جداول طراحی شده در گزارش این موسسه به خوبی گویای وزن بالاتر تجارت در برنامه‌های وزارت صمت است. از آنجا که بودجه وزارت صمت از دو سرفصل کلی «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده، چرخی در اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد دولت در سال آتی در بخش بازرگانی بیش از  بخش صنعت و معدن هزینه خواهد کرد. نکته مهم در جهت‌گیری کلی دو بخش در بودجه ۱۴۰۰ هزینه ۳برابری اعتبارات هزینه‌ای سرفصل بازرگانی به نسبت سرفصل صنعت و معدن است که گویای بار مالی بالای بخش بازرگانی برای وزارت صمت است. در واقع در حالی که بودجه وزارت صمت در بخش صنعت و معدن از هر دو منبع «هزینه‌ای» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» ۱۰۴۲ میلیارد تومان است، بودجه بخش بازرگانی از مجرای دو منبع بالغ بر ۳۰۱۲ میلیارد تومان است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ که نشان‌ می‌دهد چه مواردی در اولویت سیاست‌گذار است، ارتقای همه‌جانبه بنگاه‌های دانش‌بنیان است که بودجه آن با رشدی بالا، به ۸۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. در بخش معدن نیز قرار بر این است که مجموعا ۲ هزار میلیارد تومان در بهره‌وری معادن هزینه شود که این عدد تقریبا دو‌سوم کل منابعی است که دولت در سال ۱۴۰۰ برای بخش صنعت و معدن در نظر دارد.

به طور کلی جهت‌گیری سیاست‌گذار در برنامه مالی ۱۴۰۰ گویای کاهش توجه به سه برنامه «بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «توسعه، اصلاح، احیا و تقویت بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنفی» و «برنامه مطالعات آزمایشگاهی» است که نشان می‌دهد کدام موارد در سال پیش رو برای سیاست‌گذار در اولویت قرار ندارد. این موسسه در بررسی بودجه وزارت صمت، برنامه مالی سیاست‌گذار برای سال آینده را در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در دو بخش درآمدها و هزینه‌ها تجزیه و تحلیل کرده و نکاتی را درباره جهت‌گیری این نهاد در روندهای مختلف اعلام کرده است.

جزئیات بودجه ۱۴۰۰ وزارت صمت

بیشترین افزایش در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۳۹۹ مربوط به برنامه ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، برنامه توسعه سرمایه‌گذاری در بخش، برنامه نظارت بر تشریفات گمرکی کالا و برنامه ترویج و فرهنگ‌سازی عمومی استاندارد به ترتیب با ۹/ ۴۱۸۶، ۳/ ۶۰۱، ۹/ ۱۷۸ و ۵/ ۱۴۹ درصد است. در عین حال بیشترین کاهش در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۳۹۹ مربوط به برنامه بهبود فضای کسب‌و‌کار، برنامه توسعه، اصلاح، احیا و تقویت بنگاه‌های تولیدی و واحد‌های صنفی و برنامه مطالعات آزمایشگاهی به ترتیب با منفی ۲/ ۷۰ ، منفی ۴/ ۷ و منفی ۱/ ۲ درصد است. بیشترین افزایش در مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب قانون بودجه ۱۳۹۹ مربوط به برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات است. در برنامه توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات سازمان توسعه تجارت ایران به منظور «اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های غیرنفتی و غیرپتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات» ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش بازرگانی اختصاص داده شده است که بابت اعتبار مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی ناچیز منظور شده بود.  اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌ای پیش‌بینی شده جهت تنظیم بازار کالاها و خدمات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ترتیب بالغ بر ۶/ ۵۸ و ۰/ ۲ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲/ ۲ و ۰/ ۱ درصد رشد داشته است و سرجمع آن با ۲/ ۲ درصد تغییر به ۶/ ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده جهت نظارت بر تنظیم بازار داخلی نیز به ترتیب بالغ بر صفر و ۷/ ۱ میلیارد تومان است که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ترتیب صفر و ۳/ ۱۳ درصد افزایش داشته است.

توصیه‌های موسسه

نهاد مطالعاتی وزارت صمت در حوزه بازرگانی، صنعت و تجارت یازده توصیه برای بهبود کیفیت برنامه مالی دولت در سال آتی ارائه کرده که دو مورد از مهم‌ترین آنها به این شرح است.  موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاد داده اجرای بند الف تبصره ۳ توسط وزارت صمت اجرایی شود تا امکان تسهیل مالی بخش‌های مولد بدون ارائه تعهدات پرریسک ممکن شود. این بند در متن برنامه پیشنهادی به این شرح است که دولت برای طرح‌هایی که اجرای آن مجوز قانونی وجود دارد و از فاینانس خارجی استفاده می‌کنند، تضمین بالشرط دهد.  مورد دیگری که موسسه درباره آن به وزارت صمت پیشنهادی ارائه کرده به بند۴ لایحه بودجه مربوط است که به بانک‌های عامل اجازه اعطای وام‌های ارزی –ریالی برای توسعه بخش‌های نفت و گاز یا طرح‌های صنعتی را می‌دهد. این نهاد پژوهشی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده حداقل سقفی برای تسهیلات ارزی هر یک از موارد شمول در تبصره گنجانده شود چرا که ریسک بخش صنعت و معدن به نسبت نفت بالاتر و بازدهی آن کمتر است از این رو منابع بانکی به سمت بخش نفتی هدایت می‌شوند. به همین دلیل باید در کنار بانک‌های تجاری و تخصصی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود تا از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی –ریالی به بخش صنعت اقدام کند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند