در صورتی که ایران بنای امتیازدهی بیش از حد را نداشته باشد که اساسا منطق حکم می‌کند این‌گونه باشد، آن‌گاه مذاکرات می‌تواند حداقل بین یک تا ۲ سال زمان ببرد. اظهاراتی که هایکو ماس، وزیر امور خارجه‌ آلمان و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن مطرح کرده‌اند نشان می‌دهد آمریکا با همراهی اروپا قصد دارد امتیازات فراوانی از ایران بگیرد و در عوض امتیازی فراتر از برجام به ایران ندهد. در همین حین مجلس نیز با تصویب بازگشت به غنی‌سازی ۲۰ درصد پیام متفاوتی را به قدرت‌های غربی ارسال کرده است. همین درخواست‌ها و امتیازات، پیچیدگی مذاکرات را بالا برده و احتمال توافق در کوتاه‌مدت را کاهش داده است.

در عین حال پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای نیز هیچ تضمینی بر عدم بازگشت این تحریم‌ها تحت عنوان دیگری وجود ندارد. تصور اینکه دولت‌های بعدی ایالات‌متحده برجام را مجددا نقض کنند، به هیچ‌عنوان دشوار نیست. نباید فراموش کرد در میان نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ۲۰۱۶، ترامپ در دشمنی با برجام به هیچ‌عنوان یک استثنا نبود. مارکو روبیو و تد کروز، دو سناتور جوان نیز به شدت دشمن برجام و خواهان لغو آن بودند. این دو به احتمال بسیار زیاد مسیر خود را به انتخابات بعدی ایالات‌متحده نیز باز خواهند کرد و احتمال برنده‌شدن‌شان نیز پایین نخواهد بود. در عین حال مرور رفتار اوباما با برجام نیز نشان می‌دهد احتمال بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه، تحت عناوین دیگر، حتی در دوره‌ بایدن ممکن و قابل‌انتظار است؛ بنابراین ایران نه‌تنها با توافق با آمریکا فاصله زمانی قابل‌توجهی در پیش دارد، بلکه در تضمین عدم نقض توافق توسط طرف مقابل نیز گزینه‌های زیادی نخواهد داشت. با این اوصاف، ایران حتما باید فکری به حال کم‌اثر کردن تحریم‌ها بر اقتصاد خود در میان‌مدت کند.

اولین راهکاری که به ذهن متبادر می‌شود، افزایش قدرت اقتصادی از طریق رشد سریع بخش‌های صنعتی و در پی آن خدماتی اقتصاد و نهایتا افزایش تولید ناخالص داخلی است. این راهکار در واقع هدف کلی هر اقتصاد سالمی است که در دوران بحران به‌سر نمی‌برد و دولت‌ها برای حرکت به این سمت معمولا نیاز به انگیزه‌ مضاعف ندارند. اما دو مشکل بزرگ باعث می‌شود برای خنثی‌سازی تحریم‌ها نتوان به این راهکار تکیه کرد.

اولین مشکل این است که رشد تولید ناخالص داخلی اساسا یک پدیده بلندمدت است. برای تبدیل شدن ایران به یک قدرت اقتصادی بزرگ، مثلا در ابعاد هند که در معادلات اقتصاد جهانی قابل‌نادیده گرفتن نباشد، نیاز به ۱۸ سال رشد با نرخ خارق‌العاده‌ ۱۰ درصد است که عملا نمی‌تواند اهداف میان‌مدت کشور را تامین کند. همچنین این تحول اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده و هدفمند دولت خواهد داشت که از توان دولتی که در تامین بودجه‌ جاری خود نیز با مشکل جدی مواجه است، خارج خواهد بود.

 

راهکار دیگر سیاست جایگزینی واردات است. بر اساس این سیاست ایران تلاش حداکثری خود را معطوف به تامین نیازهای داخلی خود از طریق تولیدات ملی خواهد کرد و خودکفایی را در دستور کار قرار خواهد داد. این سیاست طی سالیان پس از انقلاب اسلامی به خوبی پیگیری شده و ایران را تبدیل به کشوری کرده است که بیش از ۵۰ درصد مایحتاج خود را طریق تولیدات ملی تامین می‌کند. ایران در قیاس با کشور‌های دیگر مانند چین و برزیل (به ترتیب با ۶۴ و ۷۱ درصد خودکفایی) همچنان جای زیادی برای داخلی‌سازی صنایع خود دارد. اما در هر صورت نمی‌توان، یا به صرفه نیست که تمام زنجیره‌ تامین صنایع پیچیده را در داخل تولید کرد و صنایع ما برای تامین برخی قطعات خود، یا برخی مواد اولیه نیاز به تعامل با شرکای تجاری خود در خارج از کشور خواهند داشت.

این موضوع نشان می‌دهد سیاست جایگزینی واردات نمی‌تواند به تنهایی راهکار کاملی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها باشد و باید با سیاست‌های دیگر همراه باشد. همچنین باید در نظر داشت دولت ایران به صورت غیرقابل انکاری به فروش نفت وابسته است که بازاری برای فروش آن در داخل کشور وجود ندارد و باید بتواند آن را در بازارهای خارجی به فروش برساند و سیاست جایگزینی واردات نمی‌تواند این هدف را محقق کند.

راهکار سوم تلاش برای حرکت دولت از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی است.

 بر اساس برآوردها، درآمد مالیاتی دولت تقریبا برابر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بودجه‌ کشور را تشکیل می‌دهد. باقی بودجه‌ دولت که بیش از نیمی از آن را تشکیل می‌دهد، عمدتا از فروش نفت تامین می‌شود. وابستگی دولت به نفت و سهولت اعمال تحریم بر این کالا، باعث شده دولت با کسری بودجه‌ شدید مواجه شود و این کسری بودجه را از طریق افزایش پایه‌ پولی و تورم افسار گسیخته جبران کند. در واقع تحریم‌ها حدود ۳۰ درصد به اقتصاد ما ضربه زد، اما بیش از ۶۰ درصد از درآمد دولت را از بین برد.

اگر دولت قادر بود به‌طور متناسب از بخش‌های مختلف اقتصادی مالیات بگیرد و بودجه را بر اساس مالیات تنظیم کند، نهایتا ۳۰ درصد از درآمدش را از دست می‌داد و این تورم بزرگ در کشور رخ نمی‌داد. پس اصلاحات مالیاتی می‌تواند راهکار مناسبی برای از بین بردن اثرات تورمی تحریم‌ها باشد.

مهم‌ترین زیرساخت مورد نیاز برای اصلاحات مالیاتی، دسترسی به اطلاعات تمام حساب‌های کشور توسط سازمان امور مالیاتی است. احداث این زیرساخت به لحاظ فنی و همچنین اقتصاد سیاسی بسیار پیچیده است و نیاز به سال‌ها کار جدی خواهد داشت. البته اصلاحات دیگری نیز می‌تواند در غیاب این زیرساخت صورت بپذیرد که با تلاش نهادهای مختلف پژوهشی و تحقیقاتی، راهکارهایی در این حوزه نیز ارائه شده و در حال پیگیری است.

یک راهکار پیشنهادی به تمرکز روی نظام مالی و بانکی به عنوان اثرگذارترین وجه تحریم‌ها مربوط است. تحریم‌های بانکی بر وجوه مختلف اقتصاد ایران، از جمله مبادلات نفتی به شدت اثرگذار بوده است. مشکل اساسی در این بخش، احاطه‌ آمریکا بر نهادهای مالی و تراکنش‌های بین‌المللی است. این کشور می‌تواند نقل‌وانتقال مالی ایران در عرصه‌ بین‌المللی را به صورت دقیق رصد کند و مانع تحقق آنها شود. همین موضوع عملا تراکنش‌های مالی کلان را با مشکل مواجه کرده است. خصوصا در جاهایی مانند تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید داخلی و نیز فروش نفت که نیاز به تراکنش‌های با حجم بالا و به صورت مستمر دارند.

ایران در این جنگ نابرابر باید تمرکز خود را از نهادهای مالی کلاسیک به سمت ایجاد شبکه‌هایی از نهادهای مالی خصوصی که در دور زدن تحریم‌ها بر پایه‌ روش‌های ابتکاری تخصص دارند، متوجه کند. کشور ما تجربه‌ احداث محدود چنین شبکه‌هایی را در دور قبلی تحریم‌ها دارد. این شبکه‌ها باید به بخشی دائمی از نظام مالی ایران تبدیل شوند و برای همیشه حفظ شوند. اگر لازم باشد، دولت باید با یارانه و کمک‌های مستقیم، این شبکه‌ها را در دوران پس از تحریم نیز فعال نگه ‌دارد تا ابزار فشار ایالات‌متحده برای همیشه از دست این کشور خارج شود و آنگاه ایران بتواند از دیپلماسی چندجانبه برای دور کردن احتمال تحریم در آینده استفاده کند.

این شبکه‌ها با استفاده از رمزارزها می‌توانند بسیار کارآمدتر و پایدارتر باشند. امروز رمزارزها امکان بسیار قابل‌توجهی برای انتقال مخفی مقادیر بالای پول بدون امکان رهگیری توسط ایالات‌متحده فراهم کرده است. حجم تجارت ایران پیش از اعمال تحریم‌ها حدود ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. حجم معاملات روزانه‌ رمزارزها در جهان حدودا برابر ۲۵ میلیارد دلار است. در واقع حجم کل تجارت ایران با ۱۰ روز معاملات رمزارز در جهان برابری می‌کند. یا برای مثال در چین، هفته‌ای ۵ میلیارد دلار فقط رمزارز بیت‌کوین مبادله می‌شود که می‌تواند تمام مبادلات سالانه‌ ایران با چین را پوشش دهد. البته برای به‌کارگیری رمزارزها موانع و ملاحظاتی وجود دارد، از جمله موانعی در قوانین صادرات و واردات و ملاحظه‌ پر تلاطم بودن این بازارها، اما این ملاحظات به هیچ عنوان غیرقابل حل نیستند.

در نهایت، باید به تحریم‌ها به‌عنوان یک جنگ نابرابر نگاه کرد که در آن هزینه‌ای که کشور ما متحمل می‌شود به مراتب از هزینه‌ کشور مهاجم بالاتر است و با روش‌ها و نهادهای کلاسیک جنگ اقتصادی، نمی‌توان انتظار پیروزی سریع داشت.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند