نباید فراموش کنیم معضلاتی که در زمان حاضر در حوزه آب با آنها مواجه هستیم، نمود بروز یافته یک روند تاریخی تقریبا ۸۰ساله است. در این روند عوامل مختلف بیرونی و درونی دست‌اندرکار بوده‌اند تا این مسیر تاریخی طی شود و در نتیجه‌ آن وابستگی به مسیر طی شده شکل بگیرد. در بُعد جهانی شاهد این تغییرات بوده‌ایم: با افزایش جمعیت، بازار بزرگی برای غذا و محصولات کشاورزی و دامی در سطح جهانی شکل گرفته که این امر زمینه‌ساز تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری شده است. رشد تکنولوژی، امکان گسترش کشاورزی و افزایش تولید را به‌خصوص از طریق آبیاری از محل استحصال منابع آب سطحی و زیرزمینی با سهولت بیشتری فراهم کرده است. همچنین در اثر توسعه امکانات حمل‌ونقل، امکان عرضه سریع و آسان محصولات به انواع بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم شد. به عبارت دیگر، در ایران، طی یک روند جهانی اقبال به گسترش کشاورزی و تولید محصولات بیشتر افزایش یافت که همین مساله زمینه ساز وابستگی اقتصاد کشور به مصرف آب شد. در کنار این عوامل، در بعد داخلی نیز شاهد فرآیندهایی بوده‌ایم که وابستگی به آب را تشدید کردند. سنگ بنای توسعه اقتصادی کشور از اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۷، به دلیل نداشتن زیرساخت‌های صنعتی، بر اساس گسترش کشاورزی گذاشته شد.

 با ادامه این نگاه، به منظور تحقق هدف مزبور، توسعه زیرساخت‌های بهره برداری از منابع آب در دستور کار برنامه‌های عمرانی قبل و بعد از انقلاب قرار گرفت. همچنین، رویدادهایی مانند اصلاحات ارضی، اصل۴ ترومن، و در ادامه بعد از انقلاب سیاست‌های توسعه کشاورزی و نیز توسعه صنایع آب‌بر و بخصوص استقرار این صنایع در مناطق خشک کشور، در تحکیم مسیر وابستگی اقتصاد به مصرف آب نقش ایفا کرده‌اند. جریان‌های قدرت و منافعی که به طور طبیعی در این مسیر شکل می‌گیرند و تقویت می‌شوند مقاومت را در برابر تغییر افزایش می‌دهند. به این اتفاقات، باید وقایع دیگر از جمله تغییر اقلیم و آثار مترتب بر آن (که در کشور ما بیشتر به سمت کاهش بارندگی و در نتیجه کاهش موجودی منابع آب، و نیز گرم‌تر شدن هوا و در نتیجه افزایش نیاز آبی گیاهان و محصولات کشاورزی ظهور کرده است)، تشدید در وقایع حدی (وقوع سیل‌های مخرب و تداوم خشکسالی‌های شدید)، افزایش تقاضای آب برای رفع نیازهای انسانی، تغییر الگوی زندگی، و پراکنش نامتوازن بارگذاری‌های جمعیتی و فعالیت‌های متناظر با آن را نیز افزود. طی این سال‌ها، علائم مشکلات آبی کم‌وبیش بروز می‌کردند ولی مورد توجه جدی قرار نمی‌گرفتند. به عنوان مثال دشت مشهد در سال ۱۳۴۷ و دشت رفسنجان در سال ۱۳۵۳ ممنوعه اعلام شده بودند، اما روند اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی این دشت‌ها همچنان تا زمان حال تداوم داشته است. در دوره‌های گذشته، از آنجا که هم جمعیت کشور کمتر بود و هم بارگذاری روی منابع آبی به شدت امروز نبود، و از طرفی دیگر ذخایر پس‌انداز آبی کشور هنوز خالی نشده بودند، فشار بر منابع آب و مشکلات آن به شدت امروز قابل لمس نبود؛ در حالی که بیماری عدم‌تعادل بین عرضه و مصرف در منابع آب کشور وجود داشت و در حال گسترش بود تا جایی که امروز این بیماری با پیچیدگی فوق‌العاده زیاد سر باز کرده و آثار خود را نه تنها در بعد هیدرولوژیکی، بلکه در سایر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و امنیتی نیز ظاهر کرده است.

این بیماری محصول تفکر حاکم بر فرآیند توسعه نامتوازن کشور طی هشت دهه گذشته است که هم دولت و هم بدنه جامعه در آن سهیم بوده‌اند. نیروهای محرک این فرآیند در بخش‌های اقتصادی و شکل‌گیری کانون‌های جمعیتی کشور در یک تعامل بین سیاستگذاران و بهره‌برداران به مصرف بیش از اندازه از منابع آب، فراتر از حد تجدیدشوندگی آن، انجامیده است. حال وزیری که امروز قرار است سکان بخش آب کشور را در دست بگیرد میراث‌دار مجموعه متنوعی از مسائل پیچیده و بغرنج است که وزارت تحت مدیریتش بدون آن که نقشی در نیروهای محرک شکل‌گیری این مسائل داشته باشد، ملزم به تامین آب برای تحقق سیاست‌های بالادستی در حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی و استقرار جمعیت است. به‌رغم اینکه وزارت نیرو ماموریت حفاظت از منابع آب را نیز بر عهده دارد، ولی تناقض‌های سیاستی بین توسعه اقتصادی-اجتماعی با حفاظت منابع آب و نیز فقدان ساختارهای مناسب و کارآ برای مدیریت پایدار منابع آب، مانع از توفیق وزارت نیرو در انجام ماموریت حفاظت از منابع آب شده است. برای قضاوت در مورد برنامه وزیر پیشنهادی نیرو در بخش آب پنج ملاک در اینجا معرفی می‌شوند.

اولین ملاک این است که شخص وزیر، و بعد گروهی که برای مدیریت بخش آب منصوب خواهند شد، فضای حاکم بر منابع آب کشور و مسائل آن را به‌خوبی بشناسند. در درک مسائل آب کشور لازم است از جهان‌بینی صرفا مهندسی فراتر رفت و با نگاهی همه‌جانبه به تحلیل مسائل در بستر تاریخی شکل‌گیری آنها پرداخت. با توجه به اینکه مسائل آب کشور ریشه‌دار است و در یک بستر تاریخی سیاسی-اجتماعی-اقتصادی ۸۰ساله شکل گرفته‌اند، انتظار راه‌حل‌های اکسیری و زودهنگام انتظار به‌جایی نیست. در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم که وزیر نیرو به بهانه بحران آب و نداشتن فرصت برای کارهای اساسی، با راه‌حل‌های مقطعی و مسکن با مسائل مواجه شود. بنابراین دومین ملاک در ارزیابی برنامه وزیر، رویکرد او برای مواجهه با مسائل است. به هر حال وزیر هر برنامه‌ای داشته باشد ناگزیر خواهد بود در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های بالادستی کشور حرکت کند. تصمیم‌گیری در مقولاتی مانند صنعت و کشاورزی، امنیت غذایی، استقرار کانون‌های جمعیتی، رشد اقتصادی، تولید اشتغال و... فراتر از بخش آب شکل می‌گیرند ولی بخش آب را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین سومین ملاک در ارزیابی برنامه وزیر، چگونگی حرکت در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های بالادستی، و در صورت لزوم، چگونگی اعمال اصلاحات در آنهاست. چهارمین ملاک، اقدامات عملی است که برای تحقق الزامات فوق طراحی می‌شوند. این اقدامات باید واقع‌گرایانه و امکان‌پذیر باشند و در ظرف زمانی که در اختیار وزیر خواهد بود قابلیت اجرا داشته باشند. در طراحی این اقدامات، باید به منابع و ظرفیت‌های کشور و بخصوص وزارت نیرو در ابعاد اجتماعی، سازمانی، نیروی انسانی، مالی، امکانات و تجهیزات، قانونی، دانش، و اطلاعات توجه کرد. بالاخره، پنجمین ملاک برای ارزیابی برنامه وزیر، قابلیت رصد کردن آن است. اگر در برنامه این قابلیت وجود داشته باشد که موارد مطرح شده از طریق نشانگرهایی (بخصوص به صورت کمی) قابل پایش کردن باشند، می‌توان سازوکاری را بر مبنای نظارت اجتماعی شکل داد تا نحوه عملکرد وزیر و وزارتخانه تحت مدیریتش را رصد کند. این سازوکار جلوی خیلی از انحرافات را خواهد گرفت و در عین حال در طول مسیر فرصت و امکان اصلاح و بهبود را برای بخش آب فراهم خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند