حذف قوانین مزاحم همواره سرلیست درخواست‌های بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شده، درخواستی که در روز صنعت و معدن (دهم تیرماه سال‌جاری) نیز رئیس مجلس وعده اجرایی کردن آن را داد و اعلام کرد که به‌منظور پالایش قوانین، مذاکراتی نیز با معاون حقوقی رئیس جمهور صورت گرفته تا در راستای ساماندهی قوانین اقدامات مناسب صورت گیرد. علی لاریجانی در این مراسم اعلام کرده بود که  قوانین در سال‌های مختلف بنا به دلایل متفاوت تدوین شده است در نتیجه در حال حاضر باید قوانین تنقیح و برخی از آنها که نسخ شده را کنار گذاشت تا کمبودها مشخص شود و در این خصوص به معاونت قوانین مجلس تاکید کردم قوانین تولید در بخش صنعت و کشاورزی را در اولویت قرار دهد. حال با توجه به خبر اعلام شده از سوی حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس می‌توان گفت اولین وعده داده شده به متولیان صنعتی در مسیر تحقق قرار گرفته است. ساماندهی مجوزها و حذف قوانین و مقررات مزاحم محیط کسب‌و‌کار یکی از مسیرهای تحقق رونق تولید محسوب می‌شود، به همین منظور باید اقداماتی نظیر ساماندهی مجوزها و حذف قوانین و مقررات مزاحم در دستور کار دولت قرار می‌گرفت. به گفته فعالان اقتصادی، علاوه‌بر قوانین مزاحم روند اخذ استعلام‌های مورد نیاز برای مجوزهای کشور نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد محیط کسب‌و‌کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود.

پالایش قوانین کسب‌و‌کار در اولویت

پالایش قوانین اقتصاد و کسب‌و‌کار یکی از راهکارهایی است که شرایط را برای تحقق طرح رونق تولید در سال‌جاری محقق می‌کند. در این خصوص نیز میرمحمدصادقی با اشاره به تفاهم‌نامه سه قوه برای پالایش قوانین و مقررات، به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد و کسب‌وکار در اولویت است؛ در شرایط حاضر قوانین حوزه معدن تنقیح شده و در مرحله اعلام وصول از سوی مجلس شورای اسلامی و ارجاع به کمیسیون مربوطه است و قوانین صنعت و تجارت نیز تا پایان تیر تنقیح خواهد شد. تفاهم‌نامه سه قوه هفته گذشته، با موضوع «تفاهم‌نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس شورای اسلامی» با حضور معاونان قوانین و حقوقی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه امضا شد و بر این اساس قرار است پالایش قوانین موجود در کشور انجام شود تا مساله‌‌ای که برخی از آن به عنوان تورم قانون و آشفتگی یاد می‌کنند، رفع شود. براساس آمار اعلام شده از شروع تاریخ قانون‌گذاری در ایران حدود ۱۱۳ سال می‌گذرد و در این مدت بین ۱۱ تا ۱۳ هزار عنوان قانون در کشور وضع‌ شده است؛ این قوانین مجموعه گسترده‌ای است و کثرت آن به شکلی است که حتی قضات و متخصصان هم تردید می‌کنند که آیا قانون خاصی معتبر است تا نسخ ضمنی شده؛ اجرا شده، یا موضوع آن منتفی شده است. طبیعتا اثرگذاری و اثرپذیری قوانین و مقررات بر یکدیگر باعث شده است، موضوع کشف قانون معتبر در حوزه‌های مختلف با چالش جدی مواجه شود و بعضا آثار زیان باری برای کشور در پی داشته باشد. با این شرایط به گفته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تنقیح و تدوین قوانین، از اقدامات راهبردی و ضروری عرصه سیاست‌‌گذاری حقوقی محسوب می‌شود که علاوه‌بر ایجاد زمینه شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، موجب توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام را فراهم می‌آورد؛ از سوی دیگر تنقیح و تدوین قوانین به‌ عنوان امری ملی، نیازمند تعامل و اقدام مشترک قوای سه‌‌گانه است و بی‌توجهی به این مهم، نه‌ تنها اقدامات را از بایدهای علمی و اجرایی دور می‌سازد، بلکه تبعات زیادی را متوجه حقوق و تکالیف شهروندان و نیز صلاحیت‌ها و کارآمدی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی می‌کند.

سابقه تنقیح قوانین در ایران به سال ۱۳۵۰ باز می‌گردد. در  آن زمان مقرر شده بود سازمانی به نام تنقیح قوانین تشکیل شود که وابسته به نخست‌‌وزیری بود ولی به‌دلیل انقلاب این موضوع به نتیجه نرسید.  بعد از انقلاب هم در سال ۱۳۸۹ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب شد؛ در این قانون صراحتا تنقیح قوانین به عهده معاونت قوانین مجلس و تنقیح مقررات به عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شد. اما لوایحی هم هست که ممکن است در آن قوه‌قضائیه نظر داشته باشد، اما در این مدت بین سه قوه هماهنگی لازم وجود نداشت. در این خصوص نیز میر محمد صادقی می‌گوید: سه قوه در حوزه تنقیح هر کدام با ناهماهنگی کار می‌کردند یا اینکه گاهی جلوی کار همدیگر را می‌گرفتند. بالاخره ما در معاونت قوانین مجلس تلاش کردیم هم‌افزایی‌ بین سه قوه در این حوزه افزایش یابد و بعد از ۵، ۶ماه کار، تفاهم‌نامه بین معاون‌های حقوقی سه قوه امضا شد. در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی‌شده که کمیته مشترکی تشکیل شود که با هماهنگی سه قوه تنقیح قوانین را با سرعت انجام دهد.  

معاون قوانین مجلس درباره وضعیت پالایش قوانین در حوزه اقتصادی نیز می‌گوید: در این مدت مقام معظم رهبری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر اهمیت قوانین اقتصادی و تسهیل امور تاکید کرده‌اند. با این تاکید ما تلاش می‌کنیم تا در حوزه قوانین مربوط به کسب‌وکار تنقیح را با سرعت بالاتری انجام دهیم. تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد و کسب‌وکار در اولویت است؛ در شرایط حاضر هم قوانین حوزه صنعت، معدن و تجارت در اولویت بررسی و پالایش است. البته تاکنون قوانین حوزه معدن تنقیح شده و در مرحله اعلام وصول از سوی مجلس و ارجاع به کمیسیون مربوطه است و قوانین صنعت و تجارت نیز تا پایان تیرماه تنقیح خواهد شد.

داشتن قانون جامع یکی از خواسته‌هایی است که فعالان اقتصادی معتقدند روند رسیدن به رونق تولید را تسریع می‌کند، روندی که به گفته میرمحمد صادقی در کشور ما هنوز شرایط آن فراهم نیست چراکه در کشور با تورم قوانین روبه‌رو هستیم؛ درحالی‌که باید قانون جامع داشته باشیم که کار را برای فعالان هر حوزه و متخصصان آسان‌تر کند. در این‌خصوص می‌توانیم نگاهی به قوانین موجود در حوزه تجارت بیندازیم، به گفته معاون قوانین مجلس در حوزه تجارت با مازاد قوانین روبه‌رو هستیم. از قانون قدیمی تا قانون تجارت الکترونیک تا تجارت کسب‌وکارهای خاص هرکدام حوزه‌ای جداگانه است؛ درحالی‌‌که باید قانون واحدی داشته باشیم و قوانین حوزه‌های متعدد ذیل این قانون بیاید. سروسامان دادن به این کار خیلی دشوار است و زمان بیشتری نیاز دارد. در مرحله اول باید قوانین معتبر و نامعتبر از هم تنقیح شوند و در مرحله بعد به قانون جامع بیندیشیم.

میرمحمد صادقی، معتقد است در ایران بیشتر قوانین، مبتنی‌بر طرح نمایندگان مجلس تصویب ‌شده است، ولی باید این موضوع برعکس باشد؛ یعنی بیشتر قوانین مجلس باید مبتنی‌بر لایحه باشد تا قوانین تخصصی‌تر باشد؛ در کنار مجلس شورای‌اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برخی از مراجع شبه‌ تقنینی دیگر هم برخی قوانین را تصویب می‌کنند. در کنار این‌ قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها هم وجود دارند و تغییرات مداوم این آیین‌نامه‌ها هم مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

پالایش باید مستمر باشد

یکی از نکاتی که در روند پاکسازی قوانین بر آن تاکید می‌شود پالایش مستمر قوانین است تا به این طریق مجددا با انباشت قوانین دست و پاگیر روبه‌رو نشویم. مساله‌ای که مورد تایید میرمحمدصادقی نیز قرار دارد و وی بر این نکته تاکید می‌کند که بیش از تورم قوانین، پراکندگی قوانین در کشور مشکل‌ساز است به همین دلیل تنقیح قوانین باید به موضوعی مستمر بدل شود و ادامه‌دار باشد، ما در معاونت قوانین مجلس حدود ۴۰ کد برای قوانین تعریف کرده‌ایم که بخشی از این کدها تنقیح شده، بخشی اعلام وصول‌شده و بخشی هم در دستور کار است، اما با هماهنگی سه قوه سرعت کار بیشتر خواهد شد.  با نگاهی به کشورهایی که در این زمینه وارد شده‌اند، می‌توان گفت اگرچه تنقیح قوانین در کشورهایی مثل فرانسه در بازه زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود، ولی این فرآیند به طور مستمر در ایران انجام نشده است به همین دلیل ما در حال‌حاضر با ۱۱ تا ۱۳ هزار قانون روبه‌رو هستیم و در‌صورتی‌که تنقیح اولیه انجام شود بعد از این می‌توان این کار را به‌طور مستمر انجام داد.

چالش‌های تنقیح

اما با توجه به انباشت حدود ۱۱۳ ساله قوانین در کشور مسیر تنقیح قوانین با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟ در این خصوص معاون قوانین مجلس به ناهماهنگی قوا اشاره می‌کند و اظهار امیدواری می‌کند که با تفاهم‌نامه میان سه قوه این مشکل از بین خواهد رفت. مشارکت نهادهای اجرایی و سازمان‌ها مساله مهمی است، ولی تابه‌حال این فعالیت لازم مشاهده نمی‌شد. معاون قوانین مجلس دلیل این عدم‌همکاری و همراهی را تا به امروز چنین بیان می‌کند: نهادها و وزارتخانه‌ها درگیر امور اجرایی هستند و شاید وقت پرداختن به امور زیربنایی را ندارند؛ البته تا این موقع این کار در معاونت حقوقی قوای متعدد انجام و این تعدد نهاد سبب سرگردانی می‌شد. بعد از این، تنقیح با اصول و ضوابط تنظیم‌شده انجام می‌شود و هر سازمانی با این اصول قوانین خود را تنقیح کرده و نتیجه کار را به معاونت‌ها ارائه می‌دهد و در نهایت اینها با همکاری هم کار را نهایی خواهند کرد.

میرمحمد صادقی درباره شیوه قانون‌گذاری هم می‌گوید: پیرو مصوبه هیات‌رئیسه مجلس، در معاونت قوانین تعدادی مشاور آشنا به مسائل حقوقی و ویراستاری در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرارگرفته تا قوانین تدوین‌شده از لحاظ موازین قوانین، تخصصی نوشته شود. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌نویسی تخصص داشته باشند؛ البته مردم هم براساس تخصص نماینده را انتخاب نمی‌کنند. میرمحمد صادقی راهکار دوم تدوین قانون تخصصی را تدوین قوانین لایحه‌محور می‌داند. اما اینکه چقدر ممکن است در آینده بین سه قوه این هماهنگی مورد انتظار، پایدار باشد؟ سوالی است که میرمحمد صادقی در پاسخ به آن می‌گوید: ما قبلا به روند اجرای کار بدبین بودیم، ولی با امضای این تفاهم‌نامه بین سه قوه اعتقاد داریم که کار تنقیح به‌سرعت انجام شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند