سیاستی که به جای حرکت به سمت کاهش کسری بودجه، به‌عنوان عامل اساسی تورم به سبب چاپ پول و افزایش نقدینگی و... راحت‌تر می‌بیند تا با بگیر و ببند و سیاست‌های دستوری، به گمان خود قیمت‌ها را کنترل و این غول رها شده از بطری را به درون آن بازگرداند.

مشکل اما در حال حاضر قدری پیچیده‌تر از دفعات و سال‌های قبل است. جدا‌ از افزایش آگاهی‌های عمومی از مباحث اقتصادی و اینکه دیگر نمی‌توان شعار کنترل قیمت نان با انداختن نانوای متخلف در تنور‌ را به جامعه باوراند، پیچیدگی اقتصادی کشور نیز امکان چنین رفتاری را نمی‌دهد؛ هر چند سیاست‌گذار بر روش خود اصرار دارد.

چنان‌که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا عنوان کرد: «در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از تخلفات صنفی در عرضه کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم، در سه ماه نخست امسال ۷۲۵ هزار و ۸۳ مورد بازرسی در سراسر کشور انجام شده است و در نهایت به تنظیم و ارسال ۱۷ هزار و ۳۸۲ فقره پرونده تخلفاتی به شعب رسیدگی‌کننده تعزیرات حکومتی استان‌ها منجر شده است.»

وظیفه «قیمت» اما آدرس‌دهی و اطلاع‌رسانی است و با مخدوش کردن آن با سرکوب، تولیدکننده و مصرف‌کننده دچار اشتباهات فاحش می‌شوند و آثار نامطلوب بسیاری برای اقتصاد و صنعت کشور به بار می‌آید.

چند نکته در این باره ذکر می‌شود:

۱- با هجوم سرمایه‌گذاران به بازار سهام و تشویق و ترغیب دولت برای حضور مردم در این بازار و حتی دادن تسهیلات برای خرید سهام‌(یک میلیون تومان به بازنشستگان برای خرید سهام دارا یکم)، هر روز بر ارزش این بازار و سوددهی آن (در شرایط کاهش شدید متغیرهای حقیقی همچون رشد اقتصادی) افزوده و شکاف بزرگی بین دارایی واقعی و ارزش بازاری اکثر سهم‌ها ایجاد شد.

سیاست‌گذار برای پر کردن این شکاف یا باید ترمز این افزایش‌ها را بکشد که سبب خواهد شد اولا این حجم عظیم از پول وارد بازارهای موازی سنتی یعنی ارز و سکه و مسکن و خودرو شود و همچنین استقبال از عرضه‌های دیگر را که دولت روی آنها حساب باز کرده کاهش دهد(دارا‌ دوم و سوم و...). بنابراین تنها راه باقی‌مانده آن است که اجازه دهد قیمت کالاها و محصولات و خدمات بنگاه‌های بورسی افزایش یابد تا این شکاف هر روز رو به افزایش، قدری کاهش یابد یا حداقل آنکه متوقف شود. بدیهی است افزایش قیمت کالاها‌(که بخشی برآمده از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهادهای تولید است) در کارخانه، افزایش قیمت خرده‌فروشی را سبب می‌شود.

۲- آنچه متاسفانه سرنوشت رشد را در اقتصاد کشورمان رقم می‌زند، تولید و صادرات نفت و منابع معدنی و کالاهای با فناوری پایین و متکی به منابع طبیعی است. اگر امروز با افتخار از رشدهای عجیب و غریب شاخص بورس یا افتتاح ده‌ها طرح و پروژه صنعتی در بیش از صد رشته صنعتی و... سخن می‌گوییم باید این حقیقت تلخ را هم یادآور شویم که آنچه به آن افتخار می‌کنیم کمتر نشانی از خلاقیت و نوآوری و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی و سرمایه‌ای و «بهره‌وری» دارد. علت این وضعیت نامطلوب نیز در رابطه با سازوکار کنترل قیمت‌هاست؛ «اگر نظام قیمت‌ها علامت‌هایی را به بنگاه‌ها بدهد که آنها را به سمت ضایع کردن هر چه بیشتر منابع سوق دهد، برآمده از بهره‌وری پایین و اختلال در نظام قیمت‌ها است.» ( مسعود نیلی – ۲۷/ ۵/ ۹۹)

۳- در بررسی اخیر «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» درخصوص چالش‌های نظام توزیع آمده است: «سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۱۲ درصد و در جهان حدود ۶ درصد است. همچنین سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۶/ ۶ درصد و در جهان حدود ۳/ ۳ برآورد شده است.

کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران۴/ ۱۹ درصد و در جهان ۷/ ۹ تا ۳/ ۱۱ درصد است.» این اعداد و ارقام به خوبی ناکارآمدی شبکه توزیع و فاصله آن با استانداردهای جهانی و سهم بالای هزینه‌های سربار تولید در کشورمان را عیان می‌سازد. ناکارآمدی که براساس این پژوهش از جمله ناشی از «نظام مدیریت بازار و تعیین قیمت کالاها، عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، سطح بالای هزینه‌های سربار و...» است.

۴- حدود پنج دهه (از اوایل دهه پنجاه خورشیدی) راه و روشی وجه غالب سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورمان است که جز «تخریب رشد» نام دیگری بر آن نمی‌توان نهاد. چرخه معیوبی که آغاز آن میل دولت‌ها به خرج کردن است و عدم تکافوی درآمدهای نفتی و مالیاتی برای تامین این مخارج بالا و لاجرم کسری بودجه و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و پیمانکاران و... و جبران افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم و کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و... از پیامدهای آن‌(چرخه تخریب و تضعیف، دومین کنفرانس اقتصادی ایران، دکتر مسعود نیلی، دی ماه ۹۶).

حال سیاست‌گذار به جای درک این فرآیند و سعی در حل مساله، همچنان بر طبل سرکوب تولید با قیمت‌گذاری دستوری و اصالت دادن به سیاست‌های توزیعی به جای سیاست‌های تولیدی (غنی‌نژاد – ۲۵/ ۵/ ۹۹) می‌کوبد و از انجام اصلاحات ساختاری و باز و رقابتی شدن اقتصاد و گشایش روابط و مناسبات خارجی‌(جذب سرمایه و فناوری و مدیریت و توسعه بازارها و..)، سرباز می‌زند و تولیدکننده و توزیع‌کننده و کاسب خرده پا را مقصر جلوه داده و به قول خود، چند هزار پرونده تشکیل می‌دهد و خلق‌الله را راهی دادگاه و... می‌کند بی‌آنکه متوجه باشد این روش دیگر کار نمی‌کند و آخرین رمق‌های تولید را نیز با هر چه زیان‌ده‌تر کردن آن می‌گیرد و اقتصاد را به خاک سیاه می‌نشاند!

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند