دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ دقیقا ۸ میلیارد دلار را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که حذف این ردیف از بودجه می‌تواند به از بین رفتن یک رانت ۱۶۶هزار میلیارد تومانی منجر شود و بخش بزرگی از کسری بودجه سال آینده و ناترازی اقتصاد ملی را رفع کند. رزم‌حسینی که در سه ماه حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد متفاوتی با وزرای قبلی صمت اتخاذ کرده، ادامه اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به بخش‌‌های تولید را مصداق بارز دونرخی کردن ارز و ریشه بسیاری از مشکلات کشور دانسته است. نکته مهمی که مورد تاکید و تایید کارشناسان است و خبر از بی‌فایده بودن سیاست تزریق دلارهای ارزان نفتی و غیرنفتی به بخش‌های تولیدی با هدف کاهش قیمت تمام‌شده محصولات موردنیاز عموم جامعه می‌دهد. در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم، دولت تلاش کرد با وعده ارزانی کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید را در بخش‌هایی نظیر تولید گوشت و دام و طیور، صنعت خودرو یا مواد غذایی، با قیمت ارزان به دست صنعتگران برساند. غافل از اینکه با کلید زدن رشد کسری بودجه، تنها فشار بر ترازنامه بانک مرکزی افزایش یافت و سوخت موتور تورم مهیا شد و همین عامل بنیه صنایع را که برای تامین مواد اولیه و قطعات در عصر تحریم دچار مشکل شده‌اند، دوچندان تضعیف کرد. در نهایت اینکه نامتعادل کردن بازار پول نیز نه تنها رشد تولید را کلید نزد که اهداف سیاست‌گذار برای حفظ سطح رفاه محقق نشد و تولید هم در بسیاری از صنایع از مواد غذایی تا خودرو و... نزولی شد. از این ناحیه تاکید وزیر صمت بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ و به کار بردن تعبیر انقلابی برای این موضوع، نشانه آغازین ارتقای فهم سیاست‌گذار از مکانیزم عملکرد اقتصاد است. اما اینکه این موضوع به درس عبرتی برای دولت بدل شود یا زمینه بهبود مدیریت اقتصاد و صنعت ملی را فراهم سازد، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند