به گواه فعالان اقتصادی و تحلیلگران، بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران به اثرات روانی فضای کسب‌وکار باز‌می‌گردد. انتقادات در باب عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حالی همچنان نقل محافل بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان است که آخرین خبرها از تشکیل کمیته‌ای ذیل دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با مشارکت پارلمان بخش خصوصی حکایت دارد. همچنین قرار است در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری هم موضوع اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پیگیری شود. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی، علاوه بر اینکه دست‌اندازهای فضای کسب‌وکار سالم و مساعد مورد بررسی قرار گرفت، به‌صورت نمونه دو دردسر و مانع برای فعال‌سازی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی زیر ذره‌بین قرار گرفت. موانع و مشکلات ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در مسیر فعال‌سازی واحدهای تملیکی بانک‌ها و همچنین اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی دو نمونه‌ای از قوانین مورد بررسی هستند که منجر به راکد شدن کسب‌وکارها شده‌اند.

شصت و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی به بررسی موانع و مشکلات ماده ۳۷ قانون اجتماعی و همچنین پیگیری اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داشت. غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به محفل افطاری رئیس‌جمهور اشاره و اظهار کرد: پس از دیدار چند هفته پیش فعالان اقتصادی با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و انتقادات آنان در باب عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رئیس قوه مجریه دستور پیگیری موضوع را از سوی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، صادر کرد که منجر به ایجاد کمیته‌ای ذیل این دبیرخانه و با مشارکت پارلمان بخش خصوصی شد. همچنین قرار است معاونتی در مجموعه آقای نهاوندیان (دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا) ایجاد شود که صرفا موضوع اجرای این قانون را پیگیری خواهد کرد. استاندار خراسان رضوی هم عنوان کرد: در حال‌حاضر کشور با شرایط ویژه‌ای روبه‌روست و احتمال تشدید فشارهای فزاینده خارجی نیز وجود دارد. برای تاب‌آوری در این شرایط، لازم است توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌ها و مباحث داخلی داشته باشیم و تا حد ممکن از تحریم داخلی پرهیز کنیم. به گفته علیرضا رزم‌حسینی، بخشی از مشکلات کنونی به اثرات روانی فضای کسب‌وکار برمی‌گردد.

دردسرهای قوانین ناکارآمد

انتقاد از چالش‌‌زا بودن برخی قوانین در حوزه بانک‌ها و تامین اجتماعی محور اصلی نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود. علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی در این جلسه و در تشریح مشکلات ناشی از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی به لحاظ فعال‌سازی واحدهای تملیکی، گفت: این ماده قانونی مشکلاتی را رقم زده است؛ نخست اینکه در نقل و انتقالاتی که اتفاق می‌افتد، برداشت‌های کارشناسی بر این امر اتکا دارد که چون در قانون کلمه «کارگاه‌ها» استفاده شده، بنابراین اگر کسی می‌خواهد نقل و انتقالی انجام دهد، باید بابت تمام کارگاه‌هایش با تامین اجتماعی تسویه انجام دهد؛ این نوع برخورد باعث مشکل در واگذاری واحدهای صنعتی تملیکی شده و به این ترتیب حدود ۸هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های استان درگیر این موضوع است. در واقع، در کشور ما چون نظرات کارشناسی هزینه‌ای دربر ندارد، کارشناس به‌راحتی اعمال سلیقه کرده و به تفاسیری که از قانون دارند و توامان به عواقب آن بی‌توجه هستند و نهایتا تبعات تعطیلی کسب‌وکارها را نیز نمی‌پذیرند. وی افزود: دومین مشکل موجود در این ماده قانونی عدم امکان دسترسی تامین‌اجتماعی به مدارک و مستندات برای محاسبات بیمه‌ای است و به همین دلیل باید از اداره کل مالیاتی اطلاعات لازم را دریافت کنند؛ اما دستگاه مالیاتی می‌گوید قانون اجازه ارائه اطلاعات مودیان را به او نمی‌دهد و به واسطه همین موانعی که ذکر شد، تاکنون مشکل واحدهای تملیکی در استان حل‌و فصل نشده است. در ادامه، تریبون در اختیار حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان قرار گرفت: چالش تازه‌ای که ایجاد شده این است که در حال‌حاضر بانک‌ها از ترهین واحدهای تولیدی به‌عنوان وثیقه خودداری می‌کنند و این موضوع در کمیسیون بانک‌ها مطرح شده است. وی درباره مشکلات ناشی از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در واگذاری واحدهای تملیکی نیز اظهار کرد: بانک‌ها باید مکلف به پرداخت بدهی‌های واحدی که تملیک کرده‌اند باشند، نه اینکه توامان دیگر بدهی‌های قبلی را هم که متعلق به واحدهای مالک پیشین آن واحد صنعتی بوده، مطالبه کنند.

چنین رویه‌ای مانع از حل مشکلات خواهد بود و تقاضای ما اصلاح این بحث است. سیدامیر مرتضوی، معاون رئیس کل دادگستری استان خراسان نیز گفت: در ارتباط با ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی تاکنون چند جلسه تشکیل داده‌ایم؛ نظر ما این است که اگر واحد تملیک شده یک کارگاه است، بدهی تامین اجتماعی همان یک کارگاه باید محاسبه شود و اینکه بدهی بیمه‌ای همه واحدهای مالک قبلی واحد تملیک شده باید پرداخت شود، با عقل و عدالت و قانون همخوانی ندارد؛ زیرا اگر بانک تمام بدهی‌ها را بپردازد؛ باید پاسخگوی دستگاه قضا باشد و اجازه ندارد جز پرداخت بدهی‌های همان پلاکی که تملیک کرده، بدهی دیگری را پرداخت کند. این موضوع را به دستگاه قضایی کشور منتقل کردیم و منتظر پاسخ هستیم. اگر این مشکل حل نشود، کسی از این جانشینی بانک استقبال نخواهد کرد و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید هم قابل اجرا نیست. سپس، مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور به دفاع از عملکرد این سازمان در اجرای ماده ۳۷ پرداخت. «محمدی» گفت: قانون ماده ۳۷ تامین اجتماعی مربوط به ۴۷ سال قبل است و تاکنون کسی به آن ایراد نگرفته بود. وی در توضیح کلمه «کارگاه» که در این ماده قانونی آمده، اظهار کرد: منظور از کارگاه در قانون تامین اجتماعی، شخصیت حقیقی و حقوقی است. حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در همین ارتباط عنوان کرد: وقتی اسم کارگاه در بحث تامین اجتماعی آورده می‌شود، بدهی همه املاک و دارایی‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و محاسبه می‌شود اما اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید این موضوع اصلاح شود و اگر نیاز است مصوبه سران قوا در این موضوع را دریافت کنیم تا موضوع حل‌وفصل شود. در ادامه این نشست، مرتضوی معاون رئیس کل دادگستری استان به عدم حل مشکل حق بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی اگر اعتراضی به مصوبه کشوری در این خصوص دارد، باید از طریق دیوان عدالت اقدام کند. محمدی، مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هم در این خصوص گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها قانونی بود که سازمان ما را زمین‌گیر کرد. ما ۸۰۰ هزار نفر را به‌طور ثابت بیمه کردیم و ۵هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل کسری منابع برای سازمان ایجاد شد. این قانون با آیین‌نامه‌هایش چند بار اصلاح شده و آخرین پیشنهادی که نمایندگان مجلس ارائه داده‌اند اینکه مابه‌التفاوت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها تامین شود. این طرح در کمیسیون بهداشت و کمیسیون عمران مجلس نیز تایید شده و اگر نهایی شود، مجموع مشکلات مرتبط با این موضوع حل‌و فصل می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند