نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، همچنین رویکرد معظم له در سال‌های اخیر در نام‌گذاری سال‌ها با رویکرد اقتصادی و توجه به تولید موضوعی است که لازم است نصب‌العین همه کارگزاران و سیاستگذاران قرار گرفته و برنامه‌ای مدون در این خصوص ارائه شود. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و از همه مهم‌تر تاکید بر درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد، موضوعی است که لازم است برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در قالب برنامه‌های اجرایی، بودجه‌های سالیانه، برنامه‌های توسعه، همچنین افق‌های بلندمدت توسعه همه‌جانبه کشور در آنها نهادینه شده و در این مسیر گام برداشت.

نگاهی به عملکرد تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر این نکته را روشن می‌سازد که تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت خام، تقریبا متعادل بوده و بیانگر این است که بهترین فرصت فراهم شده است که ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید از طریق صادرات فراهم شده و به‌دنبال آن تولید، اشتغال و معیشت بخش اعظم آحاد مردم تامین شود؛ بنابراین اولین رویکرد اجرایی، تسهیل و تسریع در فرآیند تامین ارز موردنیاز تولید بوده که لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا ارز حاصل از صادرات با کمترین هزینه و با حداکثر سرعت به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود.

صادرات حدود ۳۵میلیارد دلاری کالا در  سال ۱۳۹۹، همچنین صادرات ۳ میلیارد دلاری خدمات در سال مذکور و همچنین ارزش واردات حدود ۴۰ میلیارد دلاری بیانگر لزوم برنامه‌ریزی برای حفظ و استمرار این توازن و تعادل نسبی و تلاش در جهت ایجاد و استمرار تراز تجاری مثبت بوده و لازم است از همه ابزارها برای نیل به این مهم استفاده شود.

در صورت نگاه خوش‌بینانه به رشد صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات کالا و خدمات در این سال به حدود ۴۲ میلیارد دلار خواهد رسید که در صورت بازگشت ارز ۷۵درصدی براساس روند ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۹، می‌توان انتظار داشت حدود ۵/ ۳۱ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور باز خواهد گشت و لازم است تمهیدات لازم در جهت افزایش این نسبت به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است دو رویکرد کالایی و کشوری به کار گرفته شود.

در رویکرد کشوری لازم است ضمن استخراج پتانسیل‌های کشوری، متغیرهای مختلف اثرگذار بر توسعه تجارت خارجی از جمله اثرات شیوع  ویروس کرونا، همچنین تحریم‌های ظالمانه بازارهای هدف کشور استخراج و در این مسیر گام برداشته شود.

براساس آمار موجود، سهم ۱۵کشور همسایه از صادرات کشور ۶۰ درصد سهم هند و چین از صادرات سال ۱۳۹۹، ۳۱ درصد بوده، ضمن آنکه حدود ۳ میلیارد یورو در سال ۹۹ به ۱۵ بازار جدید صادر شده و لازم است این ارقام افزایش یابد.

از مجموع واردات ۱۶۰۰میلیارد دلاری کشورهای همسایه، جمهوری اسلامی ایران، پتانسیل صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به این کشورها را داشته و در صورت استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی می‌توان  ۶ درصد نیازهای وارداتی این کشورها را تامین کرد. این در حالی است که در حال حاضر و براساس آخرین آمار و اطلاعات صادرات ۲۰ میلیارد دلاری به این کشورها، فقط ۲۵/ ۱ درصد از میزان واردات این کشورها را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر، پتانسیل صادراتی به کشورهای چین و هند نیز به ترتیب ۲۶ میلیارد دلار و ۲۸ میلیارد دلار است، درحالی‌که در حال حاضر، حدود ۱۰ میلیارد دلار و معادل ۳۱ درصد صادرات کشور به این دو کشور اختصاص پیدا کرده است‌. از این رو برای افزایش صادرات در حوزه کشوری لازم است ضمن استخراج چالش‌های فرارو، برنامه‌های کاربردی در این خصوص طراحی و اجرایی شود. چالش‌هایی همچون ظرفیت‌های پایین تولید در برخی اقلام کالایی با ارزش افزوده بالا، محدودیت تعاملات بانکی بین‌المللی، بالا بودن هزینه‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک صادراتی، قوانین و مقررات دست و پاگیر فراروی صادرات، پاندمی کرونا و تاثیرات دوران پساکرونا بر اقتصاد و تجارت، بالا بودن هزینه‌های صادرکنندگان در بازارهای هدف، مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، عدم هماهنگی دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی کشور، مشکلات مربوط به تامین مالی صادرات و در نهایت ضعف فرهنگ صادراتی از جمله مواردی است که لازم است در برنامه‌های آتی مد نظر قرار گیرد. در بخش نگاه کالایی، مهم‌ترین چالش پیش روی صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین است، به نحوی که ۷۰ درصد ارزش صادرات کشور را کالاهایی تشکیل می‌دهند که ارزش آنها به‌ازای هر تن بین یک تا هزار دلار است. ضمن آنکه به صورت متوسط هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۳۶ دلار است که نسبت به میانگین جهانی در سطح پایینی قرار دارد. بنابراین افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق ابداعات و نوآوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه در زمینه تولیداتی که از ارزش افزوده ناچیز برخوردارند از مهم‌ترین رویکردها است. همچنین ایجاد هلدینگ‌های بزرگ تولیدی-صادراتی، کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات در راستای رفع مشکلات شرکت‌های صادراتی و افزایش سهم در بازارهای هدف و همچنین توجه به مشکلات مالی واحدهای تولیدی-صادراتی چه از حیث تامین مالی و چه از نظر رویکردهای جدید و نو در حوزه‌های معافیت‌های مالیاتی و استرداد بر مالیات ارزش افزوده از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه تجارت خارجی است.

در نهایت توجه به صادرات به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم تولید ناخالص ملی و اثرگذاری آن بر درآمد ملی از طریق ضرایب فزاینده از چنان اهمیتی برخوردار است که گسترش صادرات به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند