فرآیند خرید مواد اولیه از بورس

فرآیند تخصیص مواد اولیه پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ پیرو بخشنامه ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها راه‌اندازی شد. براساس این بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد سامانه‌ای را ایجاد کند تا از طریق آن واحدهای تولیدی دارای صلاحیت جهت خرید محصولات پتروشیمی به شرکت بورس کالا معرفی شوند. بر این اساس طراحی سامانه و فرآیند با نگاهی فرابخشی به کلیه ذی‌نفعان زنجیره تامین محصولات پتروشیمی و براساس دستورالعمل‌های مصوب در مراجع ذی‌ربط صورت پذیرفت و پس از آن نیز تغییرات و توسعه سیستم بر مبنای قوانین و دستورالعمل‌های مصوب در مراجع ذی‌ربط از جمله کارگروه تنظیم بازار در سامانه اعمال می‌شود. بنابراین سامانه از حیث فرآیند براساس تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی عمل می‌کند و بدون ابلاغ از مراجع ذی‌ربط امکان تغییر در رویه‌های آن وجود ندارد. نکته حائز اهمیت در این فرآیند آن است که علاوه‌بر متقاضیان دریافت مواد اولیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بورس کالای ایران، شرکت سهامی پتروشیمی و نیز سازمان‌های نظارتی از جمله عوامل اصلی اجرای آن هستند که هریک بخشی از مراحل اجرایی یا نظارتی را براساس ضوابط و مصوبات بر عهده دارند. پس از ارسال سهمیه تایید شده به بورس کالا، ثبت‌‌سفارش خرید توسط متقاضی از طریق کارگزاری‌ها انجام می‌شود. پس از آن شرکت بورس کالا، مقادیر ثبت‌‌سفارش شده را بررسی کرده و مقدار مجاز خرید را با کسر مقادیر خرید قبلی و اعمال محدودیت‌های خرید براساس میزان عرضه روزانه هر ماده محاسبه می‌کند. شرکت بورس کالا براساس دستورالعمل‌های خود اقدام به فروش مواد اولیه به دو روش «فروش در چارچوب سهمیه معرفی شده» و «فروش بدون در نظر گرفتن میزان سهمیه معرفی شده (سقف باز)» می‌کند. براساس قوانین شرکت بورس کالا خرید برخی از کالاهای عرضه شده در بورس نیاز به معرفی از طریق سامانه بهین‌یاب نداشته و خرید با مراجعه مستقیم متقاضی به شرکت بورس انجام می‌شود.

رصد و پایش فرآیند خرید

با توجه به اینکه اعمال هرگونه محدودیت و سهمیه‌بندی نیازمند پایش مستمر فرآیند (به‌ویژه در شرایط خاص مانند نوسانات قیمت مواد اولیه) است، امکان رصد فرآیند از مرحله ثبت درخواست تا معرفی به بورس برای عوامل ذی‌ربط، در سامانه پیش‌بینی و پیاده‌سازی شده است. بنابراین در صورت عدم رعایت الزامات خرید از سوی خریداران، عملیات خرید آنها در مراحل مختلف به حالت تعلیق درخواهد آمد. همچنین براساس بند ۷ بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بعدی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان‌های استانی موظف هستند بر حسن اجرای مصوبات نظارت کرده و با واحدهای متخلف براساس ضوابط موجود و معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی برخورد کند. براساس این گزارش، کشف عرضه خارج از شبکه در برخی استان‌ها نتیجه وجود همین سامانه الکترونیکی، شفاف بودن وضعیت ثبت درخواست تا خرید متقاضیان و رصد و همکاری مشترک سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی و دستگاه‌های نظارتی بوده که منجر به تکمیل مدارک و برخورد با متخلفان شده است. رخدادی که ناشی از وجود فرآیندی سیستمی و نظارت سازمان‌های ذی‌ربط است. به‌منظور بهبود تخصیص سهمیه‌ها و پایش فرآیند، اقداماتی از جمله افزایش بازدیدهای دوره‌ای نظارتی از واحدها، بازنگری سهمیه‌های تعیین شده، مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌ها در تایید سهمیه، تعلیق سهمیه واحدهای غیر‌فعال شده، هوشمندسازی فرآیندهای کنترل، دریافت اطلاعات برخط و مستمر واحدهای خریدار مواد اولیه از سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارت و رصد کالا در زنجیره تامین و توزیع در حال اجرا است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به راه‌اندازی طرح صدور فاکتور فروش الکترونیکی (طرح افق) برای خریداران مواد اولیه از بورس کرده که بر این اساس سهمیه واحدهای متقاضی در سامانه بهین‌یاب براساس اطلاعات فروش آنها محاسبه و برای دوره بعدی خرید، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

این مطلب برایم مفید است