یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرایی کردن جهش تولید و پایدار کردن آن در اقتصاد، تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای است که با قرارگیری در کنار دو مؤلفه «فراهم ساختن بازار مصرف کالاهای تولیدشده از طریق قدرت بخشی به مصرف‌کننده نهایی» و «مهیا کردن شرایط حضور در بازارهای صادراتی برای تولیدکننده داخلی»، می‌تواند موفقیت شعار سال را تا حدود زیادی تضمین کند.

تأمین مالی اقتصاد کشور برای پروژه‌های بزرگ، نیاز مبرمی به تامین مالی خارجی دارد؛ چراکه ظرفیت‌های داخلی کشور به دلیل شرایط فعلی و فشاری که بر ذخایر ارزی کشور وجود دارد، توانایی تامین مالی طرح‌های بسیار بزرگ را ندارد. به ‌بیان ‌دیگر، برای تامین مالی چنین طرح‌هایی نیاز به افراد حرفه‌ای در زمینه تامین مالی (فاینانسور) است تا با فراهم کردن منابع مالی بلندمدت بتوان با تطابق زمانی مناسب، طرح‌ها را اجرایی و از بازده جریان نقدی طرح‌ها، بازپرداخت تامین مالی را انجام داد.

برای تامین مالی خارجی قابل‌توجه، نیاز به طراحی استراتژی مناسب توسط وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه است تا در این مسیر - شاید حتی با همراهی وزارتخانه‌هایی که ارتباط مناسبی با کشورهای دوست و صاحب منابع مالی دارند- همراه شوند تا اهرم‌های ارتباطات مناسب در دیگر زمینه‌های همکاری، برای تسهیل تامین مالی خارجی به کار گرفته شوند.

بنابراین لازم است تا طرح‌های کلان اقتصاد که قابلیت ایجاد جهش بزرگ تولید در کل اقتصاد را دارند و از سوی دیگر، باعث کاهش قابل‌توجه بیکاری در کشور می‌شوند، با عنایت ویژه با تامین مالی خارجی از طرف کشورهای دارای رابطه حسنه مورد توجه قرار گیرد.

تأمین مالی در اقتصاد خرد و بنگاه‌های کوچک به علت نیاز طرح‌های توسعه‌ای به مدت‌زمان اجرای طرح و بازگشت جریان نقدی ایجاد شده از طرح‌ها نیاز به تطابق زمانی طولانی‌تر از یک سال دارد. در همین حال، چون عمده منابع مالی کشور در بانک‌ها متمرکز بوده و تطابق زمانی تسهیلات و تامین مالی بانک‌ها برای سرمایه در گردش بوده و کمتر از یک سال است، باید با به‌کارگیری استراتژی‌های ذیل، ضمن تعمیق بازار سرمایه به تامین مالی طرح‌ها از طریق افراد فعال در بازار سرمایه پرداخت.

- تسهیل انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌های کوچک

- تسهیل شرایط ثبت نزد سازمان برای شرکت‌های کوچک

- اجازه شناور شدن بازدهی اوراق با توجه به رعایت موازین شرعی و اسلامی مدنظر کمیته فقهی

- تسهیل و تسریع فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری

- تکمیل زنجیره ارزش تامین مالی خرد با ورود صندوق‌های تخصصی هر صنعت

- گره زدن تامین مالی زنجیره ارزش با بازار سرمایه

- فرهنگ‌سازی مشارکت و آشنایی عمومی جامعه با ابزارهای مالی اسلامی

- معرفی ابزارهای مالی جدید اسلامی برای ارتقای تامین مالی از طریق بازار سرمایه

وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی ۲۰۰۸، ضرورت وجود و تقویت بازار بدهی به‌عنوان ابزار قابل اتکا و نوین برای تامین مالی را در عرصه اقتصاد جهانی بیش از گذشته پررنگ ساخته است. در عین حال، تجربه کشورهای نوظهور در راه‌اندازی و شکل‌دهی به بازار بدهی نشان می‌دهد که در رویارویی با بحران که پیامدهای اعتباری متعددی را در پی داشت، از این بازار به‌عنوان سپر پولی در برابر رکود به وجود آمده ناشی از بحران، استفاده کرده‌اند. اهمیت انتشار منظم و روند صعودی اوراق مالی به‌ویژه اوراق مالی از جنس بدهی، ضمن اینکه بودجه‌ریزی کلان کشور را به‌سوی شفافیت مالی و عملیاتی، رهنمون می‌کند، موجبات حرکت اقتصاد از بانک‌ محوری به سرمایه محوری را نیز فراهم می‌سازد. امری که تغییر آن به‌واسطه سابقه بیش از یک قرن بانک محوری در اقتصاد ایران، بسیار دشوار و طولانی به نظر می‌رسد و در عین‌ حال با اتکا به وجود بازار سرمایه رو به رشد در کشور و پتانسیل‌های ارزشمند آن، چندان دور از دسترس نخواهد بود.

در گام دیگر، پس از مهیا کردن شرایط تامین مالی طرح‌ها، باید از دانشگاه‌ها خواسته شود تا در انتقال دانش مدیریت به‌ویژه دانش «مدیریت پروژه» برای اجرای به‌موقع و باکیفیت پروژه‌ها دست یاری به صنعتگران و تولیدکنندگان رسانده و در این مسیر مبارک جهش اقتصاد کشور سهم ارزنده‌ای را به عهده بگیرند. همچنین دانش بازاریابی برای تسهیل فروش کالاها و خدمات تولیدشده در بازار داخلی و خارجی می‌تواند برون‌گرایی اقتصاد را برای ما رقم بزند.

در مسیر ایجاد بازار و تصاحب سهم بازار بین‌المللی برای برون‌گرایی اقتصاد کشور، وزارت امور خارجه می‌تواند با طراحی واحدی شبیه به «تحقیقات بازار» در کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های خارجی حداقل اطلاعات اولیه‌ای از مصرف‌کنندگان هر کشور و شرایط بازار در کشورهای گوناگون برای کارآفرین‌های داخلی مهیا کند تا گره اقتصادی کشور با دیگر کشورها قوی‌تر شود و تحریم‌ناپذیری و تاب‌آوری اقتصاد، بیشتر شود.

اما بانک‌ها به دلیل تطابق زمانی یک‌ساله و کمتر از یک سال در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، شاید نتوانند مشارکت مناسبی داشته باشند؛ ولی با ارائه تسهیلات خرد به عموم جامعه به‌ویژه روی کالاهای بادوام، می‌توانند ضمن قدرت بخشی به خرید مردم، چرخه جهش تولید را تکمیل کنند. همچنین می‌توانند خرید و مصرف کالاهای تولیدشده را تضمین کنند تا این تولیدات در اقتصاد کشور تداوم‌یافته و رشد پایداری را برای کشور، حاصل کند.

به بیان دیگر، مهم‌ترین راهکارهای اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری، توجه به کلمه «جهش» در شعار سال بوده که به معنی افزایش قابل‌توجه خروجی اقتصاد بوده و در این راه تامین مالی مناسب، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، ایجاد بازار مصرف مناسب و تضمین فروش کالاهای تولیدشده،  اهمیت دارد.

در این بین، سهم بازار سرمایه فارغ از کارآیی و اثربخشی مکانیزم‌های آن، به دلیل اهمیتی که در ارتقای شفافیت اطلاعاتی و تامین مالی بلندمدت بنگاه‌ها دارد، یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحقق شعار جهش تولید به‌شمار می‌رود. برای درک صحیح کارکرد واقعی این بازار ضرورت دارد آثار آنی و آتی مهم‌ترین متغیرهای اصلی اقتصاد، همواره مورد واکاوی و بررسی قرار داده شود. این امر، ضمن تصحیح خطاهای احتمالی تحلیل‌ها، می‌تواند ابزار مناسبی برای تدوین سناریوهای برون‌رفت و بهره‌مندی از فضاهای فرصت-تهدید ناشی از نوسان هر کدام از متغیرها را فراهم کند.

ساختار اقتصادی کشور به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و درآمد ارزش ناشی از فروش نفت، همواره شاهد نوسانات یکسان بازارهای مرتبط با این فرآورده است و نرخ بازدهی بسیاری از بازارها از جمله بازار سرمایه، وابسته به این کالای استراتژیک است. در کنار این امر، پارامترهای اصلی سازنده اقتصاد کلان از جمله نرخ بازدهی بازارها، نرخ بهره، تورم، نرخ تامین مالی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و بسیاری دیگر، سهم قابل‌توجهی در مسیر بازدهی و معاملاتی بازار سرمایه‌ دارند. در عین‌حال، نقش متغیرهای مهم سیاست خارجی و فضای بین‌المللی که طی سال‌های اخیر درنتیجه تحریم‌های یک‌طرفه به وجود آمده و مسیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور را با شرایط خاصی روبه‌رو کرده که برآیند آن‌ها در مجموع می‌تواند نقش بازار سرمایه را بیش از گذشته، وارد عرصه عملیاتی کند.

به‌بیان‌دیگر، بازارهای پول و سرمایه در کنار یکدیگر، به‌عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده‌ دارند. کارآ بودن بخش مالی سبب می‌شود تا تخصیص بهینه منابع به بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به‌طور مطلوب، انجام شود. نتیجه چنین فرآیندی هم علاوه بر تنظیم مکانیزم‌های مهم اقتصادی، نویدبخش توسعه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به‌تبع رشد اقتصاد ملی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد، می‌شود.

نتیجه بسیاری از مطالعات و تئوری‌های اقتصادی در دنیا، نشان داده‌اند که مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی از بازارهای مالی کارآ می‌گذرد و با توجه به پتانسیل بسیار فزاینده این بازارها در تامین مالی بخش حقیقی، می‌توان شاهد افزایش تولید، رشد اشتغال، کاهش تورم و در کل رشد اقتصادی بود.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند