ترکیه چگونه به بهشت سرمایه‌گذاران تبدیل شد؟ یک بررسی جامع به خوبی نشان می‌دهد اصلاحات ساختاری ناشی از برنامه‌های کمال درویش به ترکیه کمک کرد تا از مجرای جذب سرمایه خارجی به رشد اقتصادی دست یابد. «کاهش تورم مقررات»، «اعطای مشوق‌های متعدد به پروژه‌های سرمایه‌گذاری» در کنار تمرکز روی«حلقه‌های مفقوده صنعتی و فناوری» به ترکیه کمک کرد تا تصویر دقیقی از خود به سرمایه‌گذاران نشان دهد. ایجاد پنجره واحد که بسیاری از فرآیندهای گمرکی، تجاری و فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کرد، یکی از ابزارهای قوی ترکیه برای پیمودن مناسب این مسیر بود. در عین حال آرمان بزرگ اصلاح‌گران اقتصاد ترکیه ایجاد یک فضای کسب‌وکار جذاب برای بازیگران داخلی و خارجی بود. امروزه بسیاری از کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری ناشی از آن است. محیط کسب‌وکار شامل عوامل متعدد و متکثری است که مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب‌وکارها و متعاقب آن بر میزان جذب سرمایه‌گذا‌ری‌ها موثر است. از جمله مواردی که می‌تواند بر بهبود محیط کسب‌وکار موثر باشد، ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر این محیط، تسهیل و صدور و ایجاد شفافیت در زمینه مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائه مشوق‌های هدفمند در سرمایه‌گذاری‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی است.  اظهارنظر تازه رئیس جمهور منتخب حاکی از این است که تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران یکی از اولویت‌های چهار سال آینده کشور است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها می‌تواند مفید باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پژوهشی تجربه ترکیه را بررسی کرده که طبق شاخص‌های بین‌المللی در میان کشورهای منطقه جزو بهترین‌ها در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی  است. البته صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌تواند متضمن این موضوع باشد که راه‌حل‌های استفاده شده برای کشور دیگر هم مفید و کاربردی باشد، با این حال مقایسه همواره ابزار مهمی برای شناخت بهتر جهان است.

بررسی تجربه ترکیه نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲، کل مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حدود ۲۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم جذب کرده است. همچنین تعداد شرکت‌های با سرمایه بین‌المللی در ترکیه از تعداد ۵هزار و ۶۰۰ در سال ۲۰۰۲ به ۷۴هزار و ۲۲۷ در انتهای سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. طبق اطلاعات FDI Markets، در سال ۲۰۱۹ ترکیه هفتمین مقصد محبوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محل استقرار ۲۱۱ پروژه عظیم است که ۵/ ۳ درصد کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد. ترکیه همچنین توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری، بهبود قابل توجهی در رتبه شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی ایجاد کند؛ به نحوی که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سال ۲۰۲۰ بهبود یافته است. اما بهبود محیط سرمایه‌گذاری و روند اصلاحات اقتصادی در ترکیه چگونه طی شده است؟ قطعا این موفقیت یک شبه حاصل نشده است و مرهون روند انجام اصلاحات اقتصادی است که پیش‌نیازهای اولیه این امر آزادسازی اقتصاد و تجارت و اصلاح و تقویت نظام بانکی است. در واقع ترکیه به شکل مستمر در مسیری که به آزادی اقتصادی بیشتر و همبستگی بالاتر با اقتصاد جهانی چشم داشت، اصرار ورزید و با اصلاح پیوسته برنامه‌ها و قوانین و تمرکز روی هدفی که داشت، بعد از چهار دهه توانست در نقطه مطلوبی از منظر فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌ خارجی جای گیرد. امروز اقتصاد ترکیه کمتر از سال ۱۹۸۰ رانت‌محور است و بیش از هر زمان دیگری رقابت و تولید در آن از اهمیت برخوردار است.

اصلاحات اقتصادی در ترکیه

ترکیه از سال ۱۹۸۰ به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی و حذف مقررات‌زدایی تغییر جهت داد. اقتصاد این کشور از اواسط سال ۱۹۸۹ از نظر مالی باز و دارای یک ارز کاملا قابل تبدیل بود. زمان و فرآیند بازتر کردن و آزادسازی تجارت خارجی و بازارهای سرمایه پس از مواجهه ترکیه با مشکلات پرداخت بدهی خارجی در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. در آن زمان برنامه‌ تعدیل ساختاری تحت شروط صندوق بین‌المللی پول اجرا شد. نهادهای رسمی اقتصادی و سیاسی ترکیه پس از سال ۱۹۸۰ در واکنش به تحولات جهانی و داخلی دستخوش تغییرات اساسی شدند.

در سال ۱۹۸۰، در بحبوحه یک بحران شدید اقتصادی و سیاسی، سیاست‌ها و چارچوب‌های اقتصادی دوران صنعتی‌سازی داخلی شروع به از بین رفتن کردند و اصول اجتماع واشنگتن که مهم‌ترین آنها آزادسازی تجاری و مالی و خصوصی‌سازی است، شروع به قوت گرفتن کردند. تجارت خارجی اساسا در اوایل دهه ۱۹۸۰ و در ادامه روند پیوستن به اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ آزاد شد. مقررات‌زدایی مالی در سال ۱۹۸۱ با حذف کنترل نرخ بهره آغاز شد. در سال ۱۹۸۴ آزادسازی تجارت ارز انجام شد. گرچه در اوایل دهه ۱۹۸۰ مطابقت منطقی نزدیک بین نظرات صندوق بین‌المللی پول و نظر سیاستگذاران ترکیه در مورد اصلاحات لازم وجود داشت، اما بهبود عملکرد اقتصادی به این معنی بود که مقامات ترکیه بعد از ۱۹۸۴ دیگر نیازی به برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول نمی‌دیدند. در سال ۱۹۸۶ بورس سهام استانبول بازگشایی شد. در سال ۱۹۸۷ بانک مرکزی عملیات بازار آزاد را آغاز کرد.

تاریخ معیار برای آزادسازی مالی ۱۹۸۹ است که کنترل‌های موجد بر تغییر مکان سرمایه حذف شد و پول ترکیه قابل تبدیل شد. پس از این تاریخ ترکیه به اقتصادی از نظر مالی باز تبدیل شد. در سال ۱۹۸۹ دولت تمام محدودیت‌های موجود در جریان سرمایه‌های بین‌المللی را لغو کرد. قرارداد اتحادیه گمرکی که در سال ۱۹۹۴ با اتحادیه اروپا امضا شد، از رشد تولیدات حمایت می‌کند. این تغییرات به جهانی‌سازی اقتصاد ترکیه منجر شد و از آن زمان تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است.

در سال ۱۹۹۹ این کشور از نظر جریان سرمایه از بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار بازتر محسوب می‌شد. با این حال تا سال ۲۰۰۲ آزادسازی مالی نتوانست به‌طور قابل توجهی منجر به داخلی‌سازی بازارها یا انتقال خالص مفید سرمایه شود. این امر تنها منجر به این شد که بازارهای مالی باز ترکیه با اثرات جدی بی‌ثبات‌کننده جهانی‌سازی رو‌به‌رو شدند. در آن سال ویژگی‌های کلی بازارهای مالی ترکیه بی‌ثباتی و شکنندگی شدید بود و بخش دولتی شدیدا با کسری مواجه شد. در ژوئیه ۱۹۹۸، ترکیه درخصوص یک برنامه جدید با صندوق بین‌المللی پول به توافق رسید. دولت وقت به‌نظر می‌رسید متعهد به اجرای یک برنامه گسترده ضدتورم و اصلاح ساختاری شامل اصلاح مالیاتی، خصوصی‌سازی، مقررات‌گذاری بانکی و حذف تدریجی یارانه‌های قیمت کشاورزی باشد. این برنامه بلندپروازانه بود و هدف آن کاهش تورم به ۲۵درصد در پایان سال۲۰۰۰، ۱۲درصد در پایان سال ۲۰۰۱ و ۷درصد در پایان سال ۲۰۰۲ بود. سیاست مالی انقباضی، سیاست درآمدی مطابق با تورم مورد هدف قرار گرفته و سیاست‌های پولی تنظیم شده در راستای کاهش نرخ تورم، اساس برنامه را تشکیل می‌دادند. این برنامه در میان خوش‌بینی قابل توجه برای موفقیت به خوبی آغاز شد.

تایید نامزدی ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا در اجلاس هلسینکی در دسامبر ۱۹۹۹، همزمان با توافق صندوق بین‌المللی پول، انگیزه قدرتمندی برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی را فراهم آورد. در طول سال ۲۰۰۰، کاهش نرخ ارز طبق برنامه پیش‌بینی شده پیش رفت و بانک مرکزی با محدود کردن موقعیت خالص دارایی‌های داخلی، افزایش پایه پولی را با موفقیت کنترل کرد. در طول سال ۲۰۰۰، معیارهای عملکرد کمی برنامه مذکور برآورده شدند. با وجود این‌، در حالی که به‌نظر می‌رسید دولت تعهد اولیه به مولفه مالی برنامه را نشان می‌دهد در نهایت ثابت شد که این تعهد کافی نیست.

خیلی زود مشخص شد که دولت وقت از انسجام و تعهد لازم برای ادامه روند اصلاحات برخوردار نیست. در طول سال اختلافات جدی بین احزاب مختلف بر سر جنبه‌های اصلی اصلاحات ساختاری به وجود آمد. در سال ۲۰۰۱ ترکیه با بحران اقتصادی مواجه شد که رکورددار بدترین رکود اقتصادی و بیشترین کاهش رشد اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم بود. بحران فوریه ۲۰۰۱ عمیق‌ترین بحران اقتصادی است که ترکیه تاکنون با آن روبه‌رو است. علاوه‌بر این، بحران  مذکور همه بخش‌های جامعه را تحت‌تاثیر قرار داد. این بحران کاستی‌های شبکه‌های حمایت را نشان داد و بیشتر اعتماد عموم مردم به سیاستمداران و سیستم سیاسی را از بین برد.

رئیس کل بانک مرکزی و معاون وزیر خزانه‌داری استعفا دادند و دولت کمال درویش را از بانک جهانی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی منصوب کرد  و مسوولیت خنثی‌سازی بحران را به او سپرد. در ابتدا به درویش پست ریاست بانک مرکزی پیشنهاد شد، اما او اظهار کرد فقط یک وزیر امور اقتصادی با هماهنگی قوی احتمال موفقیت دارد. وی علاوه‌بر داشتن سمت خزانه‌داری خود، مسوولیت هماهنگی بانک مرکزی و مرجع تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها و مذاکره با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نیز به عهده داشت. اما از آنجا که هر یک از احزاب ائتلاف می‌خواستند تا حدی کنترل مدیریت اقتصادی را حفظ کنند، هیچ اختیاری بر وزارتخانه‌های کلیدی به او داده نشد. درویش یک تیم اصلی را تشکیل داد که شامل رئیس کل جدید بانک مرکزی، معاون وزیر خزانه‌داری و رئیس جدید مرجع تنظیم مقررات و نظارت بر بانک‌ها بود.

این تیم برنامه ملی جدیدی را براساس کنترل دقیق مالی و اصلاحات ساختاری آماده کرد. در ۱۵می، درویش در نامه‌ای به صندوق بین‌المللی پول از قصد خود برای یک همکاری جدید خبر داد و «برنامه اقتصاد قوی» را با هدف تغییر «روش‌های قدیمی سیاستگذاری» اعلام کرد. با وجود اختلافات زیاد در تاریخ اصلاحات در ترکیه، کمال درویش به‌عنوان معمار بزرگ اقتصاد ترکیه، توانست در یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند.  درویش از بحران ایجاد شده برای انجام تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد ترکیه استفاده کرد و معتقد بود بحران باعث شده است فرصت تغییر سیستماتیک اقتصاد ترکیه از یک اقتصاد رانت‌محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی ایجاد شود. به عقیده وی، انجام این تغییرات در شرایط عادی مقدور نبود، زیرا گروه‌های ذی‌نفع به هیچ وجه حاضر به از دست دادن مزیت‌های خود نبودند، ولی بحران باعث شد آنها به این امر تن دهند، زیرا بیم آن می‌رفت که بدون اصلاحات اساسی ترکیه نابود شود و آینده‌ای برای این کشور باقی نماند که گروه‌های ذی‌نفع بتوانند از آن منتفع شوند. اما در دوره وی برای جذب سرمایه‌گذاران چه رویکردی اتخاذ شد؟

بهبود محیط سرمایه‌گذاری

در پاسخ به بازخورد دریافت شده از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در مورد فضای سرمایه‌گذاری دردسرساز ترکیه، دولت در سال ۲۰۰۱ روند اصلاحاتی را برای بهبود رویه‌های اداری آغاز کرد. ایده اصلی برنامه اصلاحات برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری این بود که موانع اداری می‌توانند باعث شوند یک کشور برای سرمایه‌گذاران غیرجذاب یا غیررقابتی به‌نظر برسد. در حقیقت رویه‌های اداری پیچیده و زمان‌بر از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری است و به‌رغم ویژگی‌های جذاب دیگری که ممکن است یک کشور داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد کند. با در نظر گرفتن یافته‌ها و توصیه‌های یک مطالعه تشخیصی و یک پروژه در مورد موانع اداری سرمایه‌گذاری که به‌طور مشترک توسط دولت و خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است، دولت در دسامبر ۲۰۰۱، مصوبه بهبود محیط سرمایه‌گذاری در ترکیه را به‌عنوان بخشی از یک استراتژی ملی برای افزایش سطح کلی درآمد و بهره‌وری و بالا بردن میزان رقابت‌پذیری شرکت‌های فعال در ترکیه تصویب کرد. چالش پیش روی دولت این بود که چگونه می‌توان این چشم‌انداز اصلاحات را به گونه‌ای اجرا کرد که از بازخورد بخش خصوصی در مورد اقدامات انجام شده نیز برای ساده‌سازی رویه‌های اداری استفاده کرد.

در این چارچوب، یک استراتژی سه‌مرحله‌ای طراحی و پیاده‌سازی شد. در مرحله اول، به منظور نشان دادن تعهد و اجماع سیاسی در پشت طرح اصلاحات، یک چشم‌انداز شفاف و یک جهت ثابت برای اصلاحات در مصوبه دسامبر ۲۰۰۱ ارائه شد. شورای هماهنگی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری تاسیس شد که نهادی هماهنگ متشکل از تصمیم‌گیرندگان ارشد بخش دولتی و خصوصی بود که برای شناسایی و رفع موانع مقرراتی و اداری در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی دارای اختیار بود.

مرحله دوم شامل تدوین یک برنامه اقدام دقیق و شفاف بود که در آن اولویت‌ها، زمان‌بندی و مسوولیت‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌های مستقیم خارجی مشخص شده بود. در مرحله سوم، مقرر شد شورای هماهنگی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری به صورت منظم هر ماه جلساتی را برای نظارت بر پیشرفت حاصل شده تشکیل دهد و به صورت سه ماهه گزارش‌های مرتبط را به شورای وزیران ارائه دهد. زمینه‌های اصلی اصلاحات پس از شناسایی در ۹ گروه دسته‌بندی شد که شامل ثبت شرکت‌ها، استخدام، مجوزهای بخشی، محل سرمایه‌گذاری، مالیات و مشوق‌ها، گمرک و استانداردها، حقوق مالکیت معنوی، ترویج سرمایه‌گذاری و قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه

یکی از موتورهای محرک اصلی در هر اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری است. عملکرد چشمگیر رشد ترکیه و اصلاحات ساختاری اعمال شده در دهه گذشته، باعث جذب بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در اقتصاد این کشور شده است. ترکیه به مدد این رویکرد، توانسته محل استقرار بسیاری از پروژه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی باشد. این کشور با هدف تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری‌ها برای سال‌های آتی و کمک به ایجاد اشتغال، بسته سیاستی تشویق سرمایه‌گذاری تدوین کرده است. در این بسته سیاستگذاری، ۹ دسته مشوق در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز به ۶ دسته تقسیم شده‌اند. صلاحیت هر پروژه برای دریافت هر مشوق بر اساس اینکه آن پروژه متعلق به کدام طبقه سرمایه‌گذاری است تعیین می‌شود. معافیت از عوارض گمرکی، معافیت از مالیات ارزش افزوده، تخفیف مالیات بر درآمد شرکت‌ها، حمایت در پرداخت سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی، تخصیص زمین، حمایت در بازپرداخت بهره برای تامین مالی، حمایت در پرداخت مالیات بر درآمد تکلیفی، حمایت در پرداخت سهم کارکنان در حق بیمه تامین اجتماعی، استرداد مالیات ارزش افزوده از جمله مشوق‌های موجود در ترکیه تحت گواهینامه تشویق سرمایه‌گذاری برای انواع سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری عمومی، سرمایه‌گذاری بزرگ مقیاس، سرمایه‌گذاری استراتژیک و سرمایه‌گذاری اولویت‌دار) است. علاوه‌بر این، به‌واسطه مشوق‌های ممتاز یک سیستم تشویقی انعطاف‌پذیر نیز در ترکیه ایجاد شده است. مدل جدید یک نقطه عطف بسیار مهم است که در آن توسعه سیستم تشویق سرمایه‌گذاری مورد توجه است. از طریق این مدل، اکنون می‌توان یک سیستم تشویقی ویژه ایجاد کرد که برای هر پروژه سرمایه‌گذاری که کاندیدای دریافت حمایت است، منحصر به فرد باشد. این برنامه یک پشتیبانی پایه پروژه را در نظر می‌گیرد که یک مکانیزم تشویقی انعطاف‌پذیر و سفارشی را برای سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط ممکن می‌سازد. صلاحیت یک سرمایه‌گذاری نیز براساس میزان تطابق سرمایه‌گذاری با اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سالانه، توانایی تضمین عرضه به صورت پیوسته، توانایی کاهش وابستگی به منابع خارجی، دستیابی به انتقال فناوری، نوآورانه بودن، ایجاد ارزش افزوده و تمرکز بر تحقیق و توسعه سنجیده می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
48 نفر این پست را پسندیده اند