در این بسته سیاستی، بخش‌های مختلفی نظیر موضوعات مالیاتی، بیمه‌ها و تامین اجتماعی، موضوعات ارزی، صدور مجوزها، موضوعات پولی و بانکی، موضوعات زیرساختی و… با دو نگاه تسهیلگری یعنی پشتیبانی بیشتر از تولید و مقررات‌زدایی یعنی مانع‌زدایی مورد‌توجه قرار گرفته است. مهدی صادقی‌نیارکی افزود: یک بخشی از این بسته نیاز به مقررات و مجوزهای قانونی دارد که باید از طریق هماهنگی با مجلس یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و بخش دیگر نیز مباحث عمدتا بهبود اقدامات، مدیریت و عملکرد است.

به گزارش «شاتا» وی در مورد عمده‌ترین موانع مسیر تولید، گفت: موانع تولید نیز در این بسته اشاره شده است؛ طبق نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی فضای اقتصاد کلان و موضوعات پولی، بانکی و ارزی به عنوان مسائل اصلی حوزه تولید مطرح شده و بعد از این موارد بحث مجوزها برای شروع یا تداوم کسب و کار است. در مرحله بعدی نیز بحث مالیات و تامین اجتماعی مطرح است. همچنین فضای اقتصاد کلان و قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و نوسانات آن مورد تاکید فعالان اقتصادی نیز قرار دارد.

معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: پیشنهادهای مشخصی در بسته وزارت صمت ارائه شده است که امیدواریم در بهار امسال این بسته به تصویب برسد.

صادقی‌نیارکی در مورد فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد   اظهار کرد: بر اساس آمار منتشر‌شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در داخل شهرک‌های صنعتی کشور داریم که طی سال گذشته یک هزار و ۴۸۷ واحد به چرخه تولید بازگشتند که با فعال‌سازی این تعداد واحد تولیدی، زمینه برای اشتغال مجدد ۲۴ هزار و ۶۴۳ نفر فراهم شد. معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: این واحدها مشکلات از جمله مشکلات مالکیتی، مدیریتی، بازار، سرمایه در‌گردش، مواد اولیه، زیرساختی، تاسیسات، ماشین‌آلات و … دارند که البته مهم‌ترین مشکل همان موضوع سرمایه در گردش و نقدینگی واحدها است.

وی گفت: امسال نیز برنامه سال گذشته را ادامه خواهیم داد و به احتمال زیاد حدود ۲هزار واحد راکد دیگر هدف‌گذاری و به چرخه تولید باز‌خواهند گشت.

صادقی‌نیارکی در مورد نهضت ساخت داخل نیز اظهار کرد: حجم در نظر گرفته شده برای پروژه نهضت ساخت داخل طی سال‌جاری حدود ۳ میلیارد دلار برای ۲۱۰ رشته محصول است که اسامی این رشته‌ها را در سایت وزارتخانه بارگذاری کرده و لیست نیازهای صنعتی به اطلاع‌ عموم فعالان اقتصادی و نهادها‌ رسیده و تا پایان فروردین نیز سهم هر استان را مشخص می‌کنیم. همچنین پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی داشته‌اند احصا شده و به دنبال راه‌اندازی هر‌چه سریع‌تر آنها هستیم.

وی افزود: بخشی هم در قالب میزهای ساخت داخل برای به‌هم‌رسانی بین نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها را در حوزه‌هایی همچون مخابرات و لوازم خانگی در دستور کار خواهیم داشت. همچنین بخش دیگری از اقدامات را از طریق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دنبال می‌کنیم؛ به‌عنوان مثال پروژه‌هایی که از منابع صندوق توسعه ملی ایجاد می‌شوند یا پروژه‌هایی که دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مذکور می‌خواهند اجرا کنند حتما باید موضوع ساخت داخل را رعایت کنند؛ به‌عنوان نمونه برای فولاد، پالایشگاه و پتروشیمی کف ساخت داخل ۶۰‌درصد اعلام کردیم، اما بررسی پروژه‌های مختلف نشان می‌دهد که توان ساخت داخل بالاتر از ۶۰ درصد است.

معاون امور صنایع وزیر صمت ادامه داد: در وزارت صمت هم اقدامات ایجابی و ترویجی را در قالب پروژه‌های نهضت ساخت داخل در دستور کار داریم و هم اقدامات الزامی و سلبی را با استناد به اختیارات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دنبال می‌کنیم که در پروژه‌های ساخت داخل مشمول یعنی طرح‌هایی که از منابع صندوق توسعه ملی یا منابع یارانه‌دار مثل منابع تبصره ۱۸ یا منابع دولت و منابع نهادهای عمومی غیردولتی استفاده می‌کنند باید موضوع ساخت داخل رعایت شود.

وی گفت: بحث بعدی تداوم ممنوعیت و محدودیت‌های ثبت‌سفارش‌ها برای بیش از ۲ هزار ردیف تعرفه است. در سال‌های گذشته قبل از ممنوعیت حدود ۶ میلیارد دلار صرف واردات این کالاها می‌شد که با توجه به ممنوعیت و محدودیت واردات، این کالاها تبدیل به ساخت داخل و محصولات ایرانی شدند که می‌توان به افزایش تولید لوازم‌خانگی اشاره کرد. برای امسال نیز حداقل رشد ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

صادقی‌نیارکی در مورد تامین مواد اولیه برای بهبود وضعیت ساخت داخل، تصریح کرد: ما به‌دنبال انضباط در توزیع مواد اولیه داخلی با روش و قاعده طراحی‌شده مبتنی بر مستندات هستیم تا مواد اولیه را به دست تولیدکننده واقعی برسانیم.

وی در مورد اینکه تولیدکنندگان نسبت به قیمت مواد اولیه گلایه دارند، گفت: نرخ مواد اولیه تابع نرخ بین‌المللی ضرب در نرخ ارز نیما محاسبه می‌شود، منتهی تنها کاری که در حال انجام آن هستیم این است که بحث رقابت در خرید مواد اولیه در بورس را از طریق توزیع عادلانه دنبال کنیم. در واقع ما در پی این هستیم که با توزیع عادلانه اجازه ندهیم تولیدکنندگان مواد اولیه را در بورس با نرخی بالاتر از نرخ جهانی بخرند، ولی کف قیمتی همان قیمت جهانی ضرب در نرخ ارز نیماست. آنجا هم که با کمبود روبه‌رو هستیم از طریق واردات مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تامین خواهد شد.

صادقی‌نیارکی افزود: سیاست توسعه ساخت داخل مورد پیگیری قرار گرفت و از تولید مونتاژکاری به سمت تعمیق ساخت داخل حرکت کرده‌ایم، از این‌رو تا زمانی‌که پروژه‌های توسعه‌ای در کشور به بهره‌برداری برسد باید مواد کمبود‌دار مورد‌نیاز را وارد کنیم. معاون امور صنایع وزیر صمت در مورد مشکلات واردات مواد اولیه در سال ۹۹، اظهار کرد: در نیمه نخست سال مشکلات متعددی در بحث ارزی داشتیم اما بعد از مصوبه ۱۷۷ دولت که اجازه داد روش‌های متعددی برای تامین ارز اتخاذ شود در ۳ ماه آخر سال مشکلات قدری مرتفع شد. برای امسال نیز سیاست‌های پولی - بانکی و ارزی سال گذشته همچون سامانه نیما، تهاتر و ارز حاصل از صادرات تداوم خواهد داشت.

وی در‌خصوص میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۹۹ نیز گفت: در ۱۱ماه سال ۹۹ بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان داشتیم که بیانگر رشد ۲۲۵ درصدی است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند