درخواستی که متولیان دولتی اجرایی کردن آن را برای سال آینده غیرممکن دانستند و اعلام کردند برای دارو اجماع ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمده است؛‌ با این شرایط می‌توان گفت درخواست فعالان بخش خصوصی حداقل برای سال آینده اجرا نخواهد شد و این بخش همچنان با مشکلاتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای آن به وجود آورده دست و پنجه نرم خواهد کرد. اختلاف نظر فعالان بخش خصوصی و دولتی در چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به اوج رسید و در این نشست علاوه بر مناقشه به وجود آمده درخصوص ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی، لایحه بودجه سال ۹۹ دولت از منظر نظام سلامت نیز به نقد و بررسی گذاشته شد.

در این نشست، فعالان اقتصادی از حوزه سلامت با استدلال اینکه کارنامه دلار ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو ناموفق بوده و اشکال و ابهامات زیادی در این حوزه به بار آورده ‌است، پیش‌بینی کردند که برای سال آینده این نرخ ارز برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد و در عین حال اظهار امیدواری کردند که دارو و تجهیزات پزشکی نیز از سال بعد در سبد ارز نیما قرار گیرد. با این حال، غلامحسین مهرعلیان مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو که در این جلسه حضور داشت، در سخنانی پیش‌بینی و انتظار فعالان بخش‌خصوصی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو برای سال آینده را ناممکن دانست و تصریح کرد که در جلسات کمیسیون تلفیق، در زمینه ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حداقل در بخش دارو، اجماع صورت گرفته ‌است.

از نگاه فعالان و کارشناسان صنعت دارو، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن، مانند سایر بخش‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاست‌گذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات و تولیدات داروهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج دارو‌هایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند (به دلیل شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است. فعالان این بخش بر این نکته نیز تاکید می‌کنند زمانی که ارز ترجیحی به تولید و واردات دارو پرداخت می‌کنیم، همان اتفاقی که در مورد سوخت رخ داده در مورد دارو هم رخ می‌دهد و مشکلاتی به‌وجود می‌آید. چراکه قیمت داخل کشور نسبت به قیمت‌ سایر کشورها پایین‌تر است و همین مساله باعث قاچاق دارو به سایر کشورها می‌شود. در واقع یکی از دلایلی که براساس آن معتقدیم دلار ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود،‌ مساله قاچاق دارو به کشورهای دیگر است.

اظهارات مطرح شده از سوی فعالان این بخش در هفته‌های اخیر در حالی است که بر اساس گزارش اتاق تهران، مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این جلسه آب پاکی را روی دست فعالان این بخش ریخت و اعلام کرد که در جلسات کمیسیون تلفیق روی موضوع نرخ ۴۲۰۰ تومانی بحث و تبادل‌نظر زیادی صورت گرفت و در نهایت اعضای این کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که اگر قرار باشد دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به یک کالا تخصیص یابد، آن کالا دارو است.

اما در چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران چه گذشت؟ در ابتدای این نشست، لایحه بودجه سال آینده دولت از منظر نظام سلامت از سوی کارشناس کمیسیون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و دخل و خرجی که دولت برای بخش سلامت در سال ۹۹ پیش‌بینی کرده است تشریح شد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در واکنش به لایحه بودجه سال آینده دولت، با تاکید بر اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی مشکلات عدیده‌ای را در کسب‌و‌کار نظام سلامت کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد که ابهامات و ایرادات این حوزه طی نامه‌ای به وزیر بهداشت توضیح داده خواهد شد.

محمود نجفی‌عرب افزود: برخی از داروها را می‌توان با تدابیری از شمولیت بیمه‌ها خارج کرد و در عین حال مشکلی نیز برای جامعه پیش نیاید. مرتضی آذرنوش عضو گروه دارویی فرهنگستان علوم پزشکی نیز با اشاره به اینکه امروز سر ریز مشکلات طرح تحول سلامت، در بخش‌های دیگر نظام سلامت کشور رسوخ کرده است، سبک کردن بار بیمه‌ها را راهکار اصلی برای برون‌رفت از مشکلات دانست.

کاهش واردات دارو

با وجود تمام چالش‌هایی که فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید کردند، مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این جلسه، اعلام کرد که به‌رغم تمامی مشکلاتی که گفته‌ می‌شود ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی است، این نرخ برای سال آینده نیز کماکان ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه حجم ارز قابل تامین برای دارو و تجهیزات پزشکی، سالانه حدود ۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار است، به آمار ۹ ماه منتهی به آذر امسال درخصوص میزان تامین ارز این بخش اشاره کرد و افزود: طی مدت ۹ ماهه سال گذشته، میزان تامین ارز مواد اولیه دارویی ۴۴۶ میلیون یورو بود که در ۹ ماه منتهی به آذر امسال این میزان با رشد ۳۰ درصدی به ۵۶۸ میلیون یورو رسیده است. مهرعلیان همچنین میزان تامین ارز برای ملزومات دارویی طی مدت ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته را ۷۳ میلیون یورو اعلام کرد که به گفته وی این میزان برای مدت مشابه در سال جاری به ۶۳ میلیون یورو رسید.

به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در مجموع طی ۹ ماه منتهی به آذر امسال میزان کل مصارف ارزی بخش داروی کشور معادل یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون یورو بوده است. وی در عین حال تصریح کرد که این میزان طی سال گذشته معادل یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون یورو بود. مهرعلیان با این توضیح که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، میزان کل مصارف ارزی برای بخش داروی کشور از ابتدای امسال تا دی ماه، در حدود یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون یورو خواهد بود، افزود: پیش‌بینی‌ می‌شود برای امسال ارزش تامین ارزی دارو بیشتر از ۸/ ۱ میلیارد یورو نخواهد بود. وی با اشاره به پیش‌بینی کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی واردات دارو برای سال جاری، افزود: برای امسال مصارف ارزی در واردات دارو را کاهش و عمده توجهات را به سمت تولید داخل سوق داده‌ایم و این سیاست و استراتژی را نیز ادامه خواهیم داد.

بازار ۲۷ هزار میلیارد تومانی دارو

در ادامه مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به حجم بازار داروی کشور تا ۲۸ دی ماه امسال اشاره کرد و این رقم را ۸/ ۲۲ هزار میلیارد تومان دانست و افزود: سال گذشته این میزان معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حجم بازار داروی کشور به ۲۷ هزار میلیارد تومان برسد.

وی در عین حال از نظارت سازمان غذا و دارو بر توزیع و پخش دارو به ویژه به بیمارستان‌ها با هدف مدیریت روی مصارف دارویی خبر داد. در ادامه محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از منظر نظام سلامت دارای ابهام‌ها و ایراداتی است که باید رفع شود، عنوان کرد: این لایحه از سوی کارشناسان کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مورد واکاوی دوباره قرار گرفته و اشکالات آن به‌صورت مکتوب و مستند و با امضای رئیس اتاق تهران، به دفتر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد شد تا دیدگاه‌ها و راهکارهای بخش‌خصوصی حوزه سلامت درخصوص بودجه سال آینده، در اختیار دولت قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند