شافعی تاکید کرد: برای تدوین این سازوکار باید کمیته‌‌‌‌‌ای از نمایندگان بخش خصوص و تعاونی در کنار نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات آیین‌‌‌‌‌نامه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ را شناسایی و در مرحله بعد برای حل آنها تصمیم‌گیری کنند. همه پیشنهادها باید در این کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته شود که همه نسبت به آن اقناع شوند. وی با تاکید بر اینکه با ادامه روند فعلی در آینده بخش‌خصوصی تمایلی برای مشارکت در اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ و تملک واگذاری‌‌‌‌‌ها نخواهد داشت، بیان کرد: باید بپذیریم که در حیطه خصوصی‌‌‌‌‌سازی مشکل بنیادی داریم و به اعتقاد من ما در قاعده‌گذاری در این کار دچار مشکل هستیم، بنابراین باید سازوکار تازه‌‌‌‌‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ فراهم شود.

شافعی ادامه داد: ما باید عارضه‌‌‌‌‌یابی کنیم و ببینیم اشکال در کجاست. این خیلی بد است که در هیات واگذاری که نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، وزارت اقتصاد و دولت، بخش‌خصوصی و تعاون در آن حضور دارند؛ موضوعی به تصویب می‌رسد اما بعد ناگهان این تصمیم ملغی می‌شود. این روش بسیار نادرستی است. یک‌بار برای همیشه باید سیستم قاعده‌گذاری طرح‌‌‌‌‌ریزی کنند تا وقتی تصمیمی گرفته شد دیگر آن تصمیم در مسیر انجام و عملیاتی‌شدن قرار بگیرد، نه اینکه گروه دیگری آن تصمیم را ملغی کنند.رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخش‌خصوصی گفت: در قانون سیاست‌های اصل‌۴۴ بر توانمندسازی بخش‌خصوصی تکیه شده است؛ یعنی اگر قرار است اینها به بخش‌خصوصی واگذار شوند باید کمک‌‌‌‌‌ها و حمایت‌‌‌‌‌های لازم در توفیق بخش‌خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود، اما متاسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش‌خصوصی حتما با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌‌‌‌‌زننده‌‌‌‌‌ای است.شافعی با تاکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش‌خصوصی غافل شود، گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش‌خصوصی از سوی دولت حمایت شود، مثلا تسهیلات لازم در اختیارشان قرار بگیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند، اما در حال‌حاضر این بخش توانمندسازی اصلا انجام نمی‌شود.وی با انتقاد از رقابت ناعادلانه بخش دولتی با بخش‌خصوصی در فرآیند واگذاری‌‌‌‌‌ها گفت: اگر دقت کنید در واگذاری هر واحدی به خصولتی‌‌‌‌ها، آب از آب تکان نخورده و گویی همه‌چیز بی‌‌‌‌‌اشکال و درست است اما هرجا که به بخش‌خصوصی واگذار شده مشکلاتی به‌دنبال آمده است؛ درحالی‌که طبق سیاست‌های اصل‌۴۴ این واحدها باید به بخش‌خصوصی خالص واگذار شوند.شافعی ادامه داد: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌‌‌‌‌ها در دولت خود را رقیب بخش‌خصوصی می‌‌‌‌‌دانند؛ اما بخش‌خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌‌‌‌‌داند. ما معتقدیم بخش‌خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند