علاوه‌بر آن، به‌روز نبودن، وجود تناقض، تعدد و عدم همراستایی قوانین با فعالیت‌های بخش خصوصی و تنظیم قوانین در راستای تصدی‌گری بیشتر دولت عملا کاهش کیفیت مقررات کشور را به دنبال داشته است که تبلور آن را در کاهش آزادی اقتصادی و اثر نامطلوب آن بر توسعه فعالیت‌‌های بخش‌خصوصی و ظهور بنگاه‌های غیر خصوصی (خصولتی) می‌توان دید. در حوزه آزادی تجارت بین‌الملل نیز به‌عنوان یکی دیگر از مولفه‌های با اهمیت شاخص آزادی اقتصادی، به‌رغم بهبود نسبی شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در زمینه تجارت مرزی، به دلیل وجود موانع تجاری تنظیمی (شامل موانع غیرتعرفه‌ای و هزینه انطباق صادرات و واردات)، اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و رسمی و نبود شرایط نقل و انتقال سرمایه در سطح بین‌المللی و از همه مهم‌تر محدودیت‌های ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه FATF سبب تنزل رتبه کشور شده است. «بازوی پژوهشی وزارت صمت» در جهت بهبود شاخص آزادی اقتصادی ایران چهار توصیه از جمله «ضرورت انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت»، «ضرورت ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها»، «رفع تحریم‌ها» و «خروج از فهرست سیاه FATF» را پیشنهاد داده است.

به‌طور کلی، آزادی اقتصادی یعنی انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، بازارهای آزاد و حقوق مالکیت کاملا مشخص و قانونی. وقتی آزادی اقتصادی وجود داشته باشد، افراد قادرند تصمیم بگیرند که چه کالا و خدماتی را چگونه تولید کنند. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی به افراد اجازه می‌دهد که خود تصمیم بگیرند تا اینکه فرآیندهای سیاسی یا اعمال خشونت، آنها را وادار به کاری کند. بارزترین فایده آزادی اقتصادی این است که بیشترین رفاه را برای تمامی افراد به واسطه افزایش درآمد و مصرف حاصل می‌کند. به گواه تاریخ، کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری داشته‌اند، رشد سریع‌تری را نیز تجربه کرده‌اند و کشورهایی که آزادی اقتصادی کمتری داشته‌اند، رشد آهسته‌تری داشته یا اینکه در برخی از ادوار، اصلا رشد نکرده‌اند. از این‌رو است که برداشتن گام‌های اساسی در جهت آزادی بیشتر اقتصادی همواره از سوی اندیشمندان اقتصادی به زمامداران کشورها توصیه شده است.

بنیاد هریتج و موسسه فریزر دو نهاد معروف بین‌المللی در زمینه تهیه و انتشار شاخص‌های اقتصادی هستند که از میان شاخص‌های منتشره از سوی موسسه فریزر، بیشتر از سوی محققان اقتصادی استفاده می‌شود و از این‌رو در این گزارش جدید موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از شاخص موسسه فریزر استفاده شده است.

وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی

در سال ۲۰۱۸، ایران با شاخص آزادی اقتصادی ۸/ ۴، از میان ۱۶۲ کشور در رتبه ۱۵۸ واقع شده است؛ یعنی بر اساس رتبه‌بندی کشورها از آخر، ایران در سال ۲۰۱۸ از ۱۶۲ کشور در رتبه ۵ از نظر بدی شاخص آزادی اقتصادی واقع شده است و تنها چهار کشور آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا وضعیت بدتری از ایران دارند. شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی طی دوره ۱۸-۲۰۱۰ به ترتیب نزولی و صعودی بوده‌اند؛ به‌طوری که شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی به ترتیب از مقادیر ۵۴/ ۵ و ۱۴۱ در سال ۲۰۱۰ به ۸/ ۴ و ۱۵۸ در سال ۲۰۱۸ تغییر کرده‌اند. این وضعیت نشان از وخیم‌تر شدن کشور در رتبه و شاخص آزادی اقتصادی طی دوره ۲۰۱۹-۲۰۱۰ است. در حالی که طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ کشور با تنزل ۸/ ۱ درصدی در شاخص آزادی اقتصادی مواجه بوده است، رتبه ایران نیز طی این دوره، ۴/ ۱ درصد وخیم‌تر شده است که این هم نشان از تنزل ایران در رتبه دارد. در ادامه این گزارش، وضعیت ایران در این حوزه‌ها، مولفه‌ها و زیرمولفه‌های آزادی اقتصادی با جزئیات بیشتری بررسی شده است.

اندازه دولت: حوزه اندازه دولت ایران از ۱۱/ ۶ در سال ۲۰۱۰ با متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۵/ ۰ به ۸۷/ ۵ تنزل کرده است؛ یعنی طی این دوره، اندازه دولت ایران بزرگ‌تر شده است. به این ‌صورت که سهم مصارف دولت از کل مصارف (مصارف بخش خصوصی+مصارف دولت) در حال افزایش بوده است. پول با ثبات: کشور از لحاظ حوزه پول باثبات از مقدار ۶/ ۷ در سال ۲۰۱۰ با متوسط نرخ رشد منفی ۶/ ۲ به مقدار ۱۷/ ۶ در سال ۲۰۱۸ تنزل کرده است. این وضعیت نشان از نوسانات زیاد پول ملی کشور در مقابل سایر ارزها دارد. از سوی دیگر، این به معنای عدم ثبات قیمتی در کشور نیز است.

برای بررسی بیشتر مولفه‌های این حوزه در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ زیر ذره‌بین قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مولفه نرخ رشد عرضه پول کشور از ۴۸/ ۵ در سال ۲۰۱۰ به ۹۵/ ۵ در سال ۲۰۱۸ رشد کرده است. این وضعیت به معنای بهبود کشور در رابطه با سیاست‌های مرتبط با عرضه پول و بنابراین کنترل پایه پولی است. سال انتهایی دوره مورد بررسی، سال ۲۰۱۸ میلادی یعنی تقریبا سال ۱۳۹۷ شمسی است؛ اما آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهند که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی کشور طی یک دوره یک‌ساله از خرداد ۱۳۹۹ (سال ۲۰۲۰) به خرداد سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)، به ترتیب ۸/ ۱۳ و ۲/ ۳۴ درصد رشد کرده است.

مولفه انحراف معیار تورم نیز از ۹۴/ ۶ در سال ۲۰۱۰ به ۸۴/ ۴ در سال ۲۰۱۸ تنزل کرد. این وضعیت نشانگر آن است که نوسانات نرخ تورم طی زمان بیشتر شده است. این اتفاق موجب عدم اطمینان رو به ازدیاد فعالان اقتصادی نظیر تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، تجار و مصرف‌کنندگان می‌شود. از سوی دیگر مولفه نرخ تورم از ۹۷/ ۷ در سال ۲۰۱۰ به ۹۰/ ۳ در سال ۲۰۱۸ به شدت تنزل کرد که نشان از متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۵/ ۸ درصدی دارد؛ در حالی که نرخ تورم کشور بسیار پرنوسان بوده، به شدت افزایش نیز یافته است.

مولفه آزادی داشتن حساب‌های بانکی ارزی طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ هم همواره ثابت و مقدار ۱۰ بوده است. این به معنای آن است که تغییری در سیاست‌های مرتبط با برخورداری از حساب‌های ارزی اشخاص رخ نداده است. حساب‌های چندارزی یا حساب‌های ارزی، به افراد امکان می‌دهد که پول خود را به‌صورت یک یا چند پول خارجی نگه دارند. حساب چندارزی، یک ابزار مفید برای کسانی است که به‌طور منظم مبادلات پولی با کشورهای خارجی دارند. این نوع حساب به افراد امکان می‌دهد بین ارزش پول ملی در تصاحب خود، با ارز خارجی تعادل ایجاد کنند و از این طریق افراد قادر خواهند بود تصمیم بگیرند ارز خود را خرج یا به سایر اسعار تغییر دهند.

نظام حقوقی و حقوق مالکیت: این حوزه طی دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۸ رشد ۴/ ۰ درصدی داشته است؛ به‌طوری که از ۰۹/ ۴ در سال ۲۰۱۰ به ۲۱/ ۴ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. بررسی مولفه‌های این حوزه از شاخص آزادی اقتصادی، نشان می‌دهد این رشد مثبت حوزه نظام حقوقی و مالکیت کشور، بیشتر ناشی از مولفه‌های «اجرای مقررات قراردادها» و «محدودیت‌های نظارتی در فروش املاک و مستغلات» است؛ زیرا بقیه مولفه‌های این حوزه طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ با تنزل مواجه شده‌اند. این دو مولفه به ترتیب با متوسط نرخ رشد سالانه ۵/ ۰ و ۲/ ۴، از مقادیر ۴۴/ ۴ و ۸۷/ ۵ در سال ۲۰۱۰ به ۶۲/ ۴ و ۱۷/ ۵ در سال ۲۰۱۸ رسیدند.

مقررات: این حوزه متوسط نرخ رشد سالانه ۷/ ۱ طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ داشته است؛ به‌طوری که از ۷۵/ ۴ در سال ۲۰۱۰ به ۴۵/ ۵ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. این حوزه تقریبا در تمامی مولفه‌ها رشد مثبت را طی دوره مورد بررسی تجربه کرده است؛ منتها در چند مولفه با رشد منفی مواجه شده که در کل، برآیند نرخ‌های رشد مثبت و منفی منجر به رشد مثبت این حوزه شده است.

حوزه مقررات شاخص آزادی اقتصادی، با شاخص کیفیت مقررات (که بخشی از شاخص حکمرانی خوب منتشره از سوی بانک جهانی است)، ارتباط نزدیکی دارد. به واقع کیفیت مقررات، توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات صحیح در راستای توسعه بخش خصوصی است که این خود، دارای مولفه‌های متعددی است که تماما برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی است. شاخص کیفیت مقررات، در دامنه‌ای بین ۵/ ۲+ و ۵/ ۲- است. ملاحظه می‌شود که این شاخص طی دوره مورد بررسی برای کشورهای ترکیه و امارات، همواره مثبت و برای ایران به رغم متوسط بهبود سالانه ۸۲/ ۰ درصدی، همواره منفی بوده است. متوسط این شاخص برای سه کشور ایران، امارات و ترکیه طی این دوره به ترتیب منفی ۳۸/ ۱، ۸۸/ ۰ و ۲۴/ ۰ است.

آزادی تجارت بین‌المللی: از دیدگاه شاخص آزادی اقتصادی در حوزه آزادی تجارت بین‌الملل طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ با فراز و فرودهایی مواجه بوده و سالانه به‌طور متوسط کاهش ۲/ ۷ درصدی داشته است؛ به‌طوری که از ۱۷/ ۴ در سال ۲۰۱۰ به ۲۹/ ۲ درسال ۲۰۱۸ تنزل کرده است. بررسی این حوزه برای دو کشور امارات و ترکیه نیز حاکی از تنزل برای کشورهای مذکور است؛ اما در مقایسه با ایران، بسیار کمتر کاهش پیدا کرده است (به ترتیب منفی ۲/ ۰ و منفی ۱/ ۰ درصد)؛ اما نکته مهمتر این است که دو کشور مهم منطقه، در حوزه آزادی تجارت بین‌الملل، مقادیر بسیار بالاتری را در مقایسه با ایران داشته‌اند؛ برای نمونه در سال ۲۰۱۸ مقدار عددی معیار آزادی تجارت بین‌الملل امارات و ترکیه، به ترتیب ۶/ ۳ و ۳ برابر ایران بوده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ برخی مولفه‌ها و زیرمولفه‌های مرتبط با آزادی تجارت بین‌الملل، با رشد مثبت و برخی دیگر با رشد منفی مواجه بوده‌اند که در نهایت مشاهده شد که در مجموع، نرخ متوسط نرخ رشد سالانه منفی ۲/ ۷ برای آزادی تجارت بین‌الملل طی ۲۰۱۸-۲۰۱۰ حاصل شد.

 از سوی دیگر مولفه تعرفه‌ها طی دوره مورد بررسی از ۱۱/ ۴ در سال ۲۰۱۰ به ۰۷/ ۴ در سال ۲۰۱۸ تنزل کرد که این تنزل اندک بوده است (۱/ ۰درصد). مشاهده می‌شود که زیرمولفه‌های «درآمد حاصل از مالیات بر تجارت» و «انحراف معیار نرخ تعرفه» در طول دوره مورد بررسی ثابت بوده و زیرمولفه دیگر (متوسط نرخ تعرفه)، قدری کاهش یافته است. مولفه موانع تجاری تنظیمی طی دوره مورد بررسی، با نرخ رشد منفی یک درصد کاهش یافته است. در حالی که زیرمولفه «موانع غیر تعرفه‌ای» با نرخ ۵/ ۲ درصد رشد یافته، زیرمولفه «هزینه‌های انطباق صادرات و واردات» کاهش زیادی داشته است (منفی ۴درصد)؛ بنابراین به نظر می‌رسد کاهش مولفه «موانع تجاری تنظیمی»، بیشتر متاثر از زیرمولفه «هزینه‌های انطباق صادرات و واردات» باشد. همان‌طور که گفته شد، زیرمولفه «هزینه‌های انطباق صادرات و واردات» براساس شاخص «تجارت مرزی» سهولت کسب‌وکار منتشره توسط بانک جهانی به دست می‌آید. کنکاش در رابطه با اجزای سازنده شاخص «تجارت مرزی» سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد وضعیت ایران از سال ۲۰۱۵ به بعد روبه‌بهبودی بوده است؛ با این حال وخیم‌تر شدن زیرمولفه «هزینه‌های انطباق صادرات و واردات» از سال ۲۰۱۵ به ۲۰۱۸ را شاهد هستیم. در این باره چند نکته حائز اهمیت است: هر چند از سال ۲۰۱۵ به بعد، بسیاری از مولفه‌های سازنده شاخص «تجارت مرزی» سهولت کسب‌وکار ایران بهبود یافته است، اما در رابطه با تغییرات ۲۰۱۰ به ۲۰۱۸ و یا از ۲۰۱۰ به ۲۰۲۰ نمی‌توان نظری داد؛ زیرا روش‌شناسی امتیازدهی به شاخص «تجارت مرزی» سهولت کسب‌وکار از سال ۲۰۱۵ به بعد تغییر کرده است. هر چند ایران در بسیاری از اجزای سازنده شاخص «تجارت مرزی» سهولت کسب‌وکار که ارتباط تنگاتنگی با زیرمولفه «هزینه‌های انطباق صادرات و واردات» دارد، وضعیت رو به بهبودی داشته است، اما آنچه مهم‌تر است، رتبه ایران در بین کشورهای جهان در زیرمولفه «هزینه‌های انطباق صادرات و واردات» است. این زیرمولفه نیز از لحاظ منطقی، با رتبه جهانی ایران در شاخص «تجارت مرزی» سهولت کسب‌وکار در ارتباط است؛ به عبارتی باید شاخص «تجارت مرزی» سهولت کسب‌وکار ایران با سایر کشورهای جهان توامان نگریسته شود. سه کشور ایران، امارات و ترکیه در شاخص «تجارت مرزی» طی ۲۰۲۰-۲۰۱۵ به ترتیب متوسط رشد سالانه ۶/ ۷، ۴/ ۰ و ۸/ ۰ درصدی داشته‌اند. ملاحظه می‌شود که ایران، نرخ رشد بسیار بیشتری در این شاخص نسبت به دو کشور دیگر داشته، اما همواره طی این دوره مقدار این شاخص برای ایران از دو کشور دیگر کمتر بوده است. در این بین مولفه «نرخ ارز در بازار سیاه» از ۱۰ در سال ۲۰۱۵ به صفر در سال ۲۰۱۸ تنزل کرده است که نشان‌دهنده کاهش بسیار شدید این مولفه است. مولفه «کنترل جابه‌جایی سرمایه و مردم» طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ کاهش ۵/ ۱۴ درصدی داشته است. هر چند دو زیرمولفه «کنترل سرمایه» و «آزادی حضور خارجی‌ها در کشور» رشد داشته‌اند، ولی زیرمولفه «آزادی مالی» به اندازه زیادی کاهش یافته است (نرخ رشد منفی ۵/ ۱۴ درصدی).

پیشنهاد‌ها

ضرورت انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت: سهم بالا و رو به رشد دولت از کل مصارف کشور، باعث کوچک شدن مداوم سهم بخش خصوصی در تولید ملی شده است. بزرگ شدن دولت، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی (شامل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر واردات) و در نتیجه نرخ تورم بالا و نوسانات قیمتی و ارزی، ایجاد بازار سیاه ارز و حمایت از یک دسته از صنایع (که عمدتا دولت سهامدار آنها است) را در پی داشته است. همین امر، عدم اطمینان بخش خصوصی را افزایش داده، موجب خروج آنها از صحنه فعالیت اقتصادی شده است. در ضمن این اتفاق، بر تجارت خارجی کشور نیز اثر سوء برجای گذاشته است. کاهش بوروکراسی و تقویت زیرساخت‌ها در جهت بهبود فضای کسب‌وکار: وضعیت بد سهولت کسب‌وکار سبب افزایش هزینه‌های تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری و همچنین کاهش تولید داخلی می‌شود. با تلاش در جهت کاهش بوروکراسی و تقویت زیرساخت‌ها در امر تولید و تجارت مرزی، می‌توان هزینه‌های مشهود و نامشهود تولید و تجارت نظیر اتلاف زمان را کاهش داد. ضرورت ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها: قوانین کشور مدام در حال تغییر است و بخشی از آن نیز قدیمی و منطبق با مسائل روز جهانی نیست. این امر موجب شده تا کشور همچون سایر کشورهای جهان، آزادی ورود خروج سرمایه نداشته باشد و نتواند از منافع سرمایه‌گذاری خارجی منتفع شود. در ضمن همین تنوع، قدیمی بودن و تغییرات پی‌در پی قوانین، موجب عدم اطمینان فعالان بخش خصوصی شده و از هر نوع کسب‌وکار، شامل فعالیت در زمینه تجارت خارجی، جلوگیری به عمل آورده است. ضرورت توجه به راهکارهای رفع تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF: برای اینکه کشور در زمینه عوامل موثر بر تجارت خارجی نظیر ورود و خروج سرمایه، نقل و انتقال ارز، کاهش تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی با بازار سیاه، حذف نوسانات شدید قیمتی و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و همچنین ظهور بخش خصوصی موفق باشد، لازم است تحریم‌های اقتصادی حذف و ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند