آمارها نشان می‌دهد متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی دوره ۱۳۹۷- ۱۳۹۰ معادل ۸/ ۲۹ درصد بوده که با روند نزولی از ۶/ ۳۱ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد. «دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری معاونت طرح و برنامه وزارت صمت» در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن»، چهار پیشنهاد را با هدف جلوگیری از کاهش رشد سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن ارائه کرده است.

در اقتصاد ایران همواره از کمبود نقدینگی بنگاه‌ها به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود؛ به ‌نحوی که در بیشتر پایش‌های محیط کسب‌وکار، عدم‌دسترسی به منابع مالی در صدر مشکلات بنگاه‌ها قرار دارد. از یک‌سو، بنگاه‌ها تقاضای تسهیل در دسترسی به تسهیلات بانکی و کاهش هزینه مالی این تسهیلات را دارند، از سوی دیگر شواهد چند دهه گذشته بیانگر آن است که این سیاست یک مُسکن کوتاه‌مدت بوده و قادر به حل ریشه‌ای مشکل نقدینگی بنگاه‌ها نخواهد بود. تا جایی که این موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور تبدیل شده است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، در چند دهه اخیر از یک‌سو متغیرهای پولی از جمله نقدینگی و... با نرخ‌های رشد بالایی در حال افزایش بوده‌اند و کشور دامنگیر تبعات حاصله، به ویژه نرخ تورم بالا و نوسانات شدید اقتصادی بوده است و از سوی دیگر، همواره کمبود نقدینگی و عدم‌دسترسی به منابع مالی به‌عنوان عامل کلیدی برای نرخ پایین سرمایه‌گذاری و حتی مانعی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مطرح است. کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها در حالی همچنان به قوت خود باقی است که داده‌های آماری نشان می‌دهد سهم تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن با کاهش روبه‌رو شده است.

تصویر تخصیص تسهیلات

در گزارش ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، چهار تصویر از تسهیلات اعطایی بانکی تشریح شده است. در این مطالعه عوامل بروز تنگنای مالی برای بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های به دست آمده دلالت بر آن دارد که هم در میزان منابع مالی فراهم شده توسط نظام بانکی و هم در تخصیص و توزیع این منابع نقص و ناکارآمدی وجود دارد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۲۲ درصدی از میزان ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است. این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور ۹/ ۴ درصد بوده؛ بدان مفهوم که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (به‌دلیل تورم‌های دو رقمی) سالانه تنها ۹/ ۴ درصد افزایش داشته است. طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی ۹/ ۳ برابر و شاخص قیمت‌ها ۲/ ۳ برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی است.

در عین حال، کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۶/ ۱۹ درصدی از میزان ۳/ ۶۳ در ابتدای دوره به ۹/ ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است. این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش منفی ۳/ ۰ درصد بوده که نشان می‌دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است. طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۴/ ۳ برابر شده، این در حالی است که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۵/ ۳ برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش است.

بررسی‌ها همچنین حاکی است، متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ معادل ۸/ ۲۹ درصد بوده که با روند نزولی از ۶/ ۳۱ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد. در صورت اجرای این ماده قانونی میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (۴۰ درصد کل تسهیلات) می‌بود که در مقایسه با عملکرد ۹/ ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی رقم محدودتری است.

در این میان یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین‌آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ (به ترتیب منفی ۸/ ۱۸ و منفی ۳/ ۸ درصد) را باید در عدم‌رشد تسهیلات حقیقی این بخش جست‌وجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت‌سازی جدید و تهدید جدی پیش‌روی رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.

چهار پیشنهاد

تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «توسعه توان واسطه‌گری نظام بانکی کشور؛ افزایش سهم مانده بدهی بخش غیردولتی از کل دارایی‌های نظام بانکی با سیاست‌هایی همچون سودآور کردن فعالیت واسطه‌گری و الزام قانونی بانک‌ها به تخصیص درصد مشخصی از دارایی‌ها در امر واسطه‌گری، همچنین متناسب‌سازی توان جذب منابع و اعطای تسهیلات نظام بانکی»، «کاهش میزان مطالبات غیرجاری؛ نظارت دقیق و شفاف نهاد ناظر پولی در تخصیص منابع بانکی و فراهم کردن سیستم جامع ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی»، «متناسب‌سازی توزیع منابع بانکی با مولفه‌هایی همچون حساب سرمایه متقاضیان»، «اصلاح ساختار سرمایه بنگاه‌ها در جهت کاهش سهم منابع بیرونی؛ کاهش تقاضای منابع بیرونی از طریق افزایش هزینه نسبی این منابع در مقابل منابع درونی بنگاه و محدودیت‌های جیره‌بندی» و «کاهش وابستگی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به منابع بیرونی از طریق سیاست‌های تشویقی و الزامی همچون متناسب‌سازی درصد تقسیم سود بنگاه‌ها با مرحله بلوغ بنگاه» از جمله نکاتی است که در جهت رفع محدودیت نقدینگی بنگاه‌ها باید به کار گرفت.

در این میان برخی پیشنهادها با هدف جلوگیری از کاهش رشد سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از سوی دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شده است. عملیاتی کردن بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم مبنی بر تخصیص ۴۰ درصد از کل تسهیلات به بخش صنعت و معدن، نخستین موردی است که از سوی متولیان و سیاست‌گذاران صنعت و معدن کشور پیشنهاد شده است. دومین پیشنهاد، کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی است. به اعتقاد ناظران هر چند که حجم منابع مالی فراهم شده توسط نظام بانکی برای بخش تولید از اهمیت زیادی برخوردار است، اما نحوه تخصیص این منابع نیز بسیار پراهمیت است.  تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش، سومین پیشنهاد ارائه شده در این گزارش است. چهارمین و آخرین پیشنهاد، رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن به میزان بیش از نرخ تورم (جهت افزایش سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده این بخش) است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند