معاون اول رئیس‌جمهور جزو موارد استثنایی است که هر از گاهی به سبب خطاها و ناکارآمدی بخش‌هایی از ساختار اجرایی کشور، از مردم عذرخواهی کرده و به نوعی مسوولیت خود را در ایجاد آن ضعف و لغزش پذیرفته است.آقای جهانگیری اخیرا در سخنانی در جمع مدیران وزارت اقتصاد با اشاره به ذخایر غنی نفتی و گازی و منابع معدنی، عدم بهره‌گیری مناسب از این ثروت‌ها را متوجه شیوه مدیریتی جامعه دانسته -که طبعا به خود ایشان نیز باز می‌گردد - و راهکاری را نیز برای بهبود وضعیت و به خصوص با توجه به شرایط حاضر و کمبود شدید منابع دولتی برای مبارزه با ویروس کرونا ارائه داده است.اینکه اما چرا مدیران اشتباهات خود را نمی‌پذیرند یا اگر هم همچون آقای جهانگیری این خطاها را پذیرفتند باز تاثیر چندانی در کیفیت تصمیم گیری و سیاستگذاری مشاهده نمی‌شود، سوالی بس مهم و اساسی است. پاسخ را شاید بتوان در آسیب شناسی همین راهکار ارائه شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری در بهره برداری صحیح از منابع و دارایی‌های کشور و تداوم خصوصی سازی یافت.

آقای جهانگیری از واگذاری شرکت‌های دولتی که دارایی مجموع آنها چند برابر بودجه کشور اما زیانده هستند و نیز آزادسازی سهام عدالت سخن گفته است و اینکه اگر اقدام به آزادسازی این سهام شود، بسیاری از مشکلات خانوارها در این شرایط تنگی معیشت حل می‌شود (ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به ۴ میلیون تومان رسیده است و ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است). اما سوال این است چرا چنین نمی‌شود و وزارت اقتصاد به رغم چند بار وعده و وعید و حتی طراحی سازوکار این آزادسازی و ایجاد صندوق‌های قابل معامله (ای تی اف) این عملیات را اجرایی نمی‌کند ؟! آیا به غیر از آن است که اراده لازم در کل حاکمیت برای آزادسازی واقعی اقتصادی و خروج از انحصارات دولتی و شبه دولتی وجود ندارد؟! و آیا غیر از آن است که زمانی دست به چنین کاری زده می‌شود که قلب ماهیتی صورت گرفته باشد و امکان جابه‌جایی این منابع عظیم به اسم مردم اما به کام گروهی خاص فراهم شده باشد؟! یعنی همان سناریویی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ - که در نوع خود می‌توانست تحولی عمیق در اقتصاد کشور باشد - اجرا شد و به انحصارات شبه دولتی‌ها و خصولتی شدن انجامید که به قول آقای ناطق نوری «از دولتی ماندن زیان بیشتری دارد؟!» (جایزه امین الضرب - ۲۳/ ۱۰/ ۹۸ )

واقعیت آن است که بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تامین منابع مورد نیاز دولت و خصوصی سازی و مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی و... جز از راه آزادسازی اقتصادی و ابتنای اقتصاد بر «رقابت» امکان‌پذیر نیست. در این مدل معقول و معمول اقتصادی در جهان این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و نه دولت‌ها. این بنگاه‌ها هستند که ارزش محصولاتشان را مشخص می‌کنند نه سازمان‌های تعزیراتی. این در حالی است که چنین تفکری دست بالا را در نظام تدبیر اقتصادی کشور ندارد و در حد ادبیات در بعضی از قوانین و مقررات یا مقالات در رسانه‌ها و سخنرانی بعضی مسوولان قابل ردیابی است. بنابراین در چنین الگوی غالب اقتصادی، واگذاری بنگاه‌ها یا سهام عمده آنها صرفا به معنای تغییر مالکان آن بنگاه (به درجاتی مدیرانی با اهلیت کمتر از مدیران دولتی) است که قیمت محصول آنها را هم نه بازار و خواست و اراده مشتری بلکه دولت و سازوکارهای غیرشفاف تعیین می‌کند!

این تناقض، تناقضی ساختاری است و تا اراده حل آن از طریق غلبه الگوی اقتصاد آزاد در سپهر تدبیر کشور فراهم نشود، هر گونه واگذاری جز به فساد و تصرف دارایی‌های ملی توسط گروهی خاص نمی‌انجامد و نه فقط گرهی از کار امروز مردم کشور باز نمی‌کند، بلکه گره‌های سخت‌تری را برای آیندگان به‌جا می‌نهد!

پذیرش اشتباه توسط مسوولان دولتی و مسوولیت‌پذیری آنان هرچند گامی رو به جلوست، اما تا زمانی که ایده ای روشن در قالب یک برنامه مشخص علمی منجر به بهبود شرایط زندگی جامعه نشود، ارزش چندانی ندارد و حتی مسوولیت بیشتری را متوجه اشخاصی می‌کند که اشتباهات را دیده و پوزش هم خواسته‌اند، اما گام موثری در جهت تغییر و اصلاح این اشتباه برنداشته‌اند. به قول میزس، اقتصاددان برجسته اتریشی: «هر آنچه در زمانه ما در جوامع رخ می‌دهد، خواه بد و خواه خوب، حاصل ایده‌ها است. مبارزه با ایده‌های بد به چه چیزی نیاز دارد؟ باید هر آنچه را که در زندگی اجتماعی دوست نداریم، کنار بزنیم. باید ایده‌های خوب را جای ایده‌های بد بنشانیم... باید با مصادره اموال و کنترل قیمت‌ها و همه پلیدی‌هایی که موجب رنج ما می‌شوند، مقابله کنیم. باید مردم را مجاب کنیم که اینها ایده‌های درست هستند.»

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند