همچنین آخرین آمارهای بیکاری در کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در فصل بهار امسال به ۸/ ۱۰درصد رسیده (نزدیک به ۳ میلیون نفر بیکار داریم) و نکته مهم آنکه سهم فارغ‌التحصیلان بیکار نسبت به سال گذشته با رشد ۹/ ۳درصدی همراه شده و به ۳/ ۴۰درصد رسیده است. سوال اینجا است که با چه برنامه‌ای می‌توان همزمان ظرفیت‌های خالی را فعال و اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصیلان داخلی را بهبود بخشید؟

رویکردهای سیاستی دولت در رفع این معضل و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، بر اساس آخرین تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، رویکرد طرف تقاضا است؛ به این معنا که برای همان روند تولید سابق یک صنعت،‌ با وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای - مقداری و حتی ممنوعیت‌های وارداتی، همچنین تشویق و بالا بردن تقاضای داخلی،‌ تقاضای فعال داخلی ایجاد کند. روشن‌تر آنکه با اتخاذ راهبرد قدیمی جانشینی واردات، یعنی جانشین کردن اقلام وارداتی با کالای مشابه تولید داخل، ظرفیت‌های بیکار یک صنعت را فعال کند.

اما در کنار راهبرد جایگزینی واردات، شاهد هستیم که به‌ویژه در برنامه سال ۱۳۹۸ دولت برای رونق تولید، مباحث مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم نیز مدنظر قرار گرفته که از جمله مهم‌ترین آنها،‌ تاکید بر توسعه فناوری و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه بخش صنعت است. در سال‌جاری و احتمالا طی سنوات آتی دولت برنامه دارد تا: ۱- با همکاری تشکل‌های مرتبط از رسوخ فناوری‌های ایجاد شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حمایت کند، ۲- با همکاری دانشگاه‌های توانمند کشور، ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی را به لحاظ ارزی مورد پوشش قرار دهد و ۳- در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم در راستای توسعه فناوری، با تاکید بر حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان، رویکرد بخش صنعت را از مونتاژکاری به نوآوری اصلاح کند.

تولید مشترک: تولید بدون کارخانه

بحث ما این است که رویکردهای نوین تولید نوآورانه، خلاقانه و فناورانه،‌ بر «تولید مشترک» در برنامه‌های سه‌گانه فوق تاکید دارند و اتفاقا با توجه به ظرفیت‌های خالی تولیدی در کشور، اتخاذ راهبردهای تولید مشترک به‌جای راهبرد جایگزینی واردات، می‌تواند نتایج مثبتی با خود به همراه داشته باشد. تولید مشترک را می‌توانیم «تولید بدون کارخانه» نیز بنامیم که به معنای راه‌اندازی یک کسب و کار «تولیدمحور» با استفاده بهینه از امکانات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، بدون‌نیاز به سرمایه‌گذاری عمده است. بنابراین رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ویژگی اصلی تولید راهبرد تولید مشترک یا بدون کارخانه است. فرد یا کسب و کاری که تولید بدون کارخانه انجام می‌دهد، «دانش»، «ایده»، «نوآوری»، «فناوری» و حتی «فوت و فن» (know-how) رقابتی خود و البته سیستم «بازاریابی» و «برندینگ» منحصر‌به‌فرد خود را دارد، اما خود تولیدکننده نیست، بلکه تولید را برون‌سپاری کرده و آن را به صنعتی وامی‌گذارد که ظرفیت‌های خالی و امکان تولید دارد. از این‌رو، کارخانه‌هایی که ظرفیت خالی برای تولید دارند، با افراد صاحب برند تولید بدون کارخانه همکاری می‌کنند.

سه مزیت بزرگ راهبرد تولید مشترک عبارتند از: ۱- نبود سرمایه‌گذاری اولیه، ۲- اشتغال‌زایی کم‌هزینه و ۳- سود کارخانه‌ای است که ظرفیت‌های تولیدی خود را بالا برده است که هر سه با نیازهای امروز بخش صنعت در کشور سازگار هستند. در استراتژی تولید بدون کارخانه سرمایه‌گذاری اولیه وجود ندارد و این یک مزیت بزرگ در این روش است. همچنین مزیت دیگر این استراتژی، اشتغال‌زایی و پایین‌آوردن هزینه‌های اشتغال‌زایی است، ضمن اینکه این روش از ظرفیت‌های خالی بهره گرفته و سود کسب و کارهای تولیدی را نیز افزایش می‌دهد. مساله مهم دیگر در راهبرد تولید مشترک، متداول شدن آن در صنایع فناورانه و کارخانه‌های نوآوری و ارتباط این بخش‌ها با بخش صنعت و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی است. امروز کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، عموما به دنبال معماری نوآورانه در کسب و کار خود بوده و هدف اصلی را متمایز شدن از رقبا و دستیابی به مزیت رقابتی از طریق نوآوری قرار داده‌اند که از مزایای قابل‌توجهی بهره‌مند می‌شوند.

امروزه دیگر تکنولوژی جدید به تنهایی برای متمایز کردن تولیدات یک صنعت کافی نیست؛ در عوض، مزیت رقابتی در ایجاد ترکیباتی از محصولات و خدمات است که «پیشنهادهای ترکیبی» نامیده می‌شوند. در واقع چالشی که شرکت‌های تولیدی با آن مواجه هستند نه‌تنها به‌وجود آوردن راه‌حل‌های تکنولوژیک جدید برای رقابت و رشد است، بلکه ایجاد راهبردهای جدید برای خلق کالا و خدمت جدید و متمایز است و به نتیجه رساندن پیشنهادهای ترکیبی در این زمینه یکی از محصولات راهبرد تولید مشترک است. در واقع در این تولید مشترک بخشی که ایده و نوآوری‌های بیشتری در زمینه‌های مکان‌یابی، بازاریابی، فرآیند تولید، توزیع و ارائه محصول تولیدی، مدیران و کارگران فرآیند تولید و ارتباطات دارد، امکان فعال‌سازی بخشی از ظرفیت‌های خالی یک صنعت را فراهم می‌سازد.

ضمن اینکه بخشی از نوآوری‌ها و فوت‌و‌فن‌هایی که منجر به فعال‌سازی ظرفیت‌ها می‌شود، به دلیل وجود ظرفیت‌های بالقوه اما متفاوت نزد هر دو طرف، بعد از شروع فرآیند مشترک تولیدی اتفاق می‌افتد و از قبل برنامه‌ریزی شده نبوده‌اند.

چنانچه ۷ نوع سرمایه مختلف را برای اوج‌گیری و موفقیت یک فرآیند تولید لازم بدانیم که عبارتند از:

سرمایه‌های ۱- مالی، ۲- ساختی (دارایی ثابت)، ۳- اجتماعی (شبکه‌ها، اعتبارها و...)، ۴- انسانی، ۵- طبیعی (زمین، منابع انرژی و...)، ۶- فرهنگی و ۷- سیاسی، تولید مشترک سعی دارد سرمایه‌های مکمل دو طرف مشارکت‌کننده در فرآیند تولید اعم از خدمت‌دهنده (کارخانه دارای ظرفیت خالی) و خدمت‌گیرنده را در کنار یکدیگر قرار دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های جدی مقابله با چالش‌های فعلی بخش صنعت اعم از ظرفیت‌های خالی تولید و بیکاری قشر تحصیلکرده و نخبه کشور، از طریق طراحی سیاست‌های مرتبط با تولید مشترک و حمایت از سازگاری، پایداری، شکوفایی و تداوم این تولید، راهبرد تولید مشترک باشد که نیاز است بخش خصوصی و دولتی در این زمینه طراحی‌های اولیه خود را به همفکری بگذارند.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند