سوال نخست به این موضوع می‌پردازد که اثرات طولانی‌مدت درآمد حاصل از اصلاحات تجاری که در برزیل مشاهده می‌شود، تا چه اندازه در مورد سایر اقتصادهای نوظهور نیز اعمال می‌شود و آیا اجزای به‌خصوصی از هزینه‌‌های تعدیل وجود دارد که بتواند به تاثیرات ماندگار درآمدی منجر شود؟ در سوال دوم، این موضوع مطرح می‌شود که غیر از دستمزد و اشتغال، آیا کانال‌‌های مهم دیگری برای تعدیل بازارهای کار وجود دارد؟ سوال سوم نیز این موضوع را عنوان می‌کند که اثرات صادرات به کشورهای ثروتمند بر بازار کار و کارگران کشورهای نوظهور چیست و کدام گروه‌ها سود یا ضرر بیشتری می‌کنند؟ در نهایت در سوال چهارم عنوان می‌شود که تاثیرات مصرفی و درآمدی حاصل از صادرات بیشتر کشورهای کم‌درآمد به کشورهای ثروتمند چیست و چگونه این تاثیرات در توزیع‌های گوناگون درآمد متفاوت است؟ این گزارش بخش دیگری نیز دارد که شامل درس‌هایی برای ایران است. اطمینان از توزیع مستمر منافع حاصل از صادرات در جامعه نیز در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مورد بررسی قرار داده است.

مطالعات نشان داده است که آثار رفاهی اصلاحات تجاری می‌تواند از منظر مکانی و زمانی در یک جامعه متفاوت باشد. طی دهه‌های اخیر، پیشرفت قابل‌توجهی در کشف رابطه نظری و تجربی بین اثرات توزیعی اصلاحات تجاری بر رفاه رخ داده است. این پیشرفت‌ها نشان داده‌اند که چگونه این تاثیرات می‌تواند از منظر مکانی (سطح محلی یا ملی) و زمانی (در کوتاه‌مدت و بلندمدت) متفاوت باشد. همچنین تاثیرات شوک‌های تجاری بر خرده‌مناطق یک جامعه نسبت به سایر مناطق، بسته به نوع شوک، می‌تواند منفی یا مثبت باشد.  در برزیل و هند، رقابت با واردات باعث کاهش گسترده دستمزدها و اشتغال و گسترش بخش غیررسمی در مناطق رقیب واردات نسبت به مناطق دیگر شده است. در چین، هند و ویتنام، صادرات بیشتر، باعث کاهش فقر، بهبود دستمزدها و جابه‌جایی مجدد نیروی کار از مشاغل غیررسمی به سمت رسمی در مناطقی که بیشتر در معرض صادرات هستند، شده است.  تاثیر منفی یا مثبت بر اشتغال و دستمزدها بخش‌هایی از مناطق یک جامعه که بیشتر در معرض شوک‌های تجاری هستند، طی زمان پابرجاتر خواهد بود. در برزیل، مناطقی که با کاهش تعرفه‌های بیشتری روبه‌رو بوده‌اند، کاهش اشتغال و درآمد را در بخش رسمی نسبت به سایر مناطق تجربه کرده‌اند. به همین ترتیب، مناطقی در هند که بیشتر در معرض افزایش صادرات بودند، به افزایش مداوم دستمزدها و کاهش بخش غیررسمی گرایش داشتند. محققان دریافتند، هزینه‌های ضمنی و صریحی که نیروی کار یا بنگاه متحمل می‌شود، تا حدی ناشی از موانع متعدد موجود بر سر راه تحرک نیروی کار است. در برخی دیگر از کشورها، هزینه‌های تعدیل از هزینه‌های واقعی جابه‌جایی موردنیاز برای یافتن یا شروع یک کار جدید ناشی می‌شود. در شیلی، چین و مکزیک، مقررات بازار کار و سیاست‌های مربوط به مسکن باعث افزایش این هزینه‌ها و کاهش سود حاصل از تجارت می‌شود.

اشتغال غیررسمی، صرف‌نظر از نوع شوک تجاری که در معرض آن هستند، می‌تواند کانال مهمی برای تعدیل کارگران در اقتصادهای نوظهور باشد. طی میان‌مدت در برزیل، مناطقی که بیشتر در معرض کاهش تعرفه‌ها بوده‌اند، افزایش اشتغال غیررسمی را داشته‌اند. در مقابل، تحقیقات در مورد هند و ویتنام نشان می‌دهد، در مناطقی که بیشتر در معرض صادرات‌گرایی هستند، کارگران از اشتغال غیررسمی به اشتغال رسمی روی آورده‌اند. آزادسازی تجارت می‌تواند به جای خسران درآمدی از طریق کاهش قیمت، موجب منفعت فقرا شود که این منتفع‌سازی فقرا از ناحیه آزادسازی، بیشتر در کانون توجهات مطالعات قرار دارد. ضمن اینکه شواهدی مبنی بر منافع مصرفی فقرا در نتیجه اصلاحات تجاری در کشورهای مختلف وجود دارد؛ زیرا کالاهای قابل مبادله در مقایسه با کالاها و خدمات غیرقابل مبادله، سهم قابل‌توجهی از بودجه خانوار کم‌درآمد، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور را تشکیل می‌دهند. منافع حاصل از قیمت‌های پایین‌تر ناشی از اصلاحات تجاری، بسته به عواملی مانند ویژگی‌های جغرافیایی مناطق، کارآیی بازارهای محصولات و مارک‌آپ، ممکن است به طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل نشود. شواهدی از اتیوپی و نیجریه نشان می‌دهد که واسطه‌ها بیشتر این مازاد منافع حاصل از تجارت را به دست می‌آورند.

  تجربه ۵ کشور

مکزیک: صادرات کالاها و خدمات این کشور از ۷/ ۹۶میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۴۸۰میلیارد دلار در ۲۰۱۸ افزایش یافت (سهم ۷/ ۱۸درصدی صادرات از تولید ناخالص داخلی این کشور به ۲/ ۳۹‌درصد رسید)، اما این جهش صادراتی به بهبود فقر در سطح مناطق این کشور منجر نشد که مطابق بررسی‌ها، دلایل اصلی آن، بی‌توجهی به تقویت پیوندهای بین‌بخشی، جلوگیری از ورود سایر بنگاه‌ها به صنعت داخلی، پایین بودن تخصیص اعتبار مالی به بخش خصوصی و روند طولانی و پرهزینه حل‌وفصل اختلافات بین کارگران و کارفرمایان بوده است.

بنگلادش: این کشور در دهه ۱۹۹۰ از طریق کاهش مالیات بر واردات، کاهش تعداد سطوح تعرفه‌ای و کاهش متوسط نرخ تعرفه غیر‌وزنی، گام‌های اساسی برای آزادسازی تجارت خارجی خود برداشت. درنتیجه صادرات این کشور طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ افزایش ۲هزار درصدی را تجربه کرد. آزادسازی تجارت در این کشور موجب کاهش اختلاف درآمدی زنان و مردان و همچنین اختلاف درآمدی بین مناطق مختلف شد. از جمله دلایل این موفقیت‌ها این موارد است: ادغام پی‌درپی بخش غیررسمی با بخش رسمی بازار کار به دلیل پایین بودن هزینه‌های جابه‌جایی نیروی کار از بخش غیررسمی به بخش رسمی، تفاوت اندک مهارت زنان با مردان در صنعت پوشاک که از مهم‌ترین صنایع تولیدی و صادراتی این کشور است و توجه به نقش واردات مواد خام صنعتی و ماشین‌آلات سرمایه‌ای برای افزایش تولید صنعت پوشاک.

آفریقای‌جنوبی: این کشور پس از انتخابات دموکراتیک ۱۹۹۴ به اقتصاد بازتری روی آورد و در پی آن، تعداد خطوط تعرفه‌ای خود را از بیش از ۱۲‌هزار خط در ابتدای دهه ۱۹۹۰ به ۶۴۲۰خط تعرفه‌ای در سال ۲۰۰۶ کاهش داد. این آزادسازی، قیمت نهاده‌های وارداتی را کاهش داد و در نتیجه به صادرات بیشتر منجر شد. بااین حال، بازارهای کار در مناطقی که فعالیت‌های تولیدی به اندازه بیشتری متاثر از کاهش تعرفه‌ها شده بودند، رشد کندتر اشتغال و درآمد سرانه را تجربه کردند که برخی از دلایل آن به این شرح است: حرکت الگوهای تولید به سمت تولید سرمایه‌بر و مهارت‌بر و در نتیجه، افزایش نابرابری، عدم‌مدیریت واردات و جایگزینی محصولات وارداتی از چین با تولید بخش‌های کاربر این کشور.

برزیل: این کشور، دوره‌های عمده اصلاحات آزادسازی تجاری را در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ طی کرد. منافع رفاهی حاصل از آزادسازی این کشور در کل مطلوب بوده که دلیل اصلی آن، پایین بودن هزینه‌های صادرات صنعتی به خاطر کارآیی نهادها و توسعه زیرساخت‌هاست. مطالعات نشان داده است که کاهش هزینه‌های تولید موجب سود بیشتر تولیدکننده و در نتیجه نفع بیشتر نیروی کار شده است. کاهش تعرفه‌ها و همچنین هزینه حمل‌ونقل به میزان ۳۰درصد، رفاه یک کارگر برزیلی را معادل ۴‌درصد افزایش حقوق واقعی، افزایش خواهد داد. این افزایش رفاه برای کارگران صنعتی بیشتر از کارگران سایر بخش‌ها خواهد بود. همچنین کاهش هزینه‌های تجارت محصولات صنعتی، به طور متوسط باعث افزایش اشتغال در حدود ۶‌درصد می‌شود که بازهم بخش صنعت، افزایش اشتغال بیشتری را در مقایسه با سایر بخش‌ها تجربه خواهد کرد.

سریلانکا: اعمال تعرفه‌های فرعی تک‌منظوره در این کشور موجب پیچیدگی و غیرقابل پیش‌بینی شدن ساختار مالیات بر واردات سریلانکا شده و در نتیجه، اصلاحات تجاری، تاثیرات پیچیده‌ای بر اقتصاد این کشور گذاشته است؛ اما به هرحال، به‌واسطه تسهیل تجارت، آزادسازی تجارت در این کشور می‌تواند به نهاده‌ها و کالاهای مصرفی ارزان‌‌تر برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر شود که این اتفاقات در نهایت، تحریک تجارت، رشد اقتصادی و تخصیص مجدد منابع به سمت بخش‌های مولدتر را در پی خواهد داشت.

  آنچه باید بیاموزیم

توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، جمعیتی و محلی: ازآنجا که یکی از شرایط کسب منافع حداکثری از اجرای سیاست‌های اصلاح تجارت در افق بلندمدت، شناسایی و مدنظر قرار دادن ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی مناطق درون کشور است، لازم است مفاد سند آمایش سرزمین از سوی دستگاه‌های اجرایی برای طرح‌های تولیدی و تجاری رعایت شود.

تقویت بنگاه‌‌های کوچک و متوسط با توجه به مزیت رقابتی کشور: توجه به توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش مهمی از سیاست‌های اصلاح تجارت است؛ زیرا این بنگاه‌ها قادرند کارگران را از بخش‌های کم‌بازده به سمت فعالیت‌های دارای بازده بیشتر بخش صنعت سوق دهند. از آنجا که در سیاست‌های اصلاح تجارت، ادغام در بازار جهانی و کسب منافع از آن در کانون توجه قرار دارد، بنابراین در زنجیره ارزش جهانی لازم است آن دسته از بنگاه‌های کوچک و متوسط توسعه یابند که اولا زنجیره ارزش جهانی برای آنها وجود داشته باشد و ثانیا مبتنی بر صنایع رقابتی ما باشند. ازاین‌رو، صنایع پایین‌دست صنایع شیمیایی، شامل تولید الیاف مصنوعی، تولید لاستیک رویی و تویی و روکش کردن مجدد و بازسازی لاستیک‌های رویی، تولید سایر محصولات لاستیکی و تولید محصولات پلاستیکی به جز کفش، دارای اولویت برای ارتقا در GVCها (زنجیره ارزش جهانی) هستند؛ محصول این صنایع در تولید پوشاک و اتومبیل‌سازی کاربرد دارد. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع پایین‌دست کانی‌های فلزی شامل صنایع تولید بدنه، اتاق‌سازی، برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم‌تریلر و تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها نیز برای ارتقا در GVCها مناسب هستند.

کاهش تضاد منافع بیمه‌ای کارگران- کارفرمایان: یکی از موانع جذب کارگران به بخش‌های صادراتی طی اجرای سیاست‌های اصلاح تجارت، مشکلات حادث از تضاد منافع در بیمه کردن کارگران است. لازم است ماده ۲۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی دائما رعایت شود.

هدفمندسازی آموزش نیروی کار: مشکل اصلی برنامه‌های آموزشی کشور، غیرهدفمند بودن و همراستا نبودن آنها با اولویت‌های صنعتی مانند صنایع برخوردار از پیوندهای قوی با صنایع دیگر، رقابت‌پذیری و فناوری بالاتر و منطبق بر ویژگی‌های مناطق جغرافیایی کشور است. ازاین رو رعایت مفاد ماده ۱۰۸ از فصل پنجم قانون کار مبنی بر ایجاد و توسعه انواع مراکز آموزشی و کارآموزی شامل پایه، تکمیل مهارت و تخصص‌های موردی، تخصص‌های پیشرفته، تربیت مربی و خاص معلولیان و جانبازان، باید مبتنی بر بند ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور باشد.

اهمیت محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی برای توسعه صادرات: ازآنجا که تسهیل دسترسی به محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی باکیفیت، از ملزومات تحقق منافع حداکثری از اجرای سیاست‌های اصلاح تجاری است، رعایت ماده ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند