اواسط شهریور سال گذشته بود که بانک‌مرکزی با بازنگری در ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی، مهلت بازگشت ارز کلیه صادرکنندگان را سه‌ماهه اعلام کرد. این در حالی بود که قبل از صدور این ابلاغیه، سیاست‌گذار پولی در بخشنامه‌ای برای سه گروه از صادرکنندگان (محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین) مهلت دوماهه در نظر گرفته بود. اما فعالان اقتصادی از سیاست و تکلیف جدید ابلاغ‌شده رضایت نداشتند. به اعتقاد آنها، این سیاست یک دست‌انداز است، زیرا مهلت تعیین‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کفایت نمی‌کند و باید این بازه زمانی افزایش یابد تا صادرکنندگان بتوانند به تعهدات خود پایبند باشند. ملزم کردن صادرکنندگان غیرنفتی به‌خصوص صادرکنندگان کالاهای سنتی که ۲۰ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند، باعث شد این گروه از تجار نارضایتی خود را با مکاتبه با سیاست‌گذاران صنعت و تجارت کشور نشان دهند. در همین راستا کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت وقت، انتقاد و نارضایتی صادرکنندگان از پیمان‌سپاری ارزی را منعکس کرد. در این نامه عنوان شده بود که پیمان‌سپاری‌ارزی در تناقض آشکار با ماده (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات کشور است و ضروری است که صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی از این امر مستثنی شوند.

سیاست بازگشت سه‌ماهه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور با همین سبک و سیاق ادامه داشت و نارضایتی‌ها و گلایه‌های فعالان راه به جایی نبرد تا اینکه بانک مرکزی برای ارز صادراتی تصمیم جدیدی در دستور کار قرار داد. روزهای واپسین اردیبهشت‌ماه امسال بود که بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی را برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان تصویب کرد. بر اساس جزئیات این بسته سیاستی، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد. «سامانه نیما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانیزم واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص»، مسیرهایی بود که برای صادرکنندگان مشخص شد.

براساس جزئیات اعلام شده، سیاست‌گذار، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک و تمامی آنها را موظف کرد که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. پتروشیمی‌ها موظف شدند حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار شد که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگردانند. از سوی دیگر در چارچوب مکانیزم تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (‌غیرپتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما محور مهم دیگر بسته سیاستی بانک مرکزی ناظر بر نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷ بود. بر این اساس، صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز خود را به‌طور کامل به کشور بازگردانند، از این امکان برخوردار شدند که تا پایان تیرماه امسال، نسبت به بازگشت ارز و رفع تعهد خود اقدام کنند. براساس مفاد این بسته سیاستی که ۳۱ خردادماه امسال به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد، حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی هر پروانه صادراتی چهار ماه از تاریخ کوتاژ پروانه صادراتی است. اما در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی،‌ فرش و صنایع‌دستی و همین‌طور سایر گروه‌های کالایی (در صورت تایید دستگاه‌های مربوطه) امکان تمدید مهلت برای رفع تعهد ارزی امکان‌پذیر شد.

استارت آوانس زمانی

صادرکنندگان در حالی از سیاست‌گذاران بارها و بارها آوانس زمانی ۶ تا ۱۲ ماهه برای بازگشت ارز صادراتی درخواست کردند که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با بانک مرکزی برای افزایش بازه زمانی بازگشت ارزهای صادراتی فرش خبر داد. رضا رحمانی در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف، گفت: یکی از درخواست‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف در این نمایشگاه جمع‌بندی خواهد شد گفت: با بانک مرکزی رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم و پیگیر هستیم تا مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش از هفت ماه به ۱۲ ماه افزایش یابد. این خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهر تاییدی بر جزئیات ابلاغ شده بسته بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز صادرکنندگان اقلام کشاورزی،‌ فرش و صنایع‌دستی است.

رحمانی در ادامه این مراسم در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای توسعه صادرات فرش دارید،‌ گفت: فرش ایرانی مشتریان خاص خود را دارد و اگر بعضی از بازارها را از دست می‌دهیم، قطعا بازارهای دیگری جایگزین می‌شود. رحمانی افزود: بازاریابی‌های جدید شروع شده و یکی از بازارهای کنونی بازار شرق آسیا است، اما سلایق این بازار با برخی از بازارهای پیشین متفاوت است، بنابراین تولیدکنندگان و صادرکنندگان با درنظر گرفتن این موضوع در حال تولید فرش‌ها متناسب با سلایق این مشتریان هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به حضور تجار و سفرای کشورهای مختلف اظهار کرد: به‌رغم شرایط تحریمی که در آن قرار گرفته‌ایم از این نمایشگاه استقبال خوبی شده است. وی درمورد مشکلات مواد اولیه گفت: بعد از بحث بازاریابی مهم‌ترین مساله تامین مواد اولیه برای فرش است که بخشی از این مواد داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات تامین می‌شود که در این مورد هم منتظر نتایج و جمع‌بندی حاصل از شرکت‌کنندگان حاضر در نمایشگاه هستیم.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند