برخی اقتصاددانان بر این باورند بخش مهمی‌ از ناکامی‌ سیاست‌های اقتصادی و عدم دستیابی به رشد‌های بالاتر اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، نتیجه عدم توجه به اجرای سیاست‌های افزایش بهره‌وری است. در واقع اجرای‌ سیاست‌های اقتصادی که عمدتا‌ برای طرف تقاضای اقتصاد طراحی‌شده‌ است نتوانسته تحول خاصی در روند رشد اقتصادی به‌وجود آورد، بنابراین برای دستیابی به رشدهای بالاتر باید در جست‌وجوی عوامل و منابع دیگر بود. به‌بیان‌دیگر، بهره‌وری به‌عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، باید موردتوجه قرار گیرد. «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» در وبیناری تحلیلی به بررسی عملکرد بهره‌وری بخش صنعت و معدن براساس اهداف برنامه‌های توسعه‌ای پرداخت. در ابتدای این وبینار مصطفی محمدی، پژوهشگر واحد یکپارچه‌سازی سیاست‌های موسسه با بیان اینکه بهره‌وری راهبردی است که افزایش آن در دهه‌های اخیر به‌عنوان کلید حل مساله رشد و پیشرفت اقتصاد مطرح شده ‌است گفت: بر این اساس بسیاری از کشور‌ها از محور قرار دادن بهره‌وری، توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از عملکرد رشد اقتصادی را از این طریق به‌دست آورند. محمدی با بیان اینکه سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) بهره‌وری را نگرشی واقع‌بینانه به زندگی می‌داند که حاصل آن بیشترین استفاده از فکر، هوش و منابع است و آژانس بهره‌وری اروپا (EPA) بهره‌وری را درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید دانسته و معتقد است که بهره‌وری یک دیدگاه فکری است که همواره بهبود مستمر را پیگیری می‌کند، تا‌‌کید کرد که با توجه به تعاریف مذکور می‌توان استنباط کرد که رشد مستمر بهره‌وری مربوط به عوامل درونی اقتصاد است.

او در ادامه با اشاره به نظریات علمی توضیح داد که رشد به دو دسته نظریات رشد برون‌زا و درون‌زا تقسیم می‌شود. در نظریات رشد برون‌زا، دخالت پیشرفت فنی را به‌صورت برون‌زا در نظر می‌گرفتند و با توجه به عدم توانایی الگوهای رشد برون‌زا در تحلیل و توضیح اساسی‌ترین واقعیت‌های رشد، نظریات رشد درون‌زا به‌وجود آمدند. در واقع به‌وجود آمدن نظریات رشد درون‌زا، باعث مطرح‌شدن تا‌‌ثیر عواملی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه (R&D)،‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر جزء باقی‌مانده رشد به‌صورت درون‌زا شدند.

نظریه رشد درون‌زا، عمدتا‌ به دو شاخه تقسیم می‌شوند که یکی مبتنی بر سرمایه انسانی که رشد بلندمدت پایدار را ناشی از انباشت سرمایه انسانی می‌داند و دیگری مبتنی بر R&D یا اقتصاد اندیشه‌هاست. تحقیق و توسعه به‌صورت مستقیم سطح فناوری را از طریق نوآوری و به‌صورت غیرمستقیم از طریق افزایش ظرفیت شرکت‌ها، برای جذب بیشتر اثرات سرریز فناوری تحت‌تا‌‌ثیر قرار داده و باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. FDI از دو طریق اثرات سرریز فناوری و R&D بر اقتصاد کشور میزبان تا‌‌ثیر گذاشته و بهره‌وری را بالا می‌برد. همچنین در دو دهه اخیر اقتصاددانان به نقش نهادها، قوانین و مقررات و سیاست‌های دولت تا‌‌کید می‌کنند.

در پایان بخش مبانی نظری و عوامل موثر بر بهره‌وری، محمدی تا‌‌کید کرد اگرچه FDI یکی از عوامل رشد بهره‌وری در نظرات مطرح است با این وجود در کشور شواهدی مبنی بر انتقال دانش به معنی بومی‌سازی فناوری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد و در مقابل توجه به تحقیق و توسعه و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، به نتا‌یج پایدار و اثربخش منجر شده است.

روند بهره‌وری در برنامه‌های توسعه‌

محمدی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به روند توجه به موضوع بهره‌وری در برنامه‌های توسعه کشور عنوان کرد که در برنامه‌های دوم توسعه در قالب تبصره (۳۵) فقط حکم کلی برای ارتقای بهره‌وری مدنظر قرار گرفت ولی هدف‌گذاری کمی تعیین نشده بود، در برنامه سوم توسعه اگرچه در متن قانون به موضوع بهره‌وری اشاره نشده بود، با این وجود بر اساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف به طراحی شاخص‌ها، تحلیل عوامل، برنامه‌ریزی و اجرای چرخه بهره‌وری با هماهنگی سازمان بهره‌وری شدند. در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حکم، هدف‌گذاری تحقق ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری گنجانده شد، اما سازوکار تقسیم‌کار و مدل حاکمیت بهره‌وری ارائه نشده به‌طوری‌که بر اساس ماده (۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مقرر شده بود از ۸ درصد رشد اقتصادی کشور، ۵/ ۵ درصد از محل ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه نیروی انسانی و سرمایه و ۵/ ۲ درصد از محل ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه تا‌‌مین شود بنابراین نرخ‌های بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به‌اندازه ۵/ ۳، یک و ۵/ ۲ درصد هدف‌گذاری شد.

طبق ماده (۷۹) برنامه پنجم توسعه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه هدف‌گذاری و دستگاه‌ها مکلف به تدوین برنامه جامع بهره‌وری کشور شدند. همچنین در ماده (۳) برنامه، اهداف کمی متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده و بهره‌وری کل عوامل صنعت: ۳/ ۹ و ۲ درصد و همچنین متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده و بهره‌وری کل عوامل تولید بخش معدن ۸/ ۸ و ۴/ ۲ تعیین شد. در برنامه ششم فرآیند تکوینی به مرحله بهتری رسیده چرا که علاوه‌بر حکم و هدف‌گذاری، مدل حاکمیت بهره‌وری نیز تا‌‌ حدی مشخص‌شده و نقش‌گذاری‌ها صورت گرفته است، به‌طوری‌که تحقق حدود یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم توسعه‌ای در برنامه‌های پنج ساله هدف‌گذاری شده است. همچنین در ماده (۳) برنامه، به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده صنعت و معدن ۳/ ۹ و ۸/ ۸ درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وری‌ کل عوامل تولید صنعت و معدن ۰/ ۲ و ۴/ ۲ درصد هدف‌گذاری شد.

در ادامه محمدی به بیان عملکرد بخش صنعت و معدن در تحقق اهداف بهره‌وری طبق پنج برنامه توسعه اخیر پرداخت و گفت بررسی پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب نشان می‌دهد در چهار سال پایانی برنامه دوم توسعه که در سال‌های ۱۳۷۵ تا‌‌ ۱۳۷۸ به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۹/ ۲ و ۵/ ۱۱ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲/ ۳ و ۴/ ۱۲ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲/ ۱ و ۹/ ۱۰ است. درواقع در این برنامه به‌دلیل افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید و محدودیت‌های ارزی به‌دلیل سررسید وام‌های ارزی کشور واردات با محدودیت روبه‌رو شد و متعاقب آن توجه به ساخت داخل افزایش یافت. در برنامه سوم توسعه وضعیت بهره‌وری به نسبت برنامه دوم اندکی بهبود یافت، به‌طوری‌که در برنامه سوم که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا‌‌ ۱۳۸۳ رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۱/ ۷ و ۴/ ۵ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲/ ۰ و ۸/ ۵ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲/ ۳ و ۸/ ۲ درصد گزارش شده است. در این دوره بهبود نسبی روابط خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل واردات کالاهای نیمه‌ساخته منجر به رشد سالانه بیش از ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن شد.

برنامه چهارم توسعه با رویکرد هم‌پیوندی با اقتصادی جهانی و گذار از اقتصاد منبع محور به یک اقتصاد دانش‌بنیان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا‌‌ ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. در این برنامه تدوین سند ملی توسعه صنعت و معدن، نظام ملی نوآوری و تهیه برنامه جامع توسعه علم و فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش به دولت تکلیف شده بود. بررسی عملکرد بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۷/ ۷ و ۷/ ۱۷ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۷/ ۱ و ۱/ ۵ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴ و ۱/ ۷ درصد تحقق‌یافته است. البته این شاخص‌ها متا‌ثر از بهای نفت ۱۲۰ دلاری همزمان با رشد صنعت به‌دلیل اجرای طرح مسکن مهر، محدودیت واردات به‌دلیل بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است، به‌طوری‌که با بروز زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصاد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن با کاهش شدید نسبت به برنامه قبلی به ۵/ ۵ درصد رسید.  در برنامه پنجم توسعه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا‌‌ ۱۳۹۵، برای اولین بار بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت مدنظر قرار گرفت با وجود این تحت‌تا‌‌ثیر بیماری هلندی اقتصاد کشور ناشی از افزایش شدید قیمت نفت در اواخر سال‌های برنامه چهارم، آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها روند نزولی شاخص‌های بهره‌وری آغاز شد به‌طوری‌که طی این برنامه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن منفی ۲/ ۱۱ شد. همچنین رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۵/ ۲ و ۹/ ۳ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴/ ۱ و ۱/ ۴ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۸/ ۰ و ۶/ ۱ درصد تحقق یافت.  در سال‌های انتهایی برنامه پنجم و آغازین برنامه ششم تحت‌تا‌‌ثیر فضای برجام شاخص بهره‌وری کمی بهبود یافت؛ به‌طوری‌که در دو سال ابتدایی برنامه ششم توسعه که در سال‌های ۱۳۹۶ تا‌‌ ۱۳۹۷ به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴/ ۱۲ و ۴/ ۱ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴/ ۴ و ۹/ ۶ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۹ و ۶/ ۴ درصد تحقق یافت. در واقع افزایش تولید ناشی از کاهش فشار تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید منجر به بهبود بهره‌وری در این سال‌ها شد، اگرچه می‌توان پیش‌بینی کرد تحت‌تا‌‌ثیر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و تحریم‌های یکجانبه آمریکا احتمالا حداقل در سال ۱۳۹۸ چشم‌انداز مثبتی برای رشد بهره‌وری بخش صنعت و معدن مشاهده نمی‌شود.

کارنامه ضعیف ایران

در ادامه این وبینار محمدی با اشاره به آمار گزارش دوره‌ ۲۰۱۹- ۲۰۰۰ سازمان آسیایی بهره‌وری، بیان کرد از میان ۲۷ کشور مورد بررسی، ایران جزو پنج کشور با پایین‌ترین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است و با ۷ درصد سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی پس از کشورهای نپال، ویتنام و بنگلادش پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای عضو APO دارد.

محمدی با اشاره به آمار شاخص‌های تحلیلگر بهره‌وری بخش صنعت و معدن بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران طی دوره ۹۶-۱۳۷۵، به تبیین میزان تغییر شاخص‌هایی نظیر سهم ارزش‌افزوده از محصول ناخالص داخلی، درصد شاغلان دارای آموزش عالی، متوسط سال‌های تحصیل شاغلان، سهم هزینه آموزش کارکنان از ارزش‌افزوده، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از ارزش‌افزوده، شاخص مقیاس تولید، سهم صادرات مستقیم از ارزش ستا‌نده و نسبت تشکیل سرمایه ثابت به ارزش‌افزوده پرداخت. او در پایان ارائه خود مهم‌ترین چالش‌های بهره‌وری پایین بخش صنعت و معدن را فضای کسب‌وکار نامناسب، وجود ظرفیت‌های بیکار به دلایلی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، به‌روز نبودن فناوری و تحریم‌های بین‌المللی، کم‌توجهی به فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه و نوآوری در بنگاه‌ها که نتیجه آن کیفیت پایین محصولات یا قیمت تمام‌شده بالاست، اتکای بیش‌ازحد به بازار داخل به دلایل تحریمی، کم‌توجهی به آموزش حرفه‌ای کارکنان، کم‌توجهی به تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و خدمات پس از فروش و زیاد بودن اتلاف‌ها در فرآیندهای تولید و فروش و کم‌توجهی به فروش خدمات فنی و مهندسی برشمرد. در ادامه خالصی، معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، با بیان اینکه پیش‌نیاز رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور، تعهد و باور به اهمیت بهره‌وری نزد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور است، گفت: متا‌سفانه حداقل طی ۵ برنامه اخیر توسعه کشور، به این موضوع آن‌طور که شایسته بوده، پرداخته نشده است. دومین عامل عدم توجه جدی فعالان اقتصادی به موضوع بهره‌وری مربوط به تشدید شرایط نااطمینانی در اقتصاد است. افزایش متغیرهای مؤثر بر تغییر قوانین و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور عمدتا‌ متا‌ثر از اقتصاد سیاسی عامل دیگری برای کاهش اولویت شاخص بهره‌وری در اقتصاد کشور است.

 

در ادامه دکتر میزانی، نماینده سازمان مدیریت صنعتی در کمیته بهره‌وری وزارت صمت به تشریح اقدامات آن سازمان در راستا‌ی انجام طرح‌های بهبود بهره‌وری پرداخت و شیوه‌نامه اجرای طرح جامع مدیریت بهره‌وری برای عملیاتی کردن آن در کلیه سازمان‌ها و زیربخش‌های وزارت صمت را ارائه کرد. دکتر میزانی تعریف برنامه‌های بهبود بهره‌وری بدون توجه به تعریف منابع مالی اجرای برنامه را یکی از مهم‌ترین دلایل شکست‌ برنامه‌های بهبود بهره‌وری در کشور دانست. او با تا‌‌کید بر مشکلات حقوقی تا‌‌مین منابع مالی اجرای پروژه‌های بهبود بهره‌وری از محل عواید مالی ناشی از رشد بهره‌وری، خواستا‌ر سرمایه‌گذاری دولت یا ایجاد صندوق بهره‌وری برای تا‌‌مین مالی پروژه‌های بهبود بهره‌وری شد.

در پایان دکتر امینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز با بیان اینکه بررسی روند بهره‌وری بخش صنعت و معدن متناسب با برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که استراتژی‌های رشد صنعت و معدن کشور طی پنج برنامه توسعه عمدتا‌ مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری یا رشد اشتغال بنا نهاده شده است، بر نیاز بخش صنعت و معدن برای تدوین استراتژی رشد همزمان تولید، اشتغال و بهره‌وری تا‌‌کید کرد. در ادامه او با تشریح علل افت بهره‌وری کل عوامل در شرایط تحریمی، تدوین برنامه رشد بخش صنعت و معدن با دو سناریوی کاهش تحریم و عدم‌تغییر شرایط تحریمی را ضرورت‌های یک سال آینده وزارت صمت برشمرد. او در تبیین دلایل افت بهره‌وری در شرایط تحریم، به عواملی نظیر بی‌ثباتی شرایط کلان اقتصادی، کاهش مصارف خانوار و متعاقب آن کاهش خرید و کاهش تولیدات کشور، رشد شتا‌بان نرخ ارز، کاهش تجارت و چالش‌های مربوط تا‌‌مین مواد اولیه پرداخت.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند