در این بین، اوج این مشکلات، با سال پایانی دولت دوازدهم مصادف شد. به‌‌‌طور معمول دولت‌‌‌ها در سال پایانی فعالیت، عمدتا کج‌دار و مریز کارها را دنبال می‌کنند. در هر حال این شرایط وخیم حاصل از جمع شدن چند عامل اساسی با هم، شاخص‌‌‌های اقتصادی کشور را در وضعیت نامناسبی قرار داد. البته تنها رشد شاخص‌‌‌های مرتبط با تولید ناخالص داخلی، درآمد و اشتغال کشور در شرایط بدی نبود، بلکه وضعیت توزیع درآمد و ثروث کشور نیز به ضرر عموم مردم در دهک‌‌‌های درآمدی و تنها به نفع ‌درصد کمی از افراد جامعه شد. این وضعیت موجب شد، بخش عمده رقابت بین کاندیداهای ریاست جمهوری حول و حوش مباحث اقتصادی و برنامه‌های آنها برای بهبود مسائل و مشکلات بگذرد.

این امر در انتخاب عمده وزرای اقتصادی دولت جدید هم از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موضوعات دوره‌‌‌های پیش برخوردار شد. بدین‌‌‌ترتیب برنامه‌‌‌های وزرای اقتصادی دولت سیزدهم برای کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت بیش از پیش، مورد توجه مردم قرار گرفته است. آنچه مسلم است عمده مدیران عالی‌رتبه دولت، شناخت نسبی نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور دارند. اما در خصوص علل مشکلات و راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت شاخص‌‌‌های اقتصادی، تفاوت نظرات زیادی حتی بین کارشناسان هست. در این بین، بخشی از مشکلات با پاندمی کرونا و به‌ویژه با توجه به الزامات رعایت فاصله اجتماعی و محدودیت‌های ناشی از آن به وجود آمده؛ در کنار آن فشارهای تشدید تحریم‌های ظالمانه نیز عامل مهمی در این مشکلات بوده است. اما بخشی از مشکلات اقتصادی، ناشی از اتخاذ سیاست‌‌‌ها و اقدامات نادرست در فضای کسب و کار کشور در دولت قبل است. متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم همواره درگیر مسائل و مشکلاتی در موضوع ادغام وزارتخانه‌‌‌های صنعت و بازرگانی شد و از کارهای اساسی خود بازماند. باید توجه داشت که نقش و اهمیت وزارتخانه‌‌‌های تولیدی به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بهبود زنجیره تامین و عرضه محصولات بسیار مهم و اساسی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه متولی تولید (به جز کشاورزی)، تجارت خارجی و بازرگانی داخلی، در همه حلقه‌‌‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات وظایف مهمی دارد. در نتیجه بهبود مسائل و مشکلات اقتصادی کشور تا حدود زیادی تحت‌تاثیر اقدامات و فعالیت‌هایی است که متولی دولتی صنعت، معدن و تجارت، در کنار انجام کارهای برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی و همچنین پیگیری امور اجرایی وزارتخانه دارد. چراکه شکل‌‌‌گیری فضای رقابتی در انتقال سالم و سلامت محصولات به دست مصرف‌کننده نهایی با کمترین هزینه و زمان در چرخه اقتصادی کشور، بیش از همه وزارتخانه‌‌‌های دولتی، تحت‌تاثیر اقدامات و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این زمینه سرعت، هزینه، بهداشت، سلامت و آنچه به‌‌‌عنوان حقوق مصرف‌کنندگان شناخته می‌شود، تحت‌تاثیر فضای رقابتی و به‌خصوص توجه به پیش‌نیازهای سخت‌‌‌افزاری و نرم‌‌‌افزاری آن، در تهیه، تدوین، ویرایش و اصلاح قوانین و مقررات با تعامل و همراهی دولت، مجلس و قوه قضائیه است.

در هر حال وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌‌‌های مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به نقش و جایگاهش در دولت ارائه کرده است. در این بین یکی از مهم‌ترین و بهترین اقدامات ایشان در این مدت کوتاه، توجه به نهاد و سازمان متولی تحقیق، پژوهش و آموزش وزارتخانه، یعنی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی به عنوان یکی از قدیمی‌‌‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز تحقیقات اقتصادی ایران است. اقدام ارزشمند ایشان در هدایت موسسه برای پیگیری امور برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی برای کمک به بهبود مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در چارچوب اهداف متعالی ارائه شده در رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، نشان از توجه ایشان به دانش، تحقیق و پژوهش در حل مسائل و مشکلات کشور دارد. عمده‌‌‌ترین موضوع برنامه ارائه شده، توجه به رویکرد آمایش سرزمین در توزیع امکانات، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تجارت خارجی و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...، بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت در مناطق مختلف کشور (۵۰ شهر) است. اصلاح نظام تجاری، حمایت از خودروسازان داخلی، بهبود نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، بهبود شبکه توزیع محصولات و حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور از دیگر برنامه‌‌‌های وزیر است.

اما یکی از مهم‌ترین برنامه‌‌‌های وزارت صمت، برنامه آمایش صنعت، معدن و تجارت در ۵۰ شهر مهم کشور است. آمایش ۵۰ شهر کشور مرتبط با شاخص‌‌‌های مهم صنعت، معدن و تجارت، از اهمیت بالایی برخوردار است. قابل ذکر است، در بیش از ۸۰ سال نظام برنامه‎ریزی در ایران، عمده برنامه‎ریزی به صورت بخشی پایه‎ریزی شده است. البته نگرش بخشی به توسعه، متاثر از دیدگاه‎های مطرح در جهان در آن دوره بوده است. به مرور اجرای برنامه‎های توسعه اقتصادی با رویکرد بخشی، منجر به عدم‌تعادل‎ در همه بخش‌‌‌ها از جمله بخش‌‌‌های مهم صنعت، معدن و تجارت در مناطق مختلف کشور شده است؛ به گونه‌‌‌ای که در برخی مناطق، تعداد بیشتری واحد صنعتی یا معدنی دولتی یا حتی بخش غیردولتی با تسهیلات حمایتی ایجاد شده و فعالیت دارند، همچنین توسعه تجارت داخلی و خارجی نیز در مناطق مختلف کشور، به‌‌‌صورت متوازن و مطلوب توزیع نشده است. به‌طوری که در مناطق مختلف کشور توزیع متوازن صنعت، معدن و تجارت با توجه به شاخص‌‌‌های مربوطه صورت نگرفته و از این منظر منابع و امکانات زیرساختی و عملکرد فعالیت زنجیره تامین و عرضه محصولات صنعتی و معدنی، همراه با نابرابری‌‌‌های زیادی بوده است.

در دهه‌‌‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان داد، تمرکزگرایی و غلبه رویکرد بخشی در برنامه‌‌‌ریزی‎، روند توسعه کشور را دچار اختلال کرده است. برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکرد همه‌سونگر در چارچوب توسعه فضایی، سعی دارد با پدیده عدم‌تعادل‎های منطقه‌‌‌ای برخورد کرده و راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه‌جانبه و پایدار در سطح سرزمین ارائه کند. حرکت کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه پایدار، مستلزم توجه به سطوح منطقه‎ای و محلی در برنامه‌ریزی توسعه است که در چارچوب نظام برنامه‎ریزی بخشی، به دلیل تمرکزگرایی، دستیابی به آن امکانپذیر نیست.

بر این اساس به مرور مفاهیم، دیدگاه‌‌‌های نظری و روش‎های برنامه‎ریزی اقتصادی کشور متحول شد، تا ضمن پاسخگویی به موضوعات جدید مرتبط با توسعه، پاسخگوی نیازهای برنامه‎ریزی در سطوح منطقه‎ای و محلی از یکسو و سطوح فعالیتی از سوی دیگر باشد. برنامه‎ریزی توزیع متوازن و عادلانه زیرساخت‌‌‌ها و امکانات حوزه صنعت، معدن و تجارت در پهنه سرزمین در ابعاد گوناگون ملی، منطقه‎ای و محلی و در زمینه‎های سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید، توزیع عادلانه محصولات یارانه‌‌‌ای، تجارت خارجی، ایجاد اشتغال مولد و دسترسی عموم مردم و... در ۵۰ شهر، با رویکردهای جامع‎نگری، پایداری و استفاده از رشد علوم و فناوری‌‌‌های ‌‌‌نوین در برنامه‌‌‌ریزی توسعه بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت کشور به منظور تحقق اهداف ‌‌‌نوین توسعه، در برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم است. مطالعه تجربه‎ کشورهای مختلف جهان در رابطه با آمایش توزیع متوازن امکانات و زیرساخت‌‌‌ها صنعت، معدن و تجارت در سرزمین در سطوح مختلف، درس‎های ارزشمندی از نظر ضرورت توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برنامه‌‌‌ریزی به مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور می‎آموزد.

انتظار می‎رود سیاست‎گذاران، تصمیم‎گیران، برنامه‎ریزان، متفکران و کلیه دست‌‌‌اندرکاران توسعه صنعت، معدن و تجارت در مناطق مختلف کشور در تعامل سازنده با یکدیگر، بتوانند در چارچوب توسعه ملی و برنامه آمایش سرزمین، برنامه آمایش صنعت، معدن و تجارت کشور را متناسب با شرایط و ظرفیت‎های توسعه این بخش‌‌‌ها در۵۰ شهر مهم کشور تدوین و اجرا کنند. تعامل مستمر میان دست‌اندرکاران تدوین و اجرای برنامه‎های آمایش صنعت، معدن و تجارت در ۵۰ شهر با مرکز آمایش صنعت، معدن و تجارت در وزارت صمت، در حل به موقع مشکلات و رفع موانع موجود بر سر راه توسعه متوازن بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در مناطق مختلف کشور موثر است.

این اقدام، کوششی در جهت متحول کردن دیدگاه و نگرش دست‌اندرکاران برنامه‎ریزی بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت توسعه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی فراتر از وزارتخانه در دولت با ۵۰ شهر در چارچوب اهداف متعالی مدنظر برای این کار بزرگ است. برنامه‎ آمایش بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت در مناطق مختلف کشور بر اساس دیدگاه‎های علمی این بخش، با رویکرد همه‎سونگر، تاکید بر جنبه‌‌‌های توسعه پایدار و استفاده از ابزارهای علمی و فنون نوین، تدوین می‌شود.

برنامه آمایش صنعت، معدن و تجارت مناطق مختلف کشور، فرآیند توسعه پایدار، متوازن و یکپارچه امکانات و زیرساخت‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت در مناطق مختلف کشور؛ مبتنی بر نظریه‎های متحول توسعه منطقه‎ای و دربرگیرنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی توسعه است که در چارچوب چشم‌‌‌انداز، اهداف توسعه ملی و جهت‌‌‌گیری‌‌‌های آمایش سرزمین و در تعامل با سطوح استانی، ملی و جهانی؛ با رویکردی توسعه‎گرا، مشارکت‌جو و انعطاف‎پذیر تهیه می‎شود.

هدف از تهیه برنامه آمایش صنعت، معدن و تجارت در تعدادی از شهرهای کشور، باید دستیابی به سندی باشد که سازمان فضایی منسجم، اثربخش، مبتنی بر احصا و به‌کارگیری روش‎های اجرایی را برای دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین به شرح زیر ارائه کند:

۱- ملاحظات امنیتی و دفاعی

۲- کارآیی و بازدهی اقتصادی

۳- وحدت و یکپارچگی سرزمین

۴- گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌‌‌های منطقه‌‌‌ای

۵- حفاظت محیط‌‌‌زیست و احیای منابع طبیعی

۶- حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی

۷- تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

۸- رفع محرومیت‌‌‌ها، به‌خصوص در مناطق روستایی کشور

  ملاحظات اساسی در تهیه برنامه آمایش شهرها

۱- از آنجا که در برنامه‎ریزی آمایشی، یکپارچگی بین رشته‎ای یا چندرشته‎ای مورد نظر است، توجه به متدهای تحلیل یکپارچه ضروری است و نتایج بر این اساس مورد بررسی قرار می‎گیرد.

۲- در حالی که برنامه‎ریزی آمایشی مستلزم توجه به تمام عرصه‎های زندگی انسان‌هاست، اما دستیابی به توسعه در تمامی ابعاد آن به صورت همزمان امکان‎پذیر نیست. بنابراین در عمل با توجه به اولویت‌‌‌های تعیین شده بر موضوعات کلیدی متمرکز می‎شود.

۳- ماهیت بین رشته‎ای و پویای آمایش سرزمین ایجاب می‎کند که سند نهایی نسبت به تغییرات احتمالی انعطاف‌‌‌پذیر باشد.

۴- برنامه آمایش صنعت، معدن و تجارت در شهرهای مدنظر باید به سه سوال اساسی زیر پاسخ دهد:

الف- در حال حاضر امکانات و زیرساخت‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت در شهرهای مختلف کشور چه موقعیتی دارند (ارائه تحلیل از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها).

ب- وضعیت صنعت، معدن و تجارت مناطق مختلف کشور به کجا می‎خواهد برود (چشم‎انداز، اهداف اصلی، اولویت‎های مبتنی بر جهت‎گیری‎های آمایش).

پ- وضعیت مناسب بخش صنعت، معدن و تجارت در مناطق مختلف کشور چگونه به اهداف تعیین شده دست می‌‌‌یابد.

۵- از آنجا که تحقق اهداف، نظریه‎ها و دیدگاه‎های بلندمدت آمایش صنعت، معدن و تجارت مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش کل بخش صنعت، معدن و تجارت کشور قابل دستیابی است، بنابراین برنامه آمایش مناطق مختلف کشور باید در سازگاری کامل با اهداف توسعه پایدار کل بخش صنعت، معدن و تجارت کشور تهیه ‌‌‌شود.

۶- از آنجا که امنیت مفهومی فراگیر و شامل تهدیدهایی مانند بلایای طبیعی، تکنولوژی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی است که روند و برنامه‌‌‌های توسعه پایدار کشور یا مناطق و استان‎ها را با مشکل جدی مواجه می‌سازد، بنابراین در تهیه برنامه آمایش صنعت، معدن و تجارت در مناطق مختلف کشور به منظور مدیریت روند توسعه پایدار مناطق مختلف کشور باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند