متاسفانه با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که ایران در حوزه معدن دارد، از جمله میزان ذخایر فراوان، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. در واقع ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌‌های بالقوه‌‌ موجود در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور هنوز بالفعل نشده است که از آن به عنوان ظرفیت‌‌های خاموش معادن یاد می‌شود. عدم آگاهی در شناسایی ظرفیت‌‌ها و عدم سرمایه‌‌گذاری کافی در آن، باعث شده تا آن‌طور که شایسته است این ظرفیت‌‌ها نمایان نشود.

به دلیل ریسک بالا در بخش اکتشاف و همچنین طولانی بودن بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار اصولا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست و لذا جذب سرمایه‌گذار مستلزم تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌‌های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.

در کنار عوامل فوق، تحریم‌ها نیز عامل تشدید‌کننده است؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تحریم‌ها تنها عامل اصلی مشکلات تلقی نشود؛ چرا که ما در داخل با موانعی روبه‌رو هستیم که سهم عمده‌ای در فرار سرمایه و سرمایه‌گذار دارد.

ورود سرمایه‌‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌‌تنش و همچنین رفع خلأهای قوانین است. تغییرات مداوم و خلق‌‌الساعه دستورالعمل‌‌های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت‌‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌‌ثباتی کرده است.

نبود تکنولوژی‌های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و عدم سرمایه‌‌گذاری در بخش فناوری‌های نوین، باعث شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد در حالی که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند.

مثال دیگر باطله معادن فلزی ازجمله مس و آهن است که در دامپ‌‌های باطله با عیار پایین به دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایه‌‌گذاری کافی، حجم عظیمی از این مواد در دامپ‌‌های باطله معادن بزرگ کشور مدفون می‌شود که سرمایه‌‌گذاری در استحصال آن می‌تواند ارزش‌‌افزوده خوبی را عاید سرمایه‌‌گذار کند. این در حالی است که در حوزه صنایع معدنی با توجه به ظرفیت توسعه صنایع پایین‌‌دستی در اکثر مواد معدنی با داشتن مزیت‌‌هایی از جمله وجود انرژی ارزان و راه‌های ارتباطی دریایی و زمینی، متاسفانه هنوز در این حوزه نتوانستیم از تمام ظرفیت‌‌ها استفاده کنیم.

با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشورهای موفق در این حوزه از یک‌سو و تمرکز بر بهبود و بعضا ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع داخلی از جمله کنترل ریسک، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات محیط کسب و کار، می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کرد.

در مجموع سرمایه‌‌گذاری در حوزه معدن به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به‌‌ویژه در مراحل اکتشاف چندان مورد استقبال سرمایه‌‌گذاران محتاط نیست. در حال حاضر تقریبا تمامی سرمایه‌‌گذاری‌ها در حوزه معدن کشور، به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا متوقف شده است. همچنین با توجه به اینکه بازار محصولات معدنی در رکود به سر می‌‌برد و با قیمت‌‌های پایین در بازار مواجه است، بنابراین سرمایه‌‌گذار نیز با مشکل عدم رغبت مواجه شده است. باید در نظر داشت که پایداری و ثبات اقتصادی مستلزم این است که از تمرکزگرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزه‌های دیگر پرهیز کرد؛ چرا که چرخ اقتصاد معلول عوامل متعددی است که در کنار همدیگر به رشد اقتصادی خواهد انجامید و لذا باید با برنامه‌ریزی اصولی سعی بر رونق گرفتن همه عوامل در کنار هم باشد. بدون برنامه‌‌ریزی یا با برنامه‌‌ریزی هیجانی و کوتاه‌‌مدت نمی‌توان از اقتصاد انتظار بهره‌‌وری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.

باید تمرکز روی ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی باشد که بتوانیم محصولات نهایی داشته باشیم که قابل رقابت در بازار جهانی بوده و از طریق افزایش صادرات ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنیم و از صرف خام‌فروشی پرهیز کنیم.

در بعد بین‌المللی باید برای سرمایه‌گذار ایجاد اعتماد کنیم. چطور انتظار داریم وقتی سرمایه‌‌گذار خارجی از آینده سرمایه خود مطمئن نیست در کشور سرمایه‌گذاری کند آن هم در حوزه‌ای که نرخ برگشت سرمایه بازه طولانی‌مدتی خواهد داشت. باید توجه داشت که سیاست‌های مسکنِ کوتاه‌‌مدت، درمانگر اقتصاد و اشتغال و تولید پایدار نخواهد بود. در راستای ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذار، ارائه اطلاعات درست و شفاف ضروری است.

نهایتا چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

بخش معدن از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه بخش صنعت و توسعه زیر‌ساخت‌ها درکشور به شمار می‌آید و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کند. نهایتا بخش معدن و صنایع معدنی کلید حل بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی و چرخش اقتصاد در کشور خواهد بود و به این ترتیب اقتصاد ایران می‌تواند از اقتصاد نفتی به مرور زمان فاصله گیرد و معدن جایگاه واقعی خود را در ایران به دست آورد.

پیشنهاد‌‌های صریح بخش خصوصی استفاده از ظرفیت پروژه‌های PPP است تا از طریق همکاری بخش خصوصی و دولتی پروژه‌های معدنی اجرا شود.  برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ارتباطات بین‌المللی با دیگر کشورها برقرار کرد. برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، دولت باید استراتژی‌های اقتصادی خود را در این حوزه مورد بازبینی قرار دهد تا سرمایه‌‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند. دولت همچنین باید سعی کند منابع مالی را طوری مدیریت کند که این منابع به پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی می‌توانند ارزش‌‌افزوده ایجاد کنند تزریق شود. امیدوار هستیم در برنامه‌های جدید توسعه و تصمیمات اقتصادی دولت، هدف بر اجرای پروژه‌های جدیدی باشد که توجیه فنی و اقتصادی دارند.

اگر این پروژه‌ها همان‌طور که گفته شد از طریق همکاری بخش خصوصی و دولت توامان اجرا شوند نتیجه بهتری خواهد داشت چرا که بخش خصوصی در اجرای این‌گونه پروژه‌ها تخصص دارد و لذا پروژه به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا شده و نیمه‌تمام رها نمی‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند