زرندی با تاکید بر اینکه این پنج سطح در کنار هم مجموعه سیاست‌های توسعه صنعتی را شکل می‌دهند، اعمال تغییر در هر سطح را موثر در سایر سطوح دانست و اظهار کرد: برای برطرف کردن موانع، ابتدا باید موانع شناخته شود و بر همین اصل، وزارت صمت در ابتدای سال و در قالب برگزاری یک نظرسنجی از بخش خصوصی، اقدام به احصای موانع در حوزه تولید کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، عدم‌ثبات اقتصادی، تورم بالا و نبود نقدینگی به عنوان سه مانع اصلی و مهم شناسایی شدند؛ عواملی مانند تحریم‌ها، ارز دونرخی، جذابیت بیشتر در سایر بازارها (نسبت به حوزه تولید)، تغییرات‌ مقررات ارزی و عدم‌ورود سرمایه جدید به بخش تولید از دیگر مواردی بود که در نظرسنجی به‌عنوان مانع اعلام شدند.

طبق توضیحات معاون طرح و برنامه وزارت صمت، بررسی‌ها روی نتایج نظرسنجی انجام شده، بخش‌های مختلفی مانند بانک مرکزی، مالیات، سازمان تامین اجتماعی، حفاظت محیط‌زیست، پالایش و پخش فرآورده‌، منابع طبیعی، غذا و دارو، منابع آب، توانیر و گاز به عنوان دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با چالش‌ها و مسائل حوزه تولید شناخته شدند که بیشترین نیاز را به بازنگری فرآیندها در حوزه تولید دارند و در حوزه اختیارات وزارت صمت نیز زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، فرآیند صدور مجوز، رفع موانع صادرات و واردات، سهمیه‌بندی‌ها و تخصیص ارز به کالاها مواردی بود که از نظر فعالان حوزه تولید نیاز به اصلاح دارند.

نیازهای بخش خصوصی

وی در ادامه این گفت‌وگو مقررات‌زدایی، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تفکیک بخش تولید از بازرگانی، تفویض اختیار به تشکل‌ها، اصلاح ساختار فعلی وزارتخانه و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان درخواست‌های بخش خصوصی از وزارت صمت اعلام کرد و افزود: سه جهت‌گیری اصلی برای استفاده از ظرفیت جامعه در تولید شامل مشارکت مردم در اداره امور تولید، سرمایه‌گذاری خرد و خرید کالای ساخت داخل باید مورد توجه قرار گیرد.

تدوین بسته‌های مانع‌زدایی تولید

زرندی در بخش دیگر صحبت‌های خود به تدوین بسته مرتبط با حمایت و مانع‌زدایی از تولید در سه سطح وزاتخانه، دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: این پیشنهادها شامل دو بخش داخل وزارتخانه و خارج از وزارتخانه هستند که برای داخل وزارت تدوین برنامه سال ۱۴۰۰ و تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و برای خارج از وزارتخانه دو بسته پیشنهادی در سطح دولت و مجلس و همچنین بسته رویه‌ها و مقررات محل صدور مجوزها در وزارت صمت در سطح هیات مقررات‌زدایی تدوین شد.

برنامه‌های وزارت صمت در ۷ محور اصلی

معاون وزیر صمت همچنین از طراحی ۴۰ برنامه در قالب هفت محور خبر داد و تصریح کرد: وزارت صمت برای سال‌جاری ۶ برنامه در حوزه مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، چهار برنامه در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله تکمیل زنجیره‌های ارزش معدن و احیای معادن کوچک، ۱۳ برنامه در حوزه توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل از جمله استفاده از ظرفیت‌های خالی، چهار برنامه در حوزه توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان، پنج برنامه در حوزه مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری که تمرکز بر سامانه مدیریت لجستیک داشتیم و اقدامات خوبی انجام شد، سه برنامه در حوزه بهبود فضای کسب و کار، پنج برنامه در حوزه تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری را در دستور کار دارد که همگی پروژه‌های مشخص و زمان‌بندی شده هستند.

اقدامات درون سازمانی وزارت صمت

وی در ادامه از اجرای برنامه‌ها و اصلاح فرآیندها در داخل وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: برای این کار، به تفکیک حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی، در سطح اول گلوگاه‌های بهبود فضای کسب و کار شناسایی شد، گام دوم تدوین بسته گلوگاه‌های داخل وزارت صمت و در مرحله سوم برگزاری جلسات کارشناسی و بعد از آن طرح در جلسات نهایی بهبود فضای کسب و کار و نهایتا ابلاغ مصوبات توسط وزیر صمت انجام شد.

تفویض اختیار و حذف کارتابل فنی از ستاد، حل شدن مساله تیک صادراتی در حوزه معادن، استفاده از ظرفیت بورس، حوزه عوارض، دستورالعمل رمزارزها و تسهیل صدور مجوز‌ها، مسائل مربوط به شهرک‌ها و سهمیه‌ پتروشیمی از جمله مواردی بود که زرندی به عنوان اقدامات درون‌سازمانی از آنها یاد کرد که ۱۰ ابلاغیه‌ نیز در این راستا تدوین و برخی از آنها ابلاغ شده است.

پیگیری مسائل برون‌سازمانی

زرندی با بیان اینکه وزارت آمادگی دریافت نظرات بخش خصوصی و اصلاح و تغییر در فرآیندهایی که در چارچوب اختیاراتش باشد را دارد، گفت: در زمینه مسائل مربوط به خارج از سازمان هم کارهایی از سال گذشته انجام شد و در کارگروه جهش، در سطح معاون اول، در حوزه تامین اجتماعی، مالیات و گمرک موضوعات را مطرح کردیم و در سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شد پیشنهادهای وزارت صمت در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود که اولین پیشنهادها در حوزه‌های بانک، بازار سرمایه، مالیات، تامین اجتماعی، مواد اولیه، گمرک زیرساخت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد و همزمان بسته پیشنهادی مربوط به مجلس و تنقیح قوانین و بسته هیات مقررات‌زدایی نیز پیگیری شد.

ضرورت بازنگری در سیستم تولید

وی در پایان از نهایی شدن بسته‌ پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و با اشاره به شکل‌گیری هماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلف بانک مرکزی، مالیات، تامین اجتماعی و گمرک افزود: اقداماتی که انجام شده است گره‌های زیادی را حل می‌کند اما سیستم تولید و نظام اداری مرتبط با آن یک طراحی دوباره لازم دارد؛ با حذف یک فرآیند در یک دستگاه و انتقال مسوولیت آن به یک بخش، علاوه بر اجرا و انجام آن مسوولیت که برای این کار بازچینش ساختار کلان اداری نیاز داریم چراکه هر دستگاه بر اساس قوانین خودش عمل می‌کند؛ امیدواریم با یک نگاه جدید بتوانیم تولید را از تنگنایی که دستگاه‌های بیرونی ایجاد کردند، نجات دهیم.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند