اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از منابع نفتی و حجم بزرگ مخارج دولتی (مخارج دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها)، اقتصادی است که به‌صورت گسترده با توزیع رانت مواجه است. در واقع سهم بالای نفت در درآمد بخش عمومی موجب شده است تا دولت ایران را «دولت رانتیر» نیز نام نهند. رانتیر بودن دولت، رانت‌جویی گسترده را نیز به دنبال داشته و بعضا به شکل‌گیری الگوهای حامی پرور در ساختارهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و حامی‌پروری نیروهای سیاسی در هنگام سیاست‌گذاری انجامیده است. سازوکارهای توزیع رانت در اقتصاد ایران، صورت‌های بسیار متنوعی داشته و رانت‌جویی بسیار گسترده‌ای را میان فعالان اقتصادی به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد که برخلاف شرق آسیا، توزیع رانت در اقتصاد ایران با پیامدهای تحریک رشد اقتصادی و نیز تحول صنعتی همراه نبوده است. در ادامه به برخی سیاست‌ها و نحوه توزیع رانت در اقتصاد ایران اشاره می‌شود. «سیاست‌های تجاری نامشخص» یکی از این راه‌هاست. در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران شاهد دو دسته سیاست‌های تجاری متضاد بوده است. سیاست اول کاهش تعرفه‌ها و موانع گمرکی در قالب کاهش طبقات تعرفه‌ای و نیز گسترش مناطق آزاد بود، درحالی که سیاست دوم ممنوعیت واردات و صادرات و نیز وضع تعرفه‌های گمرکی بوده است. در هیچ یک از این دو سیاست به نظر نمی‌رسد دولت جهت‌گیری مشخصی به نفع صنایع خاص را مدنظر داشته و تلاش کرده باشد تا با نوعی ایجاد رانت مشروط، رشد و ارتقای صنعتی این فعالیت‌ها را دنبال کند. سیاست کاهش معافیت‌های تجاری در مناطق آزاد و ویژه موجب شده است تا این مناطق به نوعی گریزگاه برای دورزدن موانع و دیوار تجاری کشور بدل شوند، در حالی که کاهش طبقات تعرفه‌ای هیچ بازه زمانی مشخصی پیش‌روی فعالیت‌های مشخص برای ارتقای بهره‌وری باقی نمی‌گذارد.

«سیاست‌های اعتباری نامشخص» یکی دیگر از دلایل ایجاد رانت در ایران است. در حوزه سیاست‌های اعتباری نیز در دو دهه اخیر، دولت سیاست‌های متناقضی را در پیش گرفته که از یکسو به سمت یکسان‌سازی نرخ سود بانکی و از سوی دیگر به سمت پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی (یارانه سود) از طریق صندوق‌ها و بانک‌های عامل بوده است. همچنین «عدم کنترل رانت‌جویی»، «توزیع رانت به منابع بانکی»، «واگذاری دارایی‌های دولت به اسم خصوصی‌سازی» و «رانت‌جویی گسترده در بودجه» از دیگر سیاست‌هایی بوده که در نهایت به گسترش رانت در کشور منتهی شده است.

نتیجه‌گیری

از منظر اقتصادی هرگونه پرداخت بیشتر از شرایط رقابتی به عوامل تولید، نوعی اعطای رانت به آنها محسوب می‌شود. گزارش حاضر نشان می‌دهد که رانت‌ها در اقتصاد بسیار متنوع بوده و هر جایی که شرایط رقابتی بر اقتصاد حاکم نباشد، این رانت‌ها را می‌توان سراغ گرفت.

سازوکارهای دولتی تخصیص منابع نیز به دلیل اینکه نوعی شرایط غیررقابتی بر آن حاکم است همواره همراه با توزیع رانت‌ها است. از آنجا که رانت‌ها می‌توانند تخصیص منابع را به هم بزنند یکی از راهکارهای محو رانت‌ها از طریق کاهش مداخله دولت عنوان شده است، اما کارشناسان دیگری که بر حضور گسترده رانت‌ها در اقتصاد و امکان‌پذیری حذف همه آنها تاکید دارند، با اشاره به آثار و تبعات بلندمدت توزیع رانت‌ها (تاثیر بر رشد اقتصادی و ارتقای توان تولید)، بین انواع رانت‌ها از منظر تاثیرات بلندمدت آن تمایز قائل می‌شوند. از نظر آنها رانت‌هایی که بتواند رشد اقتصادی بلندمدت را تسریع کرده و تحول توان صنعتی را به دنبال بیاورد، رانت‌هایی مولد محسوب می‌شوند که اگرچه منافع مستقیم آن نصیب عده‌ای خاص (در اینجا تولیدکنندگان صنعتی) می‌شود، اما در قالب بهبود سطح رفاه و جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی، منافع آن در بلندمدت نصیب همگان خواهد شد.

بررسی و مقایسه نحوه توزیع رانت‌ها در اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای شرق آسیا نشان می‌دهد که توزیع رانت‌ها در اقتصاد ایران تفاوت‌های جدی با این اقتصادها داشته است. در حالی که توزیع رانت در اقتصادهای شرق آسیا، ابزارهایی مشخص برای تقویت و تسریع توسعه صنعتی بوده و عموما در جهت تقویت تولیدکنندگان و کمک به دستیابی آنها به بلوغ صنعتی برای رقابت در بازار جهانی مورد استفاده قرار گرفته است، در اقتصاد ایران، توزیع رانت‌ها بیشتر تابع الگوهای حامی‌پروری و تقویت گروه‌های ذی‌نفع بوده است.

همچنین در حالی که در اقتصادهای شرق آسیا، سازوکارهای تصمیم‌گیری متمرکز و هماهنگ و نظارت نسبتا دقیقی بر تحقق اهداف توزیع رانت صورت گرفته و از ابزارهای مختلف برای محدود کردن دامنه رانت‌جویی و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی برای کسب رانت (به‌جای سرمایه‌گذاری بر افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارها) استفاده می‌شد، عدم تمرکز، عدم هماهنگی و عدم نظارت مشخص در سازوکارهای تخصیص رانت در اقتصاد ایران موجب شده است تا حتی در مواردی که دولت با اهداف توسعه‌ای دست به توزیع رانت زده است، در عمل دستاورد قابل قبولی از آن به دست نیاید. به تعبیر دیگر مواردی مانند عدم تمرکز سازوکار توزیع رانت، عدم برنامه‌ای بودن توزیع آن، تغییر رویه در سال‌های مختلف و باقی گذاشتن نهادهای مختلفی که همگی با وظایف توزیع رانت سروکار دارند اما با یکدیگر هماهنگ نیستند و... بزرگ‌ترین ضعف‌های شکل کنونی توزیع رانت‌ها در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

در مجموع به نظر می‌رسد که رانت‌ها در هر تصمیم‌گیری دولتی وجود دارند، آنچه اهمیت دارد نه حذف همه موارد رانت از اقتصاد (که نه امری ممکن و نه لزوما مطلوب است)، بلکه بازآرایی سازوکار توزیع رانت از روندهای آشفته فعلی (و بعضا در خدمت حامی‌پروری) به سازوکاری است که رانت در خدمت توسعه صنعتی باشد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند