طبق توافقی که میان اتاق بازرگانی تهران و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی برای بهبود شاخص سهولت کسب‌وکار برقرار شده است، کارشناسان این مرکز علاوه بر تشریح وضعیت نماگر‌های این شاخص و اقدامات موردنیاز اصلاحی برای ارتقای رتبه ایران، نحوه پاسخ‌دهی به پرسش‌نامه‌های بانک جهانی را برای انتقال اطلاعات صحیح و واقع‌گرایانه از ایران تبیین می‌کنند. بر این اساس، دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در یک نشست مشترک با نحوه پاسخ‌دهی به پرسش‌نامه مربوط به نماگر ثبت مالکیت آشنا شدند.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به توافق‌نامه اتاق بازرگانی تهران و مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران برای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار گفت که رتبه ایران در نماگر ثبت مالکیت ۷۰ است و باید تلاش کنیم که این رتبه ارتقا پیدا کند.

در ادامه این جلسه بهاره‌ هاشم‌لو، کارشناس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، با اشاره به اینکه شاخص ‌ثبت‌ مالکیت مجموعه‌ توالی‌ فرآیندهای‌ لازم ‌در ‌یک‌ کسب‌وکار ‌برای‌ خرید‌ ملک‌ مربوط‌ به ‌یک‌ کسب‌وکار ‌دیگر ‌و ‌انتقال ‌آن‌ ملک ‌به ‌نام ‌خریدار ‌جدید است، ادامه داد: این نماگر همچنین کیفیت‌ کلی‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ زمین ‌را‌ مورد ‌سنجش ‌قرار ‌می‌دهد. در واقع یک‌ مجموعه‌ ویژه ‌از‌ مفروضات ‌به منظور ‌ارزیابی‌ زمان، ‌هزینه ‌و ‌تعدادی ‌از فرآیندهای لازم برای‌ تکمیل‌ عملیات ‌نقل‌ و‌ انتقال‌ ملک تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد. هاشم‌لو در ادامه به تشریح پرسش‌های پرسش‌نامه ثبت مالکیت و نحوه پاسخ‌دهی به آنها پرداخت. همچنین سایر حاضران در این نشست نیز دیدگاه‌های خود را در مورد این نماگر مطرح کردند. از جمله عباس آرگون به این نکته اشاره کرد که در کشور دارایی‌هایی وجود دارد که به‌صورت موقوفه و سرقفلی است و این مساله ثبت مالکیت را دچار مشکل می‌کند. منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب و کار نیز با بیان اینکه این نوع مصادیق منجر به عدم‌شفافیت می‌شود، توضیح داد که مواردی نظیر سرقفلی و موقوفه‌ها در مفروضات بانک جهانی در بخش مربوط به نماگر ثبت مالکیت مورد توجه قرار نگرفته و از سوی مرکز نیز بررسی نشده است.

علی‌اصغر اژدری، کارشناس این کمیسیون نیز موضوع سرقفلی را موضوعی حائزاهمیت در اقتصاد ایران برشمرد و گفت: موضوع سرقفلی مقوله‌ای بسیار مهم در اقتصاد اعتباری شناخته می‌شود اما به دلیل آنکه نهادهایی چون بانک جهانی، بیشتر موضوعات فیزیکال را مورد پیگیری قرار می‌دهند، این مقوله مورد توجه قرار نگرفته است. اما موضوع سرقفلی از آن جهت که به مساله انتقال اعتبار ارتباط دارد، موضوعی پراهمیت در اقتصاد ایران تلقی می‌شود و می‌توان به‌صورت جداگانه در مورد آن بحث کرد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند