مخالفان اما با طرح پرسش‌هایی از جمله اینکه در شرایط ورشکستگی و وقتی که موجودی چندانی نداریم، اصلاح قیمت چه معنا و فایده‌ای دارد، این اقدام را زیر سوال می‌برند. در مقابل اما موافقان افزایش قیمت آب بر این باورند که نه بر اساس نرخ‌های بین‌المللی، بلکه بر اساس شرایط و شاخص‌های کشور، سهم آب در سبد هزینه خانوار می‌تواند به ۳‌درصد برسد، در بخش تولید، صنایع و معادن می‌تواند ۵/ ۲ تا ۱۰‌درصد باشد و همچنین، دولت ضمن یارانه دادن به بخش کشاورزی، سهم آب در هزینه این بخش را بهتر است به ۸ تا ۱۰‌درصد برساند.

دکتر مرتضی تهامی‌پور، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اخیرا در یک گفت‌وگو در کلاب‌هاوس که با موضوع «اقتصاد آب، قیمت‌گذاری و حکمرانی» برگزار شد، گفت: اینکه سهم آب در سبد هزینه‌ها را بالا ببریم، کار ساده‌ای نیست. به‌عنوان مثال، الگوی کشت در اختیار وزارت نیرو نیست که دخالتی کند و وزارت جهادکشاورزی در این حوزه وظیفه دارد. ضمن اینکه نمی‌شود با قطعیت گفت که در کشاورزی قیمت‌ها را بالا ببریم. او توضیح داد: ادبیات اقتصادی درباره قیمت‌گذاری کاملا شفاف است و هم عرضه و هم تقاضا را دربرمی‌گیرد و ضروری است که اصول قیمت‌گذاری حتما رعایت شود؛ اصولی که موجب می‌شود بین مصارف و مناطق و شرایط مختلف در قیمت‌گذاری تفاوت ایجاد شود. همچنین، اصل انعطاف‌پذیری می‌گوید شرایط خاصی چون خشکسالی را باید در قیمت‌گذاری لحاظ کرد.

صادقیان، کارشناس ارشد سازه‌های آبی اما به‌عنوان یکی از مخالفان افزایش قیمت آب، با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و یادآوری اینکه در سال ۹۰ خط فقر ۹۰۰‌هزار تومان بوده و سال گذشته به ۱۰‌میلیون تومان رسیده است، پرسید: آیا می‌توانیم در چنین وضعیتی، جدا از ساختار اقتصادی درباره قیمت‌گذاری و افزایش قیمت آب حرف بزنیم؟ وی با تاکید بر آنکه مباحث باید ریشه‌ای‌تر و دقیق‌تر، از منظر اقتصاد و اقتصاد سیاسی بررسی شود، هشدار داد که در غیر‌این‌صورت، تجربه بنزین در حوزه آب تکرار می‌شود.

طیبه آریان، رئیس کمیته اقتصادی طرح استاندارد وزارت نیرو اما در واکنش به این اظهارات گفت: از اینکه می‌‌گویند قیمت‌گذاری فایده ندارد متاسف شدم. شاید ما اقتصادی‌ها درست کار نکردیم که چنین نگاه‌هایی وجود دارد!

وی سپس با طرح این پرسش که، چه کسی گفته قیمت آب را باید حتما بالا ببریم؟ افزود: نظام قیمت‌گذاری ارکانی از جمله قیمت تمام‌شده و توانایی پرداخت مصرف‌کنندگان را مدنظر دارد. کسی نگفته آن‌قدر قیمت را بالا ببریم که برای کسانی که زیر خط فقر هستند بیشتر مساله اجتماعی ایجاد کنیم. اما مساله اساسی این است اول باید باور کنیم که رشته اقتصاد می‌تواند به حکمرانی کمک کند و بعد سازوکار مناسب آن را تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ما ۸۰ سال در ایران سابقه قیمت‌گذاری داریم؛ چرا دچار چنین شرایطی هستیم؟ یک پاسخ این است که چون این مساله به صورت مستمر و یک اصل دنبال نشده است اما باید باور کنیم اقتصاد می‌تواند در بهبود حکمرانی در حوزه آب موثر باشد.

به گفته وی، در سال ۷۵ که اولین گردهمایی اقتصاد آب برگزار شد، یکی از مصوبات این بود که آب منطقه‌ای نهاد مرتبط با اقتصاد آب را تاسیس کند. آریان گفت: بررسی کنید جز خوزستان کدام‌یک از شرکت‌های آب منطقه‌ای چنین نهادی دارند؟ و ادامه داد: در شرکت‌های آبفا و آب منطقه‌ای نیز که کارشناسان اقتصاد دارند تعرفه‌گذاری و نظارت می‌کنند را بررسی کنید که چقدر با هم هماهنگی دارند، و اصلا چقدر از لحاظ چارچوب‌های نظری همدیگر را قبول دارند؟ او بر این باور است که با قیمت‌گذاری معجزه‌ای قرار نیست رخ بدهد و نه مساله مصرف و نه مساله ورشکستگی حل نمی‌شود ولی باید این موضوع را هرچه زودتر شروع کرد تا شرایط بهتر شود.  تهامی‌پور اما در پاسخ به چنین اظهاراتی، ابتدا، موضوع قیمت‌گذاری آب را تشریح کرد: قیمت‌گذاری به عنوان یکی از سیاست‌های بسیار کارآمد به‌ویژه در کوتاه‌مدت، نه فقط درباره آب بلکه همه کالاها مطرح شده است ولی اینکه چرا ما موفق نبودیم؟ پرسشی است که باید به دنبال پاسخ آن بود. قیمت‌گذاری در دامنه اقتصاد می‌تواند به شیوه‌های مختلف اتفاق بیفتد و حداقل ۱۰، ۱۱ شیوه وجود دارد اما آنچه که از آن به‌عنوان قیمت‌گذاری اقتصادی اسم می‌بریم؛ اقتصاد قیمت در چارچوب بازار را تعریف می‌کند؛ یعنی از تلاقی عرضه و تقاضا به قیمت می‌رسید؛ اما برای اینکه به قیمت عرضه برسیم، باید حتما هزینه تما‌م‌شده آب را به دست بیاوریم، چیزی که در کشور هنوز اطلاعات موثقی نسبت به تفکیک مصارف و همچنین مناطق درباره آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: وقتی هم می‌گوییم تقاضا، باید بین مصارف تفکیک قائل شویم. وقتی آب به‌عنوان کالا در بخش خانگی مطرح می‌شود، ارزش آن به معنای توان خانوار است و باید بدانیم همان‌طور که خانوار می‌تواند کالاهای دیگر را خریداری کند، چقدر توان برای خرید آب دارد.  وی با تاکید بر اینکه از ادبیات عمومی قیمت‌گذاری باید فاصله بگیریم، تاکید کرد: قیمت‌گذاری در مصارف شرب خانگی و غیرخانگی با صنعت و کشاورزی و پساب و فاضلاب متفاوت است. وقتی از آب شرب صحبت می‌شود، در واقع، آب به عنوان کالای نهایی استفاده می‌شود اما وقتی به ساختار تعرفه آب شرب در کشور نگاه می‌کنید، نه نظام نرخ‌گذاری و نه طبقات مصرف آن ثابت نبوده است. از سال ۵۵ به بعد، بیش از ۶، ۷ بار پلکان‌های مصرف را تغییر دادیم و شیوه نرخ‌گذاری هم متفاوت بوده و انسجام مشخص نداشتیم و آخر هم به قانون هدفمندسازی رسیدیم که هیچ توجهی به سمت تقاضای آب ندارد و کاملا بر اساس هزینه تمام‌شده آب صحبت می‌کند.

وی در پاسخ به کسانی که قیمت‌گذاری را موثر نمی‌دانند، تاکید کرد: سیستم قیمت‌گذاری فعلی ما بر اساس مبانی اقتصادی نیست و در نتیجه، نباید انتظار داشته باشیم موثر باشد. علاوه بر این، قیمت‌گذاری در ادبیات اقتصادی می‌تواند اهداف متعددی داشته باشد و در کشور تا زمانی که تناقض اهداف ذی‌نفعان در قیمت‌گذاری وجود دارد، به نتیجه نمی‌رسیم.  اگرچه مناقشات بر سر قیمت‌گذاری آب و نحوه آن در شرایط کم‌آبی مخالفان و موافقانی دارد اما برخی کارشناسان از جمله محسن موسوی، دکترای تاسیسات آبی بر این باور است که فارغ از اینکه کم‌آب باشیم یا پرآب، باید پول آب را از مردم بگیریم تا صرف اموراتی از جمله نوسازی تاسیسات آبرسانی شود. او در این‌باره با طرح این سوال که وقتی قیمت آب را بالا نمی‌برید، آیا به آینده فکر کرده‌اید؟، گفت: معتقدم قیمت آب باید در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله بالا برود و تمام پول نوسازی تاسیسات از این محل تامین شود اما، ارزش آب باید منطقه‌ای باشد؛ در سیستان‌وبلوچستان نمی‌توانید همان عددی را بگیرید که در تهران می‌گیرید.  در این‌باره اما پیش از این، کارشناسانی از جمله علی مزیکی، استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی هشدارهایی داده‌اند. وی معتقد است: برای اینکه در قالب توصیه سیاستی الگویی ارائه دهیم، بسیار مهم است که آن سیاستی که می‌خواهد اجرا شود دارای مکانیزم بازاریابی باشد؛ یعنی اینکه وقتی هدف‌گذاری خود را انجام دادید، غیر از شناسایی ذی‌نفعان باید گزینه‌ها و پیامدهای هر گزینه ارزیابی شوند. در حین اجرا نیز پایش صورت گیرد و در یک مسیر فازبندی، تغییر صورت گیرد. اینکه ناگهان همه چیز را در همه کشور یکباره تغییر دهیم این درست نیست. البته این گزاره به معنی عدم‌اقدام عاجل نیست. اقدامات قطعا باید عاجل باشد اما زمینه و ویژگی‌های بخش‌های مختلف کشور را نیز باید در این اقدام لحاظ کرد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند