بررسی تدوین سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، موضوع نشست دیروز کمیسیون صنایع اتاق ایران بود؛ به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران در این نشست، ابتدا ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از اهمیت تدوین استراتژی توسعه صنعتی سخن به میان آورد و گفت: سال‌ها درباره لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی کشور گفته شده است؛ در دولت‌های متعدد درباره این لزوم صحبت و حتی راهکار عملیاتی هم ارائه‌شده‌، اما عمر هر کدام از این راهکارها و برنامه‌ها به عمر سیاسی آن دولت گره‌خورده است.

وی افزود: با تمام شدن هر دولتی، برنامه توسعه صنعتی آن دولت به حاشیه رفته و بار دیگر با آمدن رئیس‌جمهور دیگری این موضوع از اول مطرح شده است. بعد از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق هر کدام از دولت‌ها که بر سر کارآمدند، از توسعه صنعتی گفتند، اما دولت بعدی برنامه دولت قبل خود را نه تایید کرده و نه رد کرده است. این مشکل اساسی حوزه تولید و صنعت است.

مسعود افشاری، مدیر گروه فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز درباره تدوین سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری گزارشی ارائه کرد. در این گزارش درباره برنامه‌های توسعه‌ای حوزه پتروشیمی، خودرو و صنعت نساجی گفته شد و اینکه قرار است چه استراتژی‌ای در تدوین سیاست‌های توسعه‌ای این حوزه‌ها در نظر گرفته شود.

بعد از آن روغنی‌گلپایگانی گفت: برای داشتن صنعت توسعه‌یافته و اقتصاد توسعه‌محور باید هدفگذاری‌ها مبتنی بر برنامه باشد؛ ما نه‌تنها برنامه نداریم، بلکه اگر دولتی برنامه‌ای هم تدوین کند، دولت بعدی آن را خلاف آرا و افکار خود می‌داند. در کنار این موارد دولت باید آمایش سرزمینی داشته باشد؛ استراتژی آن بر مبنای هدف مشخصی تعیین‌شده باشد. قطب‌های اقتصادی مشخص شود: اینکه کجا قطب فولاد باشد؛ قطب سیمان کجاست؛ کجا قطب الکترونیک باشد؛ انرژی‌های نو کجا باشد. اگر برنامه نداشته باشیم در حوزه‌های مختلف به‌صورت پراکنده کار می‌کنیم؛ درنتیجه نبود استراتژی، بهره‌وری و بهره‌دهی لازم را در حوزه‌های اقتصادی متعدد نداریم.

به گفته روغنی‌گلپایگانی در دولت دهم از چند جلد کتاب رونمایی شد که هدف‌گذاری توسعه صنعتی را مشخص می‌کرد. دولت یازدهم که سر کار آمد، آن برنامه‌ها را مورد بازنگری قرار داد. از طرفی ما در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد کردیم که کمیسیون صنایع اتاق ایران آمادگی دارد به‌عنوان دبیرخانه، برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را با همکاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت، سایر سازمان‌های مرتبط و مجلس شورای اسلامی تدوین کند.  وی درباره تحقیق و توسعه و اهمیت آن در بنگاه‌ها گفت: متاسفانه خیلی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، توان مالی برای مطالعه در حوزه کاری خود را ندارند. در اینجا وظیفه دولت یا وزارت، صنعت، معدن و تجارت است که چنین خوراک فکری برای صنایع فراهم کند؛ اگرچه در حال حاضر چنین بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین علی سلیم، معاون پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی در این جلسه درباره حضور نماینده‌های بخش خصوصی در نشست‌های تدوین سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری گفت و اینکه از نظرات تخصصی آنها استفاده می‌شود، ولی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اعلام کرد که این حضورها به شکل منسجم و سازمان یافته انجام نمی‌شود و حتی گاهی از بخش خصوصی به‌صورت زینت‌‌المجالس استفاده می‌شود نه نظام‌مند و هدفمند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تاکید کرد: من هنوز هم از تشکیل دبیرخانه توسعه استراتژی صنعتی در اتاق ایران می‌گویم؛ دستگاه‌های دولتی می‌توانند به این دبیرخانه نماینده بفرستند؛ منابع تأمین شود و از مشاوران خارجی استفاده شود و درنهایت کار تداوم داشته باشد، اما معاون پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی آن را روندی زمانبر دانست و گفت ما می‌توانیم از نظرات بخش خصوصی با معرفی نماینده از طریق اتاق ایران استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم از مشاوران خارجی که بخش خصوصی هم به آن اشاره دارد، بهره بگیریم.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند