اول: ‌قوز بخش‌خصوصی

براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و مشخصا اصل۴۴ قانون اساسی بخش‌خصوصی در فضای کسب‌و‌کار کشور حضور دارد. با مراجعه به این بند قانون اساسی به راحتی متوجه می‌شویم قانون گذار به هیچ وجه جایگاهی برای بخش‌خصوصی و بعد بخش تعاونی قائل نبود و از ابتدا تمرکز کامل روی بخش دولتی متمرکز بود و به‌تدریج و پس از گذشت چند سال از انقلاب و تمرین به کارگیری دیدگاه‌های دولتی در اداره جامعه خصوصا از منظر اقتصادی مسوولان نظام به‌تدریج بر این باور قرار گرفتند که قطعا نمی‌توان در شرایط موجود جهان از روش شکست‌خورده اقتصاد دولتی حاکم بر کشورهای بلوک شرق سابق راه به جایی برد و کم کم در مسیر اصلاح اصل ۴۴ برآمدند این تغییر دیدگاه یکباره در حدی جلو رفت که سندی با عنوان سند چشم‌انداز نظام تا افق سال ۱۴۰۴ در ۱۳/ ۸/ ۸۲ بر اساس دستور مقام معظم رهبری و برای یک دوره ۲۰ ساله برای متحول کردن اقتصاد کشور و جایگزینی کامل بخش‌خصوصی به جای بخش دولتی تدارک دیده شد.

 در این نوشتار هدف توفیق این سند و دستیابی به نظام خصوصی در سال ۱۴۰۴ که چند سال بیشتر از آن باقی نمانده است، نیست؛ ولی آنچه مسلم است و جملگی بر آن اعتقاد دارند این دیدگاه مترقی که با تایید مقام معظم رهبری قرار بود کشور را کاملا به فضای بخش‌خصوصی سوق دهد بعضا ناموفق بوده است. به درستی مشخص نیست که با امر خصوصی‌سازی در کشور چه بخش‌هایی از پیکره دولتی به بخش‌خصوصی منتقل شده است؛ ولی اعتقاد بر این است که این رقم کم است؛ این ارقام کم توسط مقامات رسمی تاکنون ارائه شده است. آنچه در امر خصوصی‌سازی در این فاصله صورت گرفته است به‌وجود آمدن بخشی به‌نام خصوصی/  دولتی (خصولتی) است که در عمل سیستم اجرایی، کنترلی و نظارتی آنها کلا با ساختار دولتی اداره می‌شود و به نظر نمی‌رسد که با حضور چنین شرکت‌های خصولتی اهداف خواسته شده در سند افق چشم‌انداز محقق شود و در حقیقت با ادامه چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد راهکار عملی برای اقتصاد کشور و شکوفایی آن براساس تجارب بین‌المللی در سال‌های اخیر همچون اقتصادهای شکوفا و رو به رشد کشورهایی همچون چین (دولتی بودن سیستم نظام حکومتی آن)، کره، برزیل و کشورهای مسلمان هم تراز ما همچون اندونزی، مالزی و ترکیه قابل دسترس باشد.

قوانین و ضوابط بسیاری در این ارتباط از قوه مقننه گذشته که باید به اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و بالاخره قانون مشارکت عمومی و خصوصی و نظایر چنین قوانینی اشاره کرد. آیا چنین قوانینی توسعه خصوصی‌سازی براساس شرایط موجود شرکت‌های خصوصی، دولتی (خصولتی) ر ا تجویز کرده است؟ بدون شک پاسخ منفی است. پس چه باید کرد؟ نگارنده در وهله اول معتقد است که

الف: بخش‌خصوصی رقیب دولت نیست. این نگاه باید کلا از بخش دولتی حذف شود. ما در بخش‌خصوصی به‌طور اعم در صنعت احداث کشور، ابزارهای اجرایی دولت هستیم. دولت نقش حاکمیتی و رگولاتوری را باید ایفا کند. حفاظت از آب و خاک، منابع روی زمین، زیرزمین، روی دریا، زیر دریا متعلق به همه آحاد این ملت است. وظیفه دولت حاکمیت بر حفظ آن ایجاد قوانین و بهبود استفاده صحیح از آن است و قطعا نباید روش‌های استفاده از این منابع را که در حیطه فعالان صنعت احداث است دولت و یا وابستگان به دولت به عهده بگیرند. تجربه چنین روشی همان اتفاقی است که در بلوک شرق افتاد. به بیان روشن‌تر نظام و دولت باید به بخش‌خصوصی اعتماد کند؛ در غیر این صورت قطار اقتصادی و پیشرفت کشور روی ریل خود حرکت نخواهد کرد و در زمانی از ریل خارج خواهد شد و ممکن است صدمات و لطمات بسیاری به کشور وارد کند.

ب: در شرایط کنونی در مسیر بخش‌خصوصی چالش‌های بسیار متعددی دیده می‌شود که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. اولین مساله در شرایط کنونی موضوع اثرات پروتکل مالی بر روی پروژه‌های صنعت نفت است که به‌رغم پیگیری‌های مکرر بخش‌خصوصی (انجمنAPEC) با وزارت نفت و همچنین ایجاد یک کارگروه منسجم و مذاکره با سازمان برنامه و بودجه تاکنون نتیجه مناسبی حاصل نشده و پیمانکاران صنعت احداث دچار مشکل جدی در تامین منابع مالی در پروژه خود است.

۲. به علت مشکلات عدیده مالی دولت از بعد تامین ارز در قراردادهای صنعت نفت در سه فرم پروژه‌های ریالی، پروژه‌های ارزی/  ریالی و پروژه‌های ارزی دچار مشکل انتقال ارز برای خرید از سازندگان و تامین‌کنندگان کالا است. به این معنی که ممکن است قراردادهای وزارت نفت به‌صورت ارزی بسته شود؛ ولی پرداخت‌ها به‌صورت ریالی صورت می‌گیرد و دو بار مالی اساسی اول تبدیل ریال به ارز و دوم انتقال ارز از طریق بانک‌های رابط شاید تا ۱۵ درصد و شاید بالاتر به پروژه‌ها تحمیل کند.

۳. قراردادهای ما از منظر حوزه مسوولیت طرفین دچار مشکل جدی است و عموما محتوای قراردادها به‌صورت یک طرفه بسته می‌شود که تمام مسوولیت‌ها به گردن پیمانکار محول می‌شود بارها بخش‌خصوصی اعلام کرده است که این روش نه تنها به نفع دولت نیست، بلکه موجب فساد در پروژه و به بیراهه بردن پیمانکاران و Claim ‌های جدی در پی خواهد داشت.

۴. در قراردادهای صنعت احداث و خصوصا صنعت نفت موضوع کسورات هزینه‌های تامین اجتماعی و همچنین مالیات‌ها (همچون مالیات تکلیفی و مالیات ارزش افزوده) مشخص نیست و درگیری‌های عدیده‌ای بین طرفین همواره و از سالیان گذشته در جریان است و به رغم پیگیری‌های معاونت مهندسی وزارت نفت در زمان آقای مهندس بیطرف با بیمه هنوز این موارد سر و سامان نیافته است

۵. در شرایط موجود و با توجه به عدم تامین منابع مالی بر اساس ماده ۱۰ قانون جاری مناقصات کلا کارفرمایان از تامین منابع مالی شانه خالی کرده‌اند و ورود پیمانکاران به پروژه‌ها موکول به تامین منابع مالی پروژه از بازار پول و سرمایه شده است که ورود به هر دو مسیر در بازار پول به علت عدم توانمندی بانک‌های داخلی و در بازار سرمایه به علت عدم قبولی دولت ایران در رتبه‌بندی جهانی این مسیر به درستی قابل عمل برای پیمانکاران نیست و کار همواره با مشکل مواجه است که بیشترین نمود این مساله در قراردادهای E&P، BOO، BOT و EPCF است

۶. حضور درج انواع اوراق دولتی و بانکی در قراردادها و در مقابل پرداخت نقدی به‌رغم تمام پشتیبانی‌هایی که توسط دولت در پرداخت‌ها صورت می‌گیرد همواره مواجه با یک تقلیل مبلغ واقعی حواله نسبت به زمان پرداخت اوراق و نیاز پیمانکاران بوده است که این ارقام در بعضی موارد تا ۳۵ الی۴۰ درصد نیز رسیده است و پیمانکاران لاجرم برای پاسخگویی به قبول این تقلیل هزینه واقعی است.

۷. در شرایط موجود به علت نوسانات بازار ارز نحوه پرداخت به پروژه‌ها توسط پیمانکاران در هر سه فرم قراردادهای ریالی، قراردادهای ارزی یا ریالی و قراردادهای ارزی برای خرید کالا و تجهیزات دچار مشکل جدی می‌شوند و عموما درخواست سازندگان و تامین‌کنندگان به‌صورت نقدی ۱۰۰ درصد درخواست می‌شود، شرایط قراردادها باید از این منظر اصلاح و بررسی شود.

بخش دوم: قوز بالا قوز بخش‌خصوصی

در بخش اول به چالش‌هایی که موجب قوز بر پشت بخش‌خصوصی شده و نمی‌تواند استوار حرکت کند اشاره شد. حضور کرونا (کووید-۱۹) در چند ماه اخیر قوز دیگری با شرایط جدی‌تر برای بخش‌خصوصی عمل کرده و دامنه مشکلات بخش‌خصوصی را به شدت افزایش داده است. در نگاه به چالش‌های بخش‌خصوصی و راهکارهای آن حداقل می‌توان با بومی‌سازی شرایط کشور استفاده کرد ولی در مورد قوز دوم هنوز دنیا شناخت صحیح و کاملی از حل مشکل ندارد، به عبارت روشن تر یک ویروس میکروسکوپی در مسیر حرکت به اقصی نقاط دنیا توسط انتشار با خود بشر است. البته در اینجا مراد ورود به بخش بهداشت و سلامت و رعایت پروتکل‌های آن نیست، آنچه که ما با آن مواجه هستیم گسترش این ویروس در کدام یک از نقاط جهان رخ نشان می‌دهد؟ تا دیروز آمریکا، ایتالیا، کره و آرژانتین بیشترین صدمه را از این ویروس دیده‌اند، امروز هند به سطح بالایی آمده و معلوم نیست در زمستان چه اتفاقی برای دنیا و در کدام نقطه بیفتد. بحث ما در این نوشتار کوتاه مشکلات اقتصادی است که از قوز بالاقوز بر پیکره ساخت و ساز کشور ایجاد شده است. ما از ورود این ویروس در سال گذشته تجربیات بسیاری در کشور کسب کردیم. اطبا، مهندسان، کارشناسان حوزه‌های مختلف سلامت و بخش اجرایی ابعاد اولیه‌ای از اثرات ویرانگر این ویروس یافتند و تلاش کرده‌اند که به نحوی این ویروس و اثرات آن را تحت کنترل درآورند، ولی اثرات اقتصادی آن هنوز به شدت گریبانگیر بخش فعالان کشور یعنی سازندگان، تولیدکنندگان و... است. اثرات شناخته شده فعلی این ویروس در ابعاد قبول فاصله اجتماعی و همچنین گندزدایی بسیار وسیع بوده و این دو مورد اثرات جدی در زمان و قیمت و کیفیت کارها به‌وجود آورده است، طبعا برای حفظ کیفیت و مهم‌تر جلوگیری از ضایعات جانی هزینه‌های بسیار زیادی باید پرداخته شود که قبول این هزینه‌ها در شرایط نرمال به هیچ وجه برای فعالان بخش‌خصوصی و بخش دولتی متصور نیست. قطعا دولت باید به این موضوع ورود کند و در این مورد کمک‌های جدی انجام دهد.

تاکید می‌شود از ابتدای پیدایش کرونا از اواخر سال گذشته، وزارت نفت به‌عنوان یکی از اولین ارگان‌های رسمی دولتی و شاید قبل از پروتکل‌های اعلام شده رسمی توسط وزارت بهداشت و درمان به مساله ورود کرد و سه دستورالعمل کاربردی (یکی در سال گذشته و دو دستورالعمل در ابتدای سال ۹۹) در مورد تعیین تکلیف زیرساخت‌های وزارت نفت برای برخورد با ویروس کرونا در سیستم‌های وسیع صنعت نفت در کارهای بالادستی و پایین دستی داد که جای سپاس و قدردانی از وزیر محترم وزارت نفت و سایر مسوولان دارد و ایضا فعالان بخش‌خصوصی در قالب انجمن‌ها و سندیکاهای مهندسی، اجرایی و پیمانکاری با تشکیل تیم عملیاتی در کنار مسوولان ذی‌ربط دولتی همچون وزارت بهداشت و درمان از یک طرف و مسوولان محترم سازمان برنامه و بودجه قرار گرفتند و در سه ماه گذشته با کار بسیار فشرده‌ای در این حوزه برای دستیابی به پروتکل سلامت و بهداشت و پروتکل مالی عمل کردند که پروتکل اول توسط وزارت بهداشت و درمان در اختیار عموم برای استفاده قرار گرفت و پروتکل دوم در دست اقدام توسط مسوولان ذی‌ربط است. بدون شک کمک به حل این مساله اثرگذار به کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی به پژمرده شدن و از بین رفتن بخش‌خصوصی کمک خواهد کرد. بخش‌خصوصی چشم به‌راه است.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند