بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ شرکت پشتیبانی امور دام اما در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بر این اساس مسوولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. به این ترتیب میان وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی میان دو وزارتخانه تقسیم کار به عمل آمد. بر این اساس قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با این مصوبه هیات وزیران رسما به‌صورت غیر‌قانونی توسط دولت لغو شد.

بر این اساس، هیات وزیران در جلسه ۲۰ مردادماه ۹۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 22 تیرماه 98 موارد ذیل را تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره 77256/ ت 50478 هـ مورخ 8 مهرماه 93 لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن مجددا برقرار می‌شود.

در این راستا تبصره (۱) این ماده بخشنامه تاکید دارد که در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی - مصوب ۱۳۶۸ - و اصلاحات بعدی آن، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به‌عنوان مباشر خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند.

براساس تبصره دوم نیز مسوولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. از سوی دیگر شرکت پشتیبانی امور دام کشور باید در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.

مطابق بند سوم این دستورالعمل، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه امور مرتبط به بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. در نهایت بند چهارم دستورالعمل مذکور تصریح می‌کند که سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به انجام اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد آن وزارتخانه و متناسب با مفاد این تصویب‌نامه اقدام کند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند