به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» «بلومبرگ» خبر داد دولت آمریکا همچنین درخصوص اختصاص یافتن مستقیم منابع مالی به سیستم نمایندگی حل اختلافات که به تازگی به نفع اتحادیه اروپا، کانادا و نروژ رأی داده ابراز نگرانی کرده است. با توجه به اینکه تصمیمات «سازمان تجارت جهانی» با موافقت تمام ۱۶۴ عضو این سازمان نهایی می‌شود، کارشکنی‌های آمریکا می‌تواند تهدیدی برای عملکرد کلی این سازمان و نظارت بر اجرای قوانین تجارت بین‌المللی باشد. بر این اساس اعضای سازمان تا ۳۱ دسامبر فرصت دارند درخصوص بودجه سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تصمیم‌‌گیری کنند، و هفته آینده دوباره پیرامون این موضوع جلسه تشکیل خواهند داد.

اگر دولت آمریکا به‌طور یکجانبه مانع از تصویب پروسه تأمین مالی این سازمان شود، آینده «سازمان تجارت جهانی»‌ به خطر خواهد افتاد. در این صورت کشورها مجبور خواهند شد در وابستگی خود به پیشبرد توافقات تجاری و حل اختلافات تجاری با سایر کشورها تجدیدنظر کنند. در این رابطه سخنگوی «سازمان تجارت جهانی»‌ و نماینده آمریکا در این سازمان به درخواست خبرنگاران برای اظهارنظر پاسخی ندادند. به عقیده کارشناسان این اتفاق نشانه‌ دیگری از خصومت دولت آمریکا با اصلی‌ترین بدنه تجاری جهان است، سازمانی که دونالد ترامپ تهدید کرده به‌طور کامل از آن خارج خواهد شد. دولت ترامپ همچنین با انتقاد از عملکرد «سازمان تجارت جهانی» مدعی شده این سازمان برای بیش از دو دهه به چینی‌ها اجازه داده است با نقض قوانین تجارت بین‌المللی خود را به‌عنوان قدرت اقتصاد جهانی معرفی کند.

به گزارش «بلومبرگ» ایالات‌متحده بیش از هر کشور دیگری برای تامین بودجه «سازمان تجارت جهانی»‌ پول پرداخت می‌کند. بر اساس تازه‌ترین آمارها، در ۲۰۱۹ پرداختی‌های این کشور بالغ بر ۷/ ۲۲ میلیون فرانک سوئیس (۸/ ۲۲ میلیون دلار آمریکا) بود. بودجه کلی این سازمان در سال ۲۰۱۹ نیز چیزی در حدود ۲/ ۱۹۷ میلیون فرانک بود، بودجه‌ای که نسبت به سال گذشته بدون تغییر ماند. ترامپ، رابرت لایت‌هایزر نماینده تجاری ایالات‌متحده و سایر مقامات آمریکایی می‌گویند سیستم حل اختلافات «سازمان تجارت جهانی»‌ تهدیدی برای منافع ملی این کشور محسوب می‌شود. بر اساس گزارشی که این سازمان روز سه‌شنبه منتشر کرد، دولت آمریکا برنامه دارد در نشست ۲۲ نوامبر بدنه حل اختلاف، نگرانی‌های خود را پیرامون سهم هزینه‌ای هر یک از اعضا اعلام کند.  طی دو سال اخیر، دولت ترامپ مانع از انتصاب قضات بدنه استیناف سازمان شده است. این بدنه حرف آخر را در تأیید، تغییر و اصلاح قوانین سازمان تجارت جهانی می‌زند، قوانینی که بر بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان و میلیاردها دلار تجارت بین‌المللی اثر می‌گذارند. در حالی که ساختار بدنه استیناف بر مبنای هفت قاضی است، اما در حال حاضر تنها سه قاضی فعال - حداقل تعداد مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌ها - در این بدنه حضور دارند. نکته نگران‌کننده‌تر اینکه دوره دو قاضی در تاریخ ۱۰ دسامبر به پایان می‌رسد. توماس گراهام، یکی از آخرین قضات آمریکایی باقی مانده در بدنه استیناف «سازمان تجارت جهانی»‌ به تازگی گفته است به جای ماندن و قضاوت کردن پرونده‌هایی که به دوش او گذاشته شده، ممکن است در تاریخ ۱۰‌دسامبر که دوره او پایان می‌یابد، بدنه استیناف را ترک کند. در این رابطه یکی از اصلی‌ترین انتقادات دولت ترامپ این بوده که اعضای سابق بدنه استیناف به‌طور عمدی به قضاوت‌های خود در پرونده‌هایی که پیش از منقضی شدن دوره قضاوت به دوش آنها گمارده شده است ادامه می‌دهند.  به گزارش «بلومبرگ»، رفتن گراهام تمام پرونده‌هایی که در جریان است و همچنین پرونده‌های آینده را در برزخ قضاوتی قرار خواهد داد، چرا که حداقل قضات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری سه نفر است. در حال حاضر ده‌ها پرونده حل اختلافات در این سازمان باز است، شامل اختلافی که درخصوص محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر واردات گاز طبیعی از روسیه وجود دارد و همچنین اختلاف میان آمریکا و کانادا درخصوص تعرفه‌های واردات کاغذ. در این رابطه کانادا، اتحادیه اروپا و نروژ تاکنون کانال‌هایی برای پایان دادن به بن‌بست حل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارائه کرده‌اند.  طرحی که اتحادیه اروپا ارائه کرده است فرآیندی جایگزین را برای پروسه قضاوت سازمان معرفی خواهد کرد. در این پروسه، اصول و ویژگی‌های بدنه استیناف پیشین حفظ خواهد شد. به عقیده صاحب‌نظران طرح اتحادیه اروپا تا زمانی که بن‌بست آمریکا حل‌وفصل شود می‌تواند به‌عنوان راهی موقت برای حل‌ اختلافات تجارت جهان باشد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند