی از بانک‌های مرکزی نرخ‌های سیاستی کلیدی را با هدف تقویت تسهیلات و رشد سرمایه‌گذاری، در کمترین سطح نگه داشته‌اند. بسیاری از کشورهای منطقه هم از نظام نرخ ارز میخکوب‌شده به دلار آمریکا تبعیت می‌کنند. این کشورها تصمیمات مرتبط با سیاست پولی فدرال‌رزرو آمریکا را پیگیری می‌کنند.  انتظار نمی‌رود تا قبل از اواخر سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی آمریکا افزایش یابد (اگرچه ریسک مربوط به افزایش زودهنگام آن هم وجود دارد)؛ در نتیجه شرایط موافق یا تامین رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. تا زمانی که افزایش قابل‌توجه دستمزدها به همراه افزایش قیمت‌های انرژی و کالاهای اساسی اتفاق نیفتد، تغییر سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۲ غیر‌محتمل

خواهد بود.  ممکن است سایر بانک‌های مرکزی (به‌خصوص مصر) تصمیمات نرخ بهره در آمریکا را بیش از همه پیگیری کنند؛  زیرا این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای پیشرفته، با ریسک پرواز سرمایه از اقتصادهای نوظهور مواجه شوند. در هر حال ریسک زودتر از موعد افزایش نرخ بهره در آمریکا، در اغلب کشورها پایین است. بنابراین کشورهای مزبور از جمله مصر در نظر دارند نرخ بهره را در کمترین سطح حداقل تا نیمه دوم ۲۰۲۲ نگه دارند.

  ریسک‌های نزولی و صعودی

ریسک‌های نزولی بیشتر در مقایسه با ریسک‌های صعودی برای چشم‌انداز اقتصادی منطقه منا متصور خواهد بود. چهار ریسک مهم نزولی عبارتند از: «نوسانات قیمت کالا»، «عدم‌قطعیت در خصوص اختلالات زنجیره تامین»، «تنش‌های سیاسی-امنیتی» و «پاندمی کووید-۱۹». ریسک‌های رو به بالا نیز شامل «واکسیناسیون با سرعت بیش از حد انتظار»، «مشارکت در تامین تقاضای افزایش‌یافته برای کالاهای تولیدشده در منطقه منا» و «توافق سیاسی ایران-آمریکا که باعث ایجاد پیامدهای مثبت در کل منطقه خلیج‌فارس خواهد شد» خواهد بود.  با توجه به افزایش اخیر تعداد مبتلایان در برخی از بخش‌های جهان، به‌خصوص در منطقه اروپا و همچنین طولانی‌تر شدن مذاکرات میان ایران و جامعه بین‌المللی، ریسک‌های نزولی وزن بیشتری در مقایسه با ریسک‌های صعودی خواهند داشت. به طور خلاصه، ریسک‌های تورم و سویه‌های کووید-۱۹ جزو مهم‌ترین ریسک‌های نزولی برای چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان و منطقه منا در سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شوند. با این حال در این مقطع زمانی، شرایط برای تامین رشد اقتصادی سالم در منطقه فراهم است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند