به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز، بریتانیا در ماه ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شد اما دو طرف کماکان در تلاشند تا بتوانند پیش از آنکه ضرب‌الاجل عضویت غیررسمی بریتانیا در تاریخ ۳۱ دسامبر به پایان برسد به توافقی در زمینه تجارت سالانه به ارزش یک تریلیون دلار دست یابند. پس از یک وقفه کوتاه در نتیجه کنار کشیدن لندن از میز مذاکرات، دو طرف اکنون نشست‌های روزانه‌ای را برای دستیابی به زمینه‌های مشترک همکاری برگزار می‌کنند.

آنچه در خطر قرار دارد، جریان تجارت بین مرزی است و همین‌طور صدمه‌ای که ارزیابی آن دشوار است و می‌تواند با خروج بدون توافق لندن از این اتحادیه، به تبادل اطلاعات امنیتی و همکاری‌ها در زمینه تحقیق و توسعه وارد شود.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که بارنیه و تیم او از اتحادیه اروپا قرار است تا روز چهارشنبه در لندن حضور داشته باشند و پس از آن مذاکرات در ادامه به بروکسل، مقر این اتحادیه منتقل می‌شود و تا انتهای هفته نیز ادامه می‌یابد. پیش از این وزرای بریتانیایی خبر دادند که پیشرفت‌های واقعی در زمینه مذاکرات صورت گرفته و احتمال نیل به یک توافق وجود دارد. اما یکی از مشکلات اصلی آن است که بوریس جانسون اصرار می‌ورزد که بریتانیا باید کنترل آب‌های خود را در اختیار کامل بگیرد، درحالی‌که اتحادیه اروپا خواستار دسترسی به این آب‌ها است.

اگرچه لندن تاکید می‌کند که حتی در صورت عدم دستیابی به یک توافق نیز، می‌تواند مسیر رونق خود را بپیماید، اما شرکت‌های بریتانیایی با یک دیوار بوروکراتیک مواجه هستند که تهدید بروز هرج و مرج در مرزها را در صورت قصد آنها برای صادرات به اتحادیه اروپا مطرح می‌کند.  روزنامه دیلی میل چاپ لندن می‌نویسد: این هفته برای مذاکرات برگزیت بسیار حیاتی است. در این دور دو طرف تصمیم می‌گیرند که آیا مذاکرات باید در بروکسل ادامه یابد یا از میز مذاکره کنار بکشند.  منابع داخل تیم مذاکره‌کننده بریتانیا می‌گویند که تمدید مذاکرات نشان از آن دارد که پیشرفت‌هایی ایجاد شده ‌است. اما این منابع همچنین یادآور شده‌اند که هنوز راه زیادی تا توافق وجود دارد و موضوعاتی مثل ماهیگیری محل اختلافات هستند. بریتانیا که اکنون مستقل شده است می‌خواهد تا کنترل آب‌ها ی خودرا در اختیار بگیرد، اما فرانسه این ایده را رد کرده است. با این حال به‌تازگی نشانه‌هایی ایجاد شده‌اند که ممکن است مکرون به زودی موضع خود را در این باره تعدیل کند. لئو وارادکار، نخست‌وزیر ایرلند در این باره تصریح کرد:« من اطمینان دارم که در این زمینه توافقی حاصل می‌شود.» کلمنت بون، وزیر امور اروپای فرانسه نیز در روز شنبه اذعان کرده بود که کشورش در روند این مذاکرات نقش «پلیس بد» را ایفا کرده است.  او افزود: «امانوئل مکرون در خط مقدم این منازعه حضور داشته است. اروپایی‌ها نیز باید بسیار سرسختانه عمل کنند. مکرون همیشه در خط مقدم حضور داشته است و ما همیشه به‌عنوان کشوری که نقش پلیس بد را ایفا می‌کند، متهم شده‌ایم.»

بون گفت: «ما مسوولیت کامل این موضع خود را بر عهده می‌گیریم، چراکه برگزیت یک چالش اقتصادی و سیاسی است. اگر قرار باشد تمامی کارها به سادگی آب خوردن باشد، اتحادیه اروپا بی‌معنا خواهد بود.» البته بون یادآور شد که رسیدن به یک توافق هنوز ممکن است و افزود که شاید دو طرف بتوانند تا اواسط نوامبر به توافقی در این باره برسند.  خبرگزاری بلومبرگ نیز در مطلبی با اشاره به ازسرگیری مذاکرات برای توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا، نوشت: اگرچه دو طرف از هفته قبلی خبر تشدید مذاکرات برای نیل به یک توافق موقت در ماه نوامبر را دادند و فضای حاکم در این بین نیز مناسب است، اما واقعیت پیچیده‌تر است.  اینکه هر توافقی بین طرف‌ها شامل چه مواردی خواهد بود، هنوز مشخص نیست. دلیلش نیز این است که هنوز موضوعات اصلی مورد توافق قرار نگرفته‌اند و حل نشده‌اند؛ اختلافاتی که با درونمایه‌ سیاسی و احساسی هستند. اینکه چه میزان از قطعات یک خودرو باید از منبع اروپایی تامین شود تا آن را یک خودروی اروپایی نامید یک موضوع است؛ اینکه دو طرف بتوانند در مورد مقررات جدیدی برای یارانه‌های کسب‌و‌کار و استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی پس از ۴۰ سال تجارت آزاد به توافق برسند هم موضوع کاملا متفاوتی است.

نخستین موضوع مورد مذاکره همسوسازی قوانین و مقررات مربوط به رقابت است. موضوع دوم نحوه حل و فصل اختلافات و مناقشات و موضوع سوم مساله ماهیگیری است.آنچه که بریتانیایی‌ها به‌عنوان حق پسابرگزیتی و حاکمیتی خود پس از خروج از اتحادیه اروپا می‌بینند، دسترسی حداکثری به بازارهای اروپایی و قوانین نظارتی حداقلی برای خود است و اتحادیه اروپا نیز به طور منطقی، این موضوع را یک تهدید خارجی رقابتی برای خود می‌بیند. در این بین حتی موضوع به ظاهر کوچکی مثل صید ماهی نیز برای دو طرف به یک موضوع سیاسی بدل شده است.  برای درک بهتر از اینکه پیشرفت‌های حاصل شده تا چه میزان کوچک هستند، بهتر است نگاهی به سیاست‌ورزی‌های پارلمانی کرد. حتی درحالی‌که تکنوکرات‌ها در مورد موانع تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی صادرات و واردات صحبت می‌کنند، پیش‌نویس یک قانون در حال عبور از پارلمان بریتانیا است که هدف آن پاره کردن توافق خروجی است که بریتانیا در سال گذشته با اتحادیه اروپا به امضا رسانده است. این طرح البته از سوی پارلمان اعیان بریتانیا و پارلمان اسکاتلند، مورد انتقاد و ملامت قرار گرفت و موجب آغاز یک چالش قانونی از سوی اتحادیه اروپا شد. اگر این طرح به قانون بدل شود، به احتمال فراوان هرگونه شانس برای یک توافق تجاری بین دو طرف را از بین می‌برد.

اما پارلمان اروپا در بروکسل نیز در حال انجام اقداماتی مشابه است. در ماه ژوئن گزارشی در این پارلمان مطرح شد که در آن درخواست‌های سفت و سختی از بریتانیا در مورد استانداردهای نظارتی و یارانه‌ها ذکر شده‌اند. کریستف هانسن، نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا تاکید می‌کند:« ما توافق با بریتانیا را به هر قیمتی تصویب نمی‌کنیم.»

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند