در طول سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی توسط مراجع مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه شورای گفت‌وگو به صورت کلی و جزئی درخصوص وضعیت اجرای قانون تهیه شده که در نهایت با طبقه بندی احکام در قالب سه گروه «اجرا شده»، «ناقص اجرا شده» و «اجرا نشده» و ارائه تحلیل‌های مربوط به هریک از احکام به کار خود پایان داده‌اند. براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، خبرگان حوزه کسب‌وکار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب ۷۰ و ۳۰درصد عنوان کرده اند. براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۹۹، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون، معادل ۳۱/ ۵۹ درصد به‌دست آمده است.

براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۹۹، میزان اجرای احکام ۵۳گانه قانون، در بخش حاکمیت، معادل ۳۷/ ۴۷ درصد؛ در اتاق‌ها معادل ۴۷/ ۸۱ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۰۵/ ۹۱ درصد بوده است. اطلاعات این گزارش با نظرخواهی از فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار در مورد میزان تحقق اهداف قانون و اثربخشی اقدامات انجام شده توسط سه گروه (دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌ها و مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) دریافت و در ارزیابی نهایی درصد اجرای قانون مورد استناد قرار گرفته است. از بین ۱۷دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی که به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و به تبع آن شاخص‌هایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شده و در همین راستا هم با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها ۷دستگاه و نهاد نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام کرده اند.

همچنین ۱۰۴ نفر از خبرگان حوزه کسب‌وکار از سه اتاق در قالب اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به تکمیل پرسشنامه نظرسنجی اقدام کرده اند. مهم‌ترین دلایل ذکر شده درخصوص عدم اجرای موفقیت‌آمیز قانون بهبود محیط کسب‌وکار شامل عوامل خارجی با اثرگذاری ۳۰درصدی است که در میان آن می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی و تعلل در آغاز مذاکرات رفع تدریجی تحریم‌ها توسط دستگاه دیپلماسی؛ عدم سرمایه‌گذاری خارجی به علت تحریم‌ها و عدم فعالیت جدی بخش‌های برون مرزی در جهت صادرات غیرنفتی؛ عدم بهره‌مندی از حضور در مجامع، انجمن‌ها و تشکیلات بین‌المللی جهت ایجاد تسهیلات از منابع جهانی و حضور در بازارهای کشورهای دیگر اشاره کرد. در میان عوامل داخلی با اثرگذاری ۷۰درصدی در عدم اجرای موفقیت‌آمیز قانون بهبود به ۱۰مورد می‌توان اشاره کرد.

بی‌اعتنایی بخش دولتی به قانون واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مداخله دولتی‌ها در امور بخش خصوصی؛ عدم توجه بخش دولتی به نقش تاثیرگذار بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی و فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی؛ وجود بوروکراسی گزاف در دستگاه‌های دولتی، وجود فساد و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها؛ عدم حمایت کافی از تولید و طولانی کردن پروسه صدور مجوزها؛ نبود ضمانت اجرایی لازم جهت تحقق اهداف قانون و ناهماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها و جدی نگرفتن مسائل داخلی؛ نبود قوانین حمایت‌گرانه از سرمایه‌گذاران خارجی؛ وجود مشکلات در ثبت سفارش و سامانه نیما و مواجهه با قوانین متغیر بانک مرکزی؛ چندنرخی بودن ارز و شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی آیین‌نامه‌ها؛ اعمال قوانین سلیقه‌ای در ترخیص کالا از گمرک و ممنوعیت‌های واردات و صادرات با بخشنامه‌های ناگهانی؛ غلبه نگاه سیاسی بر مشکلات اقتصادی اشاره کرد. در این گزارش با توجه به عوامل داخلی و خارجی در اجرای ناموفق قانون بهبود، راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.

در این گزارش تاکید شده از مدیران لایق و توانمند استفاده شود و دولت‌ها در انتصاب مدیران، سلایق سیاسی را کنار گذارند. ایجاد شرایط مدیریت متمرکز فرآیندهای تصمیم‌گیری و عدم دخالت نهادهای مختلف که نگاه جزیره‌ای دارند از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است. مبارزه جدی با فساد اقتصادی ادارات و پارتی بازی‌ها؛ ارتباط بهتر و بیشتر با کشورهای دولت و همسایه و حذف قوانین و مقررات عریض و طویل اداری؛ اصلاح ارتباطات بین‌المللی و مالی و پولی از جمله FATF؛ تعیین تکلیف مشکلات مالیاتی خصوصا مالیات ارزش افزوده؛ فراری ندادن سرمایه گذارها و پیگیری جهت رفع موانع تولید و حذف بوروکراسی اداری از محیط کسب‌وکار و رفع موانع سرمایه‌گذاری از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش است.

ارزیابی‌ها همچنین حاکی از این است که بندهایی از قانون فراتر از ظرفیت واقعی مجریان آن و بسیار خوشبینانه تهیه شده است و نشان از عدم شناخت کافی قانون‌گذار از محیط کسب‌وکار کشور، توان اجرایی دستگاه‌های دولتی یا حتی بخش خصوصی دارد. ارتباط و تفاهم بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی و اعتماد حداکثری دولتی‌ها به تشکل‌ها از دیگر موارد مورد تاکید است. اجرای برخی احکام مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نیازمند ارتباط موثر و نزدیک شورا با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از سراسر کشور و کار کارشناسی دقیق و قابل اتکا در دبیرخانه این شورا است. در عین حال، تغییر استفاده از نظر مشورتی بخش خصوصی به اعمال نظر مشورتی بخش خصوصی با اصلاحات لازم در قانون نیز مورد تاکید است.

هماهنگی قوای سه گانه درخصوص سیاست خارجی و ایجاد صدای یکسان از سوی ایران؛ پایبندی به آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی کلیه امور ذی ربط و بازنگری در آیین‌نامه‌ها براساس شرایط محیط کلان و رقابتی؛ ضمیمه کردن نظرات اتاق‌های سه گانه در قانون در لوایح دولت و طرح‌های مجلس؛ تشکیل کمیته‌های نظارتی استانی در راستای اجرا و رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛ ایجاد تسهیلات بیشتر برای فعالان اقتصادی با توجه به شرایط جهانی ناشی از شیوع کووید-۱۹ و نیز تحریم‌های خارجی؛ حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان ایده‌های خلاق؛ ایجاد مشوق‌های لازم برای فعالان حوزه صادرات و واردات برخی از پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند