در نامه حسین مدرس خیابانی به وزیر کشور آمده است: «به استانداران، فرمانداران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود که در شرایط فعلی ممانعتی برای جابه‌جایی اقلامی مانند الکل نداشته باشند.» از سوی دیگر، در نامه‌ای دیگر سعید زرندی معاون طرح و برنامه این وزارتخانه نیز خطاب به مدیران عامل بانک‌های کشور بر این نکته تاکید کرده است که «با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور افزایش تولید واحدهای صنعتی عرضه‌کننده محصولات ضدعفونی کننده پزشکی از قبیل الکل، ژل، انواع شوینده‌ها و...، همچنین تولیدکنندگان انواع ماسک، دستکش و لباس محافظتی پزشکی، شایسته است این واحدها که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند در اولویت شبکه بانکی قرار گیرند و دستورات لازم را برای تسریع در پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و حل مشکل نقدینگی واحدهای یادشده صادر کنند.»  

اما داستان نامه‌نگاری برای رفع موانع ایجاد شده برای جابه‌جایی الکل صنعتی به کجا باز می‌گردد؟ براساس شواهد، این مکاتبه به این دلیل انجام شده است که اخیرا بیش از ۱۰کارخانه تولید مواد شوینده ویژه مبارزه با کرونا به‌رغم در اختیار داشتن مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و در اختیار داشتن حواله دریافت الکل از کارخانه‌های تولید الکل خوزستان، با ممانعت استاندار خوزستان جهت تحویل الکل مواجه شده‌اند و فرآیند تولید مواد شوینده و ضدعفونی کننده با وقفه مواجه شد؛ به‌طوری‌که وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزارت کشور مشکلات ایجاد شده در این خصوص را تشریح و خواستار حل این مشکل شده بود. درخواستی که ۱۲اسفند ماه از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی به آن پاسخ داده شد و وزیر کشور به استانداران سراسر کشور اعلام کرد با توجه به اهمیت موضوع هرگونه همکاری لازم در این زمینه با سازمان غذا و دارو صورت پذیرد.

حال این سوال مطرح می‌شود که در کنار نامه وزارت بهداشت چه نکاتی در نامه وزارت صمت به وزیر کشور مورد توجه قرار گرفته است؟ در نامه ۱۳اسفند قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر کشور آمده است: «با توجه به شرایط ایجاد شده، در برخی از استان‌های کشور، حساسیت عموم مردم در زمینه رعایت نکات بهداشتی و تقاضای محصولات ضدعفونی‌کننده، الکل، ماسک و سایر ملزومات بهداشتی به طور چشمگیری افزایش یافته است، بنابراین در این زمینه با هماهنگی صورت گرفته، مدیریت تامین و عرضه اقلام مذکور توسط وزارت بهداشت و به‌خصوص سازمان غذا و دارو صورت می‌پذیرد.

در این خصوص نیز تعدادی از واحدهای تولیدی در زمینه تولید این اقلام فعالیت مضاعف خود را آغاز کرده و نسبت به ارتقای ظرفیت تولید و عرضه در سطح کشور اقدام کرده‌اند. اما براساس گزارش‌های واصله، برخی از مسوولان استان‌هایی که واحدهای تولیدی محصولات درآنجا مستقر هستند، از خروج الکل و ماسک جلوگیری کرده که این امر نه‌تنها واحدهای سازنده را با مشکل مواجه ساخته، بلکه سایر تولیدکنندگان محصولات ثانویه نظیر ژل و مواد ضدعفونی‌کننده را نیز با عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز در سایر استان‌ها روبه‌رو کرده است. با عنایت به اینکه به‌منظور مدیریت بهینه و تنظیم بازار، فرآیند تولید، توزیع و واردات محصولات ضدعفونی‌‌کننده، الکل، انواع ماسک و لباس یکسره توسط وزارت بهداشت (مشخصا سازمان غذا و دارو) برنامه‌ریزی و شبکه توزیع آن مدیریت می‌شود، خواهشمند است به کلیه استانداران، فرمانداران و مسوولان دستگاه اجرایی ابلاغ شود در این شرایط حساس صرفا ممانعتی از جابه‌جایی این اقلام به عمل نیاورند و با هماهنگی و مجوز سازمان غذا و دارو، جابه‌جایی و خروج اقلام مورد نظر و محموله‌های پزشکی و درمانی از واحدهای تولیدی امکان‌پذیر شود و در این خصوص از هرگونه نگاه بخشی و منطقه‌ای جدا پرهیز کنند.»  

دو مسیر تامین اقلام بهداشتی

علاوه بر نامه‌نگاری‌های صورت گرفته متولیان دولتی براساس تصمیمات اخذ شده دو مسیر تامین ملزومات بهداشتی را نیز تعیین کردند تا به این طریق در کنار رفع چالش‌های تولید این ملزومات دستیابی به این اقلام نیز آسان شود. در این خصوص رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد تا بدون پیش شرط نسبت به تامین ارز واردات ماسک و لباس پزشکی اقدام کند. از سوی دیگر، در جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوولیت توزیع ملزومات بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا به وزارت بهداشت سپرده شد. در این جلسه، همچنین در خصوص میزان تولیدات ملزومات بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، نظارت بر روند تحویل اقلام به نمایندگان وزارت بهداشت و اقدامات انجام شده در خصوص واردات کالاهای مورد نیاز، ارائه و تاکید شد مسوولیت توزیع اقلام بهداشتی همچون دستکش، ماسک مواد ضدعفونی‌کننده و...، با خود وزارت بهداشت است.

«تاکید بر تامین مالی واحدهای صنعتی فعال در این حوزه، تسریع در پرداخت به موقع مطالبات واحدها از سوی شرکت‌های پخش معرفی شده توسط وزارت بهداشت و ضرورت اصلاح قیمت برخی از اقلام بهداشتی که قانونا در اختیار سازمان غذا و دارو است» از دیگر موارد مطرح شده در جلسه شورای معاونان وزارت صمت است. وزارت صمت همچنین برای سرعت بخشیدن به روند ثبت‌سفارش و واردات اقلام مورد نیاز، لیستی متشکل از ۱۷ شرکت بازرگانی توانمند به ستاد مبارزه با بیماری کرونا و بهداشت ارائه کرده و منتظر تایید نهایی آنها است. از سوی دیگر، در این جلسه بر ضرورت تسریع در روند تحویل اقلام کالایی بهداشتی مکشوفه به وزارت بهداشت جهت توزیع تاکید و مجموع ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده برای متخلفان بیش ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار اعلام ۱۷ شرکت بازرگانی که به‌منظور واردات اقلام بهداشتی به ستاد مبارزه با بیماری کرونا و و بهداشت معرفی شدند اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کرد تا زمینه همکاری سایر شرکت‌های بازرگانی نیز در این‌خصوص به‌وجود آید. در این اطلاعیه آمده است: «کلیه شرکت‌ها، واحدهای تولیدی و تامینی محصولات و ملزومات بهداشتی و ضدعفونی کننده در سطح کشور، در صورت تمایل برای واردات مواد اولیه و اقلام کالایی این حوزه، می‌توانند به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت مراجعه کنند و درخواست این شرکت‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفته و شرایط برای واردات کالاهای مورد نظر برای مقابله با ویروس کرونا  فراهم خواهد شد».    اما از دیگر تمهیدات پیش‌بینی شده برای تسهیل دسترسی به ملزومات بهداشتی می‌توان به کاهش حقوق ورودی ماسک و الکل اتیلیک از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد؛ براساس تصمیم‌گیری صورت گرفته از سوی این وزارتخانه حقوق ورودی ماسک و الکل اتیلیک ۵ درصد خواهد بود، اقدامی که روند واردات این دو محصول مورد نیاز در شرایط کنونی را تسهیل خواهد کرد.

دستورات ارزی  

در ادامه اقدامات صورت گرفته به‌منظور رفع مشکل کمبود اقلام بهداشتی در کشور، قائم‌مقام وزیرصمت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «مهر»، با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی ماسک ‌و لباس پزشکی در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد، از دستور رئیس‌جمهور به بانک‌مرکزی برای تامین بدون‌ پیش‌شرط ارز واردات این اقلام خبر داد. به گفته حسین مدرس خیابانی، رئیس‌جمهور در دستوری صریح، بانک مرکزی را مکلف کرده تا بدون قید و شرط، ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی را تامین کند که بر این اساس، فراخوانی از سوی وزارت صنعت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام توان خود برای تامین این دو قلم کالای ضروری مورد نیاز شبکه درمانی کشور، استفاده کنند. به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با دستور صریح رئیس‌جمهور به بانک مرکزی، اولویت اول تخصیص ارز کشور هم‌اکنون به تامین ارز موردنیاز واردات ماسک و لباس پزشکی تغییر یافته است. مدرس خیابانی همچنین از کاهش زمان تایید ثبت‌سفارش برخی اقلام پزشکی دارای اولویت از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، خبر داد و گفت: واردکنندگان نگران تایید پرونده‌های خود برای واردات اقلام پزشکی مورد نیاز وزارت بهداشت نباشند؛ چراکه این کار در کمتر از یک روز کاری به ثمر خواهد رسید.

مدرس خیابانی افزود: حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، یکی از دستورکارهای جدی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما در عین حال به‌منظور تامین کسری نیاز داخلی، واردات ماسک و لباس پزشکی با اولویت یک کالایی، در اولویت تامین ارز قرار دارد. مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از پارچه موردنیاز تولیدکنندگان ماسک و لباس پزشکی، با تایید وزارت بهداشت، تامین شده و مابقی نیز از طریق خود تولیدکنندگان فراهم خواهد شد، افزود: شبکه توزیع این ماسک‌های تولیدی که کاملا منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت است، با سه شرکت پخش بزرگ مورد تایید است که بر این اساس قرار است توزیع از طریق این شرکت‌ها، در داروخانه‌های کشور صورت گیرد. وی افزود: تمامی ماسک‌های تولیدی این کارگاه‌ها، در اختیار شبکه توزیع داروخانه‌ای قرار می‌گیرد تا میان مردم توزیع شوند؛ این در حالی است که این ماسک‌ها چندبار مصرف و قابل شستشو بوده و قرار است در کنار کارگاه‌های تولیدی، آموزش‌های تولید ماسک در منازل نیز از سوی وزارت بهداشت و از طریق صدا و سیما، به مردم ارایه شود تا ظرفیت‌های تولیدی خانگی نیز با استانداردهای ارایه شده از سوی این وزارتخانه، در این بخش فعال شوند.

مدرس‌خیابانی با بیان اینکه بخشی از تولیدات کارگاهی به‌خصوص تولیدات سازمان بسیج اصناف، در واحدهای صنعتی، صنفی و نانوایی‌های کشور توزیع خواهد شد، گفت: بسیج اصناف پای کار است و به موازات تولیدکنندگان و اتحادیه پوشاک، اقدام به تولید و توزیع ماسک و لباس پزشکی کرده است. وی از انجام فراخوانی از سوی معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان پارچه و کارخانه‌های نساجی برای تامین پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی ماسک و لباس پزشکی خبر داد.

قیمت ماسک‌های کارگاهی

قائم‌مقام وزیر صمت همچنین با بیان اینکه براساس توافقات صورت گرفته میان وزارتخانه‌های بهداشت و صمت، قیمت ماسک‌های قابل شستشو و چندبار مصرف کارگاهی برای مصرف‌کنندگان، ۲۲۰۰ تومان تعیین شده است، اظهار کرد: ماسک‌هایی که با هدایت و راهبری هیات‌امنای ارزی وزارت بهداشت، وارد کشور می‌شوند، تنها در اختیار کادر درمانی و بیمارستانی کشور قرار خواهند گرفت؛ این در حالی است که شیوه واردات و تامین و توزیع این ماسک‌ها کاملا در اختیار هیات‌امنای ارزی خواهد بود. وی ادامه داد: در عین حال، با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و به‌منظور تامین کسری ماسک و لباس پزشکی، واردکنندگان توانمند در عرصه واردات این دو قلم کالا، شناسایی شده و اعلام آمادگی برای واردات این کالاها را صورت داده‌اند، به‌نحوی‌که هم‌اکنون مطابق با تصمیمات دولت، واردکنندگان بدون ثبت‌سفارش و طی تشریفات گمرکی، صرفا براساس «ثبت آماری» واردات را در گمرکات انجام داده و کالاهای وارداتی آنها تحت کنترل دولت خواهد بود.

سرنوشت کشفیات

وی در خصوص اینکه موجودی انبارهای کشف شده ماسک، لباس پزشکی و دستکش چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا توزیع خواهند شد، گفت: موجودی انبارهای کشف شده به صورت کامل، صورتجلسه شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرند. قائم‌مقام وزیرصمت تاکید کرد: هیچ‌یک از انبارهای نگهداری اقلام پزشکی در حاشیه امن قرار ندارند و امروز، بزرگ‌ترین تمرکز و کار نظارتی دستگاه‌های ناظر و اطلاعاتی کشور، شناسایی مراکز نگهداری و احتکار ماسک و اقلام پزشکی است. وی ادامه داد: توزیع الکل از طریق شبکه‌های توزیع و شرکت‌های پخش مورد تایید وزارت بهداشت نیز در حال انجام است. مدرس خیابانی گفت: استانداران نیز به موازات مرکز، جلسات ویژه‌ای را با تولیدکنندگان استانی خود از قبیل کارگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی پوشاک برگزار خواهند کرد تا از تمامی ظرفیت‌های کشور بتوان برای تامین مایحتاج این روزهای مردم و کادر درمانی کشور استفاده کرد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند